لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا فسخ قرارداد اول بر قرارداد دوم تاثیر دارد؟

پرسیده شده
۳۴ پاسخ ۶۶۸

با سلام. اگر اتومبیلی توسط الف به ب فروخته شود و بیع شفاهی باشد. سپس ب ماشین را به ج بفروشد و الف یک وکالت به ج بدهد و سند رسمی به نام ج شود. حالا الف مدعی است که شخص ب چک مربوط به معامله را پاس نکرده و قصد فسخ قرارداد را دارد. با این اوصاف آیا قرارداد اول قابل فسخ است و آیا معامله دوم هم باطل می‌شود؟

۳۴ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

در مورد فسخ قرارداد اول، باید گفت که طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، بیع شفاهی معتبر است، مگر اینکه دلیل خاصی برای بی‌اعتباری آن وجود داشته باشد.

در صورتی که الف بتواند اثبات کند که چک پرداخت نشده و این امر به عنوان شرطی اساسی در قرارداد بوده، ممکن است بتواند قرارداد را فسخ کند.

اما در مورد قرارداد دوم، طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، معاملات تابع قرارداد خصوصی بین طرفین است و تا زمانی که قرارداد اول به صورت قانونی فسخ نشود، قرارداد دوم معتبر است. بنابراین، در صورت فسخ قرارداد اول، قرارداد دوم ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

با این حال، چون سند رسمی به نام ج صادر شده، ج ممکن است حقوقی مستقل از قرارداد اول داشته باشد و برای ابطال معامله دوم نیاز به رسیدگی قضایی باشد.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

سلام.....به مفاد قرارداد اول بستگی دارد

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۹ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
کیفری قرارداد خانواده ملکی وصول مطالبات ثبت احوال مالیات شرکت ها جرایم اینترنتی داوری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام قرارداد وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
قرارداد ملکی شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی خانواده کیفری ثبت احوال جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اداره کار
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی شرکت ها جرایم اینترنتی خانواده کیفری داوری دیوان عدالت اداری اداره کار اجرای احکام مالکیت معنوی جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد ملکی وصول مطالبات انحصار وراثت ثبت احوال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده ثبت احوال جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد خانواده اجرای احکام ملکی داوری انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص کیفری
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
اموال و مالکیت ملکی وصول مطالبات خانواده کیفری
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده اداره کار بیمه اجرای احکام قرارداد شرکت ها جرایم اینترنتی کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت ها خانواده داوری انحصار وراثت اموال و مالکیت ملکی کیفری اجرای احکام قرارداد
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری اداره کار قرارداد جرایم علیه اموال ملکی وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت اسناد
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری قرارداد انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت احوال داوری
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
وصول مطالبات خانواده کیفری داوری ملکی جرایم اینترنتی ثبت احوال ثبت اسناد جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده قرارداد
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی انحصار وراثت اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اداره کار اجرای احکام انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اموال بیمه جرایم علیه اشخاص کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم اینترنتی
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اموال و مالکیت کیفری جرایم علیه اموال قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص ثبت احوال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد ثبت اسناد انحصار وراثت اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ثبت احوال قرارداد وصول مطالبات خانواده کیفری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال کیفری جرایم علیه اشخاص داوری قرارداد جرایم اینترنتی وصول مطالبات اموال و مالکیت ثبت اسناد
شروع قیمت از
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی وصول مطالبات قرارداد جرایم اینترنتی خانواده کیفری انحصار وراثت ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده کیفری جرایم اینترنتی وصول مطالبات
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
شرکت ها جرایم علیه اشخاص ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده کیفری اجرای احکام ثبت اسناد قرارداد ثبت احوال جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری ملکی شرکت ها انحصار وراثت
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال قرارداد ملکی اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری ثبت احوال جرایم اینترنتی ثبت اسناد اداره کار
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری اجرای احکام داوری قرارداد انحصار وراثت وصول مطالبات ثبت اسناد ملکی جرایم اینترنتی اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی وصول مطالبات خانواده کیفری اجرای احکام جرایم علیه امنیت کشور بیمه
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
انحصار وراثت خانواده اجرای احکام جرایم علیه اشخاص قرارداد ملکی اموال و مالکیت وصول مطالبات کیفری ثبت احوال اداره کار داوری
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان

به مفاد قرارداد اول بستگی دارد

سلام
بستگی به قرارداد فی مابین دو نفر اول دارد

سلام، به مفاد قرارداد اول بستگی دارد لذا پاسخ دقیق مستلزم بررسی اسناد و مدرک است.

