موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
رد تأمین خواسته چک برگشتی به دلیل مغایرت امضا توسط دادگاه؛ تکلیف دارنده چیست؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۴۰ پاسخ ثبت شده
دارنده یک فقره چک صیادی (بنفش) هستم که صرفاً به دلیل «مغایرت امضا» برگشت خورده است. با توجه به اینکه صدور اجراییه مستقیم برای چنین چکی ممنوع است، دادخواست مطالبه وجه چک به همراه تأمین خواسته پیش از ابلاغ تقدیم کردم. قاضی پرونده اعلام کرد چون چک صیادی است، حق طرح دعوای مطالبه وجه و تأمین خواسته وجود ندارد و باید خواسته را به صدور اجراییه مستقیم تغییر دهم. سه سوال دارم: آیا دستور قاضی اشتباه است؟ اگر از اجراییه مستقیم استفاده کنم، آیا خوانده می‌تواند آن را ابطال کند؟ برای اقناع قاضی به صدور تأمین خواسته، به کدام مواد قانونی باید استناد کنم؟
جمع‌بندی پاسخ وکلادر حال آماده‌سازی
پاسخ‌های وکلا در حال جمع‌بندی است؛ چند لحظه دیگر همین‌جا نمایش داده می‌شود.
جاوید محمدیآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
امکان دادخواست مطالبه وجه و رد نظر قاضی
دستور دادگاه مبنی بر الزام به تغییر خواسته به صدور اجراییه مستقیم از نظر حقوقی صحیح نیست، زیرا با وجود مغایرت امضا دارنده حق طرح دادخواست مطالبه وجه چک را دارد. استفاده از مسیر اجراییه مستقیم ممکن است با اعتراض خوانده و ابطال مواجه شود. برای درخواست تأمین خواسته میتوانید به مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون صدور چک استناد کنید، هرچند برخی وکلا پذیرش آن را مشروط به پرداخت خسارت احتمالی دانسته‌اند.
منابع: قانون صدور چک ماده ۲۱ و ماده ۲۳، قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۱۰۸، ۱۱۰ و ۱۱۷
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
درود بر شما:
در فرض برگشت چک صرفا به علت «مغایرت امضا»، امکان صدور اجراییه مستقیم موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک وجود ندارد؛ زیرا گواهینامه عدم پرداخت در این مورد از موارد استثنایی مقرر در همان ماده است. بنابراین دارنده حق دارد دعوای مطالبه وجه چک اقامه کند و درخواست تامین خواسته نیز مطرح نماید.
مستندات: ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، مواد ۱۰۸، ۱۱۰ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی. در دعوای مطالبه وجه چک، اصل بر قابلیت استماع دعوا و رسیدگی به درخواست تامین خواسته وفق مقررات آیین دادرسی مدنی است و ممنوعیتی در قانون برای این فرض وجود ندارد.
پرسش کلیدی این است که در گواهینامه عدم پرداخت بانک، علت برگشت دقیقا «مغایرت امضا» درج شده یا علت دیگری نیز قید شده است؟ پاسخ این موضوع، مسیر صحیح دفاع و نحوه استناد به ماده ۲۳ قانون صدور چک را تعیین می‌کند.
سلام وقت بخیر
بله، نظر قاضی محل ایراد است؛ چک صیادی بودن، دارنده را از طرح دعوای مطالبه وجه چک و درخواست تامین خواسته محروم نمی‌کند و «صدور اجراییه مستقیم» موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک، طریق اضافی و اختیاری برای وصول است نه مسیر انحصاری. به‌ویژه در فرضی که چک صرفا به علت «مغایرت امضا» برگشت خورده، چون اصولا همین ایراد می‌تواند مانع استفاده مؤثر از اجراییه مستقیم شود، دارنده حق دارد از طریق دادخواست مطالبه وجه، اصالت امضا و استحقاق خود را در دادگاه احراز کند و همزمان تقاضای تامین خواسته بدهد.
