به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
در بينش الهي اجراي حدود الهي، يکي از ضروري ترين و حياتي ترين مسائل اجتماعي و از وظايف مهم حکومت اسلامي است.
بدون اجراي حدود، دوام و بقاي جامعه اسلامي تضمين نخواهد شد و هر نوع تأخير، تعديل و تخفيف در آن به مثابه تعطيل قانون الهي و در حقيقت يک نوع نافرماني در مقابل احکام الهي و اسلامي است.
با اين همه، دين مبين اسلام عليرغم اهتمام شديد به اجراي حدود الهي در جامعه اسلامي، به موضوعات مهم ديگري نيز اهميت داده؛ از قبيل رعايت کرامت و شخصيت انساني و توجه به اجراي دقيق عدالت حتي در مورد متهمين، ميزان رعايت اولويت ها و مصالح اهم جامعه اسلامي در تزاحم ميان احکام و...
فلسفه تشريع نظام كيفري اسلام، تشكيل جامعه سالم بر مبناي سالم سازي محيط زندگي و پيشگيري از جرائم است، تا بشر در پي آشنايي به وظايف فردي و اجتماعي اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداري ورزد و در صورت عدم تأثير اين راهكارها، مجازات دنيوي (حدود و تعزيرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپايي حدود، مصالح بنيادين جامعه پاسداري شود و با اجراي تعزيرات بزهكاران تأديب و اصلاح شوند.
بحث مقتضیات زمانی در اجرای حدود ابداع فقهای معاصر نیست، بلکه پیشینه آن به قرن چهارم هجری و زمان شیخ طوسی(ره) برمیگردد که گروهی از فقهای متقدم قائل به جواز و برخی دیگر قائل به عدم جواز میباشند که همین اختلافنظر در بین فقهای متاخر و معاصر نیز وجود دارد که به توضیح آن خواهیم پرداخت.
همچنین به جایگاه این موضوع در مقررات جزایی و قوانین موضوعه فعلی که برگرفته از احکام شریعت مقدس اسلام است و رابطه این بحث با نظریه ولایت فقیه میپردازیم.
از نظر تاريخي قديمي ترين مقرراتي كه با پيدايش زندگي اجتماعي بشر به وجود آمده و همگام با پيشرفت علمي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به رشد و توسعه خود ادامه داده، مقررات كيفري است.
امروزه اين واقعيت را كم و بيش همگان پذيرفته اند زندگي اجتماعي در صورتي مطلوب است كه نظمي بر آن حاكم باشد. از اين منظر هر جامعه اي براي تنظيم روابط اجتماعي خود به قانون از جمله مقررات جزايي نيازمند است.
تأثير زمان بر ابعاد گوناگون زندگي انسان بر كسي پوشيده نيست. آنچه موجب تأسف ميگردد، مظلوميت احكام اسلام به ويژه حقوق كيفري آن است. در طول تاريخ به جز عصر رسالت و دوران كوتاهي پس از آن، در هيچ زماني قوانين جزايي اسلام به درستي اجرا نشده است.
به اين ترتيب، از يك سو به دليل عدم ابتلاي جامعه به چنين بحث هايي و از سوي ديگر تبليغات بدخواهان در راستاي خشن جلوه دادن مقررات كيفري اسلام، فقيهان مسلمان چندان در اين عرصه مجال تحقيق و تتبع در اين زمينه را پيدا ننموده اند، لذا به تدريج دامنة بحث مسائل كيفري اسلام محدود گشته و به تحليل رفته است.
با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تجديد حيات احكام اسلامي، قوانين كيفري آن نيز در جامعه مطرح گرديد. طبيعتاً پرسش هاي زيادي در اين زمينه فراروي حقوقدانان و فقيهان قرار گرفت. آنچه از لحاظ عيني و نظري جلب توجه بيشتر مينمايد.
سؤال: از تأثير زمان در قوانين جزايي اسلام است كه آيا قوانين جزايي اسلام با مقتضيات زمان و مكان مطابقت دارد يا نه؟ آيا زمان در تعطيل، كم و زياد شدن حدود نقش دارند؟
در اين تحقیق سعي شده اين موضوع از منظر روايات و حكم عقل مورد بررسي قرار گيرد. انتظار آن است كه تحقيق حاضر به عنوان گام آغازين - و نه اقدام نهايي - در اين زمينه تلقي گردد، كه خود ميتواند بستر مناسب براي تحقيقات بعدي باشد.
مطالب در بخش ارائه میشود:
تعریف و تبین حدود و فلسه حدود و تاثیر مقتضیات زمان بر حدود و موافقین و دلایل آنها و سپس به نظر مخالفین و دلایل آنها و همچنین به نظر قانونگذار در قوانین موجود و در نهایت جمع بندی و نیتجه گیری به عمل خواهد آمد.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری احکامی قابلاجرا هستند که قطعی شده باشند و کسی نمی تواند جلوی اجرای احکام را بگیرد و اجرای احکام را متوقف نماید، مگر در مواردی که قانون مقررشده باشد.
در جامعه ی کنونی که احکام مختلف اعم از حدود، قصاص و تعزیرات اجرا می گردد، با توجه به اهمیت اجرای احکامی مانند حدود و انتقاداتی که در این زمینه انجامگرفته است.
هدف این تحقیق این است که نحوه ی تاثیر زمان بر اجرای حدود مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که آیا در شرایط خاص ، یعنی مطابق مقتضیات زمانی می شود اجرای حدود را تغییر داد.
پیرامون نقش زمان در اجرای حدود مطالعات پراکنده ای صورت گرفته است و در ارتباط با این موضوع در قالب مقاله و پایان نامه و رساله نیز تحقیقات مشابهی صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می گردد:
«مقتضیات زمان یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی بشر، به حکم این که به نیروی عقل و ابتکار و اختیار مجهّز است و تمایل به زندگی بهتر دارد پیوسته افکار و اندیشه ها و عوامل و وسائل بهتری برای رفع احتیاجات اقتصادی و اجتماعی و معنوی خود وارد زندگی میکند.
ورود عوامل و وسائل کاملتر و بهتر خود به خود سبب میشود که عوامل کهنه و ناقصتر جای خود را به اینها بدهند و انسان به عوامل جدید و نیازمندیهای خاص آنها وابستگی پیدا کند. وابستگی بشر به یک سلسله احتیاجات مادی و معنوی و تغییر دائمی عوامل و وسائل رفع کننده این احتیاجات و کاملتر و بهتر شدن دائمی آنها که به نوبه خود یک سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود میآورد، سبب میشود مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی در هر عصری و زمانی تغییر کند و انسان، الزاما خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد.»
ضمن ارائه دیدگاه دین اسلام و فقه امامیه در باره مجازاتهای حدّی و اهمّیت اجرای آن، با طرح آرا و ادلّه عرضه شده، اجرای حدود را در عصر غیبت امام ، وارسیده و در نهایت، ضرورت آن را توسّط فقیه جامعالشّرایط و در زمان حکومت اسلامی، ولّی امر، ثابت میکند.
نویسنده ضمن بررسی اقوال موافقان و مخالفان، قول دسته نخست را تقویت میکند و فواید اجرای حدود و برکات آن را در جامعه اسلامی برمیشمارد. و همچنین نصوص مربوط به اختیارها و وظایف ولایت فقیه در زمینه اجرای حدود در عصر غیبت را بررسیده و برای مجتهد جامعالشّرایط شؤون والایی در اجرای حدود و تعزیرات و مجازات مجرمان یا عفو آنها قائل شده است.
در این رساله جایگاه مقتضیات زمان در تشریح احکام الهی، تابع بودن احکام از مصالح و مفاسد واقعی، درک ملاکهای احکام توسّط عقل، جایگاه مقتضیات زمان در دوره پیامبر اکرم (خلفا، ائمّه معصومین) و فقهای معاصر را بیان شده و سیره پیامبر اسلام و ائمّه معصومین (و دیدگاه آنان درباره تأثیر مقتضیات زمان در تشریع حدود، مانندِ اجرای حدّ زنا و حد شُرب خَمر، حدّ محاربه از منظر فقها با توجّه به مقتضیات زمان و مکان و تأثیر مقتضیات زمان در اجرای حدود، سیره پیامبر اسلام، خلفای سه گانه، امیرالمومنین علی) در این باره، روش آنان در اجرای حدود در صورت توبه مجرم و شرایط خاصّ وی و عفو مجرمان در شرایطی ویژه توسّط آنان شرح شده است.