با درود، تحلیل حقوقی این وضعیت به شرح زیر است:

۱. قرارداد اول (الف و ب):
* صحت بیع شفاهی: بیع (خرید و فروش) خودرو اصولا نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد و می‌تواند به صورت شفاهی نیز منعقد شود، هرچند اثبات آن دشوارتر است. در اینجا، اقدامات بعدی (فروش توسط ب به ج و اعطای وکالت توسط الف به ج) نشان‌دهنده وجود توافق اولیه بین الف و ب است.
* حق فسخ برای الف: عدم پرداخت ثمن معامله (پاس نشدن چک) توسط خریدار (ب)، به فروشنده (الف) طبق شرایط عمومی قراردادها یا به استناد خیارات قانونی (مانند خیار تاخیر ثمن، اگر شرایطش مهیا باشد) حق فسخ قرارداد با ب را می‌دهد. پس الف *اصولا* حق فسخ قرارداد اول را به دلیل عدم دریافت وجه دارد.

۲. قرارداد دوم (ب و ج) و انتقال سند:
* صحت معامله دوم: ب که مالک خودرو (ولو با دینی که به الف داشته) محسوب می‌شده، آن را به ج فروخته است. این معامله فی‌نفسه صحیح است.
* نقش وکالت و سند رسمی: نکته بسیار کلیدی در اینجا، اقدام شخص الف در اعطای وکالت مستقیم به ج برای انتقال سند است. این اقدام الف آثار حقوقی مهمی دارد:
* تنفیذ ضمنی معامله ج: با دادن وکالت به ج برای انتقال سند، الف به طور ضمنی معامله بین ب و ج و مالکیت ج را تایید کرده است. الف با این کار، اختیار و اجازه انتقال قطعی سند به نام ج را داده است.
* حمایت از شخص ثالث (ج): شخص ج با مشاهده وکالت‌نامه رسمی از طرف مالک اولیه (الف) و انجام معامله با ب، با **حسن نیت** اقدام به خرید و انتقال سند کرده است. قانون از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت که با اعتماد به اسناد و اقدامات رسمی (مانند وکالت و سند رسمی) معامله کرده‌اند، حمایت می‌کند.
* قاعده اقدام: اقدام الف در دادن وکالت به ج، مانع از آن می‌شود که بعدا بتواند به استناد حقی که نسبت به ب داشته (طلب وجه چک)، معامله با ج را زیر سوال ببرد و مالکیت رسمی ج را مخدوش کند. الف علیه خود اقدام کرده است.

۳. نتیجه‌گیری:
* آیا قرارداد اول قابل فسخ است؟ بله، الف می‌تواند به دلیل عدم دریافت وجه، قرارداد خود با ب را فسخ کند. این فسخ، رابطه حقوقی بین الف و ب را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
* آیا معامله دوم هم باطل می‌شود؟ خیر، به احتمال بسیار بسیار قوی معامله دوم باطل نمی‌شود و سند رسمی ج معتبر باقی می‌ماند.** دلیل اصلی آن، اقدام خود الف در اعطای وکالت مستقیم به ج و تنظیم سند رسمی به نام اوست. این اقدام الف، مالکیت ج را تثبیت کرده و مانع از تسری آثار فسخ قرارداد اول به معامله دوم می‌شود. ج به عنوان شخص ثالث با حسن نیت که با اتکا به وکالت الف مالک رسمی شده، مورد حمایت قانون است.
* راهکار برای الف: الف حق فسخ قرارداد با ب را دارد و می‌تواند برای مطالبه وجه چک و خسارات وارده علیه شخص ب اقامه دعوی کند. اما امکان استرداد عین خودرو از شخص ج با توجه به تنظیم سند رسمی به نام وی با وکالت خود الف، تقریبا منتفی است. الف باید طلب خود را از ب وصول کند، نه اینکه مالکیت ج را زیر سوال ببرد.

