سلام . آیا حق فسخ مفاد ماده ۳۵۵ و ۳۸۵ ق م در صورت پیش آمد ۱۵ درصد کسر مساحت منافات با اسقاط کافه خیارات در مبایعه نامه ندارد ؟ زیرا جمله اسقاط کافه خیارات شامل خیار تخلف از وصف و خیار تخلف از شرط می شود و دیگر اختیاری جهت فسخ برای خریدار نمی ماند .
اگر این مادتین قانون مدنی حاکم بر خیارات مسقوطه مندرجه در قرار داد است و به خریدار حق فسخ می دهد طبق چه تفسیری و تحلیلی است ؟
زیرا آپارتمانی را با مبایعه نامه عادی فروختیم و ثمن در قبال مساحت مبیع به صورت کلی است و در رابطه با کسری یا زیادی مساحت توافقی نوشته نشده و نیز مساحت با ذکر حدودا قید شده و کافه خیارات هم ساقط گردیده و هنگام تحویل گرفتن خریدار می گوید ( تامین دلیل با ارجاع به کارشناس گرفتم کسری مساحت به اندازه ۱۵ درصد است ) ولی خریدار می خواهد فسخ کند و حاضر به تراضی و اخذ ما به التفاوت نیست و ما نمیخواهیم فسخ کند .
آیا راهی وجود دارد که خریدار نتواند فسخ کند ؟
اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت قانونگذار در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به این مورد اشاره کرده و میگوید: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند آن را فسخ کند، مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند،
نکته)
در ماده ۳۵۵، شرط مقدار به عنوان وصف بیع است؛ بدین معنا که هرگاه دو طرف به مساحت زمین به عنوان وصفی از معامله، اهمیت بیشتری بدهند و معامله را به شرط داشتن مساحت معین واقع سازند، شرط مورد توافق، با اینکه ناظر به مساحت است و باید نمایانگر مقدار باشد، اثر شرط صفت را دارد و در صورت فقدان آن، مشروطله صرفا حق فسخ دارد
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