و در نهایت به تأثیر مقتضیات زمان در تشریع دیات و اجرای آن، پیشینه تاریخی دیه، مقتضیات زمان و منابع تشریع دیه، مقتضیات زمان و تشریع خسارت مازاد بر دیه، مقتضیات زمان و اجرای دیه از منظر فقهای امامیه و مذاهب اربعه اهل سنّت، مقتضیات زمان و دیه عاقله و شرایط تحقّق عاقله و دیدگاههای فقیهان شیعه و اهل سنّت در این باره اختصاص دارد.
در لغت زمان به معناي وقت است كه بر حسب عرف به مجموعة شرايط و تحولات زندگي يعني حوادثي كه در زمان اتفاق ميافتد، اطلاق ميشود،
زمان بر حسب اين معنا شامل تمام وقايع اجتماعي، سياسي، فرهنگي و مانند آن مي شود. اين معنا در هر يك از علوم مختلف كاربرد ويژه اي دارد، البته در فقه به جهت تمدن جديد بشري، نيازهاي گوناگون انسان ها در زمان مختلف و مجموعه تحولات حاكم بر زندگي بشر و بلاخره مقتضيات زمان را شامل مي شود.
بنابراين منظور از زمان ، همان مقتضيات زمان است. معنايي كه مورد توجه بزرگان، از جمله حضرت امام(ره) بوده و بر موضوعات، احكام و استنباط مسائل فقهي تأثير گذار است.
چنانكه تأكيد فرمودند:«زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي مي طلبد، مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.
مراد از زمان ، امور، تحولات، اوضاع و احوالي است كه در زمان قرار مي گيرند. اين معنا در روايات نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
امام علي (ع) فرمودند: «من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد»،«كسي كه نسبت به زمان شناخت داشته باشد، از آمادگي غافل نخواهد ماند».
امام صادق(ع) فرمود: «العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس»،«كسي كه به زمان خويش آگاه باشد، لغزش ها و اشتباهات او را احاطه نخواهد كرد».
عواملي كه در زمان تأثير گذار بوده و به عنوان شرايط زمان در فقه مطرح هستند، عبارتند از:
حد در لغت به معناي منع است و حديد هم از همين ريشه ميباشد، زيرا سخت و ممتنع است.
به دربان حداد گفته ميشود، چون مانع مردم ميشود؛ مجازات هاي مقدر شرعي را از آن لحاظ حد ناميده اند كه مانع مردم از ارتكاب گناهان ميشود.
در فقه القرآن آمده است:«الحد في اصل اللغة المنع و حد العاصي سمي به لأنه شيئ يمنعه عن المعاودة»
حد در اصل لغت به معناي منع است و حد گناهكار به اين اسم ناميده شده، بدان جهت كه او را از بازگشت به گناه منع ميكند.
در شرح فتح القدير چنين آمده است:«انها موانع قبل الفعل، زواجر بعده اي العلم بشرعيتها يمنع الاقدام علي الفعل و ايقاعها بعده يمنع العود اليه.»
حدود قبل از وقوع فعل مجرمانه مانع ارتكاب آن ميشوند و پس از وقوع براي جلوگيري از ارتكاب ديگران اجرا ميشود. به بيان ديگر، اطلاع از قانوني شدن مجازاتها، انسان را از اقدام به فعل مجرمانه باز ميدارد و اجراي مجازات مجرم، وي و ديگران را از تكرار جرم باز ميدارد.
در اصطلاح، حد به مجازاتي گفته ميشود كه نوع، ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است.
فقها گفته اند: «كل ماله عقوبة مقدرة يسمي حداً»هر آنچه كه داراي مجازات مقدر و معين شرعي است، حد ناميده ميشود.
بنابر نظر علامه حلي، ميزان مجازات هاي حدي به طور دقيق معين شده است كه اكثر فقهاي اماميه نيز از ايشان پيروي كرده اند؛ اين حدود عبارتند از:
حد زنا؛ حدود محلق به زنا (لواط، مساحقه و قوادي)؛ حد قذف؛ حد مسكر؛ حد سرقت و حد محارب.
بعضي قائل هستند كه حدود در واقع هشت تا است، زيرا هر يك از لواط، مساحقه و قوادي، به تنهايي سبب مستقلي براي ثبوت حد به شمار ميآيند.
در قانون مجازات اسلامي نيز حدود هشت تا احصا شده است كه عبارتند از: حد زنا؛ حد لواط؛ حد مساحقه؛ حد قوادي؛ حد قذف؛ حد مسكر؛ حد سرقت؛ حد محاربه و افساد في الارض.
در هر حال، كساني كه حدود را شش تا شمرده اند، در ادامه بحث شان مواردي ديگري از قبيل ارتداد، وطي بهائم و … را از جرائم حدي دانسته اند.
فقهاي عامه نيز در تعداد حدود اختلاف نظر دارند، اقوال متعددي در اين زمينه نقل شده است. شافعيه حدود را هفت تا دانسته:«حد جراحات؛ حد بغي؛ حد ارتداد؛ حد زنا؛ حد سرقت؛ حد مشروبات الكلي؛ حد قذف.» و مالكيه بر اين تعداد، «حد محاربه» را هم افزوده است.
حنفيه هم ميگويد: حدود همان است كه در قرآن به آنها اشاره شده است: حدزنا؛ حدسرقت؛ حد شرب خمر؛ حد محارب؛ حد قذف. كه در منابع معتبر به اين اقوال اشاره شده است.
علت اين امر كه در تعداد حدود اتفاق نظر وجود ندارد، اختلافات مبنايي موجود بين حقوقدانان اسلامي است. بعضي ملاك حدي بودن جرائم را تنها كتاب الله ميدانند، در برابر اين گروه كساني هستند كه كتاب و سنت را معيار حدي بودن جرم و مجازات ميدانند.
بر اساس مطالب پيشين مهمترين ويژگيهاي حدود الهي عبارتند از:
در حقوق كيفري اسلام، هر يك از مجازاتها فلسفهاي دارند كه توجه به آن ميتواند شرط اصلي تحليل و ارزيابي منطقي در اين زمينه باشد:
نظام جزايي با اعلام كردن و نشان دادن اصيل ترين مصالح و ارزش هاي حاكم، حدود و ثغوري را كه جامعه يا قدرت عمومي براي مجازات بزهكاران در نظر دارد، ترسيم مي نمايد و از طريق تحميل مجازات، افراد را به احترام و رعايت قوانين جزايي وادار مي نمايد.
در شريعت، پيامبران الهي به ويژه اسلام، اموري به عنوان اركان تشكيل دهنده جامعه از اهميت خاص برخوردار بوده و حفظ آنها لازم است از قبيل: «دين، نفس، مال، نسب و عقل».
يعني در اسلام دين و باورهاي صحيح، امنيت جاني و مالي، حفظ قداست خانواده و توان عقلي افراد جامعه مورد عنايت قرار گرفته، لذا تجاوزات خطرناكي را كه ممكن است به اين مصالح بنيادين صدمه بزند، شناسايي و تحت عنوان حدود احكام آن را بيان نموده است.
علامه مجلسي(ره) اين اركان بنيادين و راه هاي دفاع از آن را اين گونه بيان مينمايد:
«پنج چيز است كه در شريعت همه پيامبران حفظ آنها لازم و قطعي بشمار ميآيد: دين، نفس، مال، نسب و عقل».