خلاصه: الف می‌تواند قرارداد با ب را فسخ و وجه چک را از ب مطالبه کند، اما نمی‌تواند معامله با ج را باطل کرده و خودرو را از ج پس بگیرد، زیرا خود با دادن وکالت، انتقال مالکیت به ج را ممکن و تایید کرده است.

با سلام درود
مفاد قرارداد اول می بایست مورد بررسی قرار گیرد

با سلام در موضوع سوال شما موارد مختلفی باید بررسی شود از جمله مفاد قراردادها، زمان پرداخت و وصول چک‌ها، علت عدم انجام تعهد ب و ...

عرض سلام و احترام ، به مفاد قرارداد اول بستگی دارد

با درود
مفاد قرارداد اول باید بررسی گردد

با سلام ،به مفاد قرارداد اول بستگی دارد.

با سلام و عرض ادب اظهار نظر مستلزم بررسی قرارداد است

با سلام و عرض ادب ،مفاد قرارداد اول باید بررسی گردد

سلام

بله فسخ قرارداد اول موثر در قراردادهای بعدی است

سلام و عرض ادب
فقط اگر در بیع اول بطور صریح و شفاف قید گردیده باشد که در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط ثمن در مواعد معین شده، فروشنده علاوه بر فسخ، حق استرداد مبیع را دارد؛ مورد مشمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوانعالی کشور است و پس از تایید فسخ معامله اول، خودرو باید به فروشنده اول مسترد شود ولو اینکه به دیگری فروخته شده و خریدار دوم هم از شرط مندرج در قرارداد بیع اول، بی اطلاع باشد.

اما باید توجه کرد در فرض سوال حاضر که بیع اول، بصورت شفاهی منعقد گردیده؛ اثبات وجود شرط استرداد مبیع درصورت عدم پرداخت اقساط ثمن در بیع شفاهی، مشکل است و بلکه حتی اثبات وجود حق فسخ عادی و ساده برای فروشنده اول، بدلیل عدم‌پرداخت ثمن نیز، مشکل است چون ممکن است فقط یک ادعای واهی جهت برهم زدن معامله و تضییع حقوق خریدار اول یا دوم باشد فلذا درصورتیکه فرد ب (خریدار اول) به وجود حق فسخ در بیع شفاهی اقرار نکند و وجود حق فسخ، به اثبات نرسد؛ امکان فسخ قرارداد اول هم وجود نداشته و فرد الف فقط نسبت به خریدار اول حق طرح دعوی جهت مطالبه ثمن و وجه چک را دارد و معامله دوم نیز


نتیجه آنکه طبق توضیحات فوق، به زعم اینجانب؛ اولا: اثبات وجود حق فسخ برای فروشنده اول در بیع شفاهی اول، مشکل است و ثانیا: حتی در فرض اقرار خریدار اول به وجود حق فسخ یا اثبات وجود حق فسخ به دلیل عدم پرداخت ثمن به هر نحو دیگر؛ فروشنده اول فقط حق فسخ معامله اول را دارد و معامله دوم، مشمول مفاد رای وحدت رویه ۸۱۰ نیست و لذا معامله دوم، همچنان صحیح و معتبر تلقی میشود و پس از فسخ معامله اول نیز، خودرو برای فروشنده اول، تلف حکمی محسوب میگردد که حسب مورد و با توجه به صفر بودن یا نبودن خودروی فروخته شده، فقط میتواند مثل یا قیمت آن را از خریدار اول، مطالبه کند ولی همان خودروی خودش که طبق یک بیع صحیح، به خریدار دوم، فروخته و واگذار گردیده است؛ قابل استرداد نیست.

سلام و عرض ادب
فقط اگر در بیع اول بطور صریح و شفاف قید گردیده باشد که در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط ثمن در مواعد معین شده، فروشنده علاوه بر فسخ، حق استرداد مبیع را دارد؛ مورد مشمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوانعالی کشور است و پس از تایید فسخ معامله اول، خودرو باید به فروشنده اول مسترد شود ولو اینکه به دیگری فروخته شده و خریدار دوم هم از شرط مندرج در قرارداد بیع اول، بی اطلاع باشد.

