آیا قرارداد صوری یا اهلیت طرفین، موضوع و وصف و مقدار و مشروعیت جهات مورد معامله مورد تردید است یا مخل نظم و خلاف قانون و فاقد شروط قرارداد می باشد؟
۱. صدور رای و نظر دادگاه محترم با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی بدون حضور خوانده و مالک و----------------- (فضول معامله) و ادای سوگند آنها علیرغم حضورشان در پشت جلسه پنجم اسفند ۹۹ که بر خلاف ماده ۱۹۹ قانون مدنی میباشد و استناد به سوگند و اظهارات وکیل خوانده که به استناد ماده ۱۳۲۰ باطل و غیر نافذ و همچنین سوگند و اظهارات متصدی مشاور املاک که بعنوان شاهد دوم فرض نموده اند و به استناد ماده ۱۳۲۹ و ۳۳۷ و ۳۴۵ قانون تجارت خود ایشان ضامن قصور و تقلب طرفین در تعهدات و یقینا در منافع و مضار حاصله قرار داد سهیم می باشند و در ثانی عدم توجه و رعایت ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصول و قواید ان که اثری بر سوگند نامبردگان مترتب نخواهد بود و همچنین عدم لحاظ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی و آیا خواهان فاقد بینه و گواه و شهود قانونی بوده است؟
۲. استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی آیا قرارداد صوری یا اهلیت طرفین، موضوع و وصف و مقدار و مشروعیت جهات مورد معامله مورد تردید است یا مخل نظم و خلاف قانون و فاقد شروط قرارداد می باشد؟
۳. استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی آیا عقد و قرارداد به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شده است؟ قاضی محترم حمل و تفسیر لفظ برمعانی معارض با طبیعت عقد نموده که بی اعتبار است عدم توجه به ادله ابرازی و شهود قرارداد مشهود جهت اثبات دلیل خواهان که در متن ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده و به استناد ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۲۳ قانون مدنی صحت معامله و عقود آن واضح و فاقد فساد میباشد که مبنای رای دادگاه قرار گرفته باشد لذا با تذکر ماده ۱۹۸ قانون مدنی خواستار اثبات دلیل خوانده می باشم .
۴.اصل دلیل ودعوی و خواسته اینجانب به صراحت بیان شده است که عدم ایفای تعهدات خوانده و شروط موصوفه مبیع و تداشتن واریزی اشعاری ایشان می باشد ولی دادگاه محترم بدهی واحد مذکور را جایگزین اصل مورد دعوی و خواسته نموده اند که در استعلام از شرکت س ال از شهود،نظرات و دفاعیه های خوانده ،قاضی محترم روندپرونده را از واریزی وپیش پرداخت مبیع به بدهی واحد با الفاظ وموارد مورد اشاره تلقین وتفسیر عقد بنفع متعهد نموده ان تا آنجا که درتمام لوایح تقدیمی خوانده توسط وکیل ایشان و پاسخ استعلام های شرکت عمران و حتی سوال ازشاهداصلی، همه بر بدهی واحد مذکور متمرکز و به میزان بدهی اشاره و استناد شده است .
۵. به استناد ماده۱۲۹۱ ق.م سند ار ازی توسط اینجانب در حکم سند رسمی بوده و بار اثبات دلیل در صورت انکار و تردید از طرف خوانده نسبت به آن و عقودش برعهده مدعی بطلان سند و در صورت عدم ارایه دلیل از طرف خواهان،منکر فقط با سوگند تبریه می شود.خوانده در جوابیه اظهارنامه اینجانب مدعی عدم حضور در جلیه تنظیم قرارداد هستند در صورتی که طبق اقرار در دفاعیات جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۵ توسط وکیل ایشان پسر خود را بعنوان فضول معامله تایید و قرارداد را اجازه نموده اند و اظهار داشته اند مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان واریزی به شرکت عمران داشته اند و به همین سبب ثمن مورد معامله ۳۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان توافق شده است که از شروط و عقود اساسی و توافق اصولی و تکنیلی طرفین بوده و در موصوفات مبیع با قرارداد چاپی بصورت دستنویس قید گردیده است و پس از بازخوانی قرارداد تنظیمی توسط متصدی املاک در حضور طرفین و شهود و بدنبال آن تصحیح و اضافه نمودن کلمه "تومان"پس از واریزی ۲۳۰میلیون در گیومه بالفظ صریح وحصول اطمینان و حسن نیت و یقین تحقق عقد توسط طرفین و شهود امضا شده است که در شهادت
شاهد امده است و مورد انکار طرفین قرارنگرفته است ودر دفتر مشاوراملاک نسخه دیگر آن موجود است.
۶ قاضی محترم عبارت( هرگونه بدهی واحد بر عهده خریدار می باشد) آمده در رای و نظر خویش را از کجای قرار داد استنباط و برداشت نموده اند مگر نه اینکه ضمن اظهار داشتن واریزی ۲۳۰ میلیون تومان توسط خوانده در زمان قرارداد به حساب شرکت عمران مربوطه الباقی بدهی را بر عهده خریدار تعهد نموده اند و در بند الف و به ماده ۶ قرارداد فروشنده اقرار و تعهد نموده چنانچه در اظهارات خلاف یا فسادی کشف شو شد مسئولیت جبران خسارات وارد بر عهده متخلف می باشد.
