آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
شخصی در سال ۱۳۸۴ چند فقره چک برگشتی داشته و به زندان میرود. یکی از چکها را شاکی علاوه بر حکم زندان برای چک برگشتی، میتواند حکم دیگری برای همین چک برگشتی به عنوان کلاهبرداری بگیرد.
لازم به ذکر است شاکی متوجه میشود که با آشنا که در بانک داشته و با عوض کردن شماره شناسنامه متهم توانسته دسته چک بگیرد و همین چکی که برگشت خورده از آن بانک بوده و توانسته حکم کلاهبرداری هم غیر از حکم چک برگشتی بگیرد.
قاضی گفته با اقدام به مانورهای متقلبانه اقدام به ربودن مال کردهاید و محکوم به کلاهبرداری هم غیر از چک برگشتی میشوید.
نکته مهم اینکه اکنون بدهی را دادهام ولی مشکلی هست که باید چون رضایت محضری گرفته نشده و لاشه چکها موجود نیست و حتی شاکی هم ادعایی ندارد ولی برای بسته شدن پرونده به گفته اجرای احکام یا رضایت محضری که نمیتوان گرفت یا باید رای شکسته شود.
خواهشمندم بفرمایید راهکاری برای این مورد در ماده ۴۷۷ هست چون حکم کلاهبرداری بوده با استفاده از جع شماره شناسنامه که توانسته دسته چک بگیرد ولی قصد کلاهبرداری نداشته و فقط ورشکست شده و از بین دهها چک برگشتی یک فقره هم حکم کلاهبرداری توانسته شاکی در آن زمان بگیرد.
لازم به ذکر است به دیوان هم درخواست داده شده منتها پرونده بدون پاسخ بسته و مختومه شده است.
خواهشمندم راهکاری برای بسته شدن یا مجددا رسیدگی مثل ماده ۴۷۷ یا راهکاری مثل اعاده دادرسی که بتوان حکم را شکست انجام داد.
نکته اینکه لاشه چکها گم شده، کپی هست و دادسرا قبول ندارد و شاکی هم ادعایی ندارد ولی رضایت محضری نمیدهد و در پرونده به علت نبودن اصل لاشه چکها یا رضایت محضری مختومه شده ولی هنوز معطل رای شکسته حکم یا راهکاری دیگر میباشد.
با تشکر از زمانی که برای پاسخ قرار دادهاید، ممنونم و سپاسگزارم.
براساس قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۷۷ به مواردی اشاره دارد که در آنها رأی صادره خلاف بین شرع باشد و در این صورت، رئیس قوه قضائیه میتواند ضمن بررسی، رأی را نقض کند.
در خصوص مسئله شما، اگر رأی کلاهبرداری صادره به دلیل تغییر شماره شناسنامه و صدور دسته چک باشد و شما معتقدید که این اقدام را بدون قصد کلاهبرداری انجام دادهاید، و تنها به دلیل ورشکستگی این اتفاق افتاده است، میتوانید درخواست بررسی مجدد را براساس ماده ۴۷۷ ارائه دهید. با این حال، باید دلایل و مستندات کافی برای اثبات این ادعا را نیز ارائه کنید.
در خصوص مشکل رضایت محضری، میتوانید از شاکی درخواست کنید تا رضایت خود را به صورت رسمی اعلام کند یا در صورت عدم امکان، دلایل عدم توانایی در ارائه رضایت را به دادگاه ارائه دهید.
به علاوه، اگر لاشه چکها گم شده است و تنها کپی آنها موجود است، میتوانید با ارائه مدارک و شواهد دیگر، نشان دهید که بدهی خود را پرداخت کردهاید و شاکی ادعایی ندارد.
توصیه میشود در این موارد با یک وکیل متخصص مشورت کنید تا بهترین راهکار را برای حل مشکل شما ارائه دهد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام و احترام،
با توجه به توضیحات شما، پرونده شما دارای دو جنبه مجزاست: یکی مربوط به چک برگشتی و دیگری مربوط به محکومیت قطعی کلاهبرداری. راهکارهای پیش رو برای هر یک از این موارد متفاوت است و مشکل اصلی شما در حال حاضر، حکم قطعی کلاهبرداری است که مانع بسته شدن نهایی پرونده میشود.
راهکار اصلی: درخواست مجدد اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۷۷ به عنوان یک راهکار فوقالعاده و آخرین مسیر قانونی برای بازنگری در احکام قطعی شناخته میشود. این ماده به رئیس قوه قضائیه این اختیار را میدهد که اگر رای قطعی صادر شده از هر مرجع قضایی را "خلاف شرع بین" (یعنی آشکارا مخالف با موازین شرع) تشخیص دهد، دستور رسیدگی مجدد صادر کند.
با توجه به اینکه درخواست قبلی شما به دیوان عالی کشور بینتیجه مانده است، میتوانید با ارائه مستندات و دلایل قویتر، مجددا برای اعمال این ماده اقدام کنید.