اگر هم از مسیر اجراییه مستقیم اقدام شود، به علت برگشت چک بابت مغایرت امضا، این امکان برای صادرکننده وجود دارد که با ایراد به انتساب امضا، توقف عملیات اجرایی یا ابطال اجراییه را درخواست کند؛ بنابراین این مسیر در چنین فرضی از جهت عملی، مسیر مطمئنی نیست. برای اقناع دادگاه نسبت به امکان رسیدگی به دعوای مطالبه وجه و صدور تامین خواسته، می‌توان به ماده ۲۳ قانون صدور چک از حیث غیرانحصاری بودن اجراییه مستقیم، ماده ۳۱۰ و مواد مربوط به اسناد تجاری در قانون تجارت از حیث بقای وصف طلب ناشی از چک، و نیز ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص امکان صدور قرار تامین خواسته استناد کرد؛ به‌خصوص با این استدلال که چک، دلیل مثبت طلب است و دارنده برای جلوگیری از انتقال اموال خوانده، حق استفاده از تامین خواسته را دارد و قانون نیز چنین حقی را سلب نکرده است.
سلام
خیر، صرف صیادی بودن چک مانع از طرح دعوای مطالبه وجه چک نیست. در مواردی که چک به علت مغایرت امضا گواهی عدم پرداخت گرفته باشد، امکان استفاده از سازوکار صدور اجراییه مستقیم وجود ندارد؛ بنابراین دارنده می‌تواند از طریق دادخواست مطالبه وجه اقدام کند و در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست تامین خواسته نیز مطرح نماید.
در نتیجه، اگر علت برگشت چک صرفا مغایرت امضا باشد، الزام دارنده به تغییر خواسته از مطالبه وجه به صدور اجراییه مستقیم، با مقررات مربوط به اجرای مستقیم اسناد تجاری انطباق ندارد؛ زیرا صدور اجراییه مستقیم مستلزم تحقق شرایط قانونی آن است.
در صورتی که اجراییه مستقیم برخلاف شرایط قانونی صادر شود، اصل امکان اعتراض و طرح ایرادات قانونی از سوی صادرکننده یا ذی‌نفع وجود دارد و مرجع رسیدگی درباره اعتبار آن تصمیم خواهد گرفت.
برای دفاع از درخواست تامین خواسته، میتوانید به مقررات مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی درباره تامین خواسته و نیز مقررات قانون صدور چک که حق اقامه دعوای مطالبه وجه را برای دارنده محفوظ دانسته است، استناد کنید و توضیح دهید که در فرض برگشت چک به علت مغایرت امضا، مسیر اجراییه مستقیم اساسا قابل اعمال نیست.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی اسناد و مدارک توسط وکیل است.
به نظر میرسد استدلال قاضی از این جهت که صرف صیادی بودن چک مانع طرح دعوای مطالبه وجه و درخواست تامین خواسته است، قابل ایراد باشد. چکی که به علت مغایرت امضا برگشت خورده، در صورت وجود شرایط، الزاما مشمول اجراییه مستقیم موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک نیست و مطالبه وجه آن از طریق دادخواست قابل پیگیری است. برای تامین خواسته نیز میتوانید به بند «ج» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات قانون صدور چک استناد کنید و تقاضای صدور قرار تامین خواسته پیش از ابلاغ را مطرح نمایید.
اگر از مسیر اجراییه ماده ۲۳ اقدام شود، در صورت وجود ایراداتی مانند ادعای عدم اصالت امضا، خوانده می‌تواند حسب مورد درخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را مطرح کند. بنابراین با توجه به برگشت چک به علت مغایرت امضا، توصیه می‌کنم قبل از تغییر خواسته، لایحه‌ای مستند به ماده ۲۳ قانون صدور چک و ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه و تصریح کنید که صیادی بودن چک به‌تنهایی موجب سلب حق طرح دعوای مطالبه وجه و تامین خواسته نیست.