اما باید توجه کرد در فرض سوال حاضر که بیع اول، بصورت شفاهی منعقد گردیده؛ اثبات وجود شرط استرداد مبیع درصورت عدم پرداخت اقساط ثمن در بیع شفاهی، مشکل است و بلکه حتی اثبات وجود حق فسخ عادی و ساده برای فروشنده اول، بدلیل عدم‌پرداخت ثمن نیز، مشکل است چون ممکن است فقط یک ادعای واهی جهت برهم زدن معامله و تضییع حقوق خریدار دوم باشد.

لذا طبق توضیحات فوق، به زعم اینجانب؛ اولا: اثبات وجود حق فسخ برای فروشنده اول در بیع شفاهی اول، مشکل است و ثانیا: حتی در فرض اثبات وجود حق فسخ به دلیل عدم پرداخت ثمن، فروشنده اول فقط حق فسخ معامله اول را دارد و معامله دوم، مشمول مفاد رای وحدت رویه ۸۱۰ نیست و لذا معامله دوم، صحیح و معتبر تلقی میشود و پس از فسخ معامله اول نیز، خودرو برای فروشنده اول، تلف حکمی محسوب میگردد که حسب مورد و با توجه به صفر بودن یا نبودن خودروی فروخته شده، فقط میتواند مثل یا قیمت آن را از خریدار اول، مطالبه کند ولی همان خودروی خودش که طبق یک بیع صحیح، به خریدار دوم، فروخته و واگذار گردیده است؛ قابل استرداد نیست.

سلام با توجه به سوال شما تحت شرایط بله ولی مفاد قرارداد نیاز به بررسی است موفق باشید

با سلام مفاد قرارداد اول باید بررسی گردد

باسلام.باتوجه به انعقادعقدشفاهی بین الف وب و نهایتا وکالت در انتقال سند به نام ج حاکی ازصحت قرارداد اول ومتعاقباقرارداددوم هست.وباتوجه به عقدشفاهی وعدم وجودشرط فسخ به نظر امکان حق فسخ وجودنداره چراکه اصل برصحت عقدهست.

با سلام
مفاد قرار داد باید بررسی گردد.

منوط به لحاظ درج حق استرداد در صورت فسخ قرارداد دارد که مستلزم بررسی قرارداد میباشد.

با سلام و درود بستگی به مفاد قرارداد اول دارد

سلام
دوست عزیز به مفاد قرار داد اول بستگی دارد .

با سلام و درود
به مفاد قرارداد اولیه بستگی دارد

خیر با توجه به اینکه قرارداد شفاهی منعقد شده پس طبیعتا شرتیط خاصی برای داشتن حق فسخ در نظر گرفته نشده ،شخص الف صرفا میتواند برای گرفتن چک ها یا ثمن قرارداد طرح دعوا کند .و خللی به معامله دوم وارد نیست

با درود
مفاد قرارداد اول باید بررسی شود

با سلام و عرض ادب ،مفاد قرارداد اولیه بستگی خواهد داشت

وقتی ب طی قرارداد ماشین را به ج فروخته است و الف به ج وکالت داده است پس الف به طور ضمنی قرارداد ب و ج را تایید کرده و در خصوص بدهی خود از ب باید دادخواست مطالبه ثمن‌ بدهد ولی حق فسخ معامله ب و ج و حتی خودش را ندارد

درود به مفاد قرارداد اولیه بستگی خواهد داشت

با درود
ابتدا مفاد قرارداد اول باید بررسی شود

عرض سلام و احترام،
باستحضار می رساند:
مفاد قرارداد اولیه را باید مورد توجه قرار داد ،چرا که معاملات بعدی از آثار آن تاثیر خواهند پذیرفت.

با درود
به مفاد قرارداد اولیه بستگی دارد

با سلام و درود به قرارداد اولیه بستگی دارد

با سلام و عرض ادب ،ب قرارداد اولیه بستگی خواهد داشت

با سلام
به مفاد قرارداد اولیه بستگی دارد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۱۳,۹۶۰ مشاوره حقوقی قرارداد تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۱,۹۲۵ وکیل قرارداد آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا