دادخواست مطالبهٔ وجه چک از صادرکننده با تأمین خواسته

چه زمانی به این دادخواست نیاز دارید؟

نگرانی از انتقال اموال صادرکننده

می‌دانید صادرکننده ملک یا خودرویی دارد و نشانه‌هایی از فروش یا انتقال آن دیده‌اید. با تأمین خواسته، معادل مبلغ چک تا پایان دادرسی توقیف می‌ماند و حکم آینده روی کاغذ نمی‌ماند.

چک با مبلغ بالا و دادرسی طولانی

هرچه مبلغ چک بیشتر و پرونده پیچیده‌تر باشد، فاصلهٔ تا حکم قطعی طولانی‌تر است. توقیف اولیه، امکان وصول را حفظ می‌کند؛ رسیدگی به دعاوی چک هم فوری و خارج از نوبت است (ماده ۱۶ قانون صدور چک).

تأمین پیش از دادخواست اصلی

می‌خواهید ابتدا مال را توقیف کنید و بعد دعوا را طرح کنید. این ممکن است، اما ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار باید دادخواست اصلی را بدهید وگرنه قرار به درخواست خوانده لغو می‌شود (ماده ۱۱۲).

کسری موجودی و برگشت بخشی از مبلغ

بانک بخشی از وجه را پرداخته و برای باقی‌مانده گواهینامه صادر کرده است. خواسته و تأمین را بر پایهٔ همان مبلغ پرداخت‌نشده تنظیم می‌کنید؛ گواهینامه نسبت به آن مبلغ جانشین اصل چک است (ماده ۵).

وقتی به تأمین نیاز ندارید

اگر صادرکننده شناخته‌شده و دارای اموال ثابت است یا خودتان نمی‌خواهید درگیر تشریفات توقیف شوید، نسخهٔ سادهٔ دعوا بدون تأمین خواسته هم مسیر درستی است.

تأمین خواسته در پروندهٔ چک چیست و چه چیزی نیست؟

قرار تأمین خواسته یک اقدام احتیاطی است، نه رأی. دادگاه پیش از رسیدگی به ماهیت دعوا و به درخواست خواهان دستور می‌دهد معادل خواسته از اموال خوانده توقیف شود تا حکم آینده قابل اجرا بماند. تأمین در این قانون یعنی توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول (ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی).

سه سوءتفاهم رایج را کنار بگذاریم. نخست، تأمین خواسته پول را به شما نمی‌رساند؛ فقط مال را قفل می‌کند تا پس از حکم قطعی از محل آن استیفا شود. دوم، تأمین خواسته با دستور موقت فرق دارد: دستور موقت برای اقدام فوری مانند منع انتقال یا الزام به انجام کاری است، اما در پروندهٔ چک خواستهٔ شما پول است و ابزار درست، توقیف مال است. سوم، این قرار جای شکایت کیفری یا اجراییهٔ ثبتی را نمی‌گیرد؛ در کنار همان مسیرها قرار می‌گیرد.

یک امتیاز ویژهٔ پرونده‌های چک را هم بدانید: در دعاویی که مستند آن‌ها چک یا سفته یا برات است، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود از خواهان تقاضای تأمین کند (ماده ۱۱۰). یعنی طرف مقابل نمی‌تواند با این ابزار دادرسی را متوقف کند.

شرایط صدور قرار تأمین خواسته برای یک چک برگشتی

ماده ۱۰۸ می‌گوید خواهان می‌تواند پیش از تقدیم دادخواست، ضمن آن، یا در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی درخواست تأمین کند و دادگاه در چهار حالت مکلف به قبول آن است:

• الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد.

• ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد — باید با قرینه و دلیل نشان داده شود.

• ج) مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین است.

• د) سایر موارد، به شرط پرداخت نقدی خسارت احتمالی به صندوق دادگستری؛ میزان آن با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاه است و صدور قرار موکول به ایداع آن است (تبصرهٔ ماده ۱۰۸).