حفظ دين، به اقامه عبادات، كشتن كافران و مرتدان و جاري نمودن حد بر كساني كه دين را سبك ميشمارند است؛ حفظ نفس، به قصاص نمودن و ديه گرفتن است، حفظ نسب از يك سو به نكاح، منع از زنا، لواط و امثال آن بوده و از سوي ديگر به اجراي حدود ميباشد؛ حفظ مال به اجراي عقود شرعيه و منع از غصب، سرقت و مجازات كردن مرتكبين آن است؛ حفظ عقل كه موجب امتياز انسان از حيوانات است به منع از آشاميدن شراب و ديگر چيزهاي مست كننده و جاري كردن حد بر مرتكب آنها ميباشد.
مصالح مزبور كه معروف به ضروريات خمس هستند، اركان بنيادين يك جامعه را ميسازد هر تجاوزي به آنها در واقع تجاوز به اصل جامعه است.
به همين دليل اسلام، از آنها دفاع ميكند و سعي دارد تا حريم اين مصالح از تجاوز مصون بماند، چرا كه بقا و دوام جامعه در حمايت و دفاع از اين اركان است، هر گونه سهل انگاري در حفظ و حمايت از اين مصالح به سقوط تدريجي جامعه خواهد انجاميد. بنابراين مهم ترين فلسفه اجراي حدود، دفاع از مصالح بنيادين جامعه و پيشگيري از جرم است.
به همين دليل رسول اكرم(ص) فرمودند: «ظهر المؤمن حمي الله الا من حد»،«مومن مورد حمايت خداوند است و كسي حق تعرض به او را ندارد، مگر آنگاه كه مستحق مجازات گردد.»
بنابراين اسلام تدابيري ويژه را چون ارائه جهان بيني توحيدي، تعليم و تربيت، امر به معروف و نهي از منكر، انذار و تبشير، را با توجه به مقام والاي انساني براي پيشگيري از جرم انديشيده و سعي نموده بشر را به وظايف فردي و اجتماعي خود آشنا ساخته و از ارتكاب اعمال خلاف باز دارد، لذا در مواردي كه اين تدابير مؤثر نباشد، مجازات دنيوي (حدود و تعزيرات) را وضع نموده است.
از آنجا كه جرائم مستوجب حد، تجاوز و تعدي به اركان بنيادين جامعه به حساب مي آيند و هر كدام با هتك مصالح اساسي به پيكره جامعه لطمه وارد ميسازند، اقامه حد بر مرتكبين اين جرائم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است كه در روايات متعددي هم بر اهميت اجراي آن تأكيد شده است:
پيامبر گرامي اسلام فرمود: «اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است».
امام باقر (ع) فرمود: «حدي كه در زمين اقامه ميگردد با بركت تر از باران چهل شبانه روز است».
امام موسي بن جعفر(ع) در تفسير آيه شريفه «يحيي الارض بعد موتها» فرمودند:
«خداوند زمين را به وسيله باران زنده نميكند، بلكه مرداني را بر ميانگيزاند كه عدالت را زنده كند، سپس زمين به خاطر احياي عدالت زنده ميشود».
بعد فرمودند: «يقيناً اجراي حد در راستاي اقامه عدالت سودمندتر است از چهل شبانه روز باران».
اين نفع بردن براي آن است كه سلامت و امنيت در يك جامعه اساس همه چيزهاست. باران پر بركت، وفور نعمت، بدون امنيت كارساز نيست و امينت اجتماعي بدون اجراي حدود و احقاق حقوق تأمين نميگردد.
به همين دليل وقتي حضرت ابراهيم(ع) خانه كعبه را بنا نهاد، اولين تقاضاي او از خداوند در باره امنيت مكه بود. چرا كه او ميدانست تنها در سايه امنيت است كه جامعه به شكوفايي ميرسد.
اهميت اجراي حدود تا آنجاست كه امام حسين(ع) يكي از علل قيام در مقابل حكومت اموي را تعطيل حدود الهي ميشمارد يا در روايت ديگر چنين آمده است: «اي محمد(ص)! كسي كه حدي از حدود الهي را تعطيل كند با من دشمني كرده است …» از آنجا كه اجراي حدود در سايه حكومت اسلامي امكان پذير است، لذا يكي از فلسفه هاي تشكيل حكومت اسلامي اجراي حدود و به طور كلي احكام الهي ميباشد.
مسأله اي كه ضروري است و بايد به آن توجه شود، قابليت انطباق مجازات حدي با نيازهاي زمان است.
به اين معنا در صورتي كه عقل به اين واقعيت برسد كه اجراي حد در زمان خاص به صلاح نيست؟ يا مفسده آن بيش از مصلحت آن است و يا در موردي مصلحت اجراي حد با مصلحت مهم تري تزاحم پيدا كند؟ در چنين حالتي اجراي حد، چه حكمي پيدا ميكند؟ آيا ممكن است اجراي حد، موقتاً تعطيل و يا تخفيف يابد؟ به بيان ديگر، آيا زمان در تعطيل، كم و يا زياد شدن حد نقش دارد يا ندارد؟ يا اينكه در هر صورت حد بايد اجرا شود، چرا كه نصوص شرعي بر آن دلالت دارد؟
جهت پاسخگويي به سؤالات مطرح شده، تبيين چند امر ضروري ميباشد.
در ديدگاه اسلام، احكام تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند.
امام صادق(ع) در اين رابطه ميفرمايند:«هيچ حكمي تشريع نشده است، مگر به سبب حكمتي»
مرحوم مجلسي پس از نقل اين روايت، در تبيين آن مينويسد:
«يعني خداوند حكمي را تشريع نكرده مگر به دليل حكمتي از حكمتها و هيچ حلالي را حلال نكرده مگر به سبب حسن آن و هيچ حرامي را حرام نكرده مگر به دليل قبح آن حرام كرده است (اين امر بر عكس آن چيزي است كه اشاعره به آن اعتقاد دارند) زيرا آنها هر گونه غرض و حكمت را از تشريع احكام و همچنين حسن و قبح عقلي را انكار مينمايند».
مسأله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي به اماميه اختصاص ندارد، بلكه اهل سنت نيز به آن اعتقاد دارند، چنانكه غزالي ميگويد:
«متعلقات احكام شرعيه تابع مصالح بندگان هستند و شارع مقدس بر اساس مقتضاي مصالح بندگان اين احكام را تشريع كرده تا بدين صورت تفضلي به بندگان كرده باشد.»
بنابراين تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي جزء اصول معتبر اسلامي است، قوانين حقوقي هر چند به ظاهر اعتباري است ولي ريشه در واقعيات نفس الامري دارند.
نسبت به توانايي عقل يا عدم توانايي آن بر درك ملاكات احكام، دو نظريه مطرح است:
اما در احكام معاملات، چون مصالح و مفاسد توسط عقل درك مي شود و عقل مي تواند ملاكات احكام را درك نمايد، به همين دليل اغلب احكام معاملات امضايي مي باشند، لذا عقل قابل استناد قرار مي گيرد، اين گروه براي مدعاي شان دو دليل ذكر مي كنند.
پس عقل با به كارگيري از علوم مخصوص در مواردي ميتواند ملاك احكام را كشف نمايد، همچنانكه امام موسي بن جعفر (ع) فرمودند:
«أن لله علي الناس حجتين: حجة ظاهرة و حجة باطنة فاما الظاهر فالرّسل والأنبياء والائمة واما الباطنة فالعقول»،«خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت آشكار و حجت پنهان، حجت آشكار رسولان، پيامبران و امامان هستند؛ و حجت پنهان عقل انسان ها است». روايات متعددي بر ارزش و كارساز بودن عقل دلالت دارد.
الف) ثابت بودن احكام:
بعضي معتقدند، احكام شرعيه مطلقاً (عبادات و معاملات) ثابت اند و تغييري در آن راه ندارد.
