خدمت تنظیم دادخواست · بانکی و مطالبات
دادخواست مطالبهٔ وجه چک خارجی با تأمین خواسته
وکیل پایه یک دادگستری برای پروندهٔ شما مینویسد؛ قیمت و زمان تحویل را پیش از پرداخت از خودِ او میگیرید
وقتی چک عهدهٔ بانکی بیرون از ایران است، پول را نمیتوان با اجراییهٔ ثبتی وصول کرد و باید دادرسی را تا رأی جلو برد؛ در این فاصله بدهکار فرصت دارد اموالش را جابهجا کند. تأمین خواسته یعنی همان ابتدا، معادل خواسته از اموال او در ایران توقیف شود (ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی). در این خدمت، وکیل پایه یک دادگستری دادخواست را با هر دو خواسته تنظیم میکند: بند درست مادهٔ ۱۰۸ را انتخاب میکند، بهای خواستهٔ ارزی را به نرخ رسمی روز میبندد و مال قابل توقیف را دقیق معرفی میکند.
وکیل را انتخاب کنید و رایگان با او گفتوگو کنید؛ تا قیمت را نپذیرید، پرداختی در کار نیست.
- گرفتن قیمت و زمان تحویل هیچ تعهدی ایجاد نمیکند
- متن دادخواست برای چک و مال قابل توقیف پروندهٔ شما نوشته میشود، نه فرم آماده
- تحویل در همان گفتوگو؛ اصلاح تا ثبت در دفتر خدمات قضایی
روند سفارش تنظیم دادخواست
- ۰۱شرح پرونده
روی دکمهٔ «درخواست تنظیم دادخواست» میزنید و مینویسید چک عهدهٔ کدام بانک و کدام کشور است، چه مدرکی بر عدم پرداخت گرفتهاید، به چه ارزی نوشته شده و چه مالی از بدهکار در ایران میشناسید. پس از تأیید شمارهٔ موبایل، تا لحظهٔ پرداخت هیچ تعهدی برایتان ایجاد نمیشود.
- ۰۲استعلام قیمت و زمان از خود وکیل
وکیل پرونده را میخواند، اگر دربارهٔ مدارک بانکی یا قرینههای در معرض تضییع بودن مال سؤالی داشته باشد میپرسد و قیمت و زمان تحویل را اعلام میکند. اگر موافق بودید، همانجا پرداخت میکنید.
- ۰۳تحویل دادخواست
متن دادخواست در همان گفتوگو به شما تحویل میشود و تا وقتی آن را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نکردهاید، میتوانید ترجمهای که تازه آماده شده یا مالی که تازه شناسایی کردهاید را به وکیل بگویید تا در متن بیاید.
خروجی خدمت
در این خدمت چه چیزی دریافت میکنید؟
- دادخواست با دو خواسته در یک متن
مطالبهٔ وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته در ستون خواسته کنار هم نوشته میشود، همراه با مشخصات طرفین، بهای خواسته، دلایل و منضمات و مستند قانونی — آمادهٔ ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی.
- انتخاب بند درست مادهٔ ۱۰۸
وکیل تشخیص میدهد پروندهٔ شما با بند «ب» جلو میرود یا ناچار به بند «د» است؛ انتخاب اشتباه یعنی رد درخواست، یا سپردن پول در صندوق دادگستری برای موردی که راه ارزانتری داشت.
- تعیین بهای خواستهٔ ارزی
مبلغ ارزی چک به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست تبدیل و بهعنوان بهای خواسته نوشته میشود (ماده ۶۲)؛ همین رقم مبنای هزینهٔ دادرسی، تعیین مرجع صالح و میزان توقیف است.
- معرفی مال قابل توقیف و مراحل بعد
میگوید کدام مال را چگونه معرفی کنید تا اجرای قرار معطل نماند — پلاک ثبتی، شمارهٔ انتظامی خودرو، حساب بانکی یا مطالبات نزد ثالث — و پس از صدور قرار چه انتظاری داشته باشید.
