موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا فسخ قرارداد اول بر قرارداد دوم تاثیر دارد؟
پرسیده شده ۲ سال پیش
۲۸ پاسخ ثبت شده
با سلام. اگر اتومبیلی توسط الف به ب فروخته شود و بیع شفاهی باشد. سپس ب ماشین را به ج بفروشد و الف یک وکالت به ج بدهد و سند رسمی به نام ج شود. حالا الف مدعی است که شخص ب چک مربوط به معامله را پاس نکرده و قصد فسخ قرارداد را دارد. با این اوصاف آیا قرارداد اول قابل فسخ است و آیا معامله دوم هم باطل میشود؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
اثر فسخ معامله نخست بر معامله بعدی به شروط قرارداد اولیه و وجود حق فسخ یا استرداد خودرو بستگی دارد؛ البته برخی معتقدند اعطای وکالت به خریدار دوم به معنای تایید معامله است و تنها باید طلب را مطالبه کرد.
اینکه معامله دوم باطل میشود یا خیر، دقیقاً به این بستگی دارد که در توافق شفاهی اولیه حق فسخ و استرداد خودرو شرط شده بوده یا خیر.
محمد محمدیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۴٫۹
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
تاثیر فسخ قرارداد اول بر معامله دوم
تاثیر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی مستقیماً به مفاد و شروط توافق اولیه وابسته است. اگر در معامله اول حق فسخ و شرط استرداد خودرو وجود داشته باشد، فسخ آن میتواند معامله بعدی را بیاعتبار کند. با این حال، با توجه به اینکه فروشنده اول برای انتقال سند به خریدار دوم وکالت رسمی داده است، برخی دیدگاهها این اقدام را تایید ضمنی معامله دانسته و معتقدند فروشنده صرفاً حق مطالبه وجه چک را دارد و نمیتواند معامله دوم را باطل کند.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
با سلام
مفاد قرارداد اولیه ملاک است؛ زیرا در صورت وجود حق فسخ و شرط استرداد خودرو، فسخ معامله نخست میتواند بر معاملات بعدی اثر گذاشته و موجب بیاعتباری انتقال بعدی شود؛
سلام و عرض ادب
فقط اگر در بیع اول بطور صریح و شفاف قید گردیده باشد که در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط ثمن در مواعد معین شده، فروشنده علاوه بر فسخ، حق استرداد مبیع را دارد؛ مورد مشمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوانعالی کشور است و پس از تایید فسخ معامله اول، خودرو باید به فروشنده اول مسترد شود ولو اینکه به دیگری فروخته شده و خریدار دوم هم از شرط مندرج در قرارداد بیع اول، بی اطلاع باشد.
اما باید توجه کرد در فرض سوال حاضر که بیع اول، بصورت شفاهی منعقد گردیده؛ اثبات وجود شرط استرداد مبیع درصورت عدم پرداخت اقساط ثمن در بیع شفاهی، مشکل است و بلکه حتی اثبات وجود حق فسخ عادی و ساده برای فروشنده اول، بدلیل عدمپرداخت ثمن نیز، مشکل است چون ممکن است فقط یک ادعای واهی جهت برهم زدن معامله و تضییع حقوق خریدار اول یا دوم باشد فلذا درصورتیکه فرد ب (خریدار اول) به وجود حق فسخ در بیع شفاهی اقرار نکند و وجود حق فسخ، به اثبات نرسد؛ امکان فسخ قرارداد اول هم وجود نداشته و فرد الف فقط نسبت به خریدار اول حق طرح دعوی جهت مطالبه ثمن و وجه چک را دارد و معامله دوم نیز
نتیجه آنکه طبق توضیحات فوق، به زعم اینجانب؛ اولا: اثبات وجود حق فسخ برای فروشنده اول در بیع شفاهی اول، مشکل است و ثانیا: حتی در فرض اقرار خریدار اول به وجود حق فسخ یا اثبات وجود حق فسخ به دلیل عدم پرداخت ثمن به هر نحو دیگر؛ فروشنده اول فقط حق فسخ معامله اول را دارد و معامله دوم، مشمول مفاد رای وحدت رویه ۸۱۰ نیست و لذا معامله دوم، همچنان صحیح و معتبر تلقی میشود و پس از فسخ معامله اول نیز، خودرو برای فروشنده اول، تلف حکمی محسوب میگردد که حسب مورد و با توجه به صفر بودن یا نبودن خودروی فروخته شده، فقط میتواند مثل یا قیمت آن را از خریدار اول، مطالبه کند ولی همان خودروی خودش که طبق یک بیع صحیح، به خریدار دوم، فروخته و واگذار گردیده است؛ قابل استرداد نیست.