اين نظر چندان بناي محكمي ندارد، چرا كه تبعيت احكام از مصالح و مفاسد و تغيير آنها در اثر دگرگوني اوضاع و شرايط، نه تنها اكثر فقيهان آن را قبول دارند، بلكه در روايات مختلفي به متغير بودن احكام، اشاره شده است، دو روايت براي رد نظريه ثابت بودن احكام متذكر مي شود:
امام صادق (ع) در خطابه اي به شاگردش ميفرمايد: «اگر درباره موضوعي، حكمي براي شما گفته باشم، در سال آينده حكمي و حديثي خلاف آن بگويم، به كدام يك عمل مي كني؟ عرض نمود، به نظر متأخر عمل ميكنم، امام فرمود: خداوند تو را رحمت كند».
از امام صادق (ع) درباره جواز نگهداري گوشت قرباني اضافي بيش از سه روز در «مني» سؤال كردند. حضرت فرمود: «در اين زمان اشكالي ندارد، زيرا رسول خدا(ص) بدين جهت از ذخيره كردن گوشت قرباني اضافي در زمان خود جلوگيري مينمودند كه مردم در آن روزگار در مشقت و سختي زندگي ميكردند، اما امروزه - كه مردم در مشقت نيستند - ذخيره كردن اشكالي ندارد».
از مفاد روايات فوق استفاده ميشود كه احكام، تابع مصالح است، امكان دارد با تغيير اوضاع و شرايط آن مصلحت از بين برود.
بنابراين، احكام شرعيه تابع ملاكات هستند؛ عقل بشر در بسياري موارد ميتواند آن ملاكات را كشف نمايد و زمان و مكان در تغيير ملاكات احكام تأثير بسزايي دارند.
احكام ثابت و متغير:
گروهي ديگر معتقدند احكام شرعيه بر دو نوع اند: احكام ثابت و متغير، احكام ثابت ملاكات آنها همواره ثابت است، مانند: اصل وجوب نماز، ضرورت آمادگي مسلمانان براي رويارويي با دشمنان اسلام و موارد ديگر، اما احكام متغير نه تنهـا مـلاك آنهـا ثاتب نيست، بلكـه تابع مقتضيـات و شرايط زمان و مكان مي باشد.
علامه طباطبايي (ره) ميفرمايد: «احكام و قوانين اسلام كه به واسطه وحي به رسول اكرم (ص) نازل شده و ما آنها را شريعت و احكام الهي مي ناميم، به موجب مدارك قطعيه كه در كتاب و سنت است مقرراتي ثابت و غير قابل تغيير است. اجراي آنها و مجازات متخلفين از آنها از وظايف حاكم اسلامي است. در سايه قوانين شريعت (احكام ثابت) و مطابق آنها وليّ امر ميتواند، يك سلسله تصميمات مقتضي بر اساس مصالح زمان اتخاذ و طبق آنها مقرراتي را وضع و اجرا نمايد. اين احكام لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار است. با اين تفاوت كه قانون آسماني ثابت و غير قابل تغيير است، اما مقررات وضعي قابل تغيير و در بقا و ثبات، تابع مصلحتي ميباشد كه آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و روي به تكامل است؛ طبعاً اين مقررات تدريجاً تبدل پيدا كرده و جاي خود را به بهتر از خود، خواهند داد.»
شهيد صدر (ره) از طرفداران اين نظريه است، ايشان با تقسيم احكام اسلام به ثابت و متغير مينويسد: احكام مقدس اسلام، احكام ثابت هستند كه در خود شريعت بر مبناي كتاب و سنت آمده و قابل تغيير نيستند، چون آنها به گونهاي هستند كه در برگيرنده تمام مقتضيات و احوال ميباشد و نصي خاص بر آن دلالت دارد.
مانند الزام امت اسلامي به فراهم آوردن توانايي لازم براي رويارويي با دشمنان اسلام كه حكم شرعي است و نص خاص «و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوة» بر آن دلالت دارد.
در عين حال ايشان معتقد است كه براي اداره زندگي بشر قوانين و تعاليم متغيري نيز لازم است كه تابع مقتضيات زمان و مكان … ميباشد، منشأ تغيير و تحول آنها اين است كه نصي خاص درباره آنها وجود ندارد، بلكه از احكام كلي شريعت و بر اساس مقتضيات واحوال كه ميدان تغيير و تحول است، استنباط ميگردد.
بر اساس اين نظريه، معلوم ميگردد: در مورد احكامي كه ناظر به رابطه انسان با خداوند و احكامي كه نص خاصي بر آن دلالت دارد، به سبب عدم تغيير ملاكات اين احكام، همواره ثابت ميباشند. اما قوانيني كه نص خاصي ندارند و يا مربوط به رابطه انسان با ديگران و طبيعت است، قابل تغيير ميباشند. از اين منظر احكام، تابع ملاكات اند و در صورت تغيير آنها احكام نيز تغيير پيدا ميكند.
علامه حلي (ره) نيز در اين رابطه مينويسد:«احكام داير مدار مصالح هستند و مصالح نيز با تغيير زمان متغيّر و با اختلاف مكلفين مختلف ميشوند، لذا ممكن است، حكم معيني در زماني براي قومي مصلحت داشته باشد، كه در اين صورت مامورٌبه خواهد بود و در زماني ديگر، براي قومي ديگر مفسده داشته باشد كه در اين صورت منهي عنه خواهد بود.»
شهيد مطهري (ره) هم در اين باره چنين اظهار ميدارد: در صورتي كه عقل مصلحت و يا مفسده ملزمي را در موردي كشف كند كه مهم تر از حكم بيان شده در شرع و در تزاحم با آن باشد، در اين حالت عقل آن حكم شرعي را محدود مينمايد، چه بسا يك مجتهد ميتواند يك حلال منصوص شرعي را به خاطر مفسده اي كه عقلش كشف كرده، تحريم كند، يا حتي يك واجب را تحريم كند يا يك حرام را به حكم مصلحت لازم تري كه فقط عقل آن را كشف كرده واجب نمايد.
علت اين امر نيز روشن است، زيرا در اين حال موضوع عوض ميشود، موضوع جديد نياز به حكم جديد دارد. يعني «اگر در موردي مقتضيات زمان عوض شود به طوري كه براي علم و عقل صد درصد ثابت شد، مصلحت تغيير كرده، معنايش اين است كه زيربناي حكم تغيير كرده، بنابراين خود اسلام تغيير حكم را اجازه ميدهد.»
البته توجه به اين نكته لازم است كه نسخ احكام از نظر اسلام ممنوع است، ولي تغيير اعم از نسخ مي باشد.
بر اين اساس، اگر عقل در مواردي قطعاً به اين نتيجه برسد كه اجراي حد در زماني يا مكاني خاص مصلحت نداشته، يا مصلحت آن با مصلحت مهم تري تزاحم پيدا نمايد يا مفسده داشته باشد، حد موقتاً تعطيل يا به كيفيت ديگري اجرا خواهد شد.
بررسي روايات به عنوان يكي از منابع استنباط احكام اسلامي در اين زمينه حائز اهميت است.
به خصوص احاديثي كه بيانگر سيره جزائي رسول خدا(ص) و امام علي(ع) هستند، از اهميت بيشتري برخوردارند، چرا كه ايشان حكومت تشكيل دادند، لذا تبيين اقدامات حكومتي آن دو بزرگوار در زمينه اجراء حدود كه ريشه در وحي دارد، ميتواند الگو باشد.
از روايات استفاده ميشود كه پيامبر(ص) و امامان معصوم (ع) اهتمام ويژه اي به اقامه حدود داشته و تأخير در اجراي آن را براي لحظه اي جائز نمي دانستند.
با وجود اين تأكيدات، در قضاوت هاي پيامبر اكرم(ص) و حضرت علي (ع) مواردي موجود مي باشد كه به دلايلي حد را اجرا ننموده اند، يا اقامه آن را موقتاً به تأخير انداخته و يا مجرم را مورد عفو قرار داده اند كه به چند نمونه اشاره ميگردد:
زنان باردار:
امام علي (ع) درباره زنان باردار و داراي بچه خردسال، اجراي حكم حد را به تأخير ميانداخت، حتي زني كه مرتكب زنا شده بود، پس از تمام شدن دوره شيردهي كودك، خدمت امام آمد، تا حد را بر او جاري كند، آن حضرت فرمود:« برو بچه را بزرگ كن تا او بتواند خطر را از خود دفع نمايد، پس از آن براي اقامه حد بيا».