در یک نگاه
- مبنای قانونی
- مواد ۱۰۸ تا ۱۲۹ ق.آ.د.م و ۳۱۷ ق.ت
- مرجع
- همان مرجع صالح به اصل دعوا
- نوع دعوا
- مالی، بر پایهٔ بهای خواسته
- مهلت اعتراض خوانده
- ۱۰ روز از ابلاغ قرار
- مهلت طرح دعوای اصلی
- ۱۰ روز پس از صدور قرار مستقل
وکلای این خدمت
استعلام زمان و هزینه از وکلای تنظیم دادخواست
وکیل را انتخاب کنید؛ پیش از پرداخت موضوع را با او در میان میگذارید.
ممنون از خانوم فرج گرامی منو راهنمایی کردن و توضیحات کاملی فرمودند
کاربر ب، موکل این وکیل بسیار وکیل باتسلط و دلسوز و برخوردی بسیار عالی و پیشنهاد شخصی اولویتتون باشه
کاربر ب، موکل این وکیل سرکار خانم دامغانی بسیار دقیق و مفید مشاوره ارائه نمودند.
مسعود ب، موکل این وکیل بسیار خوش برخورد بودند و راهنمایی بسیار خوبی به من دادند. از ایشان سپاسگزارم
کاربر ب، موکل این وکیل خیلی خوب و دقیق راهنمایی کرد. ممنونم از ایشون که با دقت به صحبت هام گوش دادن
کاربر ب، موکل این وکیل واقعا عالی بودن خوش برخورد و صبور هر سوالی داشتم با آرامش جواب دادن و خیلی آروم شدم
کاربر ب، موکل این وکیل بابت راهنمایی ایشون که تمام راه های قانونی برای به نتیجه رسیدن مطرح کردن ممنونم.
کاربر ب، موکل این وکیل خیلی با حوصله بودن و من ازشون کمال تشکر رو دارم بابت راهنماییشون
فاطمه ی، موکل این وکیل
راهنمای حقوقی
راهنمای مطالبهٔ وجه چک خارجی با تأمین خواسته
آنچه پیش از سفارش باید بدانید — بر اساس مواد ۱۰۸ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۳۱۴ تا ۳۱۸ قانون تجارت و ماده ۸ قانون صدور چک.
مأخذ قانونی: قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹)، مواد ۱۱، ۱۳، ۵۷، ۵۸، ۶۲، ۱۰۸ تا ۱۲۹، ۳۳۶ و ۵۲۲؛ قانون تجارت (مصوب ۱۳۱۱)، مواد ۲۴۹، ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۱۰ تا ۳۱۹؛ قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی)، مواد ۲، ۴، ۸ و ۲۳؛ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۴۰۲)، مواد ۱۱ تا ۱۴ · بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
خلاصه در سی ثانیه
- تأمین خواسته یعنی توقیف اموال منقول و غیرمنقول پیش از صدور حکم (ماده ۱۲۱)، و درخواست آن از همان مرجعی میشود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (ماده ۱۱۱).
- در چک عهدهٔ بانک خارجی، گواهینامهٔ عدم پرداخت موضوع ماده ۴ قانون صدور چک وجود ندارد؛ پس معمولاً باید در معرض تضییع بودن خواسته را نشان داد (بند ب) یا خسارت احتمالی سپرد (بند د ماده ۱۰۸).
- اگر تأمین را جدا از دعوای اصلی بگیرید، ظرف ده روز باید دادخواست اصلی را هم بدهید وگرنه به درخواست خوانده قرار لغو میشود (ماده ۱۱۲).
چه زمانی به این دادخواست نیاز دارید؟
چک عهدهٔ بانک خارجی و مال بدهکار در ایران
چک را بانکی بیرون از ایران پرداخت نکرده، اما صادرکننده در ایران ملک، خودرو یا حساب دارد. تا روز رأی راه درازی است؛ با تأمین خواسته معادل بهای خواسته از همان اموال توقیف میشود تا حکم آینده قابل اجرا بماند.
