موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام، در خرید و فروش زمین یا ملک وقتی از بابت ثمن معامله چک داده میشه، اگر این چک به شخص ثالث انتقال داده و در بازار خرج بشه، آیا میشه گفت انتقال چک به معنی پذیرش ضمنی بر بقاء قرارداد تعبیر میشه و حق فسخ برای فروشنده ساقط شده؟
با درود و عرض ادب، در خصوص پاسخگویی مناسب و اجتناب از جواب اشتباه لازم است مبایعه نامه و قرارداد طرفین ملاحظه شود و حتی نیاز به گفتگو و پرسش و پاسخ است .
با سلام و عرض ادب
انتقال چک به ثالث به خودی خود، به معنای پذیرش قطعی و غیرقابل رجوع قرارداد اصلی (بیع) نیست، مگر آنکه:
الف)از مفاد قرارداد یا رفتار طرفین چنین قصدی استنباط شود
ب) یا انتقال چک با اذعان صریح یا ضمنی به بقاء و صحت قرارداد همراه باشد.
در حقوق قراردادها، حق فسخ یک حق مستقل است که تحت شرایطی قابل اعمال است (مثلا غبن، تدلیس، تخلف از شرط، یا خیار شرط). انتقال چک بابت ثمن، اگرچه نشانهای از اجرای قرارداد است، اما لزوما به معنای اسقاط اختیاری و آگاهانه حق فسخ نیست
و اگر فسخ به دلیلی مشروع (مثلا کشف عیب در ملک یا عدم انجام تعهد) صورت گیرد حتی پس از انتقال چک نیز ممکن است حق فسخ باقی باشد
بر اساس **قانون ساماندهی روابط موجر و مستاجر (مصوب ۱۴۰۲)** و مقررات مربوط به افزایش اجارهبها، **عطف به ماسبق شدن** (اعمال قانون جدید به رویدادهای گذشته) معمولا در مواردی پذیرفته میشود که **صریحا در خود قانون ذکر شده باشد**. در این قانون، به طور خاص اشارهای به عطف به ماسبق شدن جریمه برای افزایشهای اجارهبهای گذشته (مثلا پنج سال قبل) نشده است.
### نکات کلیدی:
۱. **سقف ۲۵٪ افزایش اجاره در تهران (مطابق ماده ۷ قانون جدید):**
- این سقف برای **سال ۱۴۰۲ به بعد** تعیین شده و معمولا شامل افزایشهای سنوات قبل نمیشود، مگر اینکه مستاجر بتواند در همان سالهای گذشته با استناد به قوانین وقت (مثل ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶) اعتراضی ثبت کرده باشد.
۲. **جریمه موجر (مطابق ماده ۱۰ قانون جدید):**
- اگر موجر در **سال ۱۴۰۲ یا بعد از آن** بیش از ۲۵٪ افزایش داده باشد، مستاجر میتواند برای **اختلاف مازاد بر ۲۵٪** به مراجع قضایی مراجعه و درخواست جریمه (معادل دو برابر مبلغ اضافه پرداختی) کند.
- اما برای سالهای **قبل از ۱۴۰۲**، چون قانون جدید نبوده، نمیتوان به آن استناد کرد، مگر اینکه مستاجر در همان زمان با استناد به قوانین قدیمیتر (مثل اخذ اجارهبها بر اساس نرخ تورم مصوب بانک مرکزی) اعتراض کرده باشد.
۳. **راهکار احتمالی برای سنوات گذشته:**
- اگر در قراردادهای قدیمی شرطی مبنی بر تعدیل اجاره بر اساس **نرخ تورم** یا **دستورالعملهای دولتی زمان خود** وجود داشته، ممکن است بتوان از طریق دادگاه درخواست تعدیل یا استرداد مازاد را داد، اما این موضوع **مستقیما به قانون جدید مرتبط نیست** و نیاز به اثبات نقض مقررات زمان خود دارد.
### توصیه:
- برای موارد **قبل از ۱۴۰۲**، بهتر است با یک **وکیل متخصص امور اجاره** مشورت کنید تا با بررسی قرارداد و قوانین زمان انعقاد آن، امکان پیگیری حقوقی وجود داشته باشد.
- برای **سال ۱۴۰۲ به بعد**، در صورت افزایش بیش از ۲۵٪، میتوانید به **هیئتهای حل اختلاف املاک** یا **دادگاههای حقوقی** مراجعه کنید.
با احترام
**مشاور حقوقی امور اجاره**
(تذکر: این پاسخ بر اساس قوانین فعلی و عمومی است و برای اقدام دقیق، بررسی موردی توسط وکیل ضروری است.)
باید مندرجات قرارداد بررسی بشه و اینکه آیا حق فسخ به طرفین داده شده یا خیر و درصورت وجود حق فسخ آن برچه مبنایی بوده است و موار دی دیگر سوالتون مبهم هست برای اطلاعات بیشتر میتونید مشاوره رزرو کنید و مدارکتون رو ارسال بفرمایید
سلام
بستگی به نوع خیار داره، در برخی موارد بله مثلا اگر مشتری تا یک ماه حق فسخ معامله داشته ولی طی این یک ماه چک را انتقال داده می توان گفت به نوعی حق فسخش را ساقط کرده ولی در موارد دیگر خیر، فرض بفرمایید ملک قیمت خیلی بالاتری داشته ولی فروشنده آگاه نبوده و خیار غبن هم ساقط نشده باشه هر وقت مطلع شده میتونه فسخ کنه و...
برای بررسی دقیق این موضوع و تعیین تکلیف در مورد حق فسخ فروشنده، باید به مدارک و شواهد موجود در پرونده و یا قراداد شما مراجعه نماییم میتوانید عکس مدارک را در مشاوره آنلاین آپلود کنید
بایستی باستحضار برساند ، با توجه به اینکه سوال شما منجز نیست و نیاز به بررسی فرض های متعددی دارد از این رو فرضی که به سوال نزدیک است را بررسی خواهیم نمود:
گویا شما خریدار ملک هستید و نگرانی دارید که مبادا معامله فسخ گردد ، اگر در تاریخ مندرج در چک مبلغ مذکور در حساب شما کارگذاری نشده باشد قطعا ایشان با مراجعه به بانک در صورت عدم موجودی گواهی عدم پرداخت را از بانک مربوطه اخذ خواهد نمود که بیان گر عدم انجام تعهد (پرداخت ثمن معامله) و موجبات اعمال حق فسخ را برای فروشنده فراهم خواهد ساخت ، حال مبلغ مندرج در چک پس از مدتی توسط شخص ثالثی اخذ شده از این رو ایرادی برمعامله وارد نیست زیرا فروشنده چک مزبور را به نام شخص انتقال داده اند ، و فروشنده نمی تواند از اختیارات مندرج در مبایعه نامه و یا اختیارات قانونی بعنوان عدم پرداخت ثمن استفاده نماید زیرا عمل ایشان عدول از حق مزبور می باشد.پیشنهاد می گردد در صورت حدوث اختلاف با یکی از وکلای محترم دادگستری و یا کارشناسان معزز بنیاد وکلا هماهنگی لازم را داشته تا دادخواست و لوایح دفاعیه شایسته ای جهت ارائه به محکمه تدوین و تنظیم گردد.