در اين مورد مصلحت تربيت بچه بر مصلحت اجراي فوري حد، مقدم شده است.
در حديثی ديگر امام علي (ع) فرمود: «كنيز رسول خدا مرتكب زنا شده بود، پيامبر به من دستور داد تا حد را بر او جاري كنم، ولي متوجه شدم او تازه در عادت نفاس قرار گرفته است، ترسيدم اجراي حد موجب مرگ او شود، لذا تصميم گرفتم حد را اجرا نكنم، وقتي تصميم خود را به عرض رسول خدا رساندم»، ايشان ضمن تأييد اصل تصميم، فرمودند: «احسنت» و در نتيجه حد به تأخير افتاد.
مجرم بيمار:
در روايتي ديگر، مردي در حال بيماري محكوم به حد شده بود، امام علي (ع) فرمود: «او را ببريد، وقتي بهبودي حاصل نمود، براي اجراء حد حاضر كنيد، چون ممكن است اجراي حد در حال بيماري او را از بين ببرد».
اين در حالي است كه به نصّ روايات تأخير در اجراي حد جائز نيست. پس ميتوان استنباط نمود، در صورتي كه اجراي حد ممكن است به قتل شخص منجر گردد، اجراي حد تا زمان رفع اين احتمال به تأخير ميافتد، زيرا مفسده قتل بيشتر از مفسده تعطيل حدود ميباشد.
اجراي حد در غير حرم:
بر اساس روايتي از امام صادق (ع) در صورتي كه جرم مستوجب حد در غير حرم اتفاق افتاده باشد، مجازات آن در حرم قابل اجرا نيست، بلكه در صورتي كه شخص مجرم به حرم پناه ببرد، نسبت به وي سخت گيري كرده و موجبات خروج از حرم را فراهم ميكنند، سپس حكم را اجرا نمايند.
پس در صورت تزاحم بين اجراي فوري حد و حرمت حرم، حفظ حرمت حرم مقدم شمرده شده و اجراي حد مدتي به تأخير ميافتد.
حد و زن يهودي:
در روايات آمده كه هر گاه اهل كتاب در قلمرو حكومت اسلامي مرتكب جرم شوند، بايد حدود الهي درباره آنها اجرا شود، چنان كه رسول خدا زن و مرد يهودي را رجم نمودند. هر گاه در خارج از سرزمين حكومت اسلامي مرتكب جرم شوند و به محكمه اسلامي مراجعه كنند، باز هم طبق احكام جزايي اسلام مجازات ميشوند.
با وجود اين حكم كلي در برخي موارد به جهت شرايط زماني و مكاني خلاف آن اصل كلي عمل شده، مثل اينكه در زمان حكومت علوي در مصر، مرد مسلماني با زن يهودي و نصراني زنا كرد. امام (ع) دستور دادند، مرد را حد بزنند، زن را به متوليان امور ديني اش تحويل دهند تا هرگونه كه مناسب باشد، درباره او تصميم بگيرند.
اضطرار:
در روايات آمده است، زني به دليل اضطرار و نجات از تشنگي شديد، مرتكب عمل زنا شد، عمر ميخواست حد زنا بر او جاري نمايد، اما امام علي (ع) پس از بررسي، با استناد به آيه شريف «فمن اضطر غير باغٍ و لاعادٍ» از اجراي حد ممانعت نمود. در اين حال بود كه عمر گفت: «لولا علي لهلك عمر» اگر علي نبود، عمر هلاك شده بود.
عفو مجرمان در زمان جنگ:
رسول خدا (ص) از اجراي حدود در ميدان جنگ نهي نموده و ميفرمود: ممكن است شخص مجرم از روي خشم، تحريك و يا به جهت حميت به مشركان ملحق شود، در نتيجه از اجراي حد، آثار مبغوض تري نسبت به عدم اجراي آن به وجود آيد. زيرا از دست دادن يك مسلمان و الحاق او به دشمن مفسده بيشتري، تا تأخير يا عدم اجراي حد، دارد.
در جريان جنگ تبوك، سوء قصد كنندگان به جان خود را به دليل اجتناب از شماتت هاي مردم مورد عفو قرار داد، در حالي كه در مورد اجراي حدود ميفرمود: «ولا تخافوا في الله لومة لائم».
همچنين در غزوه بني المصطلق، از كشتن «عبدالله بن ابي»به دليل ايجاد شكاف در ميان صفوف رزمندگان خودداري نمودند و در پاسخ افرادي كه تأكيد بر اعدام عبدالله داشتند، فرمودند: اگر به قتل او دستور دهم، آنگاه خواهند گفت: محمد وقتي از جنگ فارغ شد، سربازان را ميكشد.
به همين دليل در موردي ديگر ايشان فرمودند: «اگر به خاطر تبليغات ديگران نبود كه ميگفتند محمد(ص) از مردم براي غلبه بر دشمن كمك ميگيرد، ولي به مجرد اين كه بر دشمن پيروز شد، نيروهاي خود را به قتل مي رساند، بسياري از اطرافيانم را گردن مي زدم».
اعدام اين افراد، اگر از باب حد باشد، نتيجه اين ميشود كه هرگاه مصلحت اقتضا نكند، حد اجرا نمي شود و اگر از باب تعزير باشد دليل ميشود در برابر كساني كه ميگويند تعزير نبايد بيشتر از حد باشد.
حد و سرزمين دشمن:
امام علي (ع) فرمود: «من هيچ حدي را در سرزمين دشمن اجرا نميكنم، زيرا ميترسم شخصي كه به او زده شده غيرتي شده و به دشمن ملحق گردد». [70]در اينجا خوف الحاق به دشمن، حكمت عدم اجراي حد در نظر گرفته شده است.
بنابراين مصلحت اجراي حد با وجود تأكيد فراوان، در برابر مصلحت مهمتري، مخدوش ميگردد. مصلحت باقي ماندن شخص در جامعه اسلامي و پناه نبردن او به دشمن مقدم، به مثابه مصلحت اجراي فوري حد دانسته شده است.
بعضي با استفاده از تنقيح مناط والغاي خصوصيت، اين مورد را تعميم داده و ادعا نموده اند كه در اين زمان گرچه دشمن حضور فيزيكي ندارد، ولي حضور فرهنگي و اجتماعي گسترده داشته و امكان پناه بردن به دشمن بسيار آسان است، پس در چنين شرايطي نيز مصلحت اجراي حد مخدوش ميگردد.
البته چنين توسعه اي جاي تأمل دارد، چون با اين نگرش بايد حدود الهي را براي هميشه تعطيل نمود، اگر چه از شرايط زماني و نبايد مكاني غافل شد.
عفو زنان بي شوهر:
در سيره امام علي (ع) آمده است: «زناني كه مرتكب زنا مي شدند و شوهر نداشتند، ايشان بدون آنكه حد را در مورد اين زنان جاري نمايد، آنان را به اجبار شوهر ميداد و ميفرمود: امام مسلمين وظيفه دارد، زنان آزاد و رها را با شوهر دادن مقيد كند، همانگونه كه شتر آزاد با عقال مهار و مقيد ميشود».
از اين حديث استفاده ميشود، مجازات در صورتي مؤثر است كه زمينه ارتكاب جرم نيز در كنار مجازات از بين برود. زيرا كسي كه نياز به مسايل جنسي دارد و توان مالي براي حل صحيح آن ندارد، مسلماً مجازات به تنهايي جنبه بازدارندگي نخواهد داشت.
حد و سرقت:
روايات متعددي موجود ميباشد كه دلالت دارد، سرقت در عام المجاعه (سال قحطي) موجب اجراي حد نيست. يعني در شرايط خاص زماني اجراي حد مصلحت ندارد.
همان گونه كه گذشت، حد در مورد مريض اجرا نميشود، اما اگر به هر دليلي اجراي حد لازم و فوري باشد، در اين صورت حد به شكلي خاص اجرا ميشود.