چک صادرشده در خارج و قابل پرداخت در ایران
چک در کشور دیگری صادر شده و باید در ایران پرداخته میشد. ماده ۳۱۷ قانون تجارت مقررات چکهای داخلی را بر آن جاری کرده، با مهلت مطالبهٔ چهار ماه از تاریخ صدور؛ درخواست تأمین را همراه دادخواست مطالبهٔ وجه میآورید.
نشانهٔ روشن از جابهجایی اموال
بدهکار ملکش را آگهی فروش کرده، خودرو را به نام دیگری زده یا در حال خروج سرمایه است. این قرینهها را باید مستند کرد تا بتوان به بند «ب» ماده ۱۰۸ استناد کرد و بدون سپردن پول، قرار گرفت.
وقتی چارهای جز خسارت احتمالی نیست
مدرک عدم پرداختِ بانک خارجی در دسترس نیست یا اعتبار آن محل بحث است و قرینهای هم بر تضییع ندارید. آنگاه بند «د» میماند: مبلغی که دادگاه با در نظر گرفتن میزان خواسته تعیین میکند نقداً به صندوق دادگستری سپرده میشود (تبصرهٔ ماده ۱۰۸).
تأمین همراه دادخواست یا پیش از آن؟
ماده ۱۰۸ اجازه داده درخواست تأمین پیش از تقدیم دادخواست اصلی، همراه آن یا در جریان دادرسی تا پیش از حکم قطعی مطرح شود. اگر مستقل بگیرید، ده روز برای ثبت دعوای اصلی مهلت دارید (ماده ۱۱۲)؛ آوردن هر دو در یک دادخواست این ریسک را حذف میکند.
این دادخواست دقیقاً چه میخواهد و چرا در چک خارجی مهمتر است؟
در این دادخواست دو چیز از دادگاه خواسته میشود: محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته. تأمین در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف روشنی دارد؛ ماده ۱۲۱ میگوید تأمین یعنی توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول. یعنی پیش از آنکه دادگاه دربارهٔ اصل دعوا حکم بدهد، معادل بهای خواسته از دارایی خوانده بازداشت میشود تا حکم آینده روی کاغذ نماند.
چرا این کار در چک خارجی وزن بیشتری دارد؟ چون دارندهٔ چک بانکهای داخلی دو میانبر دارد که اینجا بسته است: مسیر اجرای ثبت، که ماده ۲ قانون صدور چک آن را تنها برای چکهای صادر عهدهٔ بانکهای دایر طبق قوانین ایران و شعب خارجی آنها باز گذاشته؛ و مسیر صدور اجراییه از دادگاه با ارائهٔ گواهینامهٔ عدم پرداخت (ماده ۲۳)، که آن گواهینامه را بانک ایرانی با کد رهگیری صادر میکند و از بانک خارجی برنمیآید. پس پروندهٔ شما ناچار مسیر کامل دادرسی را طی میکند و همین طولانیتر شدن، فرصت جابهجایی اموال را برای بدهکار میسازد.
یک تفکیک را هم بدانید: ماده ۸ قانون صدور چک فقط چکهایی را که در ایران عهدهٔ بانکهای واقع در خارج از کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شدهاند، از لحاظ کیفری مشمول آن قانون دانسته است؛ بیرون از این فرض، مسیر شما همین دعوای حقوقی است. یک نکتهٔ به سود شما هم هست: ماده ۱۱۰ میگوید در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات است، خوانده نمیتواند برای خسارات احتمالی خودش از شما تأمین بگیرد؛ بنابراین دادرسی با این بهانه متوقف نمیشود. و به حکم ماده ۳۱۴ قانون تجارت، اگر پشت چک امضا خورده باشد، ظهرنویس هم در کنار صادرکننده مسئول است و میتوان اموال او را هم هدف گرفت (ماده ۲۴۹).