خوانده محترم با آگاهی کامل خود وپسرش و (مشاور املاک)با فریب کاری واعمال متقلبانه همزمان با دادن وعده به اینجانب جهت تهیه یک واحد مطلوب، با مالک اصلی بعنوان فروشنده قرار جلسه کرده و بدهی ها و جرایم دیرکرد واح مذکور را به فروشنده یادآور شده ولی در این میان واحد مذکور را از ایشان بنام خوانده. در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰بمبلغ ۲۰۰میلیون تومان تنظیم قرارداد ومبلغ مذکور را طی بند۴قرارداد ۱۳۹۸/۱/۲۲ از اینجانب تحویل و به مالک اصلی پرداخت و در قرارداد فی مابین بدون حضور فروشنده و معرفیشخص فضول بعنوان وکیل فروشنده مشخصات مالک اصلی را در قسمت فروشنده قید که بدون تلفن و با آدرس جعلی بوده است که آدرس وکالتنامه ۱۳۹۸/۷/۲۹نیز همین آدرس قید شده است.ومابقی وجه دریافتی از اینجانب وفق چک های مندرج بند ۴ قرارداد،یک فقره توسط فضول معامله و یک فقره توسط متصدی املاک وصول شده است.
۷ اینجانب به اصناف املاک اصفهان و شورای حل اختلاف مراجعه نموده و از متصدی املاک شاکی شدم تا شاید آدرس خوانده پرونده را به دست بیاورم و رای کمیسیون مربوطه اینجانب را در قبال عدم ایفای تعهدات فروشنده راهنمایی به اقدام علیه خوانده در دادگاه ذیصلاح نموده است به ناچار ازمتصدی املاک به عنوان تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری و تقلب به شعبه ۸ بازپرسی اصفهان شکایت نمودم که با قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز عنصر مادی جرم انتسابی خاتمه یافت و در پایان دادنامه ۹۸/۹/۳۰من را به دادگاه حقوقی ارجاع و راهنمایی نموده اند و دلیل شکایت من در متن قرار نهایی دادسرای مذکور به صراحت آمده است.که پس از آن متوجه شدم که آدرس صحیح فروشنده در همان همسایگی مشاور املاک مذکور میباشد و دادخواست کیفری علیه فروشنده دادم و الزام به ایفای تعهدات و در پی آن التزام انتقال سند رسمی ولی در قرار نهایی دادسرا موضوع را اختلاف حساب مالی و حقوقی دانسته و در پی آن دادخواست مطالبه وجه به شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان تقدیم نمودم.
۸. در لایحه تقدیمی خوانده توسط وکیل ایشان در تاریخ ۲۲ آذر ۹۲ آمده است مورد معامله قرار داد شماره- مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ تازمان قرار داد بیع و حتی ۹۸/۷/۲۹ فاقد بدهی بوده است. همچنین در پاسخ استعلام مورخ ۹۹/۹/۲۳ واحد مذکور را فاقد بدهی و در پاسخ استعلام ۹۹/۴/۵ سابقه ای از مالکیت افراد مد نظر دادگاه ذکر نشده و اعلام بدهی مورخ ۹۹/۸/۲۵ به استناد و پیرو وکالتنامه ۹۹/۷/۲۹آمده است. در صورتی که طبق دو سطر آخر متن صریح قرارداد شماره۳ -۶/۶۲۴۰۸ مورخ ۹۵/۱۲/۱۱ فوقالذکر میزان بدهی و روش پرداخت آن توسط شرکت با اعضای محترم توافق و مندرج گردیده است که این با دفعالیت وکیل خانواده و همچنین پاسخهای استعلامی شرکت منافات داشته و مویدجانبداری و مراقبت در پاسخ استعلام شرکت عمران به جهت مصالح آقای ------------ به واسطه مراودات ایشان با اعضای شرکت مربوطه می باشد.
۹. در دفاعیه ۹۹/۶/۱۶ توسط وکیل خوانده بند ب عنوان شده است که چک شماره ۱۲/۹۷۰۳/۳۱۹۰۰۶ به مبلغ ۷۸/۵۰۰/۰۰۰تومان بتاریخ ۹۸/۱۰/۲ پرداخت نشده و در دفترخانه مبلغ چک در تا یخ۹۹/۷/۲۹ تحویل خوانده و وکالت اخذشده است. و افزایش بدهی واحد مذکور را ناشی از قصور و عدم اجرای تعهدات قراردادی خواهان ذکر نموده است در صورتیکه وفق کپی ظهرنویسی شده چک مذکور در تاریخ ۹۸/۱/۱۴ توسط میثم مدرسی در بانک ملی شعبه سجاد وصول شده است.
ولی در بند ثانیا عنوان داشته اند خواهان باو صف اینکه در تاریخ ۹۸/۱/۲۷وکالتنامه را جهت انتقال سند از دفتر املاک تحویل گرفته است ولی در تاریخ ۹۸/۷/۲۹ به دفترخانه مراجعه نموده است.دوباره در بند ثالثا آمده است اینجانب در تاریخ ۹۸/۷/۲۹ از موکل ایشان وکالتنامه جهت انتقال سند را اخذ نموده ام ولی به دلیل عدم اقدام به موقع خودم موجب افزایش بدهی اعلامی و مدعی شده موکل ایشان باید قصور من را جبران کنند و تقاضای صدور حکم بطلان دعوی خواهان را نموده است.
لذا اینجانب با استناد موارد فوق الذکر و تناقضات واضح خوانده و وکیل ایشان و متصدی مشاور املاک خواستار نقض دادنامه مذکور می باشم و در جهت بررسی و رسیدگی مجدد پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع و یا در صورت صلاحدید اقدام به صدور رای مقتضی مورد استدا می باشد.
