به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
رابطۀ کارگری و کارفرمایی به اقتضای طبع خود و نیز به موجب قانون، آثار حقوقی متعدد و متنوعی را در بر دارد.
حکم بخش عمده ای از آثار این رابطه را قانون کار در دوازده فصل و بیش از ۲۰۰ ماده قانونی تعیین کرده، ولی آنچه در عرصه عمل رخ می دهد، نشان دهنده این است که این دوقشر تاکنون نتوانسته اند حقوق و تکالیف خود در قبال دیگری را تماما ادا کنند.
در نظام اقتصادی ایران کارگران و کارفرمایان از نقش مهمی برخوردارند، به طوری که در تعدادی از قوانین ایران به نقش حقوقی این دو عنصر نظام اقتصادی ایران اشاره های متعددی شده است.
قانون کار ایران که به عنوان مهمترین قانون در ارتباط با نحوه فعالیت کارگران و کارفرمایان در سال ۱۳۶۹ تدوین شده در مواد متعدد به وظایف، حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در قبال یکدیگر توجه کرده و سعی بر این داشته تا حدی که امکان پذیر است تعادلی بین این عناصر برقرار کند.
بی شک هدف قانونگذاران از وضع قوانین و مقررات، تعیین الگوهای مناسب برای رسیدن به نظم اجتماعی مطلوب است.
تحقق این مهم در مرحله نخست در گرو آشنایی از قوانین و مقررات مزبور خواهد بود.
رابطۀ کارگری و کارفرمایی به اقتضای طبع خود و نیز به موجب قانون، آثار حقوقی متعدد و متنوعی را در بر دارد؛ حکم بخش عمده ای از آثار این رابطه را قانون کار در دوازده فصل و بیش از ۲۰۰ ماده قانونی تعیین کرده است.
ضروری است که هر دو طرف این رابطه، با حق و حقوق خود و همچنین راه های قانونی مطالبه آن آشنا باشند؛ بنابراین توصیه می شود که در صورت برخورد به هرگونه مشکل یا اختلاف، از وکلا و مشاورین متخصص در مجموعه حقوقی بنیاد وکلا کمک بگیرید.
به استناد ماده ۲ قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
با تـوجه به عبـارت «کسـی است» در ماده فوق، تکلیف روشن است که کارگر یک شخص حقیقی است و شخص حقوقی مانند مؤسسات و شرکتها به هیچ عنوان کارگر تلقی نمیگردند و مشمول این ماده قانون نمیشوند.
در واقع این مـوضوع قائم بر شخص بودن کارگر را مشخص میکند؛ چرا که شخص حقیقی در واقع همان انسان طبیعی است که میتواند موضوع حق و تکلیف واقع شود.
موضوع دیگر در شناسایی کارگر عبارت «به هر عنوان» در ماده مذکور است. این عبارت عام بودن مفهوم کارگر را میرساند.
کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند
با در نظر گرفتن این نکته متوجه خواهیم شد که انجام تمامی کارها از قبیل یدی یا فکری جزو فعالیت کارگری محسوب میشود و عناوینی مانند «دکتر» یا «مهندس» تاثیری در شمول یا شامل نشدن این ماده به آنها ندارد.
به طور مثال یک نفر پزشک که برای یک بیمارستان فعالیت دارد یا در مؤسسه پژوهشی یا کارخانه تولیدی کار میکند کارگر تلقی شده و مشمول این ماده است.
با این تفاسیر باید گفت: هر فرد کار خود را با هر عنوان شغلی در مقـابل دریـافت عـوض (همان مزد) تحت تبعیت و دستور کارفرما انجام دهد تحت پوشش قانون کار قرار میگـیرد، مـگر اینکه از شـمول قانون به نحوی مستثنی باشد.
الف) اجرای شخصی کار:
طبیعت و ماهیت خاصی که در روابط کار وجود دارد و نیز وجود قرارداد کار که انجام کار از سوی کارگر قائم بر شخص محسوب میشود ایجاب میکند که کارگر کار مورد نظر را به طور شخصی انجام دهد.
ب) رعایت دقت در اجرای کار:
منظور از دقت در اجرای کار از سوی کارگر، در زمانی که شرط مشخصی از دقت در قرارداد کار پیشبینی نشده باشد، دقت متعارف به نسبت نوع کار و وظیفه محوله است.
