خدمات

تکلیف دادگاه تجدیدنظر در صورت تشخیص خلاف شرع بودن قانون یا رأی

پرسیده شده ۵ روز پیش۲ پاسخ ثبت شده

اگر رئیس یا مستشار دادگاه تجدیدنظر، قانونی را خلاف شرع تشخیص دهد یا رأیی را مغایر با شرع بداند، تکلیف حکم و روند دادرسی چیست و چه مستندات قانونی در این خصوص وجود دارد؟

جمع‌بندی پاسخ وکلا

هوش مصنوعی

دادگاه تجدیدنظر حین رسیدگی می‌تواند رأی بدوی مغایر با شرع یا قانون را نقض کند، اما پس از قطعیت رأی، صرف نظر قاضی تأثیری ندارد و تنها مسیر، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از رئیس قوه قضائیه است؛ قضات نیز حق خودداری عام از اجرای قوانین مصوب مجلس را ندارند.

اینکه پرونده هنوز در جریان رسیدگی باشد یا حکم قطعی شده باشد، مسیر قانونی برخورد با خلاف شرع بودن را کاملاً تغییر می‌دهد.

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا

هوش مصنوعی

نحوه برخورد با رأی یا قانون خلاف شرع

اگر قاضی تجدیدنظر هنگام رسیدگی به پرونده، رأی بدوی را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود با ذکر استدلال آن را نقض کرده و تصمیم مقتضی بگیرد. در صورتی که رأی قطعی شده باشد، صرف نظر قاضی آن را باطل نمی‌کند و تنها راه، پیگیری اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از طریق رئیس قوه قضائیه و ارجاع به دیوان عالی کشور است. در خصوص قوانین مصوب مجلس نیز قضات اختیار عام برای خودداری از اجرای قانون ندارند.

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۲ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر

زهرا بانی رشید

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۴٫۸(۹ نظر)

بااحترام
اگر رئیس یا مستشار دادگاه تجدیدنظر هنگام رسیدگی تشخیص دهد رأی بدوی خلاف شرع یا قانون است دادگاه تجدیدنظر باید در حدود اختیارات قانونی خود با ذکر استدلال رأی را نقض و تصمیم مقتضی بگیرد اما اگر رأی قطعی صادر شده باشد صرف نظر شخصی قاضی تجدیدنظر آن را باطل نمی‌کند و مسیر اصلی در صورت وجود خلاف شرع بیّن، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که تشخیص نهایی آن با رئیس قوه قضائیه است و در صورت تجویز اعاده دادرسی پرونده به شعبه خاص دیوان عالی کشور می‌رود تا مجددا رسیدگی کند

سیما حشمتی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

۵٫۰(۲۴ نظر)

با سلام واحترام
صرف تشخیص رئیس یا مستشار دادگاه تجدیدنظر مبنی بر خلاف شرع بودن رأی، موجب نقض آن نمی‌شود و رسیدگی باید در چارچوب اختیارات قانونی انجام شود. پس از قطعیت رأی، در صورت وجود شرایط، امکان درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که تشخیص نهایی آن با رئیس قوه قضائیه است. در خصوص قوانین مصوب مجلس نیز اصل ۱۷۰ قانون اساسی، اختیار عام برای خودداری از اجرای قانون به قاضی نمی‌دهد.

پربازدید در همین موضوع

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید

سیما حشمتی

کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه۵٫۰(۲۴ نظر)