محمدمهدی قنبری
۱ سال پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
با درود، تحلیل حقوقی این وضعیت به شرح زیر است:
۱. قرارداد اول (الف و ب):
* صحت بیع شفاهی: بیع (خرید و فروش) خودرو اصولا نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد و میتواند به صورت شفاهی نیز منعقد شود، هرچند اثبات آن دشوارتر است. در اینجا، اقدامات بعدی (فروش توسط ب به ج و اعطای وکالت توسط الف به ج) نشاندهنده وجود توافق اولیه بین الف و ب است.
* حق فسخ برای الف: عدم پرداخت ثمن معامله (پاس نشدن چک) توسط خریدار (ب)، به فروشنده (الف) طبق شرایط عمومی قراردادها یا به استناد خیارات قانونی (مانند خیار تاخیر ثمن، اگر شرایطش مهیا باشد) حق فسخ قرارداد با ب را میدهد. پس الف *اصولا* حق فسخ قرارداد اول را به دلیل عدم دریافت وجه دارد.
۲. قرارداد دوم (ب و ج) و انتقال سند:
* صحت معامله دوم: ب که مالک خودرو (ولو با دینی که به الف داشته) محسوب میشده، آن را به ج فروخته است. این معامله فینفسه صحیح است.
* نقش وکالت و سند رسمی: نکته بسیار کلیدی در اینجا، اقدام شخص الف در اعطای وکالت مستقیم به ج برای انتقال سند است. این اقدام الف آثار حقوقی مهمی دارد:
* تنفیذ ضمنی معامله ج: با دادن وکالت به ج برای انتقال سند، الف به طور ضمنی معامله بین ب و ج و مالکیت ج را تایید کرده است. الف با این کار، اختیار و اجازه انتقال قطعی سند به نام ج را داده است.
* حمایت از شخص ثالث (ج): شخص ج با مشاهده وکالتنامه رسمی از طرف مالک اولیه (الف) و انجام معامله با ب، با **حسن نیت** اقدام به خرید و انتقال سند کرده است. قانون از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت که با اعتماد به اسناد و اقدامات رسمی (مانند وکالت و سند رسمی) معامله کردهاند، حمایت میکند.
* قاعده اقدام: اقدام الف در دادن وکالت به ج، مانع از آن میشود که بعدا بتواند به استناد حقی که نسبت به ب داشته (طلب وجه چک)، معامله با ج را زیر سوال ببرد و مالکیت رسمی ج را مخدوش کند. الف علیه خود اقدام کرده است.
۳. نتیجهگیری:
* آیا قرارداد اول قابل فسخ است؟ بله، الف میتواند به دلیل عدم دریافت وجه، قرارداد خود با ب را فسخ کند. این فسخ، رابطه حقوقی بین الف و ب را تحت تاثیر قرار میدهد.