کدام بند مادهٔ ۱۰۸ به چک خارجی میخورد؟
ماده ۱۰۸ میگوید خواهان میتواند پیش از تقدیم دادخواست اصلی، همراه آن، یا در جریان دادرسی تا وقتی حکم قطعی صادر نشده درخواست تأمین کند و دادگاه در چهار حالت مکلف به قبول آن است:
الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد. چک سند رسمی نیست، پس این بند به کار پروندهٔ شما نمیآید.
ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. این بند در چک خارجی بیشترین کاربرد را دارد، اما رایگان نیست: باید با قرینه و دلیل نشان دهید بدهکار در حال فروش، انتقال یا خارج کردن اموال است — آگهی فروش، سند انتقال اخیر، استعلام یا مکاتبه.
ج) اوراق تجاری واخواستشده. در چک داخلی، رویهٔ دادگاهها گواهینامهٔ عدم پرداخت موضوع ماده ۴ قانون صدور چک را برای ورود به این بند کافی میداند. در چک عهدهٔ بانک خارجی چنین گواهینامهای وجود ندارد و مدرک بانک خارجی جای آن را نمیگیرد؛ پس تکیه بر این بند ریسک رد درخواست دارد.
د) سپردن خسارت احتمالی. راه همیشهباز: مبلغی را که دادگاه با در نظر گرفتن میزان خواسته تعیین میکند نقداً به صندوق دادگستری میسپارید و قرار صادر میشود (تبصرهٔ ماده ۱۰۸).
دو شرط دیگر در همهٔ حالتها لازم است: میزان خواسته معلوم یا عین آن معین باشد (ماده ۱۱۳) — که در چک با تقویم ارز به نرخ رسمی روز تأمین میشود — و درخواست از دادگاهی بشود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (ماده ۱۱۱). پول سپردهشده بابت خسارت احتمالی هم برای همیشه از دست نمیرود: اگر خوانده ظرف بیست روز از ابلاغ حکم قطعی خسارتی مطالبه نکند، به درخواست شما مسترد میشود (ماده ۱۲۰).
مرجع صالح: دادگاه صلح، دادگاه حقوقی و جایگاه شورای حل اختلاف
ماده ۱۱۱ تکلیف را روشن کرده است: درخواست تأمین از همان مرجعی میشود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. پس اول باید مرجع دعوای مطالبهٔ وجه را پیدا کنید.
نقش شورا پس از قانون ۱۴۰۲: ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی مندرج در آن قانون را به دادگاه صلح سپرده و مقرر کرده شورای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش اقدام کند. پس تصور قدیمی «چک را در شورا مطالبه کنید» دیگر درست نیست؛ رأی و قرار تأمین را قاضی میدهد.
مبلغ: بند ۱ ماده ۱۲ دعاوی مالی را تا یک نصاب معین در صلاحیت دادگاه صلح گذاشته و تبصرهٔ همان بند تعدیل سهسالانهٔ نصاب را با شاخص بانک مرکزی پیشبینی کرده است؛ بالاتر از نصاب، دادگاه عمومی حقوقی. در چک ارزی این سنجش با معادل ریالی به نرخ رسمی روز تقدیم دادخواست انجام میشود (ماده ۶۲).
شهر: اصل بر اقامتگاه خوانده است و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، بهترتیب محل سکونت موقت، محل وقوع مال غیرمنقول او و در نهایت دادگاه محل اقامت خواهان (ماده ۱۱). ماده ۱۳ هم در دعاوی بازرگانی و اموال منقول ناشی از قرارداد، محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد را اضافه کرده است.
نکتهٔ عملی: وقتی مال قابل توقیف در شهری غیر از محل دادگاه است، اجرای قرار با نیابت قضایی انجام میشود؛ این را در برآورد زمان حساب کنید.
دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت میشود و دفتر پرونده را به مرجع صالح ارجاع میدهد، اما نوشتن مرجع درست در سربرگ، پرونده را از قرار عدم صلاحیت نجات میدهد.
