اگر در یک ساختمان مسکونی یا یک شرکت خصوصی که هیچ فرد دولتی در آنجا وجود ندارد، جرمی علیه کسی صورت گرفته باشد و آن فرد بزهدیده پس از اخذ دستور قضایی درخواست بازدید فیلمهای دوربینهای مداربسته را کند و اگر مدیر آن ساختمان یا شرکت از ارائهی آن فیلمها امتناع ورزد، آیا از آن مقام مسئول هم میشود بابت عدم همکاری در جمعآوری اسناد و ادله جهت احراز جرم به قاضی، شکایت نمود؟ اگر بله تحت چه عنوانی و بر حسب کدام ماده قانونی؟
پاسخ به این پرسش بستگی به نوع دستور مقام قضایی، جایگاه قانونی شخص مامور به اجرا، و نحوه امتناع دارد. اما بهطور کلی، خودداری از اجرای دستور قضایی در مواردی میتواند رفتار مجرمانه تلقی شود—بهویژه اگر با هدف اخلال در رسیدگی یا پنهانسازی حقیقت انجام شود.
---
✅ بررسی حقوقی و عملی
🔹 ۱. اعتبار دستور قضایی
اگر مقام قضایی مانند بازپرس یا دادستان، بهصورت رسمی و کتبی دستور داده باشد که فیلمهای ضبطشده در یک واحد مسکونی یا شرکت خصوصی برای بررسی جرم ارائه شود، این دستور لازمالاجراست. امتناع از اجرای آن، بهویژه اگر بدون دلیل موجه باشد، میتواند نشانه تمرد یا مانعتراشی در مسیر عدالت باشد.
🔹 ۲. امتناع از همکاری در ارائه مدارک
اگر شخص حقیقی یا حقوقی با اطلاع از وقوع جرم، از ارائه مدارک یا مستندات خودداری کند، این رفتار ممکن است بهعنوان پنهانسازی دلایل جرم یا جلوگیری از کشف حقیقت تلقی شود و زمینهساز پیگرد قانونی گردد.
🔹 ۳. تفاوت میان الزام قانونی و همکاری اخلاقی
اگر دستور مقام قضایی صرفا جنبه توصیه یا درخواست داشته باشد و الزام قانونی نداشته باشد، ممکن است عدم همکاری جرم محسوب نشود. اما اگر سوءنیت یا پنهانکاری اثبات شود، دادگاه میتواند این رفتار را در ارزیابی پرونده مؤثر بداند.
🔹 ۴. نقش شخص آسیبدیده در پیگیری
بزهدیده میتواند با ارائه دستور قضایی و مدارک مربوط، از طریق دادسرا شکایت کند و خواستار الزام قانونی فرد یا مجموعهای شود که از همکاری خودداری کرده است. در صورت ادامه امتناع، مقام قضایی میتواند دستور ورود، توقیف تجهیزات، یا احضار فرد متخلف را صادر کند.
---
✅ نتیجه عملی
اگر دستور مقام قضایی برای ارائه فیلمهای ضبطشده رسمی و لازمالاجرا باشد، و شخص یا شرکت بدون دلیل موجه از اجرای آن خودداری کند، این رفتار میتواند تخلف محسوب شود و قابل پیگیری کیفری باشد. توصیه میشود شخص آسیبدیده با مراجعه به دادسرا، شکایت رسمی تنظیم کند و خواستار اجرای دستور و برخورد قانونی با متخلف گردد.
مدیر خصوصی صرفا به دلیل ارائهنکردن فیلم دوربین، الزاما مرتکب جرم خاصی نشده است؛ عنوان کیفری نیازمند وجود تکلیف قانونی مشخص و شرایط جرم مربوط است.
اگر دستور قضایی مشخصی برای ارائه فیلم صادر شده باشد، موضوع میتواند حسب مورد از جهت امتناع از اجرای دستور مقام قضایی بررسی شود.
کاربر گرامی شما میتوانید از ایشان مطابق ماده ۵۵۳ قانون مجازات بخش تعزیرات شکایت کنید .بهتر است ابتدا یک اظهارنامه برای ایشان بفرستید و متذکر شوید چنانچه همکاری برای بازبینی فیلم نداشته باشد وفق ماده فوق از ایشان شکایت خواهید کرد.
شما در شکایت خود از آن شخصی که جرمی انجام داده درخواست بررسی فیلمهای دوربین را بنمایید تا دادگاه دستور لازم را صادر نمایند در صورت عدم همکاری دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
