خریدوفروش ملک، انتقال چک و خرج شدن آن پذیرش ضمنی قرارداد است؟

حسین حاجی زاده

۱ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۸۰۵ مشاوره موفق

سلام و عرض ادب

بر اساس **قانون ساماندهی روابط موجر و مستاجر (مصوب ۱۴۰۲)** و مقررات مربوط به افزایش اجاره‌بها، **عطف به ماسبق شدن** (اعمال قانون جدید به رویدادهای گذشته) معمولا در مواردی پذیرفته می‌شود که **صریحا در خود قانون ذکر شده باشد**. در این قانون، به طور خاص اشاره‌ای به عطف به ماسبق شدن جریمه برای افزایش‌های اجاره‌بهای گذشته (مثلا پنج سال قبل) نشده است.

### نکات کلیدی:
۱. **سقف ۲۵٪ افزایش اجاره در تهران (مطابق ماده ۷ قانون جدید):**
- این سقف برای **سال ۱۴۰۲ به بعد** تعیین شده و معمولا شامل افزایش‌های سنوات قبل نمی‌شود، مگر اینکه مستاجر بتواند در همان سال‌های گذشته با استناد به قوانین وقت (مثل ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶) اعتراضی ثبت کرده باشد.

۲. **جریمه موجر (مطابق ماده ۱۰ قانون جدید):**
- اگر موجر در **سال ۱۴۰۲ یا بعد از آن** بیش از ۲۵٪ افزایش داده باشد، مستاجر می‌تواند برای **اختلاف مازاد بر ۲۵٪** به مراجع قضایی مراجعه و درخواست جریمه (معادل دو برابر مبلغ اضافه پرداختی) کند.
- اما برای سال‌های **قبل از ۱۴۰۲**، چون قانون جدید نبوده، نمی‌توان به آن استناد کرد، مگر اینکه مستاجر در همان زمان با استناد به قوانین قدیمی‌تر (مثل اخذ اجاره‌بها بر اساس نرخ تورم مصوب بانک مرکزی) اعتراض کرده باشد.

۳. **راهکار احتمالی برای سنوات گذشته:**
- اگر در قراردادهای قدیمی شرطی مبنی بر تعدیل اجاره بر اساس **نرخ تورم** یا **دستورالعمل‌های دولتی زمان خود** وجود داشته، ممکن است بتوان از طریق دادگاه درخواست تعدیل یا استرداد مازاد را داد، اما این موضوع **مستقیما به قانون جدید مرتبط نیست** و نیاز به اثبات نقض مقررات زمان خود دارد.

### توصیه:
- برای موارد **قبل از ۱۴۰۲**، بهتر است با یک **وکیل متخصص امور اجاره** مشورت کنید تا با بررسی قرارداد و قوانین زمان انعقاد آن، امکان پیگیری حقوقی وجود داشته باشد.
- برای **سال ۱۴۰۲ به بعد**، در صورت افزایش بیش از ۲۵٪، می‌توانید به **هیئت‌های حل اختلاف املاک** یا **دادگاه‌های حقوقی** مراجعه کنید.

با احترام
**مشاور حقوقی امور اجاره**

(تذکر: این پاسخ بر اساس قوانین فعلی و عمومی است و برای اقدام دقیق، بررسی موردی توسط وکیل ضروری است.)

مجتبی تقی زاده

۲ سال پیش

کارشناس ارشد حقوق

۵٫۰ · ۳ مشاوره موفق

با سلام و تحیات وافره

بایستی باستحضار برساند ، با توجه به اینکه سوال شما منجز نیست و نیاز به بررسی فرض های متعددی دارد از این رو فرضی که به سوال نزدیک است را بررسی خواهیم نمود:
گویا شما خریدار ملک هستید و نگرانی دارید که مبادا معامله فسخ گردد ، اگر در تاریخ مندرج در چک مبلغ مذکور در حساب شما کارگذاری نشده باشد قطعا ایشان با مراجعه به بانک در صورت عدم موجودی گواهی عدم پرداخت را از بانک مربوطه اخذ خواهد نمود که بیان گر عدم انجام تعهد (پرداخت ثمن معامله) و موجبات اعمال حق فسخ را برای فروشنده فراهم خواهد ساخت ، حال مبلغ مندرج در چک پس از مدتی توسط شخص ثالثی اخذ شده از این رو ایرادی برمعامله وارد نیست زیرا فروشنده چک مزبور را به نام شخص انتقال داده اند ، و فروشنده نمی تواند از اختیارات مندرج در مبایعه نامه و یا اختیارات قانونی بعنوان عدم پرداخت ثمن استفاده نماید زیرا عمل ایشان عدول از حق مزبور می باشد.پیشنهاد می گردد در صورت حدوث اختلاف با یکی از وکلای محترم دادگستری و یا کارشناسان معزز بنیاد وکلا هماهنگی لازم را داشته تا دادخواست و لوایح دفاعیه شایسته ای جهت ارائه به محکمه تدوین و تنظیم گردد.

موفق و موید باشید

یلدا بزرگمهر تأیید‌شده

۲ سال پیش

همیار وکیل

۴٫۷ · ۲٬۱۳۹ مشاوره موفق

سلام وقت بخیر

باید مندرجات قرارداد بررسی بشه و اینکه آیا حق فسخ به طرفین داده شده یا خیر و درصورت وجود حق فسخ آن برچه مبنایی بوده است و موار دی دیگر سوالتون مبهم هست برای اطلاعات بیشتر میتونید مشاوره رزرو کنید و مدارکتون رو ارسال بفرمایید