چک کجای این فهرست می‌نشیند؟ در رویهٔ دادگاه‌ها، چکِ برگشت‌خورده که گواهینامهٔ عدم پرداخت آن با کد رهگیری صادر شده معمولاً در شمار همان «اوراق تجاری» بند «ج» آورده می‌شود و قرار بدون تودیع خسارت احتمالی صادر می‌گردد. با این حال تصمیم با دادگاه است؛ اگر شعبه چنین نظری نداشت، مسیر بند «د» باز است و با واریز مبلغ تعیین‌شده قرار صادر می‌شود. وکیل معمولاً دادخواست را طوری می‌نویسد که هر دو فرض پیش‌بینی شده باشد.

دو شرط عمومی هم در همهٔ حالت‌ها لازم است: میزان خواسته معلوم یا عین آن معین باشد (ماده ۱۱۳) — که در چک به لطف مبلغ مندرج در سند همیشه برقرار است — و درخواست از دادگاهی بشود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (ماده ۱۱۱).

دادگاه یا شورای حل اختلاف؟ درخواست تأمین را کجا بدهیم؟

قاعدهٔ اصلی ساده است: درخواست تأمین از همان مرجعی می‌شود که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند (ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی). پس ابتدا باید مرجع دعوای مطالبهٔ وجه را تعیین کنید.

نوع مرجع: با اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دعاوی مالی تا نصاب مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ آن قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و بالاتر از آن در دادگاه عمومی حقوقی. ماده ۱۴ همان قانون تصریح کرده است که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، رسیدگی به دعاوی مندرج در قانون با دادگاه صلح است و شورای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش اقدام می‌کند. بنابراین عنوان قدیمی «تأمین خواسته از شورای حل اختلاف» امروز به رسیدگی در دادگاه صلح ترجمه می‌شود. نصاب هم ثابت نیست؛ تبصرهٔ همان بند به رئیس قوه قضائیه اجازه داده هر سه سال یک‌بار آن را تعدیل کند.

شهر: اصل، دادگاه محل اقامتگاه خوانده است (ماده ۱۱)، اما چون این دعوا راجع به مال منقول و ناشی از قرارداد است، می‌توانید به دادگاه محل وقوع عقد یا محلی که تعهد باید در آنجا انجام شود هم رجوع کنید (ماده ۱۳). انتخاب هوشمندانهٔ حوزه، هم به سرعت اجرای قرار کمک می‌کند و هم به دسترسی شما.

در عمل، دادخواست را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌کنید، پرونده به مرجع صالح ارجاع می‌شود و ابلاغ‌ها از طریق سامانهٔ ثنا می‌آید.

هزینه‌های این دادخواست و آنچه می‌توانید مطالبه کنید

چهار قلم را از هم جدا نگه دارید:

1. هزینهٔ دادرسی دعوای اصلی: مطالبهٔ وجه چک دعوایی مالی است و هزینهٔ آن درصدی از بهای خواسته، یعنی مبلغ چک، است (مواد ۶۱ و ۶۲). نرخ‌ها هر سال تغییر می‌کند و طبق تعرفهٔ سالانه با ابطال تمبر یا واریز به خزانه پرداخت می‌شود (مواد ۵۰۲ و ۵۰۳).

2. هزینهٔ درخواست تأمین خواسته: این درخواست خودش دعوای مالی نیست و هزینهٔ جداگانه و ثابتِ دعاوی غیرمالی را دارد؛ بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت (مصوب ۱۳۷۳) هزینهٔ دادرسی درخواست تأمین خواسته را در کلیهٔ مراجع قضایی رقم ثابتی قرار داده که به مبلغ چک وابسته نیست و طبق تعرفهٔ سالانه به‌روز می‌شود.

3. خسارت احتمالی: فقط اگر دادگاه پروندهٔ شما را در بند «د» ماده ۱۰۸ ببیند. این مبلغ سپرده است نه هزینه؛ اگر دعوای شما به نتیجه برسد یا خوانده ظرف بیست روز از ابلاغ حکم قطعی خسارتی مطالبه نکند، به شما بازگردانده می‌شود (ماده ۱۲۰).

4. هزینه‌های اجرایی: ارزیابی و حفظ اموال توقیف‌شده، طبق قانون اجرای احکام مدنی (ماده ۱۲۶).