هزینههای این پرونده چیست؟
چهار قلم جدا از هم را در نظر بگیرید:
هزینهٔ دادرسی دعوای اصلی: مطالبهٔ وجه چک دعوایی مالی است و هزینهٔ آن نسبتی از بهای خواسته است؛ در چک ارزی، بهای خواسته همان معادل ریالی به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست است (ماده ۶۲). نرخها در مادهٔ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تعرفهٔ سالانه آمده و ماده ۵۰۳ به همان ارجاع داده است؛ رقم روز را هنگام ثبت بگیرید.
هزینهٔ درخواست تأمین خواسته: این درخواست هزینهٔ جداگانهٔ خود را دارد و مستقل از هزینهٔ دعوای اصلی محاسبه میشود.
خسارت احتمالی: فقط در بند «د». مبلغ را دادگاه با در نظر گرفتن میزان خواسته تعیین میکند و صدور قرار موکول به سپردن آن است (تبصرهٔ ماده ۱۰۸). این پول پس از پایان دعوا، در صورتی که خوانده ظرف بیست روز از ابلاغ حکم قطعی خسارتی مطالبه نکند، به شما بازمیگردد (ماده ۱۲۰).
ترجمهٔ رسمی و تصدیق مدارک خارجی: اسناد غیرفارسی باید با ترجمهٔ گواهیشده پیوست شوند (ماده ۵۸) و رونوشت تهیهشده در خارج از کشور باید در سفارت یا کنسولگری ایران با اصل تطبیق داده شود (ماده ۵۷).
هزینهٔ دادرسی و حقالوکاله جزو «خسارات دادرسی» است و میتوانید محکومیت خوانده به پرداخت آن را در همان دادخواست بخواهید (مواد ۵۱۵ و ۵۱۹). دربارهٔ خسارت تأخیر تأدیه توجه کنید که ماده ۵۲۲ سازوکار شاخص سالانه را برای دِین «از نوع وجه رایج» پیشبینی کرده است؛ در چک ارزی این خواسته باید متناسب با نحوهٔ تقویم خواسته و با دقت نوشته شود. دستمزد تنظیم دادخواست هیچکدام از این چهار قلم نیست و خودِ وکیل آن را پیش از پرداخت به شما میگوید.
مدارک لازم برای چک خارجی و ترجمهٔ رسمی آن
اصل و تصویر دو روی چک با خوانا بودن نام بانک محالعلیه، کشور، تاریخ و محل صدور (ماده ۳۱۱ قانون تجارت درج محل و تاریخ صدور را لازم دانسته است).
مدرک ارائه به بانک و عدم پرداخت: رسید، نامه یا صورتحساب رسمی بانک محالعلیه یا بانک کارگزار.
ترجمهٔ رسمی اسناد غیرفارسی و تصدیق کنسولی رونوشتهای تهیهشده در خارج (مواد ۵۷ و ۵۸).
مشخصات دقیق مالی که میخواهید توقیف شود: پلاک ثبتی ملک، شمارهٔ انتظامی خودرو، نام بانک و شمارهٔ حساب، سهام، یا مطالبات خوانده نزد شخص ثالث. هرچه این معرفی دقیقتر باشد، اجرای قرار سریعتر است.
دلیل یا قرینهٔ در معرض تضییع بودن اگر به بند «ب» ماده ۱۰۸ استناد میکنید: آگهی فروش، سند انتقال اخیر، استعلام یا مکاتبه.
کارت ملی خواهان، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل، و حساب فعال در سامانهٔ ثنا: ابلاغ وقت رسیدگی و ابلاغ قرار تأمین هر دو از همین مسیر میآید و در پروندهای که خوانده ممکن است مقیم خارج باشد، جا افتادن یک ابلاغ ماهها هزینه دارد.
مراحل ثبت و رسیدگی به این دادخواست
جمعآوری مدرک عدم پرداخت و ترجمهٔ اسناد — چک را در مهلت به بانک ارائه میکنید و مدرک کتبی عدم پرداخت میگیرید؛ اسناد غیرفارسی به مترجم رسمی سپرده و رونوشتهای خارجی در سفارت یا کنسولگری ایران تصدیق میشود (مواد ۵۷ و ۵۸) تا دادخواست با اخطار رفع نقص متوقف نشود.
