آیا قاضی میتواند قرارداد ما را نادیده بگیرد و طبق شاخص تورم خسارت را محاسبه نماید؟

باسلام

در این خصوص رویه دادگاه ها متفاوت است بعضی از مراجع قضایی شاخص‌های بانک مرکزی را ملاک قرار می‌دهند و برخی نیز توافقات طرفین را.

همین الان بنده پرونده ای دارم که مرجع محترم قضایی دستور داده بر اساس ایام دیرکرد و توافق طرفین اقدام به تعیین خسارت نمایم.

سلام ..

ماده ۵۲۲ آ.د.م ، در خصوص طلب مدنی است و نه سند تجاری .
بنابراین مطالبه ی وجه اسناد تجاری مطابق با قوانین حقوق تجارت بررسی می شود و اختصاصا مطالبه ی وجه چک که از اسناد تجاری است طبق قانون صدور چک بوده و بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه می شود .

با سلام
هر آنچه که توافق شده قابل اجرا میباشد و میتوانید وجه التزام نیز از ایشان اخذ نمایید

با سلام. با توجه به اینکه چک خود تعهد ریالی بوده و خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق می‌گیرد، معمولا دادگاه ها صرفا تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی را می‌پذیرند.

طبق نظریه شماره۱۷۴۷/۹۲/۷تاریخ ۹/۹/۱۳۹۲
توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانکها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود. وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.
فقهای شورای نگهبان، با عنایت به وظیفه تعیین شدشان در اصول ۴ و ۹۶ قانون اساسی، و نیز اقوال فقها، از حیث حرمت ربا؛ چنین اظهار نظر فرمودند : " ... مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام مد ظله نیز صریحا به این عبارت ( آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جایز نیست. و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد.

بله علاوه بر وجه چک وجه التزام هم می توانید بگیرید