تقسیم ارث در صورت وجود مبایعه نامه جعلی به چه شکل انجام میشود؟

پرسیده شده ۷ سال پیش۱ پاسخ ثبت شده
ادامهٔ متن پرسش

ملکی از پدربزرگم به ارث رسیده، البته این ملک بصورت مبایعه نامه در محضر خانه ای به نام پدر بزرگ شده است در سال ۱۳۱۹ و در ثبت املاک ثبت نشده است، مادر بنده طی دادخواستی از برادر بزرگترش که درآن ملک ساکن بود درخواست ماترک خود را نمود که پس از قوس و کش فراوان دادگاه حکم به دادن مثل سهم الارث یا درصورت تعذر فروش و پرداخت سهم الارث مادرم را نمود، از آنجا که برادرش مبایعه نامه ای جعلی را به دادگاه ارائه داده بود و براساس گزارش کارشناسی مشخص شد امضای مادرم جعلی است حکم کیفری در این خصوص صادر نکرد و به سازش منتهی شد.
دادگاه برای سایر وراث نیز احضاریه فرستاد و در جلسه رسیدگی سایر وراث بعنوان خوانده احضار شدند و در آنجا قاضی پرونده بدون اینکه در خصوص سهم الارث سایر وراث و میزان سهم ارث آنها و وجود مبایعه نامه جعلی صحبتی بکند از آنها در خصوص اینکه آیا از برادر خود برای بهره برداری ۳۷ ساله ملک موروثی شکایتی دارند یا خیر سوال می کند.با توجه به اینکه برادر جاعل دچار بیماری صعب العلاج بوده و دو ماه بعد از جلسه فوت می کند سایر وراث اقرار می کنند شکایتی نسبت به برادرشان ندارند و این درحالیست که قاضی صورت جلسه را مبنی بر واگذاری حصه تنظیم و از آنها میخواهد که امضا کنند،با توجه به اینکه سایر وراث بی سواد هستند و متن صورتجلسه برای آنها خوانده نشده و از وجود مبایعه نامه جعلی اطلاعی نداشتن، صرفا بعلت دلسوزی و رعایت حال برادر در حال فوت خود صورتجلسه را امضا می کنند.
آیا هم اکنون می توانند نسبت به دریافت حصه خود از وراث برادرشان اقدام نمایند؟
این درحالیست که برادرشان فوت کرده و تاکنون اقدامی برای ثبت ملک و یا واگذاری قانونی ملک نیز انجام نشده.

۱ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر
فرهاد امینی

فرهاد امینی

کارشناس حقوقی

۵٫۰(۶ نظر)

درود برشما.پس از درخواست دادرسی از سوی وراث به منظور دریافت ‌و تقسیم ‌سهم‌الارث ، ابتدا دادگاه وضعیت را با توجه به توافقات صورت پذیرفته مابین وراث پیگیری می‌نماید. اگر وراث به توافق خاصی رسیده باشند، آن را به صورت مکتوب در آورده و در نهایت به امضای ورثه می‌رساند. اما در صورتی که توافقی بین بازماندگان شکل نگیرد دادگاه برای رسیدگی به موضوع، کارشناس تعیین خواهد کرد. بر طبق ماده ۳۱۵ قانون مدنی کشور، کارشناس موظف است تا ارزش اموال قابل تقسیم و غیر قابل تقسیم را معین کند و سهام آن را تحویل دهد. لازم به ذکر است که ملاک ارزیابی اموال، بهای روز ان خواهد بود. در تقسیم اموال به گونه ای رفتار می‌شود که برای هر یک از وراث از هر یک از اموال حصه ای در نظر گرفته شود. در برخی مواقع برای تعدیل کار، پولی به اموال ضمیمه می‌شود تا سهام متعادل شود و به سایر وراث ضرر و لطمه ای وارد نشود. پس از تعیین حصه برای واگذاری ان به بازماندگان اقدام خواهد شد.
چند ماده درخصوص تقسیم ماترک:
ماده ۳۲۵- هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.
ماده ۳۱۵- کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال، بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده ۳۱۶- تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.

پرسش خود را بفرستید؛ اولین وکیل آزاد در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهد.

پرسش حقوقی دیگری دارید؟

پرسش خود را رایگان مطرح کنید؛ وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا در کوتاه‌ترین زمان پاسخ می‌دهند.

پرسش جدید