حکم قانونی برداشتن اجناس مغازه بدهکار در قبال طلب بدون رضایت وی

سلام . اگر مشمول عنوان سرقت نشود ، جرم موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی احتمالا محقق شده است . مسیر وصول طلب از راه قانون است . و شما نمی توانید به اتکا به قاعده تقاض طلب خودرا به روشی که گفتید وصول کنید

سلام.بدون رضایت میتواند عنوان محرمانه داشته باشد.شراکت در مغازه دیگری بوده وبه برداشت شما مرتبط نیست.دراین حالت به دادگاه اثبات کنید که خودش بابت طلب داده است

بله، اصولاً برداشتن اجناس بدهکار بدون رضایت یا مجوز قانونی، حتی در حضور خودش، ممکن است تحت عنوان سرقت یا سایر عناوین کیفری قابل تعقیب باشد.
اما اگر بدهکار با رضایت، اجناس را بابت تسویه طلب تحویل داده باشد، جرم محسوب نمی‌شود.
سابقه شراکت کاری نیز به‌تنهایی مجوز برداشت اجناس نیست؛ اثبات رضایت بدهکار و نحوه تسویه تعیین‌کننده است.

صرف طلبکار بودن مجوزی برای برداشتن اجناس آن هم بدون اجازه نیست و باید از طریق قانونی جهت وصول طلب اقدام گردد

سلام و درود
بله جرم محسوب میشود و‌ از مصادیق ربودن مال عیر است

اگر اجناس با رضایت و توافق صریح بدهکار و بابت تسویه طلب به شما واگذار شده باشد، اصولاً جرم نیست اما صرف حضور و اطلاع بدهکار، بدون رضایت به انتقال مالکیت، مجوز برداشت محسوب نمی‌شود و ممکن است مسئولیت کیفری ایجاد کند. بهتر است توافق و تسویه را مستند کنید

با سلام
اقدام شما بدون رضایت مالک موجب تعقیب کیفری شما می گردد و حسب مورد می تواند سرقت یا خیانت در امانت باشد. به هر حال اول بایستی طلب خود را اثبات کنید و سپس از طریق اجرای حکم قضایی طلب خود را وصول کنید

سلام. صرفاً بدهکار بودن شخص، مجوز قانونی برای برداشتن اجناس مغازه او به جای طلب نیست؛ حتی اگر در حضور خودش باشد.
اگر اجناس با رضایت و توافق صریح بدهکار به جای طلب تحویل گرفته شده باشند، اصولاً جرم محسوب نمی‌شود.
اما اگر بدون رضایت واقعی او برداشته شده باشند، ممکن است با توجه به شرایط، عنوان کیفری مانند سرقت یا تصرف غیرمجاز مطرح شود.

اینکه برداشتن اجناس دیگری بدون اجازه او حتی در حضور او جرم محسوب میشود پاسخ بله است و میتواند عناوینی از جمله ربودن مال غیر اخاذی و … را به شما نسبت دهد اما درصورتی که مدارکی دال بر شراکت فی مابین نزددتان دارید میتوانید به آنها و بدهی طرف مقابل استناد کنید

با سلام و احترام
در صورت توافق و رضایت خود وی قابل قبول است و توصیه میشود صورتجلسه تنظیم شود ولیکن بدون رضایتش میتواند مشمول جرم بلشد.

بله اگر بدون رضایت ایشان باشد حرم است پیشنهاد میشود برای مطالبه طلب خود از طریق مراجعه قضایی و طرح دادخواست حقوقی مطالبه وجه اقدام نمایید

سلام عرض ادب ، اگر موضوع دین بوده و به میزان طلب برداشته شده با وحدت ملاک ز ماده 374 قانون مدنی منعی ندارد.

بله، این کار مصداق خودیاری و مداخله در مال دیگری است و حتی با حضور بدهکار و به جای طلب، بدون حکم قانونی یا رضایت معتبر او می‌تواند جرم (از جمله سرقت یا تصرف عدوانی) محسوب شود؛ مسیر صحیح، مطالبه قانونی طلب است.

بادرود
اصولا لوازم واسباب کسب از مستثنیات دین محسوب می شود نظر نهایی در مورد مستثنیات دین بودن با دادگاه است

برداشت مال در قبال بدهی صرفا با حکم دادگاه و از طریق اجرای احکام امکان پذیر است برداشت خودسرانه قابل مطالبه قانونی میباشد

با درود
بلی میتوانددمثداق تلقی تلقی شود و شراکت و طلبکاری بدون اثبات نمیتواند اسباب موجهه باشد

درود
مستلزم طی مراحل قانونی و توقیف از این طریق است.

برداشتن اجناس از مغازه شخص بدهکار در حضور خودش حتی به قصد وصول طلب هم اگر باشه اقدام قانونی نیست و می‌تونه در دادگاه مصداق جرایمی مثل سرقت تصرف عدوانی اخلال در نظم یا احقاق حق شخصی تلقی بشه. تقاص مالی در قانون نیازمند اذن حاکم یا حکم قطعی دادگاه است. طلبکار خودش راسا نمی‌تونه بدون اذن حاکم یا حکم دادگاه اموال بدهکار رو توقیف کنه. اگر شما شراکت کاری در مکان دیگری داشتین هم باز نمی‌تونین بهش استناد کنین چون ممکنه طرف بیاد بگه که اموال اون مغازه مال شخص دیگری بوده یا نزد من امانت بوده و اینا مجوز تصرف خودسرانه در اموال طرف نیست. شما باید از مسیر قانونی برید از طریق ثبت دادخواست مطالبه وجه یا ثبت دادخواست انحلال و تصفیه به همراه درخواست تامین خواسته جهت توقیف اجناس مغازه.