در مورد افراد ضعيف نيز كه تحمل اجراي حد را ندارند، اين تخفيف در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب كه يك شاخه خرما و يا يك دسته چوب كه تعداد آنها به عدد حد باشد، يك دفعه بر بدن مجرم زده ميشود كه در اصطلاح به آن «شمراخ» گويند، تا حد به اين شكل اجرا ميشود.
بنابراين اجراي حدود منوط به شرايطي است، از يك سـو: از بيـن بـردن زمينه هاي ارتكاب جرم يا تعديل آن مي باشد كه مصاديق آن ذكر شد از قبيل: عدم اجراي حد زنا در حال اضطرار؛ حفظ نفس از تلف شدن؛ تزويج اجباري زنان هرزه و اجرا نكردن حد بر آنان و عدم حد سرقت در سال قحطي به صراحت دلالت بر اين مدعا دارند.
اما اگر زمينه ارتكاب جرم در جامعه فراوان باشد و براي رفع آن اقدامي صورت نگيرد، اجراي حد نه تنها مصلحتي ندارد، بلكه شايد از موارد شبهه هم باشد، چرا كه وجود مصلحت در چنين فرضي قابل ترديد ميباشد و به نص حديث نبوي در موارد شبهه حد جاري نميگردد.
و از سوي ديگر، زمان و مكان در اجراي حدود نقش تعيين كننده دارند، لذا در صورت تزاحم مصلحت اجراي حد با مصلحت مهم تر، ممكن است حد موقتاً تعطيل شود يا به كيفيت ديگري اجرا شود يا اصلاً اجرا نشود. شاهد اين مدعا مواردي بود كه ذكر شد، از قبيل: عدم اجراي حد بر زن اهل كتاب؛ عفو مجرمان اعدامي در زمان جنگ؛ عدم اجراي حد در سرزمين دشمن و تأخير در اجراي حد بر مريض و … است.
جمالالدین حسن بن یوسف بن علی مطهر اسدی مشهور به علامه حلی (متوفای 726 ق) معتقد به جواز اقامه حدود در زمان غیبت توسط فقها میباشد و میفرماید اقرب این است که فقیه جامعالشرایط در صورت امن از ضرر، حق اقامه حدود را دارد و بر مردم واجب است آنها را مساعدت کنند؛ زیرا تعطیل حدود منجر به ارتکاب محارم و انتشار مفاسد میگردد، در حالی که ترک محارم مطلوب شارع است و با عباراتی همچون «هو اقرب عندی» یا «قوی عندی» نظر خود را بیان کرده است.
اما ایشان در کتاب دیگرش به نام منتهی المطلب فی تحقیق المذهب میفرماید: «... و عندی فی ذلک توقف»)
بسیاری دیگر از فقهای متقدم نیز همین عقیده را دارند و معتقدند که امامان معصوم علیهمالسلام اقامه حدود و احکام اسلام را در زمان غیبت به فقهای جامعالشرایط تفویض کردهاند.
از جمله آنها؛ حمزه ابن عبدالعزیز معروف به سلار دیلمی و ابویعلی، تقی الدین بن نجمالدین مشهور به ابوصلاح حلبی، محمدبن محمدبن نعمان عکبری مشهور به شیخ مفید، ابوجعفر محمد بن حسن طوسی مشهور به شیخ طوسی، محمدبن حسن بن یوسف مشهور به فخر المحققین (فرزند علامه حلی)، محمد بن جمال الدین مکی عاملی مشهور به شهید اول «یجوز للفقهاء حال الغیبه اقامه الحدود مع الامن من الضرر ...» - جلالالدین مقداد بن عبدالله سیوری مشهور به فاضل، جمالالدین احمدبن محمد اسدی معروف به ابن فهد حلی، زینالدین بن علی بن احمد عاملی معروف به شهید ثانی، علی بن حسین عاملی معروف به محقق ثانی و محقق کرکی، و برخی از فقهای متقدم همچون ابن جنید اسکافی ، ابن ابی عقیل عمانی، سیدمرتضی، ابن براج طرابلسی، ابن حمزه طوسی صاحب کتاب الوسیله و... در کتب خود به این مطلب نپرداختهاند (شاید این مطلب را بدیهی و بینیاز از بحث میدانستهاند؟)
البته برخی به جواز یا عدم جواز اجرای حد از سوی مولا بر مملوکش و پدر بر فرزند و همسرش بدون اذن امام(ع) اشاره کردهاند که از بحث ما خارج است.
و از فقهای متاخر و معاصر که قائل به نظر مذکور میباشند، میتوان به افراد ذیل اشاره کرد: علامه محمدباقر مجلسی میفرماید:
جمع کثیری از علما را اعتقاد آن است که مجتهد جامعالشرایط عادل میتواند در زمان غیبت اجرای جمیع حدود کند حتی دست بریدن و گردن زدن و سنگسار کردن و بردار کشیدن و بعضی گفتهاند حدودی که به کشتن نرسد جاری میتواند کرد و بعضی گفتهاند حدودی که به کشتن نرسد جاری میتواند کرد و بعضی گفتهاند آنچه منتهی به جراحت شود نیز نمیتواند کرد و بعضی گفتهاند حد زدن مطلق کار امام صلوات الله علیه و نایب خاص اوست و مجتهد هیچ حدی را نمیتواند.
دو مسئله خالی از اشکال نیست و تحقیق این مسئله پر فرور نیست زیرا که هر مجتهدی به رای خود عمل خواهد کرد.
هرچند ایشان نظر خود را صراحتا در اینجا اعلام نکرده است ولی در مقدمه همین کتاب مینویسد که حفظ دین به اقامه عبادات است و کشتن کافران و مرتدان و جاری کردن حدود و تعزیرات بر جمعی که اینها را سبک میشمارند. و این حاکی از این است که ایشان معتقد به لزوم اجرای حدود شرعی جهت حفظ دین میباشد.
محمدباقر بن محمد مومن معروف به محقق سبزواری، بهاءالدین محمد بن حسین عاملی مشهور به شیخ بهایی «... و خلافست میانه مجتهدین که آیا در حال غیبت امام(ع) مجتهد میتواند اقامه حدود کردن؟ اقوی آن است که میتواند به شرطی که مستلزم قتل و جرح نباشد.»
شیخ جعفر کاشف الغطاء «... یجوز للمجتهد فی زمان الغیبه اقامتها ...» مولا احمد بن محمدمهدی نراقی معروف به محقق نراقی که ولایت فقیه بر اجرای حدود و تعزیرات در زمان غیبت را ثابت و بلکه واجب میداند و این نظر را به مشهور فقها نسبت داده است.
محمد بن حسن بن علی مشهور به شیخ حر عاملی را «ان اقامه الحدود الی من الیه الحکم» نام گذاشته است و ذیل حدیث اول، سخن شیخ مفید(ره) را نقل کرده که امامان معصوم(ع) حکم و اقامه حدود را به فقهای شیعه تفویض کردهاند و این حاکی از تایید نظر شیخ توسط ایشان است.
سیدعلی بن محمدبن ابی المعاذ معروف به سید طباطبایی و صاحب ریاض (ایشان بر این نظر ادعای اجماع کرده است).
محمدحسن بن باقر نجفی مشهور به صاحب جواهر «... فالمساله من الواضحات التی لاتحتاج الی ادله» و ایشان بر این نظر ادعای اجماع کرده است).
آیتالله سیدابوالقاسم موسوی خویی «یجوز للحاکم الجامع الشرایط اقامه الحدود علی الاظهر» - امام خمینی(ره)، سید روحالله موسوی، سیدعبدالعلی سبزواری، شیخ علی کاشف الغطاء، آیتالله محمدتقی بهجت، آیتالله سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، که ایشان قائل به وجوب اقامه حدود در عصر غیبت میباشند و ایشان نقل میکنند که محمدباقر شفتی اصفهانی از علمای دوره قاجار، حدود 90 تا 120 حد را شخصا اجرا کرده است.