در قانون کار سابق - سال ۱۳۳۷ ماده ۴۱- مقرر شده شده بود «هر گاه اهمال یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه یا از بین رفتن یا آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کار یا خرابی محصول شود، کارفرما حق دارد جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیات حل اختلاف از کارگر بخواهد» و در قانون جدید از مقررات معین موارد قصور آیین نامههای انضباطی کار در کارگاهها ماده ۱: «هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله یا هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامههای انضباطی کارگاه، بروز اختلال و بینظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی تولید و خدمات، افزایش ضایعـات، ضرر و زیان و... . را فراهم کند قصور نامیده میشود.»
بدینترتیب این قصور در نتیجه بیدقتی و رعایت نکردن حسن انجام کار از سوی کارگر موجب شده که قابل مطالبه و پیگیری از سمت کارفرما در مراجع ذیصلاح باشد.
ج) مراعات امانت:
در خصوص این بند دو نکته قابل توجه است. نخست رعایت امانت در اجرای کار و دیگری امانتداری نسبت به اشیایی که به مناسبت کار در اختیار کارگر قرار میگیرد.
د) اجرای دستورهای کارفرما:
عنوان «به درخواست» در متن ماده ۲ قانون کار، در بدو استخدام و شروع رابطه کارگری و کارفرمایی است و پس از آن کارگر در برابر دریافت مزد و حقوق، باید تحت نظارت و مـدیریت شـخص کـارفـرما وظایف محوله خود را بدرستی انجام دهد.
این رابطه ایجاب میکند که کارگر دستورهای طرف مقابل را اجرا کند و این موضوع از تعهدات بارز کارگران به شمار میرود.
کارگر نه تنها باید دستورهای شخص کارفرما را اجرا کند، بلکه در واحدهای بزرگ، کسانی نیز که در مقام مدیر قسمت یا سرکارگر و... به کارگر نظارت دارند حق دارند در حدود صلاحیت خود به عنوان نماینده کارفرما به کارگر دستور دهند.
ه) رعایت مقررات انضباطی کارگاه:
آیین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که در چارچوب قانون کار و مقررات در کارگاهها متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه شده و پس از تایید واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته میشود.
طبق مـاده ۲۷ قانون کار، دو دلیل عمده بیان شده برای اخراج کارگر یکی قصور در انجام وظایف محوله و دیگری نقض آیین نامههای انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی است.
بر هـمین اسـاس و طبق مـاده ۲۷ قانون کار، دو دلیل عمده بیان شده برای اخراج کارگر یکی قصور در انجام وظایف محوله و دیگری نقض آیین نامههای انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی است.
به استناد ماده ۳ قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق السعی برای او کار میکند.
مدیران و مسئولان و به طور عموم کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول تمامی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند.
در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
قانون کار برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، شخصیت مدیران و مسئولان را در کارگاهها که عهدهدار کارگاه هستند از شخصیت کارفرما جدا ندانسته و به همین دلیل به علت استقلال نداشتن این نمایندگان، کارفرمایان عهدهدار تمامی تعهداتی هستند که نمایندگان مذکور در قبال کارگران دارند.
این موضوع به این دلیل است که نمایندگان مسئول ابلاغ و دستورات کارفرمای اصلی به کارگران و نیز نظارت بر حسن انجام کار، کارگران را عهدهدار هستند؛ زیرا تعهدی که افراد میپذیرند به اعتبار شخصیت کارفرماست.
با این وصف کارفرمایان باید در انتخاب نمایندگان خود و نظارت بر سیر عملکرد ایشان رعایت دقت نظر را داشته باشند.
الف) پرداخت حقالسعی
با توجه به ماهیت قرارداد کار و نیز تعریف ماده ۲ و ۳ از قانون کار، قرارداد کار عقـدی اسـت معـوض به همین خاطر نخستین تعهد کارفرما در قبال کارگران پرداخت عوض کار انجام شده به کارگران است.
مستند به ماده ۳۴ از قانون کار «تمامی دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائلهمندی، هزینه مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت میکنند را حق السعی مینامند.»
ب) رعایت شرایط کار:
از جمله تکالیفی که کارفرما در خصوص بحث شرایط کار از منظر قانون کار عهده دار است، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ج) پرداخت حق سنوات:
یکی دیگر از تعهدات کارفرمایان، پرداخت حق سنوات به کارگران است که این تعهد مربوط به زمانی میشود که قرارداد کار به نحوی پایان مییابد موارد قانونی این تکلیف عبارت است از:
در مواردی که کارفرما، با توجه به تذکرات کتبی و نیز اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار یا مراجع حل اختلاف، اقدام به فسخ قرارداد کار با کارگری میکند که در انجام وظایف محوله قصور ورزیده یا آیین نامههای انضباطی کارگاه را رعایت ننموده است، باید علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به کارگر بپردازد.
