آیا حق فسخ ماده ۳۵۵ ق م با اسقاط کافه خیارات در صورت کسر مساحت منافات ندارد؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
سلام . آیا حق فسخ مفاد ماده ۳۵۵ و ۳۸۵ ق م در صورت پیش آمد ۱۵ درصد کسر مساحت منافات با اسقاط کافه خیارات در مبایعه نامه ندارد ؟ زیرا جمله اسقاط کافه خیارات شامل خیار تخلف از وصف و خیار تخلف از شرط می شود و دیگر اختیاری جهت فسخ برای خریدار نمی ماند .
اگر این مادتین قانون مدنی حاکم بر خیارات مسقوطه مندرجه در قرار داد است و به خریدار حق فسخ می دهد طبق چه تفسیری و تحلیلی است ؟
زیرا آپارتمانی را با مبایعه نامه عادی فروختیم و ثمن در قبال مساحت مبیع به صورت کلی است و در رابطه با کسری یا زیادی مساحت توافقی نوشته نشده و نیز مساحت با ذکر حدودا قید شده و کافه خیارات هم ساقط گردیده و هنگام تحویل گرفتن خریدار می گوید ( تامین دلیل با ارجاع به کارشناس گرفتم کسری مساحت به اندازه ۱۵ درصد است ) ولی خریدار می خواهد فسخ کند و حاضر به تراضی و اخذ ما به التفاوت نیست و ما نمیخواهیم فسخ کند .
آیا راهی وجود دارد که خریدار نتواند فسخ کند ؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
وکلا معتقدند در صورت کسری مساحت، برای خریدار حق فسخ ایجاد می‌شود، اما اگر خیارات ساقط شده باشد یا معامله متری انجام گرفته باشد، امکان مطالبه مابه‌التفاوت متراژ کسری به جای فسخ مطرح خواهد بود.
اینکه خریدار بتواند قرارداد شما را فسخ کند یا خیر، مستقیماً به نحوه درج مساحت و شیوه قیمت‌گذاری در متن مبایعه‌نامه بستگی دارد.