تنظیم متن دادخواست با هر دو خواسته — خواسته را به این شکل مینویسید: مطالبهٔ وجه چک به انضمام خسارات دادرسی، و صدور قرار تأمین خواسته به توقیف اموال خوانده معادل بهای خواسته؛ سپس بهای خواسته به نرخ رسمی روز، دلایل و منضمات و مستند قانونی (مواد ۱۰۸ و ۱۱۱ و ماده ۳۱۷ قانون تجارت).
ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — چک، ترجمهٔ رسمی مدارک و کارت ملی را به دفتر خدمات میبرید؛ دادخواست اسکن و ثبت میشود، هزینهٔ دادرسی و هزینهٔ درخواست تأمین را میپردازید و دفتر پرونده را به مرجع صالح ارجاع میدهد.
رسیدگی به درخواست تأمین بدون حضور خوانده — مدیر دفتر پرونده را فوری به نظر دادگاه میرساند و دادگاه بدون اخطار به طرف مقابل به دلایل شما رسیدگی و قرار تأمین را صادر یا رد میکند (ماده ۱۱۵). اگر بند «د» انتخاب شده باشد، ابتدا مبلغ خسارت احتمالی تعیین و پس از واریز، قرار صادر میشود.
اجرای قرار و توقیف مال — قرار باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود؛ اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع خواسته شود، اول اجرا و بعد ابلاغ میشود (ماده ۱۱۷). توقیف، صورتبرداری، ارزیابی و حفظ اموال طبق قانون اجرای احکام مدنی انجام میشود (ماده ۱۲۶).
جلسهٔ رسیدگی به اصل دعوا و صدور رأی — وقت رسیدگی از سامانهٔ ثنا ابلاغ میشود؛ اگر خوانده مقیم خارج باشد ابلاغ زمان بیشتری میبرد. پس از رسیدگی و قطعیت رأی، اجراییه صادر میشود و مال توقیفشده در مرحلهٔ تأمین برای وصول محکومٌبه به کار میآید.
بعد از صدور قرار تأمین خواسته چه اتفاقی میافتد؟
صدور قرار پایان کار نیست؛ چهار چیز را دنبال کنید:
اجرای فوری و معرفی مال: نسخهٔ قرار را به واحد اجرای احکام ببرید و مال را دقیق معرفی کنید. اگر خواسته عین معین باشد همان مال توقیف میشود و دادگاه نمیتواند مال دیگری را جایگزین کند (ماده ۱۲۲)؛ چون در دعوای وجه چک خواسته عین معین نیست، معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف میشود (ماده ۱۲۳).
اعتراض خوانده: قرار به طرف دعوا ابلاغ میشود و او ظرف ده روز حق اعتراض دارد؛ اعتراض در نخستین جلسه بررسی و تعیین تکلیف میشود (ماده ۱۱۶) و مرحلهٔ دومی در کار نیست، چون قرار قبول یا رد تأمین تجدیدنظر ندارد (ماده ۱۱۹). خوانده همچنین میتواند بهجای مال توقیفشده وجه نقد یا اوراق بهادار به همان میزان بسپارد یا تبدیل تأمین بخواهد (مواد ۱۲۴ و ۱۲۵).
مهلت دهروزهٔ دعوای اصلی: اگر تأمین را مستقل گرفتهاید، ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار باید دادخواست اصلی را بدهید وگرنه به درخواست خوانده قرار لغو میشود (ماده ۱۱۲).
رفع اثر و خسارت خوانده: با از بین رفتن موجب تأمین، دادگاه قرار رفع تأمین میدهد و در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خودبهخود مرتفع میشود (ماده ۱۱۸). اگر دعوای شما رد شود، خوانده ظرف بیست روز از ابلاغ حکم قطعی میتواند خسارت ناشی از توقیف را مطالبه کند (ماده ۱۲۰).
