اگر در معامله ای قاضی حکم به فضولی داده باشد و مالک تنفیذ شرطی کرده، آیا قبول است؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
باسلام.
بابت طولانی شدن پرسش معذرت میخوام.سعی کردم مختصر شرح حال پرونده را بگویم.
زیرا من تنفیذ نکردم به صراحتا. مالک (بنده) میگوید تنفیذ نکرده و دادیار اشتباه تنفیذ زده. اما با این وجود یک لایحه نیز مبنی بر تنفیذ شرطی روی پرونده لحاظ شده.ایا قاضی میتواند دوباره برای فضول جرم بگیرد؟زیرا دادیار صراحتا نوشته عدم سو نیت و ارتکاب جرم. زیرا خریدار از مالک نبودن فروشنده باخبر بوده است.
لطفا راهنمایی کنید چطور اول نظر قاضی را به فضولی مجاب کنیم و چطور اگر حکم دیگر داد دوباره درخواست و اعلام فضولی نماییم.چطور فضول بودن فروشنده را اثبات کنیم؟؟
ممنونم.
جمعبندی پاسخ وکلا
تنفیذ معامله فضولی دارای قید و شرط نیست و اعلام تنفیذِ شرطی ممکن است از نظر دادگاه همان تنفیذِ کامل تلقی شود. در صورت اعتراض به این موضوع، مالک باید رسماً عدم تنفیذ خود را در لایحه اعتراض ثبت کرده و مدارک فضولی بودن را ضمیمه کند.
با این حال، نتیجه پرونده شما به متن دقیق لایحهای که ارائه دادهاید و نحوه تنظیم اعتراض به نظر دادیار بستگی دارد.