موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
باسلام. آیا مرجع حقوقی این حق را دارد در خصوص پرونده کیفری مرتبط به مواردی استناد کند که با رای قطعی کیفری متضاد است؟ بدین معنی که قاضی تفسیری متفاوت از احکام کیفری ارائه دهد که گویی در مقام تجدید نظرخواه از احکام کیفری است. آیا بدون دلیل جدید میتواند موضوع را به گونهای تفسیر کند که میبایستی رای مرجع کیفری این میبود که من میگویم ولی آن شده؟
در پرونده کیفری عدم احراز پرداخت قطعی شده اما قاضی حقوقی میگوید خیر، پرداخت از نظر من در پرونده کیفری محرز میباشد. اصولا چطور ممکن است موضوعی واحد بدون دلیل جدید هم محرز باشد و هم محرز نباشد؟ آیا این نقض صریح اصل وحدت حقیقت در دادرسی نیست؟ ایا این یک خطای سیستمی نیست؟
ایا اصولا قاضی حقوقی صلاحیت دخالت در حکم قطعی کیفری را دارد؟ یا برای ایشان لازم الاتباع است؟
سلام .
رای کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است و بایستی از دادگاه کیفری تبعیت نماید و در صورت نیاز به رفع ابهام می تواند از دادگاه کیفری استعلام نماید در غیر اینصورت میتوانید اعتراض نمایید.
بادرود
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، احکام قطعی دادگاههای کیفری در موضوعات مشترک برای مرجع حقوقی لازمالاتباع است و قاضی حقوقی حق صدور رای برخلاف یافتههای قطعی کیفری را ندارد.
با درود
با سلام متن رای شما باید ملاحظه شود اما دادگاه حقوقی مکلف است که از رای دادگاه کیفری تبعیت کند.
برای بررسی دقیق و ارائه راه صحیح و اقدام درست تماس بگیرید تا از مشاوره آنلاین استفاده کنید که رای را برایم بفرستید و کمکتان کنم.
سلام
اگر در رای کیفری عباراتی مثل «به دلیل عدم کفایت ادله» یا «عدم احراز وقوع بزه» آمده باشد، قاضی حقوقی قانونا مجاز بوده که پرداخت را (برای اهداف حقوقی) محرز بداند و این خطای سیستمی نیست. اما اگر رای کیفری صراحتا در مقام بیان یک واقعیت مادی گفته باشد «بررسیها نشان میدهد هیچ پولی جابجا نشده است» (احراز عدم)، آنگاه رای قاضی حقوقی قابل نقض در مراحل تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور خواهد بود.
