آیا تقاص در تمام محاکم ایران امری جایز محسوب میشود و در قوانین پذیرفتنی است؟

تقاص یعنی استیفای و مقابله به مثل در اخذ عین یا مثل مثل یا معادل مال از غاصب و مثل قصاص در حقوق کیفری در صدمه جانی است. در قوانین کیفری عنوان صریح تقاص وجود ندارد و این امر از موضوعا و عناوین فقهی است که طبق اصل ۱۶۸ قاضی حق رجوع به منابع فقهی را جهت تعیین حکم دارد..ولی با عناوین کلی در یکی از شرایط احراز سرقت حدی ذکر میگردد که .. سارق مال را به عنوان و قصد سرقت برداشته باشد و مال از اموال غصب شده نباشد. و این مساله در برخی متون فقهی به این شکل آمده است که.. اذا علموا الناس بقصده لم یسموه سارقا.. یعنی مردم چنانچه به قصد واقعی چنین شخصی آگاه گردند او را سارق نمیخوانند... تحت این ملاک ها برخی از محاکم تقاص و مقاصه را سرقت نمیدانند و رایی هم از سوی دیوان عالی کشور در این راستا وجود دارد. شاید بتوان این عمل را مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات و ربودن های عیر مشمول سرقت دانست ولی قبول این امر هم سخت است. این ماده می‌گوید: « هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد》.