موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
دارنده یک فقره چک صیادی (بنفش) هستم که صرفاً به دلیل «مغایرت امضا» برگشت خورده است. با توجه به اینکه صدور اجراییه مستقیم برای چنین چکی ممنوع است، دادخواست مطالبه وجه چک به همراه تأمین خواسته پیش از ابلاغ تقدیم کردم. قاضی پرونده اعلام کرد چون چک صیادی است، حق طرح دعوای مطالبه وجه و تأمین خواسته وجود ندارد و باید خواسته را به صدور اجراییه مستقیم تغییر دهم. سه سوال دارم: آیا دستور قاضی اشتباه است؟ اگر از اجراییه مستقیم استفاده کنم، آیا خوانده میتواند آن را ابطال کند؟ برای اقناع قاضی به صدور تأمین خواسته، به کدام مواد قانونی باید استناد کنم؟
دستور قاضی اشتباه است؛ مغایرت امضا مانع دعوای مطالبه وجه و تأمین خواسته نمیشود، بلکه فقط مانع صدور اجراییه مستقیم از طریق ثبت است.
طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰)، صدور اجراییه مستقیم صرفاً برای چکهایی که علت برگشت «مغایرت امضا» باشد ممنوع است؛ اما این ممنوعیت هیچ محدودیتی برای دعوای حقوقی مطالبه وجه در دادگاه ایجاد نمیکند. ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، چک برگشتی را مستقیماً از موجبات صدور قرار تأمین خواسته بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی میداند.
برای اقناع قاضی، صریحاً به ماده ۲۳ قانون صدور چک (در خصوص محدوده ممنوعیت اجراییه) و ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی (در خصوص حق تأمین خواسته) استناد کنید و تأکید کنید که این دو مسیر کاملاً مستقل از یکدیگرند. اگر اجراییه مستقیم ثبت کنید، خوانده به استناد همان ماده ۲۳ میتواند فوری درخواست ابطال آن را بدهد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
نظر اعلامشده از سوی قاضی در همه موارد منطبق با قانون نیست. چکی که به علت مغایرت امضا گواهی عدم پرداخت گرفته، از شمول صدور اجراییه مستقیم خارج است، اما این موضوع مانع طرح دعوای مطالبه وجه چک نیست.
دارنده در این حالت میتواند دادخواست مطالبه وجه چک و در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست تامین خواسته نیز مطرح کند. اگر با وجود ممنوعیت اجراییه مستقیم، از آن مسیر اقدام شود، صادرکننده میتواند به استناد فقدان شرایط قانونی نسبت به آن اعتراض کند.
برای اقناع دادگاه، میتوانید به قانون صدور چک (بهویژه مقررات مربوط به موارد امکان صدور اجراییه مستقیم) و نیز مواد ۱۰۸ و بعد از قانون آیین دادرسی مدنی درباره تامین خواسته استناد کنید و توضیح دهید که در فرض برگشت چک به علت مغایرت امضا، راهکار قانونی، طرح دعوای مطالبه وجه است.
درود
در چنین فرضی، امکان صدور اجرائیه چک به دلیل مغایرت امضا وجود ندارد اما هیچگونه مانعی برای دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک نیست. به ماده ۲۳ قانون صدور چک و ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کنید. موفق باشید
سلام وقت بخیر
بله، نظر قاضی محل ایراد است؛ چک صیادی بودن، دارنده را از طرح دعوای مطالبه وجه چک و درخواست تامین خواسته محروم نمیکند و «صدور اجراییه مستقیم» موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک، طریق اضافی و اختیاری برای وصول است نه مسیر انحصاری. بهویژه در فرضی که چک صرفا به علت «مغایرت امضا» برگشت خورده، چون اصولا همین ایراد میتواند مانع استفاده مؤثر از اجراییه مستقیم شود، دارنده حق دارد از طریق دادخواست مطالبه وجه، اصالت امضا و استحقاق خود را در دادگاه احراز کند و همزمان تقاضای تامین خواسته بدهد.
اگر هم از مسیر اجراییه مستقیم اقدام شود، به علت برگشت چک بابت مغایرت امضا، این امکان برای صادرکننده وجود دارد که با ایراد به انتساب امضا، توقف عملیات اجرایی یا ابطال اجراییه را درخواست کند؛ بنابراین این مسیر در چنین فرضی از جهت عملی، مسیر مطمئنی نیست. برای اقناع دادگاه نسبت به امکان رسیدگی به دعوای مطالبه وجه و صدور تامین خواسته، میتوان به ماده ۲۳ قانون صدور چک از حیث غیرانحصاری بودن اجراییه مستقیم، ماده ۳۱۰ و مواد مربوط به اسناد تجاری در قانون تجارت از حیث بقای وصف طلب ناشی از چک، و نیز ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص امکان صدور قرار تامین خواسته استناد کرد؛ بهخصوص با این استدلال که چک، دلیل مثبت طلب است و دارنده برای جلوگیری از انتقال اموال خوانده، حق استفاده از تامین خواسته را دارد و قانون نیز چنین حقی را سلب نکرده است.
