راهکار قانونی اعتراض به مغایرت مبلغ محکوم‌به با نظریه کارشناسی منتخب دادگاه
ادامهٔ متن پرسشبستن
در یک پرونده حقوقی مطالبه خسارت تصادف، بنده محکوم شده‌ام؛ اما مبلغی که در دادنامه به عنوان محکوم‌به درج شده است، تفاوت فاحشی با مبالغ اعلام‌شده در هر دو نظریه کارشناسی موجود در پرونده دارد (مبلغ حکم به مراتب بیشتر است). به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی کردم، اما دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که رأی بر اساس نظریه کارشناسی صادر شده و نظریه مصون از اعتراض مانده، دادنامه را تأیید کرده است؛ در حالی که مبلغ نظریه کارشناسی که مورد اعتراض من نبود بسیار کمتر از رقم مندرج در حکم است و دادگاه نیز منشأ این اختلاف مبلغ را مشخص نکرده است. در حال حاضر برای طرح اعاده دادرسی، اقدام بر اساس کدام‌یک از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مناسب‌تر است؟ همچنین در صورت اقدام از طریق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، به چه مبانی یا قواعد فقهی می‌توان استناد کرد؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
دربارهٔ اعاده دادرسی میان وکلا اختلاف نظر است؛ یکی بند ۳ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی را مناسب دانسته و دیگری صرف مغایرت را کافی نمی‌داند، اما هر دو پیگیری از طریق ماده ۴۷۷ را با استناد به قواعد فقهی ممکن دانسته‌اند.
این مسیرها راه‌حل‌های کلی هستند و اینکه کدام راه برای شما نتیجه دهد، به متن دقیق دادنامه و میزان خواستهٔ اولیه بستگی دارد.
