موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
دادخواست فک پلمپ علیه اینجانب مطرح و یک نفر شاهد با حضور در بازپرسی شهادت داده بود. در ادامه مرحله بازپرسی و تحقیقات و احضار بنده، شاهد با امتناع از حضور مجدد در بازپرسی، و به جهت تنها وجود شاهد واحد، قرار منع تعقیب از بازپرسی صادر گردید. در دادگاه کیفری نیز قرار منع تایید شد.
شاکی مجددا درصدد تامین ادله یعنی تکمیل شاهد دو نفر ناشناس را به عنوان شاهد معرفی و دستور تعقیب مجدد را اخذ نمود. در جلسه رسیدگی دادگاه، قاضی شهود را احضار نکرد و با احراز بزه منتسب با تعیین جزای نقدی رای صادر کرد.
آیا شاهد واحدی که در مرحله تحقیقات از حضور در بازپرسی امتناع میکند، در تعقیب مجدد شهادتش ملاک قرار میگیرد یا اینکه با صدور قرار منع تعقیب در دو مرحله، شهادتش بلا اثر میگردد؟ آیا امتناع شاهد از حضور در بازپرسی، شهادتش را بلا اثر نمیکند؟
سلام
بر اساس قوانین ایران، وضعیت شهادت شاهدی که در مرحله تحقیقات از حضور مجدد امتناع کرده، در صورت تعقیب مجدد پرونده، به شرح زیر است:
اعتبار شهادت اولیه و تاثیر امتناع از حضور مجدد
عدم ابطال خودکار شهادت اولیه: امتناع شاهد از حضور مجدد در بازپرسی یا دادگاه، به خودی خود باعث بیاعتبار شدن شهادتی که قبلا ارائه داده است، نمیشود. شهادت اولیه او همچنان در پرونده موجود است.
تاثیر بر علم قاضی: هرچند شهادت اولیه باطل نمیشود، اما امتناع شاهد از حضور مجدد میتواند در ارزیابی قاضی نسبت به اعتبار و ارزش آن شهادت تاثیرگذار باشد. قاضی در نهایت با توجه به مجموعه دلایل و شواهد موجود، از جمله شهادت اولیه و شرایط بعدی، تصمیمگیری میکند.
تعقیب مجدد و نقش شهادت قبلی
شرط تعقیب مجدد: طبق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از صدور قرار منع تعقیب به دلیل فقدان یا عدم کفایت دلیل (مانند وجود تنها یک شاهد)، در صورت کشف دلیل جدید، میتوان متهم را مجددا تحت تعقیب قرار داد. این تعقیب مجدد تنها برای یک بار امکانپذیر است.
دلیل جدید: دلیل جدید باید به گونهای باشد که قبلا در پرونده مطرح نشده و بتواند بر نتیجه رسیدگی تاثیرگذار باشد. معرفی دو شاهد جدید توسط شاکی میتواند مصداق دلیل جدید برای تعقیب مجدد باشد. دادستان باید اعتبار این دلیل جدید را احراز کند.
نقش شهادت قبلی در تعقیب مجدد: در فرآیند تعقیب مجدد که بر اساس ادله جدید (دو شاهد جدید) آغاز شده، شهادت شاهد اولیهای که قبلا در بازپرسی ارائه شده و سپس از حضور مجدد امتناع کرده، میتواند به عنوان یکی از امارات قضایی و قرائن موجود در پرونده مورد توجه قاضی قرار گیرد. صدور قرار منع تعقیب به دلیل کافی نبودن ادله (مثلا تنها بودن یک شاهد) به معنای بیاثر شدن کامل آن شهادت واحد نیست، بلکه به معنای کافی نبودن آن برای اثبات اتهام در آن مقطع بوده است.
احضار و جلب شاهد
اختیار مقام قضایی: بازپرس یا دادگاه میتوانند شهود را احضار کنند و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، دستور جلب آنها را صادر نمایند، بهویژه اگر کشف حقیقت و احقاق حق متوقف بر شهادت آنها باشد. این امر شامل شهود جدید نیز میشود.
تحقیق از شهود جدید: در صورت صدور دستور تعقیب مجدد بر مبنای معرفی شهود جدید، مقام قضایی (دادستان یا بازپرس به ارجاع دادستان) میتواند از این شهود تحقیق به عمل آورد و در صورت لزوم آنها را احضار یا جلب کند.
نکات مهم در پرونده شما
صدور قرار منع تعقیب اولیه به دلیل وجود تنها یک شاهد و سپس امتناع وی از حضور مجدد، منطبق با مواردی است که دلیل کافی برای اثبات اتهام وجود نداشته است.
معرفی دو شاهد جدید توسط شاکی، میتواند مبنای قانونی برای درخواست تعقیب مجدد طبق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.
اینکه قاضی در جلسه رسیدگی دادگاه، شهود جدید را احضار نکرده و با احراز بزه رای صادر کرده، یک مسئله شکلی در دادرسی است. اصولا اگر تعقیب مجدد بر اساس ادعای وجود شهود جدید صورت گرفته، تحقیق از آنها برای کشف حقیقت ضروری به نظر میرسد.
شهادت شاهد اولیه که در مرحله تحقیقات از حضور در بازپرسی امتناع کرده است، با صدور قرار منع تعقیب در دو مرحله، به خودی خود بلااثر نمیگردد، بلکه ارزش اثباتی آن در کنار سایر ادله و با توجه به علم قاضی سنجیده میشود. امتناع شاهد از حضور مجدد، شهادت قبلی او را اتوماتیک باطل نمیکند.
در نهایت، تصمیمگیری در مورد ارزش و اعتبار شهادتها و سایر ادله با قاضی رسیدگیکننده به پرونده است.