آیا قاضی میتواند قرارداد ما را نادیده بگیرد و طبق شاخص تورم خسارت را محاسبه نماید؟
باعرض سلام وادب
بنده از شخصی که طلب ۴۰ میلیون تومانی داشتم یک فقره چک ۴۰ ملیونی گرفتم که متاسفانه برگشت خورد و حین گرفتن چک یک توافق نامه با هم امضا کردیم که ایشان موظف به پاس کردن چک در تاریخ آن شد و اگر چک پاس نشود به ازای هرروز دیرکرد ۲۰۰ هزار تومان بابت خسارت بپردازد. بنظر شما من میتوانم علاوه بر وجه چک طبق ماده ۵۲۲ آ.د.م خسارت دیرکرد و تاخیر و تادیه آنرا طبق توافق نامه ( قرارداد فی مابین ) را طلب کنم؟
میان وکلا و رویه دادگاهها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی دادگاهها صرفاً خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی را میپذیرند و توافق بر مازاد را نامعتبر میدانند، در حالی که برخی دیگر خسارت قراردادی و توافق طرفین را ملاک عمل قرار میدهند.
اینکه دادگاه قرارداد شما را میپذیرد یا خسارت را فقط طبق تورم حساب میکند، به رویه قضایی شعبه رسیدگیکننده بستگی دارد.