درود برشما، برداشتن اجناس بدون رضایت مالک، حتی در حضور او، ممکن است مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی و جرم ربودن مال غیر باشد. وجود طلب یا شراکت، مجوز برداشت خودسرانه نیست و استناد به تقاص نیز شرایط محدودی دارد. البته اگر اجناس با رضایت مالک تحویل شده باشد، جرم محقق نمی‌شود. راه قانونی وصول طلب، طرح دادخواست حقوقی و توقیف اموال است.

سلام برداشتن اجناس به جای طلب حتی در حضور بدهکار و به دلیل وجود شراکت جرم محسوب می‌شود زیرا طلب داشتن مجوز تصرف خودسرانه مال غیر نیست و بر اساس مواد ۲۶۷ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این عمل پیگرد قانونی دارد

با سلام بله جرم است.اختلاف مالی و حقوقی صرفا باید از طریق دادگاه حل وفصل شود وهرکس نمی تواند دادگستری خصوصی تشکیل دهد و اموال دیگران را ضبط نمايد.
البته قبل از شکایت و درصورت رضایت و توافق طرفین مبنی بر تهاتر مشکلی ایجاد نمی کند.

بله طلبکار برای وصول طلب می بایست از طریق قانونی اقدام کند و اقدام خودسرانه و بدون رضایت می تواند مصداق عناوین مجرمانه از جمله سرقت باشد

سلام وقت بخیر بله جرم می باشد در این خصوص باید حکم دادگاه را داشته باشید و توقیف را قانونی انجام دهید

درود
برداشت اجناس بابت طلب بدون اجازه بدهکار عملی خلاف قانون است و بستانکار بابت طلب خود باید از طریق قانونی اقدام نماید.

سلام
برداشتن اجناس مغازه بدهکار بدون رضایت او، حتی در حضور خودش و بابت طلب می‌تواند جرم محسوب شود.
شراکت کاری قبلی نیز مجوز برداشت اجناس نیست. برای وصول طلب باید از طریق قانونی اقدام کنید.

باسلام واحترام
شما باید برای وصول طلب خود از طریق قانونی اقدام نموده ،اقدام غیر قضایی شما مصداق عناوین مجرمان درپی خواهد داشت

قانون برای وصول طلب ساز و کار خاصی پیشبینی کرده و داشتن طلب از کسی مجوز گرفتن اجناس بدون رضایت مدیون نیست و به موجب ماده ی ۶۶۵ قانون تعزیرات و مواد دیگر ممکن است برای شما دردسر حقوقی ایجاد شود

با سلام
بله، برداشتن اجناس بدهکار بدون رضایت وی، حتی در حضور او و به قصد وصول طلب، می‌تواند مصداق جرم سرقت یا ربایش مال باشد. طلبکار حق وصول طلب از طریق برداشت خودسرانه اموال بدهکار را ندارد و باید از طریق مراجع قضایی اقدام کند.

بله، این اقدام بدون رضایت صریح بدهکار جرم میباشد
اول به استناد ماده ۶۵۱ به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ربودن مال متعلق به غیر بدون رضایت مالک مصداق سرقته و صرف حضور بدهکار یا بدهکار بودن او، اذن در برداشتن مال ایجاد نمی‌کنه

با سلام
به هیچ عنوان این کار را انجام ندهید و برای طلب خود اغز راه قانونی اقدام به شکایت و در نهایت احقاق حق انجام دهید .

درود؛ برداشتن اموال بدون حکم قطعی دادگاه و رضایت مدیون ممنوع است؛ لذا این عمل می‌تواند تحت عناوین کیفری نظیر «سرقت» قابل پیگرد باشد، زیرا وصول مطالبات صرفاً از طریق مراجع قانونی و اجرای احکام مجاز است.

با سلام
دقت کنید که وصول طلب از طریق خودسرانه یا بدون حکم دادگاه، حتی اگر قصد حق‌الامتیاز داشته باشید، جرم محسوب می‌شود و می‌تواند سرقت یا تصرف غیرقانونی تلقی شود. شراکت در کار هم به شما اجازه دخل و تصرف در اموال مستقل طرف مقابل را نمی‌دهد؛ تنها راه قانونی، پیگیری از طریق دادگاه و درخواست توقیف اموال است.

با سلام
بله ،این عمل میتواند مصداق جرم سرقت باشد در صورتی که طلبکار بدون مجوز قانونی اقدام به برداشت اجناس نماید امکان طرح دعوای کیفری وجود دارد

باسلام
برداشتن مال دیگری بدون رضایت وی حتی اگر به انگیزه وصول طلب باشد میتواند تحت عنوان سرقت قابل پیگیری باشد.