آیتالله فاضل لنکرانی، محمد موحدی، آیتالله ناصر مکارم شیرازی، آیتالله عبدالله جوادی آملی، آیتالله صافی گلپایگانی (اجرای حدود مقید به زمان حضور معصوم(ع) نیست و حاکم شرع نمیتواند مجازات دیگری را جایگزین حد کند)، آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (اجرای حدود در زمان غیبت همانند زمان حضور است به نقل از نرمافزار گنجینه استفتائات قضایی معاونت آموزش قوه قضائیه) و سایر مراجع عظام معاصر.
لذا در تمام زمانها لازمالاجرا میباشد و به عبارت دیگر اجرای اوامر مذکور مشروط مقید به حضور معصوم(ع) نیست.
البته ذکر این نکته لازم است که مخاطب این اوامر مبنی بر اجرای حدود همه مردم نمیباشند، زیرا در این صورت هرج و مرج و اختلال نظام پیش خواهد آمد. بلکه قدر متیقن آن، حاکم شرع و فقیه جامعالشرایط میباشد.
زیرا تعطیل حدود منجر به ارتکاب محارم و انتشار مفاسد میشود که ترک آن مطلوب شارع است.
لذا اختصاص اجرای حدود به یک زمان خاص با فلسفه تشریع و هدف وضع آنها منافات دارد و خداوند خواسته است که همه جوامع در همه زمانها از فساد، فجور و ناامنی پاک باشند. لذا اجرای حدود در همه زمانها جهت تحقق اهداف مذکور لازم است.
برای اجرای حق و مقدمه بدون ذیالمقدمه بیفایده است و به عبارت دیگر اذن در شی اذن در لوازم آن است و حال که فقیه اذن در قضاوت و صدور احکام را دارد پس باید حق اجرای آن را نیز داشته باشد.
به این توضیح که منظور از «حکم» در این روایات صرف صدور حکم بدون اجرای آن نمیباشد، بلکه منظور اجرای حکم صادر شده میباشد.
لذا اقامه حد را نیز در بر میگیرد و سخن امام(ع) که فرمودند «فانی قدجعلته علیکم حاکما»
ظهور در این مطلب دارد که فقیه دارای ولایت عام است در همه اموری که برای آن منصوب شده است و در جمله «فانهم حجتی علیکم» ظهور این اراده قویتر است به این معنی که او حجت است در هر آنچه که من در آن حجت خدا هستم بر شما و اقامه حدود نیز از آن امور است.
و روایت حفص نیز موید همین مطلب است (صاحب جواهر). ضمنا برای اثبات ولایت فقیه نیز به همین روایات استدلال شده است ولی بین پذیرش ولایت فقیه و جواز اجرای حدود توسط او ملازمه وجود ندارد.
برخی دیگر از فقها برخلاف نظر مشهور قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت میباشند که عبارتند از: ابوالقاسم نجمالدین جعفر بن حسن مشهور به محقق حلی «... لایجوز لا حد اقامه الحدود الامام مع وجوده او من نصبه لاقامتها ... قیل یجوز للفقها العارفین اقامه الحدود فی حال غیبه الامام» معمولا قول ضعیف با عبارت «قیل» بیان میشود.
محمد بن منصور بن احمد مشهور به ابن ادریس «... و اما اقامه الحدود فلیس یجوز لا حد اقامتها الالسلطان الزمان المنصب من قبلالله تعالی او من نصبه الامام لاقامتها و لایجوز لا حد سوا هما اقامتها علی حال...») ایشان تنها در دو صورت اقامه حد توسط غیر امام را پذیرفته است:
به عبارت دیگر میتوان گفت ایشان اجرای حدود منتهی به مرگ را (مانند رجم در زنا و قتل در لواط و محاربه و...) توسط غیر امام به هیچ نپذیرفته ولی حدود غیراعدامی را با شرایط مذکور در بند الف و ب جایز دانسته است (حتی توسط غیرفقیه).
ضمنا ایشان برگزاری نماز جمعه در زمان غیبت را نیز جایز نمیداند. («... لان الجمعه لا تصح الا بامام»).
ابوالمکارم حمزه بن علی بن ابی المحاسن حلبی حسینی معروف به ابن زهره نیز در برخی از کتب فقهی و به تبع آن در برخی از نوشتههای معاصر، به عنوان یکی از مخالفین جواز اقامه حدود در زمان غیبت نام برده شده است ولی با مراجعه به کتاب ایشان به نام غنیه النزوع فی علمی الاصول و الفروع ملاحظه میگردد که ایشان به طور صریح قایل به عدم جواز اقامه و اجرای حدود در زمان غیبت نشده است.
به این توضیح که ایشان برخلاف اکثر فقها که در کتاب جهاد باب امر به معروف و نهی از منکر به این مسئله پرداختهاند؛ اشارهای به این مسئله نکرده است همچنین در کتاب حدود نیز به بحث جواز یا عدم جواز اقامه حدود در عصر غیبت (و توسط فقیه) نپرداخته است و تنها در ص 425 گفته است که «یتولی الامام او من یآذن له فی الجلد...»
و نمیتوان همین گفته ایشان را مستند قول به عدم جواز قرار داد زیرا اثبات شیء نفی ما عدا نمیکند به این توضیح که ایشان فرمودند امام یا فرد ماذون از سوی وی متصدی اجرای حد جلد (تازیانه) میباشد و این منافاتی با این مطلب ندارد فقیه جامعالشرایط نیز بتواند حد را اجرا کند؛ زیرا فقها در زمان عدم حضور امام(ع) نایب عام ایشان میباشند و ماذون از سوی امام میباشند هرچند که در میزان این اذن و اختیارات او اختلافاتی وجود دارد.
ضمنا ایشان اقامه حد توسط مولا بر عبد را بدون اذن امام جایز دانسته و میگوید که «... یجوز للحاکم ان یحکم بعلمه فی جمیع الاشیاء من الاموال و الحدود و القصاص و غیرذلک.»
و بعید است که قاضی حق اثبات حدود و حکم در خصوص آن را داشته باشد ولی حق اجرای آن را نداشته باشد زیرا در این صورت لازم میآید که حکم صادر شده لغو باشد.
بنابراین با توجه به مطالب مذکور نمیتواند به طور قطع ایشان را در زمره مخالفین قرار داد بلکه سخنان ایشان به جواز نزدیکتر است.
ابوالقاسم بن محمد حسن جیلانی معروف به میرزای قمی و محق قمی نیز می فرماید «حقیر در جواز اجرای حدود در زمان غیبت توقف و تامل دارم و حاکم شرع میتواند تعزیر کند به هرچه صلاح بداند.»، آیتالله سیداحمد خوانساری از فقهای معاصر است که بر عدم جواز اقامه حدود در عصر غیبت تصریح کرده است و تنها فقیهی است که به صورت مفصل و مستدل به این بحث پرداخته و به دلایل موافقین پاسخ گفته است.
نکته جالب توجه در اظهارات ایشان این است که نظریه عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت را معروف و مشهور دانسته و میگوید برخی از فقها بر این نظر ادعای اجماع کردهاند ولی به قایلین این قول اشارهای نکرده است.
البته ذکر این نکته لازم است که مخالفین اجرای حدود در زمان غیبت قائل به این نیستند که مجرمین و مرتکبین محارم الهی بدون مجازات رها شوند بلکه معتقدند که تعزیر جایگزین حد میشود.
دلایل مخالفین
به این توضیح که اجرای حدود تصرف در نفس و جان دیگران است و این ولایت جز برای پیامبر(ص) و ائمه معصومین علیهم السلام و منصوب خاص از سوی ایشان ثابت نیست. بنابراین جواز اجرای حدود از سوی غیرمعصوم نیازمند دلیل خاص است و عدم جواز اجرا نیاز به ارائه دلیل ندارد. البته به دلایل ارائه شده از سوی موافقین نیز پاسخ دادهاند که بیان خواهیم کرد.
