آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام. اگر اتومبیلی توسط الف به ب فروخته شود و بیع شفاهی باشد. سپس ب ماشین را به ج بفروشد و الف یک وکالت به ج بدهد و سند رسمی به نام ج شود. حالا الف مدعی است که شخص ب چک مربوط به معامله را پاس نکرده و قصد فسخ قرارداد را دارد. با این اوصاف آیا قرارداد اول قابل فسخ است و آیا معامله دوم هم باطل میشود؟
در مورد فسخ قرارداد اول، باید گفت که طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، بیع شفاهی معتبر است، مگر اینکه دلیل خاصی برای بیاعتباری آن وجود داشته باشد.
در صورتی که الف بتواند اثبات کند که چک پرداخت نشده و این امر به عنوان شرطی اساسی در قرارداد بوده، ممکن است بتواند قرارداد را فسخ کند.
اما در مورد قرارداد دوم، طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، معاملات تابع قرارداد خصوصی بین طرفین است و تا زمانی که قرارداد اول به صورت قانونی فسخ نشود، قرارداد دوم معتبر است. بنابراین، در صورت فسخ قرارداد اول، قرارداد دوم ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
با این حال، چون سند رسمی به نام ج صادر شده، ج ممکن است حقوقی مستقل از قرارداد اول داشته باشد و برای ابطال معامله دوم نیاز به رسیدگی قضایی باشد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
۱. قرارداد اول (الف و ب):
* صحت بیع شفاهی: بیع (خرید و فروش) خودرو اصولا نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد و میتواند به صورت شفاهی نیز منعقد شود، هرچند اثبات آن دشوارتر است. در اینجا، اقدامات بعدی (فروش توسط ب به ج و اعطای وکالت توسط الف به ج) نشاندهنده وجود توافق اولیه بین الف و ب است.
* حق فسخ برای الف: عدم پرداخت ثمن معامله (پاس نشدن چک) توسط خریدار (ب)، به فروشنده (الف) طبق شرایط عمومی قراردادها یا به استناد خیارات قانونی (مانند خیار تاخیر ثمن، اگر شرایطش مهیا باشد) حق فسخ قرارداد با ب را میدهد. پس الف *اصولا* حق فسخ قرارداد اول را به دلیل عدم دریافت وجه دارد.
۲. قرارداد دوم (ب و ج) و انتقال سند:
* صحت معامله دوم: ب که مالک خودرو (ولو با دینی که به الف داشته) محسوب میشده، آن را به ج فروخته است. این معامله فینفسه صحیح است.
* نقش وکالت و سند رسمی: نکته بسیار کلیدی در اینجا، اقدام شخص الف در اعطای وکالت مستقیم به ج برای انتقال سند است. این اقدام الف آثار حقوقی مهمی دارد:
* تنفیذ ضمنی معامله ج: با دادن وکالت به ج برای انتقال سند، الف به طور ضمنی معامله بین ب و ج و مالکیت ج را تایید کرده است. الف با این کار، اختیار و اجازه انتقال قطعی سند به نام ج را داده است.
* حمایت از شخص ثالث (ج): شخص ج با مشاهده وکالتنامه رسمی از طرف مالک اولیه (الف) و انجام معامله با ب، با **حسن نیت** اقدام به خرید و انتقال سند کرده است. قانون از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت که با اعتماد به اسناد و اقدامات رسمی (مانند وکالت و سند رسمی) معامله کردهاند، حمایت میکند.
* قاعده اقدام: اقدام الف در دادن وکالت به ج، مانع از آن میشود که بعدا بتواند به استناد حقی که نسبت به ب داشته (طلب وجه چک)، معامله با ج را زیر سوال ببرد و مالکیت رسمی ج را مخدوش کند. الف علیه خود اقدام کرده است.
۳. نتیجهگیری:
* آیا قرارداد اول قابل فسخ است؟ بله، الف میتواند به دلیل عدم دریافت وجه، قرارداد خود با ب را فسخ کند. این فسخ، رابطه حقوقی بین الف و ب را تحت تاثیر قرار میدهد.
* آیا معامله دوم هم باطل میشود؟ خیر، به احتمال بسیار بسیار قوی معامله دوم باطل نمیشود و سند رسمی ج معتبر باقی میماند.** دلیل اصلی آن، اقدام خود الف در اعطای وکالت مستقیم به ج و تنظیم سند رسمی به نام اوست. این اقدام الف، مالکیت ج را تثبیت کرده و مانع از تسری آثار فسخ قرارداد اول به معامله دوم میشود. ج به عنوان شخص ثالث با حسن نیت که با اتکا به وکالت الف مالک رسمی شده، مورد حمایت قانون است.
* راهکار برای الف: الف حق فسخ قرارداد با ب را دارد و میتواند برای مطالبه وجه چک و خسارات وارده علیه شخص ب اقامه دعوی کند. اما امکان استرداد عین خودرو از شخص ج با توجه به تنظیم سند رسمی به نام وی با وکالت خود الف، تقریبا منتفی است. الف باید طلب خود را از ب وصول کند، نه اینکه مالکیت ج را زیر سوال ببرد.
خلاصه: الف میتواند قرارداد با ب را فسخ و وجه چک را از ب مطالبه کند، اما نمیتواند معامله با ج را باطل کرده و خودرو را از ج پس بگیرد، زیرا خود با دادن وکالت، انتقال مالکیت به ج را ممکن و تایید کرده است.