اجراییه مستقیم (ماده ۲۳ قانون صدور چک) که فقط در صورت وجود شرایط قانونی امکان‌پذیر است و در مواردی مانند مغایرت امضا قابل اعمال نیست.
دعوای حقوقی مطالبه وجه چک که همواره برای دارنده محفوظ است.
بنابراین، اگر شرایط ماده ۲۳ فراهم نباشد، دارنده حق دارد از طریق دادخواست مطالبه وجه اقدام و همزمان تقاضای تامین خواسته کند.نظر قاضی در این فرض قابل ایراد است. برگشت خوردن چک به علت مغایرت امضا، صرفا مانع استفاده از اجراییه مستقیم موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک است، اما مانع اقامه دعوای مطالبه وجه چک و درخواست تامین خواسته نیست.
دستور قاضی نادرست است؛ چک صیادی نیز مشمول مطالبه وجه در دادگاه حقوقی می‌شود و اجراییه مستقیم برای چک‌های برگشتی با امضا مغایر ممنوع نیست، بلکه فقط برای چک‌های بلامحل تا سقف معین محدودیت دارد. استفاده از اجراییه مستقیم ممکن است توسط خوانده با اعتراض به استعلام امضا ابطال شود. برای تامین خواسته به مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱ قانون صدور چک استناد کنید که خواسته را پول نقد و قابل تامین می‌دانند.
با سلام
بله، ایراد قاضی قابل مناقشه است؛ چون در فرض مغایرت امضا، اجبار به اجراییه مستقیم، محل اشکال است.
بله، اجراییه مستقیم در این فرض ممکن است قابل اعتراض و ابطال باشد.
برای تامین خواسته، مهم‌ترین مواد:
ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م
ماده ۱۱۲ ق.آ.د.م
و در توضیح مرز شمول، ماده ۲۳ قانون صدور چک
باسلام، قانون صدور چک دو مسیر مستقل برای وصول وجه پیش‌بینی کرده است: صدور اجراییه مستقیم موضوع ماده ۲۳ که در صورت وجود شرایط قانونی امکان‌پذیر است و در مواردی مانند مغایرت امضا قابل اعمال نیست، و دعوای حقوقی مطالبه وجه چک که همچنان برای دارنده محفوظ است؛ بنابراین در صورت فراهم نبودن شرایط ماده ۲۳، دارنده می‌تواند دادخواست مطالبه وجه چک مطرح و همزمان تقاضای تامین خواسته کند؛ در نتیجه، برگشت چک به علت مغایرت امضا صرفا مانع صدور اجراییه مستقیم است و مانع طرح دعوای مطالبه وجه و درخواست تامین خواسته نخواهد بود.
طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۴۰۰)، صدور اجراییه مستقیم صرفا برای چک‌هایی که علت برگشت «مغایرت امضا» باشد ممنوع است؛ اما این ممنوعیت هیچ محدودیتی برای دعوای حقوقی مطالبه وجه در دادگاه ایجاد نمی‌کند. ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، چک برگشتی را مستقیما از موجبات صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی می‌داند.موفق باشید 🌹
یا سلام
به‌نظر میرسد نظر قاضی محل تامل است. چکی که به علت مغایرت امضا گواهی عدم پرداخت گرفته، مشمول صدور اجراییه مستقیم موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک نیست؛ اما این امر، حق اقامه دعوای مطالبه وجه چک و درخواست تامین خواسته را از دارنده سلب نمی‌کند و این دو نهاد از یکدیگر مستقل هستند.
در این پرونده، استناد دقیق به قانون صدور چک و مواد مربوط به تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی، در کنار نحوه تنظیم خواسته، می‌تواند نتیجه رسیدگی را تغییر دهد؛ بررسی تخصصی پرونده پیش از هر اقدام، از طرح یا اصلاح نادرست خواسته جلوگیری می‌کند
با سلام
اساسا صدور اجراییه زمانی که امضا مغایرت دارد امکان پذیر نیست ( قانون صدور چک) . اما این مانع مطالبه وجه وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود و این حق برای شما وجود دارد که نسبت به دعوای مطالبه وجه و نیز تامین خواسته اقدام نمایید . چرا که درخواست صدور قرار تامین خواسته وفق ماده ۱۰۸ حق خواهان بوده و در خصوص اسناد تجاری ماده ۱۱۰ حجت را تمام کرده است . اگر نظر دادگاه این بوده که چک چون تطابق امضا ندارد سند تجاری نیست صرفا شما از معافیت ماده ۱۱۰ محروم می شود نه درخواست تامین خواسته . لذا به نظر استدلال مقام محترم قضایی فاقد وجاهت قانونی است
در فرضی که چک صیادی صرفا به دلیل مغایرت امضا برگشت خورده باشد، امکان صدور اجراییه مستقیم وجود ندارد و دارنده می‌تواند دادخواست مطالبه وجه چک را همراه با درخواست تامین خواسته مطرح کند. بنابراین الزام به تغییر خواسته به صدور اجراییه مستقیم، محل ایراد است و در صورت استفاده از این مسیر نیز احتمال رد یا ابطال اجراییه وجود خواهد داشت.
با سلام شما نمیتوانید بخاطر وجود مغایرت اجراییه را بخواهید چون وفق ماده ۲۳ حق اینکار وجود ندارد ولی اینکه قاضی چنین حرفی را زده کاملا اشتباه بنظر میرسد چون چک جزو اسناد تجاری لازم الاجراست و با برسی ان از طریق دادگاه بدون سپردن تامین تقاضای تامین خواسته نیز داشته باشید .پاینده باشید
چون امضا مغایرت دارد، چک دیگر سند در حکم لازم الاجرا محسوب نشده و اخذ وجه آن نیاز به رسیدگی قضایی دارد در نتیجه تنها راه وصول آن تقدیم دادخواست حقوقی است و چون این برگه چک به معنای واقعی نیست، قبول قرار تامین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی است
سلام
با توجه به توضیحات شما ، ظاهرا نظر قاضی اشتباه است . قاضی میبایست به خواسته مطالبه وجه چک و درخواست تامین خواسته رسیدگی نماید
عدم تطابق امضا چک ، مطلقا نمی تواند دلیل عدم رسیدگی به خواسته مطالبه وجه چک باشد
امکان درخواست صدور اجرائیه مستقیم چک وجود خواهد داشت
نظر اعلام‌شده از سوی قاضی در همه موارد منطبق با قانون نیست. چکی که به علت مغایرت امضا گواهی عدم پرداخت گرفته، از شمول صدور اجراییه مستقیم خارج است، اما این موضوع مانع طرح دعوای مطالبه وجه چک نیست.
دارنده در این حالت می‌تواند دادخواست مطالبه وجه چک و در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست تامین خواسته نیز مطرح کند. اگر با وجود ممنوعیت اجراییه مستقیم، از آن مسیر اقدام شود، صادرکننده می‌تواند به استناد فقدان شرایط قانونی نسبت به آن اعتراض کند.
برای اقناع دادگاه، میتوانید به قانون صدور چک (به‌ویژه مقررات مربوط به موارد امکان صدور اجراییه مستقیم) و نیز مواد ۱۰۸ و بعد از قانون آیین دادرسی مدنی درباره تامین خواسته استناد کنید و توضیح دهید که در فرض برگشت چک به علت مغایرت امضا، راهکار قانونی، طرح دعوای مطالبه وجه است.