* آیا معامله دوم هم باطل میشود؟ خیر، به احتمال بسیار بسیار قوی معامله دوم باطل نمیشود و سند رسمی ج معتبر باقی میماند.** دلیل اصلی آن، اقدام خود الف در اعطای وکالت مستقیم به ج و تنظیم سند رسمی به نام اوست. این اقدام الف، مالکیت ج را تثبیت کرده و مانع از تسری آثار فسخ قرارداد اول به معامله دوم میشود. ج به عنوان شخص ثالث با حسن نیت که با اتکا به وکالت الف مالک رسمی شده، مورد حمایت قانون است.
* راهکار برای الف: الف حق فسخ قرارداد با ب را دارد و میتواند برای مطالبه وجه چک و خسارات وارده علیه شخص ب اقامه دعوی کند. اما امکان استرداد عین خودرو از شخص ج با توجه به تنظیم سند رسمی به نام وی با وکالت خود الف، تقریبا منتفی است. الف باید طلب خود را از ب وصول کند، نه اینکه مالکیت ج را زیر سوال ببرد.
خلاصه: الف میتواند قرارداد با ب را فسخ و وجه چک را از ب مطالبه کند، اما نمیتواند معامله با ج را باطل کرده و خودرو را از ج پس بگیرد، زیرا خود با دادن وکالت، انتقال مالکیت به ج را ممکن و تایید کرده است.
با احترام صرف اینکه ثمن معامله اول با چک پرداخت نشده لزوما به الف حق فسخ نمیدهد مگر در قرارداد شرط فسخ یا خیار قانونی مثل خیار تاخیر ثمن وجود داشته باشد و شرایط آن هم فراهم باشد اگر معامله اول صحیح بوده و خودرو به ب منتقل شده باشد سپس ب آن را به ج فروخته و الف هم مستقیما به ج وکالت داده و سند رسمی به نام ج منتقل شده باشد اصل بر صحت معامله دوم و مالکیت ج است بنابراین حتی اگر الف در معامله اول حق فسخ داشته باشد معامله دوم خودبهخود باطل نمیشود و موضوع بسته به زمان اعمال فسخ و وضعیت مالکیت در زمان معامله دوم بررسی میشود ضمن اینکه اگر الف معامله دوم را با علم و رضایت تایید کرده باشد استناد بعدی او به فسخ بسیار دشوارتر خواهد بود.
وقتی ب طی قرارداد ماشین را به ج فروخته است و الف به ج وکالت داده است پس الف به طور ضمنی قرارداد ب و ج را تایید کرده و در خصوص بدهی خود از ب باید دادخواست مطالبه ثمن بدهد ولی حق فسخ معامله ب و ج و حتی خودش را ندارد
خیر با توجه به اینکه قرارداد شفاهی منعقد شده پس طبیعتا شرتیط خاصی برای داشتن حق فسخ در نظر گرفته نشده ،شخص الف صرفا میتواند برای گرفتن چک ها یا ثمن قرارداد طرح دعوا کند .و خللی به معامله دوم وارد نیست
به مفاد قرارداد اول بستگی دارد لذا پیشنهاد میکنم از مشاوره تخصصی بهره بگیرید.
کاربر بنیاد وکلا
۱ ماه پیش
سلام صرف پاس نشدن چک حق فسخ ایجاد نمیکند مگر در قرارداد شرط فسخ شده باشد یا شرایط قانونی خیار تاخیر ثمن وجود داشته باشد حتی اگر بیع اول فسخ شود معامله دوم خودبهخود باطل نمیشود و باید آثار فسخ و وضعیت معامله دوم جداگانه بررسی شود وکالت الف به ج و انتقال رسمی سند به نام ج نیز قرینه مهمی علیه ادعای بعدی فسخ است
باسلام.باتوجه به انعقادعقدشفاهی بین الف وب و نهایتا وکالت در انتقال سند به نام ج حاکی ازصحت قرارداد اول ومتعاقباقرارداددوم هست.وباتوجه به عقدشفاهی وعدم وجودشرط فسخ به نظر امکان حق فسخ وجودنداره چراکه اصل برصحت عقدهست.