در مرحلهٔ فروش مال توقیفشده هم رعایت مستثنیات دین الزامی است (ماده ۱۲۹ ق.آ.د.م)؛ فهرست آنها در ماده ۲۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ آمده — از جمله منزل مسکونی در شأن مدیون در حالت اعسار و وسایل و ابزار کار او — پس مالی را معرفی کنید که واقعاً قابل وصول باشد.
اشتباههای رایجی که وکیل جلوی آنها را میگیرد
استناد به بند «ج» بدون گواهی معتبر: در چک عهدهٔ بانک خارجی، مدرک بانک خارجی جای گواهینامهٔ عدم پرداخت ماده ۴ قانون صدور چک را نمیگیرد؛ تکیه بر این بند بدون پشتوانه یعنی رد درخواست و از دست رفتن زمان.
سپردن خسارت احتمالی پیش از تعیین دادگاه: مبلغ را دادگاه تعیین میکند و صدور قرار موکول به همان است؛ واریز خودسرانه کار را جلو نمیاندازد.
خواستهٔ نامعلوم: نوشتن «توقیف اموال خوانده» بدون معلوم بودن میزان خواسته، با ماده ۱۱۳ برخورد میکند. در چک ارزی، میزان خواسته با تبدیل به نرخ رسمی روز معلوم میشود.
از دست دادن ده روزِ ماده ۱۱۲ وقتی قرار را مستقل گرفتهاید؛ سادهترین راه پرهیز از این ریسک، آوردن هر دو خواسته در یک دادخواست است.
درخواست از مرجع غیرصالح: تأمین را باید از همان مرجعی خواست که صلاحیت اصل دعوا را دارد (ماده ۱۱۱)؛ اشتباه در این انتخاب پرونده را به قرار عدم صلاحیت میکشاند.
معرفی مستثنیات دین بهعنوان مال قابل توقیف یا معرفی مالی که سند آن به نام دیگری است؛ نتیجهاش فقط معطلی اجرای احکام است.
جا انداختن ظهرنویس: اگر پشت چک امضا خورده، اموال ظهرنویس هم قابل هدفگیری است (مواد ۲۴۹ و ۳۱۴ قانون تجارت).
تنظیم دادخواستهای مرتبط با مطالبهٔ وجه چک
همهٔ ۳۶ نمونه- مطالبهٔ وجه چک خارجی بدون تأمین خواسته
- مطالبهٔ وجه چک از صادرکننده با تأمین خواسته
- قرار تأمین خواسته برای توقیف عین موضوع معامله
- اعتراض به قرار تأمین خواسته
- تأمین خواستهٔ عمومی
- مطالبهٔ وجه با قرار تأمین خواسته
مطالعهٔ بیشتر: راهنمای قرار تأمین خواسته
پرسشهای متداول
دادخواست مطالبهٔ وجه چک خارجی با تأمین خواسته با وکیل چگونه تنظیم میشود؟
روی «درخواست تنظیم دادخواست» میزنید و مشخصات چک، مدرک عدم پرداخت و مالی را که میخواهید توقیف شود برای وکیل مینویسید. وکیل پرونده را میخواند، قیمت و زمان تحویل را پیش از پرداخت اعلام میکند و پس از تأیید شما دادخواست را در همان گفتوگو تحویل میدهد.
هزینهٔ تنظیم دادخواست مطالبهٔ وجه چک خارجی با تأمین خواسته چقدر است؟
به مبلغ چک، نوع مال قابل توقیف و مدارکی که باید ترجمهٔ رسمی شود بستگی دارد و خودِ وکیل آن را پیش از پرداخت در گفتوگو اعلام میکند. هزینهٔ دادرسی، هزینهٔ درخواست تأمین و در صورت لزوم خسارت احتمالی، جدا از دستمزد وکیل است.
تأمین خواسته در پروندهٔ چک خارجی یعنی چه؟
یعنی دادگاه پیش از صدور حکم، معادل بهای خواسته را از اموال خوانده در ایران توقیف میکند تا حکم آینده قابل اجرا بماند. ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی تأمین را به توقیف اموال منقول و غیرمنقول تعریف کرده و ماده ۱۲۳ در خواستهای که عین معین نیست، توقیف معادل قیمت خواسته را پیشبینی کرده است.