چون امضا مغایرت دارد، چک دیگر سند در حکم لازم الاجرا محسوب نشده و اخذ وجه آن نیاز به رسیدگی قضایی دارد در نتیجه تنها راه وصول آن تقدیم دادخواست حقوقی است و چون این برگه چک به معنای واقعی نیست، قبول قرار تامین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی است
دستور قاضی اشتباه است برای چنین چکی باتوجه به مغایرت امضا اجراییه صادر نمی شود و درصورت صدور امکان ابطال ان زیاد است. و تنها راه آن طرح مطالبه وجه می باشد.با ایداع خسارت احتمالی امکان صدور تامین خواسته وجود دارد.
باسلام و درود. اولا طبق نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مستفاد از ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و ماده ۱۸۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در صورتی که به علت عدم انطباق امضاء گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ قانونا میسر نمی باشد پس نظر قاضی محترم اشتباه میباشد دوما طبق نظریع مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۳۹ مستنبط از بند «ج» ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تامین خواسته بابت وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمیباشد و علت عدم پرداخت وجه چک موثر در مقام نیست.
با توجه به قانون صدور چک در صورت مغایرت امضا امکان درخواست صدور اجرائیه مستقیم وجود ندارد. اما طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه با مانع قانونی مواجه نمیباشد. الزام قانونی مبنی بر اینکه دارنده چک صیادی حتما بایستی از طریق درخواست اجرائیه وجه چک را مطالبه نماید، وجود ندارد. لذا استدلال قاضی محترم فاقد وجاهت قانونیست. البته توجه داشته باشید که در اجرائیه مستقیم امکان تامین خواسته ممکن نمیباشد.
با سلام
اساسا صدور اجراییه زمانی که امضا مغایرت دارد امکان پذیر نیست ( قانون صدور چک) . اما این مانع مطالبه وجه وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود و این حق برای شما وجود دارد که نسبت به دعوای مطالبه وجه و نیز تامین خواسته اقدام نمایید . چرا که درخواست صدور قرار تامین خواسته وفق ماده ۱۰۸ حق خواهان بوده و در خصوص اسناد تجاری ماده ۱۱۰ حجت را تمام کرده است . اگر نظر دادگاه این بوده که چک چون تطابق امضا ندارد سند تجاری نیست صرفا شما از معافیت ماده ۱۱۰ محروم می شود نه درخواست تامین خواسته . لذا به نظر استدلال مقام محترم قضایی فاقد وجاهت قانونی است
طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰)، صدور اجراییه مستقیم صرفا برای چکهایی که علت برگشت «مغایرت امضا» باشد ممنوع است؛ اما این ممنوعیت هیچ محدودیتی برای دعوای حقوقی مطالبه وجه در دادگاه ایجاد نمیکند. ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، چک برگشتی را مستقیما از موجبات صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی میداند.موفق باشید 🌹
امکان اجرای مستقیم در زمان مغایرت امضا نیز وجود دارد و اخیرا نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر این موضوع صحه گذاشته است. اما در فرض اقامه دعوی مطالبه وجه نیز امکان تامین خواسته وجود دارد و دادگاه موظف به رسیدگی است
درود بر شما:
در فرض برگشت چک صرفا به علت «مغایرت امضا»، امکان صدور اجراییه مستقیم موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک وجود ندارد؛ زیرا گواهینامه عدم پرداخت در این مورد از موارد استثنایی مقرر در همان ماده است. بنابراین دارنده حق دارد دعوای مطالبه وجه چک اقامه کند و درخواست تامین خواسته نیز مطرح نماید.
مستندات: ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، مواد ۱۰۸، ۱۱۰ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی. در دعوای مطالبه وجه چک، اصل بر قابلیت استماع دعوا و رسیدگی به درخواست تامین خواسته وفق مقررات آیین دادرسی مدنی است و ممنوعیتی در قانون برای این فرض وجود ندارد.
پرسش کلیدی این است که در گواهینامه عدم پرداخت بانک، علت برگشت دقیقا «مغایرت امضا» درج شده یا علت دیگری نیز قید شده است؟ پاسخ این موضوع، مسیر صحیح دفاع و نحوه استناد به ماده ۲۳ قانون صدور چک را تعیین میکند.
دستور قاضی نادرست است؛ چک صیادی نیز مشمول مطالبه وجه در دادگاه حقوقی میشود و اجراییه مستقیم برای چکهای برگشتی با امضا مغایر ممنوع نیست، بلکه فقط برای چکهای بلامحل تا سقف معین محدودیت دارد. استفاده از اجراییه مستقیم ممکن است توسط خوانده با اعتراض به استعلام امضا ابطال شود. برای تامین خواسته به مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱ قانون صدور چک استناد کنید که خواسته را پول نقد و قابل تامین میدانند.