د) بیمه کارگران:
از تکالیف پر اهمیت و حساس کارفرمایان که قانونگذار به عهده آنها نهاده است بیمه کردن کارگران براساس قانون تامین اجتماعی است.
ماده ۱۴۸ قانون کار در این خصوص مقرر میدارد «کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند، براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمایند» و در صورتی که از بیمه کردن کارگران خودداری نمایند، علاوه بر تادیه تمامی حقوق متعلقه به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه خواهند شد.
ه) پرداخت مطالبات معوقه کارگران در پایان کار:
با توجه به اینکه حقوق و مطالبات کارگر از دیون ممتازه محسوب میگردد و نیز تصریح قانونی ماده ۲۲ قانون کار، در پایان کار تمامی مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد قانونی است به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
بر همین اساس حساسیت و اهمیت حقوق کارگر از منظر قانونگذار به قدری است که در صورت فوت وراث کارگر میتوانند مدعی مطالبات معوقه و کارفرما نیز محکوم به پرداخت میگردد.
و) تسلیم گواهی انجام کار:
به استناد ماده ۱۸۷ قانون کار، کارفرمایان مکلفاند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.
ز) تامین ایمنی کارگاه، ماشین آلات و وسایل حفظ سلامت کارگران: کارفرمایان کارگاههای خانوادگی موظـف به رعـایت مقررات حفاظتی کارگاه و مسئول اجرای آن در راستای تامین سلامت کارگران و جلوگیری از بروز خطرات ناشی از انجام کار و در هنگام کار هستند، و این وظیفه نه تنها رابطه با کارگاه، که نسبت به ملحقات آن هم ساری و جاری است.
در قانون کار الزاماتی در رابطه با مسائل ایمنی و حفاظتی به شرح ذیل آمده است:
در صورت بروز اختلاف رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود (تبصره ۲ ماده ۹۵).
ماده ۶ قانون کار- براساس بند چهارم اصل چهل و سوم و بند ششم اصل دوم، اصول نوزدهم، اصل بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی کشور، اجبار افراد به کار معین و بهرهکشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشـند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
همه افراد اعم از زن و مرد نیز یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر فرد حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
اصل بیست و هشتم قانون اساسی می گوید:
کار اجباری با توجه به ماده ۶ قانون کار به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد.
هرگاه چند نفربه اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند، هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و به طور مشترک مسئول اجرت المثل خواهند بود، مگر اینکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب به طور شخصی مسئول است. (ماده ۱۷۲ ق. ک)
به استناد ماده ۳۴ تمامی دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائلهمندی، هزینههای مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت میکند را حق السعی مینامند.
به همین خاطرمزد ازجمله شرایط کار است و این موضوع از موارد مهم محدودیت اراده و تنظیم قرارداد کار است، چرا که به هیچ عنوان طرفین نمیتوانند در خصوص تعیین میزان مزد کمتر از حداقل قانونی توافق نمایند و اگر این توافق صورت پذیرد توافق مذکور معتبر نبوده و جای خود را به حداقل قانونی مبنا خواهد داد. در این ماده مزد را به معنای عام (حق السعی) عنوان نموده است.
مزد به معنای عام (حق السعی) یک واژه است که قانونگذار به خاطر اینکه بتواند تمامی دریافتهای کارگر را در قبال کار انجام شده مختصر نماید از این واژه که جمیع دریافتهای ماهیانه کارگران است استفاده نموده است. کـمـک عائلهمندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائلهمندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت میشود. (بند ۱۲ ماده ۲ ق. ت. ا)
ماده ۳۵ قانون کار: "مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود".
از دیدگاه اقتصادی مزد یکی از هزینههای تولید و عوض کار است، بنابراین میزان آن نه براساس نیازهای کارگر بلکه به مثابه یک کالا بر مبنای قانون عرضه و تقاضا تعیین میشود؛ چون افزایش مزد باعث بالا رفتن بهای تمام شده کالا و تورم میگردد.
به همین دلیل هر ساله تلاش دولت برای پایین ماندن و تعادل حقوق و دستمزد با تورم موجود به دلیل آنکه محصول تولید شده با قیمت کمتر عرضه شود و بالطبع فروش و سود بیشتری داشته باشد.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.