لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
باسلام و احترام،
باتوجه به ماده ۱۰۴ ق. مجازات اسلامی ۱۳۹۹ قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده، یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود"" آیا جرم تحصیل مال نامشروع، که مطابق ماده ۱ قانون تشدید... میباشد، با قانون جدید مصوب تیر۹۹،از جرایم قابل گذشت شده است؟؟
(بنظر بنده حقیر، قابل گذشت شده، ولی تفسیر قضات مختلف است)
با تشکر از راهنمایی اساتید محترم
باسلام
خیر،باتوجه به داشتن جنبه عمومی جرم قابل گذشت نمیباشد.
کلاهبرداری هم قابل گذشت هست هم غیر قابل گذشت بر اساس ماده ۱ که فرمودید رد مال یا وجه حاصل از کلاهبرداری به صاحب حق و محکوم میت ۱ تا ۷سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال میباشد پس جنبه عمومی هم دارد
سلام کلاهبرداری هم قابل گذشت هست هم غیر قابل گذشت بر اساس ماده ۱ که فرمودید رد مال یا وجه حاصل از کلاهبرداری به صاحب حق و محکوم میت ۱ تا ۷سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال میباشد پس جنبه عمومی هم دارد موفق باشید
باسلام
خیر از جرایم قابل گذشت نیست
با توجه به این که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت های موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عمل کند
با درود
باید با توجه به مبلغ تفکیک قائل شد به مواد ذیل الذکر توجه فرمایید.
ماده۱۱- ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بهشرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهشرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزهدیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ بهشرطی که ارزش مال مورد سرقت بیشاز دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزهدیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
تبصره- حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد.
ماده ۳۶ - حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره - انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود:
الف - رشاء و ارتشاء
ب - اختلاس
پ - اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت - مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث - تبانی در معاملات دولتی
ج - اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ - تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولتح - جرائم گمرکی
خ - قاچاق کالا و ارز
د - جرائم مالیاتی
ذ - پولشویی
ر - اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز - تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
نخیر جرم گلاهبرداری با توضیحی که شما دادید و مدنظرتان است مشمول قانون فوق نمی باشد