در برابر این‌ها، دو ستون به سود شماست و باید در متن دادخواست بیاید: خسارت تأخیر تأدیه، که در دِین وجه رایج و پس از مطالبه و امتناع بدهکارِ متمکن، بر پایهٔ تغییر شاخص سالانهٔ بانک مرکزی محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد (ماده ۵۲۲)؛ و خسارات دادرسی شامل هزینهٔ دادرسی، حق‌الوکالهٔ وکیل و هزینه‌های مستقیم اثبات دعوا (مواد ۵۱۵ و ۵۱۹). دادگاه فراتر از خواسته حکم نمی‌دهد. دستمزد تنظیم دادخواست جدا از همهٔ این‌هاست و خودِ وکیل آن را پیش از پرداخت اعلام می‌کند.

مدارکی که برای تنظیم این دادخواست لازم است

• اصل و تصویر چک (روی برگه و پشت آن، شامل پشت‌نویسی‌ها).

• اصل و تصویر گواهینامهٔ عدم پرداخت با کد رهگیری و مهر بانک؛ گواهینامهٔ فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی اثری ندارد (ماده ۴ قانون صدور چک).

• کارت ملی خواهان و ثبت‌نام در سامانهٔ ثنا؛ برای شخص حقوقی، روزنامهٔ رسمی و مدرک سِمَت امضاکننده.

• مشخصات و نشانی کامل صادرکننده — نشانی مندرج در گواهینامهٔ بانک را جدی بگیرید.

• مشخصات مالِ قابل توقیف: پلاک ثبتی ملک، شمارهٔ انتظامی خودرو، نام بانک و شمارهٔ حساب، محل نگهداری اموال منقول یا محل اشتغال برای توقیف حقوق. هرچه دقیق‌تر، اجرای قرار سریع‌تر.

• هر سندی که منشأ دِین را نشان دهد: قرارداد، فاکتور، رسید یا مکاتبات.

• در صورت ورود به بند «د» ماده ۱۰۸، فیش واریز خسارت احتمالی پس از تعیین مبلغ توسط دادگاه.

مراحل ثبت، صدور و اجرای قرار تأمین خواسته

1. تعیین دو خواسته در یک دادخواست — ستون خواسته را چنین می‌نویسید: «صدور قرار تأمین خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... بابت یک فقره چک به شمارهٔ ...، به‌انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی». بهای خواسته برابر مبلغ چک است.

2. تنظیم متن و پیوست‌ها — مشخصات طرفین، جهات استحقاق و ادلهٔ اثبات باید واضح نوشته شود (ماده ۵۱ ق.آ.د.م) و رونوشت مصدق چک و گواهینامه پیوست گردد (ماده ۵۷). نقص دادخواست ده روز مهلت رفع دارد وگرنه رد می‌شود (ماده ۵۴).

3. ثبت در دفتر خدمات الکترونیک قضایی — اصل چک و گواهینامهٔ عدم پرداخت را همراه کارت ملی به دفتر خدمات می‌برید؛ دادخواست اسکن و ثبت و هزینهٔ دادرسی پرداخت می‌شود و پرونده بسته به مبلغ چک به دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح می‌رود. ابلاغ‌ها از ثنا می‌آید.

4. رسیدگی به درخواست تأمین بدون حضور خوانده — مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند؛ دادگاه بدون اخطار به طرف مقابل به دلایل شما رسیدگی و قرار تأمین را صادر یا رد می‌کند (ماده ۱۱۵). غافلگیری خوانده، تمام فلسفهٔ این قرار است.

5. تعیین خسارت احتمالی و واریز، در صورت لزوم — اگر دادگاه پرونده را در بند «د» ماده ۱۰۸ ببیند، مبلغ خسارت احتمالی را تعیین می‌کند و پس از واریز آن به حساب سپردهٔ دادگستری، قرار صادر می‌شود.

6. ابلاغ و اجرای فوری قرار — قرار باید فوری به خوانده ابلاغ و سپس اجرا شود؛ اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر باعث تضییع خواسته شود، ابتدا اجرا و بعد ابلاغ می‌شود (ماده ۱۱۷). با نسخهٔ قرار به واحد اجرای احکام می‌روید و مال را معرفی می‌کنید.