برای چک خارجی هم تأمین خواسته بدون سپردن پول صادر میشود؟
همیشه نه. بند «ج» ماده ۱۰۸ ناظر بر اوراق تجاری واخواستشده است و در چک داخلی گواهینامهٔ عدم پرداخت این نقش را ایفا میکند؛ در چک عهدهٔ بانک خارجی چنین گواهینامهای وجود ندارد. بنابراین معمولاً باید در معرض تضییع بودن خواسته را ثابت کرد یا به بند «د» رفت و خسارت احتمالی سپرد.
خسارت احتمالی چقدر است و بازمیگردد؟
قانون درصد ثابتی تعیین نکرده و تبصرهٔ ماده ۱۰۸ تعیین میزان آن را با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاه گذاشته است؛ صدور قرار هم موکول به سپردن آن است. اگر خوانده ظرف بیست روز از ابلاغ حکم قطعی خسارتی مطالبه نکند، این مبلغ به درخواست خواهان مسترد میشود (ماده ۱۲۰).
این دادخواست را باید در دادگاه بدهم یا شورای حل اختلاف؟
در دادگاه. ماده ۱۱۱ میگوید تأمین از همان مرجع صالح به اصل دعوا خواسته میشود، و آن مرجع پس از قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ بسته به مبلغ، دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؛ شورا به موجب ماده ۱۴ همان قانون فقط کار صلح و سازش میکند و قرار تأمین صادر نمیکند. در چک ارزی، سنجش با معادل ریالی به نرخ رسمی روز انجام میشود.
بهای خواسته در چک ارزی چگونه نوشته میشود؟
بند ۱ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی میگوید اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب میشود. همین رقم مبنای هزینهٔ دادرسی، تعیین مرجع صالح و میزان توقیف در اجرای قرار است.
خوانده میتواند به قرار تأمین خواسته اعتراض کند؟
بله. قرار به او ابلاغ میشود و ده روز فرصت اعتراض دارد؛ دادگاه در نخستین جلسه تکلیف اعتراض را روشن میکند (ماده ۱۱۶). خودِ قرار قبول یا رد تأمین مرحلهٔ تجدیدنظر ندارد (ماده ۱۱۹). راه دیگر او سپردن وجه نقد یا اوراق بهادار به همان میزان، یا درخواست تبدیل مال توقیفشده به مالی است که از نظر قیمت و سهولت فروش کمتر نباشد (مواد ۱۲۴ و ۱۲۵).
مهلت مطالبهٔ وجه چک خارجی چقدر است؟
اگر چک در خارج صادر شده و باید در ایران پرداخته شود، مهلت دارنده چهار ماه از تاریخ صدور است (ماده ۳۱۷ قانون تجارت). در چک صادره در ایران، مهلتهای ماده ۳۱۵ یعنی پانزده روز در همان مکان صدور و چهل و پنج روز از شهری به شهر دیگر اعمال میشود و گذشتن آنها حق رجوع به ظهرنویس را از بین میبرد.
اگر تأمین را جدا از دعوای اصلی بگیرم چه میشود؟
ماده ۱۱۲ میگوید اگر درخواستکنندهٔ تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار را لغو میکند. در پروندهٔ چک خارجی که جمعآوری و ترجمهٔ مدارک زمان میبرد، این ده روز بهسرعت میگذرد؛ به همین دلیل معمولاً هر دو خواسته را در یک دادخواست میآورند.
دادخواست چک خارجیتان را با تأمین خواسته وکیل پایه یک بنویسد
مشخصات چک، بانک خارجی و مالی را که میخواهید در ایران توقیف شود مینویسید؛ وکیل پایه یک دادگستری بند درست ماده ۱۰۸ و بهای خواستهٔ ارزی را تعیین میکند و قیمت و زمان تحویل را پیش از پرداخت اعلام میکند.
درخواست تنظیم دادخواست