نکات مهم برای درخواست ماده ۴۷۷:
تمرکز بر "خلاف شرع بین" بودن حکم: شما باید در درخواست خود به طور مستدل توضیح دهید که چرا حکم کلاهبرداری صادر شده، با موازین شرعی در تضاد آشکار است. صرفا ادعای ورشکستگی یا نداشتن قصد کلاهبرداری کافی نیست. باید اثبات کنید که قاضی در تطبیق عمل شما با عنوان مجرمانه کلاهبرداری، دچار اشتباهی فاحش و خلاف شرع شده است.
ارائه دادخواست به دادگستری استان: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ باید به دادگستری کل استانی که رای قطعی در آن صادر شده، تقدیم گردد. پس از بررسی اولیه، این درخواست به همراه نظریه کارشناسی برای ریاست قوه قضائیه ارسال میشود.
عدم وجود هزینه و محدودیت زمانی: ثبت درخواست اعمال این ماده هزینهای ندارد و محدودیت زمانی نیز برای آن پیشبینی نشده است.
ماهیت جرم کلاهبرداری و تاثیر رضایت شاکی
یکی از دلایل اصلی بسته نشدن پرونده شما، ماهیت جرم کلاهبرداری است.
جرم غیرقابل گذشت: کلاهبرداری اصولا یک جرم غیرقابل گذشت محسوب میشود؛ یعنی دارای جنبه عمومی است. به همین دلیل، حتی اگر شاکی رضایت دهد و شما تمام بدهی را پرداخت کرده باشید، تعقیب کیفری متوقف نمیشود و محکومیت شما به قوت خود باقی است.
تاثیر رضایت: رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت میتواند صرفا به عنوان یکی از جهات تخفیف در مجازات در نظر گرفته شود، اما منجر به بسته شدن پرونده نخواهد شد.
مشکل لاشه چک و رضایت محضری
طبق قوانین بانک مرکزی، برای رفع سوء اثر چک برگشتی، یکی از این سه راه وجود دارد:
ارائه لاشه چک: تحویل اصل چک برگشتی به بانک.
ارائه رضایتنامه محضری: در صورت مفقود شدن لاشه چک، شاکی (ذینفع چک) میتواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام کند.
اخذ حکم قضایی: در صورتی که دو راه بالا ممکن نباشد، میتوانید با مراجعه به دادگاه، حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه (اثبات عدم بدهکاری) یا دستور رفع سوء اثر دریافت کنید.
از آنجایی که لاشه چک مفقود شده و شاکی رضایت محضری نمیدهد، شما در این بخش با بنبست مواجه شدهاید. حتی اگر بتوانید از طریق راه سوم (حکم قضایی) سوء اثر چک را رفع کنید، این اقدام تاثیری بر محکومیت کلاهبرداری شما نخواهد داشت.
جمعبندی و راهکارهای پیشنهادی
تمرکز بر شکستن حکم کلاهبرداری: اولویت اصلی شما باید شکستن رای کلاهبرداری از طریق اعمال ماده ۴۷۷ باشد. با توجه به مختومه شدن درخواست قبلی، توصیه میشود این بار با کمک یک وکیل متخصص در زمینه اعمال ماده ۴۷۷، دادخواستی جامع و مستدل تنظیم کنید که به روشنی "خلاف شرع بین" بودن حکم را اثبات نماید.
پیگیری مجدد رضایت شاکی: هرچند شاکی همکاری نمیکند، اما توضیح شرایط و اینکه رضایت او صرفا برای رفع سوء اثر چک و بستن پرونده اجرایی است و تاثیری بر جنبه عمومی جرم کلاهبرداری ندارد، ممکن است او را به دادن رضایتنامه محضری ترغیب کند.
طرح دعوای حقوقی برای اثبات پرداخت: به عنوان یک راهکار جایگزین برای مشکل لاشه چک، میتوانید دعوای حقوقی برای اثبات پرداخت کامل وجه چک و الزام بانک به رفع سوء اثر مطرح کنید. این کار حکم کلاهبرداری را از بین نمیبرد اما میتواند به حل مشکل بانکی شما کمک کند.
سلام به جهت ثبات در احکام صادره ماده ۴۷۷صرفا در موارد خلاف شرع رسیدگی میشود و معمولا به راحتی قابل پذیرش نیست لیکن اینکه راه حلی پیدا بشه توصیه میکنم با ارایه مدارک با یکی از همکاران مشورت کنید تا تخصصی مدارک شما بررسی شود
بادرود
اگر بتوانید ثابت کنید که اقدام شما فاقد عنصر سوءنیت (نیت کلاهبرداری) بوده، و صرفا ناشی از ورشکستگی و ناتوانی مالی بوده، میتوانید ادعا کنید که مصداق کلاهبرداری نیست
