آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
بنده یک مغازه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ با قرارداد عادی دستنویس اجاره کردم. قرارداد توسط مشاور املاک نوشته شده است.
اسم مالک در قرارداد به عنوان موجر نوشته شده است ولی موجر خودش امضا نکرده و به کارگرش داده که از طرف او امضا کند. یعنی اسم مالک در قسمت موجر همان اسم مالک اصلی است، ولی در قرارداد امضای موجر نیست و کارگر موجر به جای موجر امضا کرده است.
بنده مبلغ اجاره ماهانه را هم به حساب مالک واریز کردهام. کارگری که قرارداد را امضا کرده وکالت هم ندارد.
به توصیه استادان از مالک تنفیذ قرارداد خواستم. متاسفانه با اینکه با نظر خودش این قرارداد بسته شده و کارگرش امضا کرده و از امضای قرارداد توسط کارگرش ذیل قرارداد خبر دارد، این قرارداد توسط مالک تنفیذ نشد و حاضر نیست تایید کتبی بدهد یا قرارداد جدید امضا کند.
من میتوانم از کارگر شکایت کنم چرا قرارداد امضا کرده؟ تحت چه عنوانی شکایت کنم؟
در صورتی که کارگر بدون داشتن وکالت یا اجازه قانونی از مالک اقدام به امضای قرارداد کرده باشد، شما میتوانید از او به دلیل امضای بدون وکالت و به عنوان جعل امضا شکایت کنید.
بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، جعل و تزویر در اسناد رسمی و عادی جرم محسوب میشود و در صورت اثبات، مجازات قانونی دارد.
با این حال، از آنجا که مالک از امضای کارگر مطلع بوده و اجاره به حساب او واریز شده است، ممکن است در دعوای حقوقی، مالک به عنوان تایید کننده غیررسمی قرارداد تلقی شود. در این شرایط، بهتر است با یک وکیل متخصص مشورت کنید تا بهترین راهکار حقوقی را برای شما پیشنهاد دهد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
خلاصه مشکل:
شما مغازهای را در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ با قرارداد دستنویس (تنظیمشده توسط مشاور املاک) اجاره کردهاید. در قرارداد، نام مالک به عنوان موجر ذکر شده، اما امضای مالک وجود ندارد و کارگر مالک (بدون وکالت) به جای او امضا کرده است. شما اجارهبها را به حساب مالک واریز کردهاید، اما مالک حاضر به تنفیذ یا تایید کتبی قرارداد نیست.
راهحلهای حقوقی پیشرو:
۱. اثبات صحت قرارداد از طریق شواهد دیگر
اگر مالک به صورت شفاهی موافقت خود با قرارداد را اعلام کرده یا اجارهبها را دریافت کرده است، میتوانید از این موارد به عنوان مدرک استفاده کنید.
رسیدهای پرداخت اجاره (به حساب مالک) و شهادت مشاور املاک یا سایر شاهدین میتواند به صحت قرارداد کمک کند.
اگر کارگر مالک به دستور او امضا کرده، میتوانید از وی به عنوان شاهد استفاده کنید.
۲. اقدام قضایی برای اثبات اعتبار قرارداد
در صورت امتناع مالک از تنفیذ، میتوانید با ارائه مدارک (قرارداد، رسیدهای پرداخت، شواهد شفاهی و شهود) به دادگاه حقوقی مراجعه و درخواست اثبات صحت قرارداد کنید.
اگر دادگاه تشخیص دهد که مالک به صورت ضمنی قرارداد را پذیرفته (مثلا با دریافت اجارهبها)، ممکن است حکم به اعتبار قرارداد دهد.
۳. ابطال قرارداد و مطالبه خسارت (در صورت عدم تمکین مالک)
اگر مالک به هیچ وجه همکاری نکند و قرارداد را قبول نداشته باشد، میتوانید دادخواست فسخ قرارداد داده و درخواست بازپسگیری اجارههای پرداختی + خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد کنید.
۴. پیشنهاد سازش یا مذاکره مجدد
بهتر است یک بار دیگر با مالک مذاکره کنید و حتیالامکان از او یک تاییدیه کتبی یا قرارداد جدید بگیرید.
در صورت امتناع، میتوانید از طریق مراجع قضایی یا اداره ثبت اسناد اقدام کنید.
نتیجهگیری:
قرارداد شما به دلیل عدم امضای مالک و عدم وکالت کارگر، نقص دارد، اما با ارائه شواهد دیگر (پرداختها، شهادت شهود، و رفتار مالک) میتوانید در دادگاه آن را اثبات کنید.
اگر مالک همکاری نکند، حق فسخ و مطالبه خسارت دارید.
توصیه میکنم با یک وکیل متخصص امور اجاره مشورت کنید تا با بررسی دقیق مدارک، بهترین اقدام را انجام دهید.