باسلام و درود. اولا طبق نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مستفاد از ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و ماده ۱۸۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در صورتی که به علت عدم انطباق امضاء گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ قانونا میسر نمی باشد پس نظر قاضی محترم اشتباه میباشد دوما طبق نظریع مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۳۳۹ مستنبط از بند «ج» ماده ۱۰۸ و صدر ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که برای صدور قرار تامین خواسته بابت وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمیباشد و علت عدم پرداخت وجه چک موثر در مقام نیست.
دستور قاضی اشتباه است مغایرت امضا فقط مانع اجراییه مستقیم است نه دعوای مطالبه وجه چک اجراییه مستقیم صادر نمی شود و خوانده می تواند ابطال کند برای تامین خواسته به بند ج ماده ۱۰۸ آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۲ قانون تجارت استناد کن
دستور قاضی اشتباه است برای چنین چکی باتوجه به مغایرت امضا اجراییه صادر نمی شود و درصورت صدور امکان ابطال ان زیاد است. و تنها راه آن طرح مطالبه وجه می باشد.با ایداع خسارت احتمالی امکان صدور تامین خواسته وجود دارد.
با سلام
مطلقا قاضی اشتنباه نموده است شما میبایست تنها از طرق دادخواست مطالبه وجه چک وارد شوید و فقط به خاطرداشته باشید که تاخیر تادیه خود را از زمان سررسید چک مطالبه نمایید
درود
در چنین فرضی، امکان صدور اجرائیه چک به دلیل مغایرت امضا وجود ندارد اما هیچ‌گونه مانعی برای دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک نیست. به ماده ۲۳ قانون صدور چک و ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کنید. موفق باشید
سلام، دستور قاضی اشتباه است و در صورت مغایرت امضا صدور اجراییه مستقیم محل اشکال است لذا در صورت طرح آن امکان اقدام جهت ابطال از جانب خوانده وجود دارد ...
سلام
بله، نظر قاضی محل ایراد است.
چک صیادی بودن مانع طرح دعوای مطالبه وجه نیست.
چک برگشتی به علت مغایرت امضا مشمول اجراییه مستقیم ماده ۲۳ قانون صدور چک نیست.
اگر اجراییه مستقیم صادر شود، قابل اعتراض و درخواست ابطال یا توقف عملیات اجرایی است.
برای تامین خواسته به مواد ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳ قانون صدور چک استناد کنید. این ماده فقط یک طریق وصول است و حق اقامه دعوا را سلب نمی‌کند
با توجه به قانون صدور چک در صورت مغایرت امضا امکان درخواست صدور اجرائیه مستقیم وجود ندارد. اما طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه با مانع قانونی مواجه نمیباشد. الزام قانونی مبنی بر اینکه دارنده چک صیادی حتما بایستی از طریق درخواست اجرائیه وجه چک را مطالبه نماید، وجود ندارد. لذا استدلال قاضی محترم فاقد وجاهت قانونیست. البته توجه داشته باشید که در اجرائیه مستقیم امکان تامین خواسته ممکن نمیباشد.
نظر قاصی ناصواب است اگر امضا مطابقت نداشته باشد مشمول ماده ۲۳ اجراییه مستقیم نمیشه و لذا شما می تونید با طرح دعوی مطالبه چک وجه ان را مطالبه کنید .یقینا اگر ماده ۲۳ و اجراییه مستقیم برید صادرکننده می تونه ابطال اجراییه رو بخواد
امکان اجرای مستقیم در زمان مغایرت امضا نیز وجود دارد و اخیرا نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر این موضوع صحه گذاشته است. اما در فرض اقامه دعوی مطالبه وجه نیز امکان تامین خواسته وجود دارد و دادگاه موظف به رسیدگی است
جعفر نوروزی
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۹·۵۲ مشاوره موفق
سلام، مغایرت امضا مانع صدور اجرائیه می شود.نه مطالبه وجه چک
با سلام. نیازی نیست قاضی را قانع کنید زیرا درخواست صدور اجرائیه الزامی نیست و شما مخیر به استفاده از این راه هستید و در نتیجه دعوای فعلی موثر نخواهد بود.
