اخذ سند مالکیت با استشهادیه خلاف واقع چه عنوان کیفری دارد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
با سلام. فرض کنید شخصی برای اخذ سند رسمی مالکیت از طریق مقررات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، فرمی با عنوان فرم احراز مالکیت ارائه می‌کند. این فرم شامل سه بخش است: امضای اقوام درجه یک، امضای مجاورین و همسایگان ملک، و تایید و امضای شورای اسلامی. نهایتا شخص با ارائه همین فرم و سایر مدارک موفق به اخذ سند رسمی می‌شود؛ در حالی که عرصه ملک متعلق به شخص یا اشخاص دیگری بوده است.
بعدا یکی از همسایگان که فرم را امضا کرده رسما اعلام می‌کند که از مالکیت شخص نسبت به عرصه اطلاعی نداشته و صرفا با این توضیح که همسایه و مجاور هستند و در ملک سکونت دارند، برگه را امضا کرده و امضای او به معنای تایید مالکیت عرصه نبوده است.
هدف صرفا شکایت و تعقیب کیفری است و فعلا هیچ دعوای حقوقی مانند ابطال سند، اثبات مالکیت یا خلع ید مدنظر نیست. سوال این است که برای تعقیب کیفری شخصی که سند گرفته، مجاورین و همسایگانی که با علم یا بدون علم امضا کرده‌اند، و اعضای شورای اسلامی که مالکیت را تایید کرده‌اند، دقیقا چه عنوان یا عناوین کیفری قابل طرح است؟ به‌خصوص آیا شهادت کذب موضوع ماده ۶۵۰ قابل طرح است یا چون امضا در استشهادیه و خارج از دادگاه بوده این عنوان منتفی است؟ اگر منتفی باشد چه عنوان کیفری دیگری برای امضاکنندگان و اعضای شورا وجود دارد؟ آیا جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، کلاهبرداری ثبتی یا انتقال مال غیر قابل انطباق است؟ اگر امضاکننده اقرار کند که از مالکیت اطلاعی نداشته و صرفا بر اساس گفته متقاضی امضا کرده، مسئولیت کیفری او چگونه است؟ و اگر همین استشهادیه و تایید شورا در روند اداری منجر به صدور سند رسمی شده باشد، عنوان کیفری دقیق برای شکایت علیه امضاکنندگان و تاییدکنندگان چیست؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
اقدام متقاضی برای گرفتن سند ملکی که متعلق به دیگری است، در صورت اثبات سوءنیت مشمول کلاهبرداری ثبتی و احتمالاً جعل یا استفاده از سند مجعول است. اما امضای استشهادیه عادی شهادت کذب محسوب نمی‌شود و امضاکنندگان و شورا تنها در صورت اثبات آگاهی و تبانی کیفراً مسئول خواهند بود.