سلام و عرض ادب
فقط اگر در بیع اول بطور صریح و شفاف قید گردیده باشد که در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط ثمن در مواعد معین شده، فروشنده علاوه بر فسخ، حق استرداد مبیع را دارد؛ مورد مشمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوانعالی کشور است و پس از تایید فسخ معامله اول، خودرو باید به فروشنده اول مسترد شود ولو اینکه به دیگری فروخته شده و خریدار دوم هم از شرط مندرج در قرارداد بیع اول، بی اطلاع باشد.
اما باید توجه کرد در فرض سوال حاضر که بیع اول، بصورت شفاهی منعقد گردیده؛ اثبات وجود شرط استرداد مبیع درصورت عدم پرداخت اقساط ثمن در بیع شفاهی، مشکل است و بلکه حتی اثبات وجود حق فسخ عادی و ساده برای فروشنده اول، بدلیل عدمپرداخت ثمن نیز، مشکل است چون ممکن است فقط یک ادعای واهی جهت برهم زدن معامله و تضییع حقوق خریدار اول یا دوم باشد فلذا درصورتیکه فرد ب (خریدار اول) به وجود حق فسخ در بیع شفاهی اقرار نکند و وجود حق فسخ، به اثبات نرسد؛ امکان فسخ قرارداد اول هم وجود نداشته و فرد الف فقط نسبت به خریدار اول حق طرح دعوی جهت مطالبه ثمن و وجه چک را دارد و معامله دوم نیز
نتیجه آنکه طبق توضیحات فوق، به زعم اینجانب؛ اولا: اثبات وجود حق فسخ برای فروشنده اول در بیع شفاهی اول، مشکل است و ثانیا: حتی در فرض اقرار خریدار اول به وجود حق فسخ یا اثبات وجود حق فسخ به دلیل عدم پرداخت ثمن به هر نحو دیگر؛ فروشنده اول فقط حق فسخ معامله اول را دارد و معامله دوم، مشمول مفاد رای وحدت رویه ۸۱۰ نیست و لذا معامله دوم، همچنان صحیح و معتبر تلقی میشود و پس از فسخ معامله اول نیز، خودرو برای فروشنده اول، تلف حکمی محسوب میگردد که حسب مورد و با توجه به صفر بودن یا نبودن خودروی فروخته شده، فقط میتواند مثل یا قیمت آن را از خریدار اول، مطالبه کند ولی همان خودروی خودش که طبق یک بیع صحیح، به خریدار دوم، فروخته و واگذار گردیده است؛ قابل استرداد نیست.
سلام و عرض ادب
فقط اگر در بیع اول بطور صریح و شفاف قید گردیده باشد که در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط ثمن در مواعد معین شده، فروشنده علاوه بر فسخ، حق استرداد مبیع را دارد؛ مورد مشمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوانعالی کشور است و پس از تایید فسخ معامله اول، خودرو باید به فروشنده اول مسترد شود ولو اینکه به دیگری فروخته شده و خریدار دوم هم از شرط مندرج در قرارداد بیع اول، بی اطلاع باشد.
اما باید توجه کرد در فرض سوال حاضر که بیع اول، بصورت شفاهی منعقد گردیده؛ اثبات وجود شرط استرداد مبیع درصورت عدم پرداخت اقساط ثمن در بیع شفاهی، مشکل است و بلکه حتی اثبات وجود حق فسخ عادی و ساده برای فروشنده اول، بدلیل عدمپرداخت ثمن نیز، مشکل است چون ممکن است فقط یک ادعای واهی جهت برهم زدن معامله و تضییع حقوق خریدار دوم باشد.
لذا طبق توضیحات فوق، به زعم اینجانب؛ اولا: اثبات وجود حق فسخ برای فروشنده اول در بیع شفاهی اول، مشکل است و ثانیا: حتی در فرض اثبات وجود حق فسخ به دلیل عدم پرداخت ثمن، فروشنده اول فقط حق فسخ معامله اول را دارد و معامله دوم، مشمول مفاد رای وحدت رویه ۸۱۰ نیست و لذا معامله دوم، صحیح و معتبر تلقی میشود و پس از فسخ معامله اول نیز، خودرو برای فروشنده اول، تلف حکمی محسوب میگردد که حسب مورد و با توجه به صفر بودن یا نبودن خودروی فروخته شده، فقط میتواند مثل یا قیمت آن را از خریدار اول، مطالبه کند ولی همان خودروی خودش که طبق یک بیع صحیح، به خریدار دوم، فروخته و واگذار گردیده است؛ قابل استرداد نیست.
باسلام.باتوجه به انعقادعقدشفاهی بین الف وب و نهایتا وکالت در انتقال سند به نام ج حاکی ازصحت قرارداد اول ومتعاقباقرارداددوم هست.وباتوجه به عقدشفاهی وعدم وجودشرط فسخ به نظر امکان حق فسخ وجودنداره چراکه اصل برصحت عقدهست.
خیر با توجه به اینکه قرارداد شفاهی منعقد شده پس طبیعتا شرتیط خاصی برای داشتن حق فسخ در نظر گرفته نشده ،شخص الف صرفا میتواند برای گرفتن چک ها یا ثمن قرارداد طرح دعوا کند .و خللی به معامله دوم وارد نیست
وقتی ب طی قرارداد ماشین را به ج فروخته است و الف به ج وکالت داده است پس الف به طور ضمنی قرارداد ب و ج را تایید کرده و در خصوص بدهی خود از ب باید دادخواست مطالبه ثمن بدهد ولی حق فسخ معامله ب و ج و حتی خودش را ندارد