آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
اگر ملکی که فروخته شده بعدا معلوم شود متعلق به فروشنده نبوده (یعنی مستحقللغیر باشد) و در قرارداد بند ۵/۳ پیشبینی شده باشد که فروشنده باید مبلغ مشخصی به عنوان خسارت بدهد، آیا همان مبلغ قراردادی ملاک است یا خریدار میتواند خسارت را بر اساس نرخ روز بگیرد؟
در صورتی که در قرارداد فروش ملک بندی وجود داشته باشد که مبلغ مشخصی برای خسارت تعیین کرده باشد، معمولاً این مبلغ به عنوان مبنای خسارت مورد پذیرش قرار میگیرد.
به عبارت دیگر، طرفین با توافق خود این مبلغ را به عنوان خسارت در نظر گرفتهاند و باید به آن پایبند باشند، مگر اینکه این بند خلاف قانون یا نظم عمومی باشد.
بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران، در صورت تعیین خسارت در قرارداد، طرف متضرر نمیتواند خسارت بیشتری طلب کند، مگر اینکه طرفین به خلاف آن توافق کرده باشند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
بادرود
اگر بند ۵/۳ بهصورت وجه التزام قطعی باشد و قرارداد امکان مطالبه خسارت اضافی را پیشبینی نکرده باشد، همان مبلغ قراردادی ملاک است.
•اگر خریدار بتواند ثابت کند که فروشنده تقلب کرده یا قرارداد اجازه مطالبه خسارت واقعی را میدهد، امکان مطالبه خسارت بر اساس نرخ روز وجود دارد.
پیشنهاد میشود متن دقیق بند ۵/۳ و شرایط قرارداد بررسی شود و با یک وکیل متخصص در امور قراردادها مشورت کنید تا جزئیات قرارداد و شواهد موجود تحلیل شود.
سلام
در صورتی که ملکی فروخته شود و بعدا مشخص گردد که متعلق به فروشنده نبوده (مستحقللغیر باشد)، و در قرارداد بندی مانند بند ۵/۳ برای پرداخت خسارت از سوی فروشنده پیشبینی شده باشد، اصولا همان مبلغ و شرایط قراردادی برای جبران خسارت ملاک عمل خواهد بود.
مبنای قانونی و رویه قضایی
۱. اصل حاکمیت قراردادها و وجه التزام:
بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اگر در ضمن معاملهای شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه نماید، دادگاه نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند. این مبلغ که به عنوان «وجه التزام» شناخته میشود، نوعی ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد است که طرفین با توافق یکدیگر تعیین میکنند. بنابراین، اگر بند ۵/۳ قرارداد شما به طور صریح مبلغ یا نحوه محاسبه خسارت را در صورت مستحقللغیر درآمدن ملک مشخص کرده باشد، این توافق معتبر و لازمالاجرا است.
۲. شرایط مطالبه قیمت روز ملک:
مطابق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در صورتی که ملک فروخته شده مستحقللغیر درآید، فروشنده ضامن است و باید علاوه بر بازپرداخت ثمن معامله، غرامات وارده به خریدار را نیز جبران کند. رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، الزام فروشنده به پرداخت قیمت روز ملک را به عنوان یکی از مصادیق جبران خسارت (غرامات) تایید کرده است.
با این حال، یکی از شروط اصلی برای مطالبه قیمت روز ملک، «عدم پیشبینی نحوه جبران خسارت در قرارداد» است. این بدان معناست که اگر طرفین در قرارداد، خودشان روشی را برای جبران خسارت (مانند تعیین مبلغ مقطوع یا فرمول خاص) در نظر گرفته باشند، همان توافق قراردادی اولویت دارد.
۳. جهل خریدار:
برای اینکه خریدار بتواند خسارت (چه به صورت قیمت روز و چه به صورت کاهش ارزش ثمن یا وجه التزام قراردادی) را مطالبه کند، باید نسبت به عدم مالکیت فروشنده و فساد معامله جاهل باشد (یعنی اطلاعی نداشته باشد).
نتیجهگیری برای مورد شما
با توجه به وجود بند ۵/۳ در قرارداد شما که مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت پیشبینی کرده است، به احتمال زیاد دادگاه همان مبلغ قراردادی را ملاک قرار خواهد داد، نه قیمت روز ملک. این امر مبتنی بر ماده ۲۳۰ قانون مدنی و اصل احترام به توافقات قراردادی است. امکان مطالبه قیمت روز ملک بیشتر در مواردی مطرح است که در قرارداد، نحوه جبران خسارت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع مسکوت مانده باشد.
البته، در نظر داشته باشید که فروشنده علاوه بر پرداخت خسارت قراردادی (وجه التزام مندرج در بند ۵/۳)، مکلف به بازگرداندن اصل ثمن معامله (مبلغی که شما برای خرید ملک پرداخت کردهاید) نیز خواهد بود. همچنین، اگر در قرارداد به جبران کاهش ارزش ثمن نیز اشاره شده باشد یا بتوان آن را جدا از وجه التزام مطالبه کرد، ممکن است این موضوع نیز قابل بررسی باشد. در برخی موارد، خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم نیز برای جبران کاهش ارزش ثمن محاسبه میشود.
در نهایت، تفسیر دقیق بند ۵/۳ قرارداد و سایر شرایط معامله و همچنین رویه قضایی در موارد مشابه، در تعیین تکلیف نهایی مؤثر خواهد بود.
اگر در قرارداد بند ۵/۳ به صراحت مبلغ مشخصی به عنوان خسارت تعیین شده باشد، این مبلغ به عنوان خسارت قراردادی معتبر است و طبق اصول حقوقی، طرفین مکلف به رعایت مفاد قرارداد میباشند. به عبارت دیگر، در صورتی که ملک مستحقللغیر باشد و چنین بندی در قرارداد پیشبینی شده باشد، فروشنده موظف است مبلغ خسارت تعیین شده در قرارداد را پرداخت کند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یا توافق جدیدی صورت گیرد. بنابراین، خریدار نمیتواند خسارت را بر اساس نرخ روز دریافت کند، مگر اینکه در قرارداد به صراحت امکان تغییر مبلغ خسارت ذکر شده باشد یا توافق جدیدی صورت گیرد.