7. ادامهٔ رسیدگی به اصل دعوا — پرونده مسیر عادی دادرسی را طی می‌کند؛ وقت جلسه ابلاغ می‌شود و پس از قطعیت رأی، طلب از محل مال توقیف‌شده استیفا می‌گردد. رسیدگی به دعاوی چک فوری و خارج از نوبت است (ماده ۱۶ قانون صدور چک).

بعد از صدور قرار چه اتفاقی می‌افتد؟ اعتراض، تبدیل و رفع اثر

صدور قرار پایان کار نیست؛ چهار اتفاق را باید انتظار داشته باشید:

1. اجرا و توقیف: اگر خواسته عین معین نباشد — که در چک همین‌طور است — دادگاه معادل قیمت خواسته را از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند (ماده ۱۲۳). توقیف، صورت‌برداری، ارزیابی، حفظ اموال و نیز توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول او نزد شخص ثالث، طبق قانون اجرای احکام مدنی انجام می‌شود (ماده ۱۲۶).

2. اعتراض خوانده: قرار به او ابلاغ می‌شود و ظرف ده روز حق اعتراض دارد؛ دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف می‌کند (ماده ۱۱۶). خودِ قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدیدنظر نیست (ماده ۱۱۹).

3. تبدیل تأمین: خوانده می‌تواند به‌جای مال توقیف‌شده وجه نقد یا اوراق بهادار به همان میزان در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد، یا تبدیل مال توقیف‌شده به مال دیگری را بخواهد، مشروط بر آنکه مال پیشنهادی از نظر قیمت و سهولت فروش کمتر نباشد (ماده ۱۲۴). دادگاه صادرکنندهٔ قرار ظرف دو روز به این درخواست رسیدگی می‌کند (ماده ۱۲۵).

4. رفع اثر: اگر موجب تأمین برطرف شود دادگاه قرار رفع تأمین می‌دهد و در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خودبه‌خود مرتفع می‌شود (ماده ۱۱۸). اگر با صادرکننده به توافق رسیدید، رفع اثر را با لایحه از همان دادگاه بخواهید.

و یک هشدار: اگر قرار اجرا شود و شما به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شوید یا حقی برایتان ثابت نشود، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از ابلاغ حکم قطعی خسارت ناشی از توقیف را مطالبه کند (ماده ۱۲۰). نکتهٔ آرامش‌بخش در پروندهٔ چک این است که سند در دست شماست و اثبات دِین معمولاً بر پایهٔ همان سند پیش می‌رود.

اشتباه‌های رایجی که وکیل جلوی آن‌ها را می‌گیرد

• معرفی نکردن مال: قرار تأمین بدون مالِ معرفی‌شده یک برگ کاغذ است. پیش از ثبت دادخواست، پلاک ثبتی، شمارهٔ خودرو یا حساب بانکی صادرکننده را آماده کنید.

• معرفی مالی که قابل توقیف نیست: در فروش مال تأمین‌شده رعایت مقررات مستثنیات دِین الزامی است (ماده ۱۲۹)؛ خانهٔ مسکونی در شأن بدهکار و وسیلهٔ کار او در فهرست ماده ۲۴ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ آمده و توقیف آن‌ها فقط وقت را می‌سوزاند.

• تودیع خسارت احتمالی بدون بررسی: پیش از واریز، بند «ج» ماده ۱۰۸ و ماهیت چک را در دادخواست مطرح کنید؛ گاهی سپرده‌گذاری اصلاً لازم نیست.

• فراموش‌کردن مهلت ده‌روزهٔ دعوای اصلی وقتی تأمین را مستقل گرفته‌اید (ماده ۱۱۲)؛ نتیجهٔ آن لغو قرار به درخواست خوانده است.

• ننوشتن خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی در ستون خواسته (مواد ۵۱۹ و ۵۲۲).

• اتکا به گواهی ناقص: گواهینامهٔ فاقد کد رهگیری یا فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی بی‌اثر است (ماده ۴ قانون صدور چک).

• طرح دعوا علیه فردِ اشتباه: گاهی صاحب حساب و امضاکننده یکی نیستند یا چک متعلق به شخص حقوقی است و دعوا باید علیه شرکت طرح شود.

• درخواست تأمین از مرجع غیرصالح: تأمین را از همان دادگاهی بخواهید که صلاحیت اصل دعوا را دارد (ماده ۱۱۱).