در صورت نیاز به جزئیات بیشتر یا نمونه دادخواست، میتوانم راهنمایی کنم.
سلام
با توجه به اطلاعات ارائهشده و بر اساس قوانین مدنی ایران و اعتبار قراردادهای دستی، پاسخ به سؤال شما در دو بخش ارائه میشود: اعتبار قانونی قرارداد دستی و امکان اقدام همزمان برای وصول چک و اجرای مفاد قرارداد.
اعتبار قانونی قرارداد دستی
قرارداد دستی، که در اینجا بهعنوان یک قولنامه یا توافقنامه بین طرفین تنظیم شده است، از نظر قانونی بهعنوان یک سند عادی شناخته میشود و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران، قراردادهای خصوصی بین اشخاص تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشند، معتبر و نافذ هستند. این بدان معناست که قرارداد دستی شما، در صورتی که شرایط صحت معاملات (مانند رضایت طرفین، سلامت عقلی و جسمی، مشخص بودن موضوع قرارداد، و رعایت اصول قانونی) در آن رعایت شده باشد، در دادگاه معتبر و قابل استناد است.
وجود امضای شهود در این قرارداد، اعتبار آن را در مراجع قضایی افزایش میدهد، هرچند که حتی بدون امضای شهود نیز، در صورت احراز صحت قرارداد توسط دادگاه، این سند میتواند معتبر باشد. مشخصات کامل طرفین، موضوع قرارداد (انتقال ملک در صورت عدم پرداخت چک)، شرایط و تعهدات طرفین، و امضای طرفین از جمله عواملی هستند که به اعتبار این قرارداد کمک میکنند. بنابراین، قرارداد دستی شما از نظر قانونی معتبر است، مشروط بر اینکه دادگاه اصالت و صحت آن را تایید کند و هیچگونه ادعای جعل یا عدم رعایت شرایط قانونی مطرح نشود.
امکان اقدام همزمان برای وصول چک و اجرای مفاد قرارداد
در مورد امکان اقدام همزمان برای وصول چک به مبلغ ۱.۶ میلیارد تومان و اجرای مفاد قرارداد دستی (انتقال ملک به ارزش ۴ میلیارد تومان)، باید به چند نکته حقوقی توجه کرد:
چک بهعنوان یک سند تجاری مستقل: چک یک سند تجاری است که بر اساس قانون تجارت ایران، طلبکار میتواند برای وصول آن از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت اقدام کند. این حق مستقل از هر قرارداد دیگری است که بین طرفین وجود دارد. بنابراین، شما بهعنوان طلبکار میتوانید برای وصول مبلغ چک اقدام قانونی کنید، بدون اینکه این اقدام به قرارداد دستی ارتباطی داشته باشد.
قرارداد دستی بهعنوان توافق مکمل: قرارداد دستی که در آن شرط شده در صورت عدم پرداخت چک، بدهکار موظف به انتقال ملک است، یک تعهد جداگانه ایجاد میکند. این قرارداد میتواند بهعنوان یک توافق مکمل یا تضمین برای پرداخت بدهی تلقی شود. از نظر قانونی، شما میتوانید برای اجرای این تعهد نیز اقدام کنید، اما باید توجه داشت که دادگاه ممکن است در بررسی پرونده، رابطه بین این دو سند (چک و قرارداد دستی) را مورد ارزیابی قرار دهد.
عدم تداخل در خواستهها: در نظام حقوقی ایران، طلبکار میتواند همزمان برای وصول طلب خود از طریق چک و اجرای تعهدات مندرج در قرارداد دستی اقدام کند، مشروط بر اینکه این اقدامات منجر به دریافت بیش از میزان طلب واقعی نشود (یعنی از اصل منع دارا شدن بلاجهت پیروی شود). به عبارت دیگر، اگر شما ابتدا چک را وصول کنید، ممکن است دادگاه در مورد انتقال ملک به ارزش ۴ میلیارد تومان (که بیش از مبلغ چک است) تصمیم متفاوتی اتخاذ کند و ارزش ملک را بهعنوان بخشی از طلب یا تضمین در نظر بگیرد. این موضوع به تفسیر دادگاه و شرایط پرونده بستگی دارد.
توصیه حقوقی: هرچند از نظر قانونی مانعی برای طرح هر دو دعوا (وصول چک و اجرای قرارداد) بهصورت همزمان وجود ندارد، اما برای جلوگیری از پیچیدگیهای قضایی و احتمال رد یکی از خواستهها، معمولا توصیه میشود ابتدا برای وصول چک اقدام شود. در صورتی که چک وصول نشد، میتوانید با استناد به قرارداد دستی، دعوای الزام به انتقال ملک را مطرح کنید. این رویکرد میتواند از نظر قضایی شفافتر باشد و از اتهاماتی مانند درخواست بیش از میزان طلب جلوگیری کند.