از جمله صحیحه ابوایوب از امام صادق یا امام باقر علیهما السلام که در مورد زنای با محارم فرمودند زانی با ضربه شمشیر کشته میشود سپس از آن حضرت سوال شد که «من یضربهما و لیس لهم خصم؟ قال: ذلک علی الامام اذا رفعاالیه.»
البته توسط برخی از موافقین همچون صاحب جواهر سند حدیث مذکور مورد ایراد قرار گرفته است به این صورت که گفته شده حجیت روایاتی که در کتاب دعائم الاسلام آمده به جهت مرسله بودن و عدم ذکر سلسله روایت آن ثابت نیست و کتاب اشعثیات نیز از اصول روایی معتبر نیست و علاوه بر این نسبت آن به مصنفش متواتر و ثابت شده نیست و اینکه صاحب وسایل و علامه مجلسی در بحارالانوار، با وجود حرصی که به جمعآوری روایات داشتهاند، چیزی از این کتاب نقل نکردهاند به جهت عدم اعتماد به آن میباشد. (شاید به جهت عدم دسترسی ایشان بوده؟)
ولی صاحب مدارک این ایراد را نپذیرفته و میگوید کتاب اشعثیات معتبر است؛ زیرا انجاشی (از علمای علم رجال) و شیخ طوسی، صاحب کتاب (محمد اشعث کوفی) راثقه دانستهاند و انتساب کتابی که اکنون در دست ماست به مصنفش مشهور (و اطمینان بخش) است.
ثانیا لازمه وجوب اقامه حدود در هر عصر و زمانی، این است که حدود در هر زمانی بدون نیاز به نصب فردی از سوی معصوم و بدون اذن امام لازم خواهد بود و در این صورت حتی فاسقین نیز میتوانند متصدی اجرای آن باشند. (که این درست نیست).
بنابراین اجرای حدود نیز همانند جهاد با کفار از امور مخصوص به امام یا منصوب خاص از جانب ایشان، میباشد و غیر ایشان کسی مجوز آن را ندارد و علاوه بر این میبینیم که اجرای حدود بعد از رحلت رسول خدا(ص) تا زمان خلافت حضرت علی(ع) و بعد از شهادت ایشان تا زمان نفوذ شیعه و امکان اجرا توسط برخی فقها تعطیل شده بود و عدم نصب به جهت عدم ترتیب اثر بر آن، خلاف حکمت نیست؛ همانگونه که پیامبر در ابتدا (به جهت عدم امکان) کسی را جهت اینگونه امور نصب نکرده بود.
در پاسخ به دلیل پنجم گفته شده که امر اقامه حدود از تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر خارج است، در نتیجه اطلاقات و عمومات و اجماع فقها مبنی بر شمول این امر به غیرفقها، اقامه حدود را در بر نمیگیرند زیر اجرای حد زجر و مجازاتی است که به پیامبر(ص) و ائمه معصومین علیهمالسلام و منصوب خاص ایشان اختصاص دارد.
و در پاسخ به دلیل هفتم یعنی روایات مورد استناد موافقین گفته شده که: مقبوله ابی خدیجه به دعاوی غیرکیفری اختصاص دارد و فقط در مقام بیان تعیین مرجع حل اختلاف و قضاوت بین مردم در اختلافاتشان است. و ارتباطی به اجرای حدود ندارد و از روایت حفص بن غیاث نیز نمیتوان جواز اجرای حدود را استنباط کرد
زیرا اولا سند آن ضعیف است.
و ثانیا منظور از «من الیه الحکم» قاضی نیست بلکه قاضی «من له الحکم» زیرا شان قضاوت او ذاتی نیست بلکه از سوی معصوم به او داده شده است و حاکم تنها در مرافعات و مخاصمات مطرح شده نزد او حق صدور حکم دارد نه به طور مطلق.
و توقیع (نامه) امام زمان(عج) نیز اشکالاتی دارد:
در خصوص مقبوله عمر بن حنظله نیز گفته شده که در خصوص صدور حکم و قضاوت وارد شده و هیچ ظهوری نسبت به اقامه حدود ندارد.
البته شاید بتوان بین دو نظریه مذکور به این صورت جمع کرد که منظور قایلین به جواز، حدود غیراعدامی و خفیف و منظور مخالفین، حدود اعدامی و منجر به سلب جان است ولی این صرفا یک احتمال است و دلیل قطعی بر آن وجود ندارد.
ذکر این نکته هم لازم است که برخی از فقهای معاصر معتقدند که اگر اجرای حدود در زمان ما باعث وهن اسلام باشد میتوان اجرای آن را تعطیل و تعزیرات مناسب را جایگزین آن کرد.
بند 4 از اصل 156 قانون اساسی، تعزیر مجرمین و اجرای حدود را وظیفه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران قرار داده است و اصل 4 نیز مقرر داشته که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در ماده 12 قانون مجازات اسلامی حدود در زمره مجازاتهای مقرر در این قانون بیان شده و تعریف حد نیز در ماده 13 آمده است.
و کتاب دوم از قانون مذکور در 8 باب از ماده 63 تا ماده 203 (140 ماده) را به تعریف، راههای اثبات و نحوه اجرای حدود اختصاص داده است.
بنابراین تردیدی نیست که تا زمانی که قوانین موجود نسخ نشده دادسرا و دادگاهها موظف به تبعیت از آن میباشند و مرتکبین جرایم حدی بر طبق آن مجازات میشوند.
پس میبینیم که قانونگذار ما نظر موافقین را پذیرفته و قائل به لزوم اجرای حدود است و ممکن است قوه مقننه در مقطع زمانی دیگر و با توجه به اوضاع، احوال و مصالح متفاوت نظر فقهای مخالف را ملاک قانونگذاری خود قرار دهد که در آن صورت هم کارش مخالف شرع و قوانین مدون اسلام نخواهد بود؛ زیرا تبعیت از نظر غیرمشهور فقها – که مستند، مستدل و برگرفته از منابع استنباط احکام باشد – مخالفت با شرع نمیباشد.
همانگونه که بنا بر مقتضیات زمان در بحث میزان دیه مسلمان و غیرمسلمان حتی برخلاف اجماع فقهای شیعه، حکم به تساوی دیه آنها شده است. (تبصره 2 ماده 297 قانون مجازات اسلامی).
مبنای دو نظریه مذکور طریقیت یا موضوعیت داشتن مجازاتهای حدی است.
به این توضیح که گروه اول (موافقین) قائل به این هستند که اقامه حدود موضوعیت دارد و در هر صورت حدود معین شرعی بدون هیچ تغییری و در هر زمانی باید اجرا شود (صرفنظر از نوع تاثیرات در جامعه) برعکس گروه دوم که قائل به طریقت آن میباشند که بر این مبنا اجرای حد، مقصد نیست بلکه راه و وسیلهای است برای رسیدن به مقصد – که همانا جلوگیری از مفاسد و اصلاح مجرمین و به تبع آن جامعه اسلامی – است.
پس در زمان غیبت با اجرای تعزیرات متناسب با جرم نیز میتوان به این هدف نایل شد.بنابر آنچه كه گذشت معلومي ميشود:
همانگونه که گفته شد قانونگذار نظریه اول را پذیرفته است و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تبعیت از آن تا زمان نسخ یا تغییر قانون لازم است.
همه ی شیوه های اجرای احکام کیفری مطابق با قواعد فقه می باشد مگر در موارد جزئی و خاص که به خاطر مصلحتهایی قانونگذار نحوه ی اجرا را تغییر داده و یا اینکه با شیوه ی دیگری از اجرا که بازدارندگی بیشتری داشته، جایگزین ساخته است.
همچنین می توان به این نتیجه رسید که قانونگذار در تغییر نحوه اجرای حدود و قصاص که متفاوت با فقه باشد، با محدودیت بیشتری برخوردار بوده است تا در تعزیرات که قانونگذار به راحتی می تواند نحوه ی اجرای حکم را بنابر مصالح و مقتضیات زمانی و مکانی تغییر دهد. در هر صورت باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا در آینده تغییری در نظر قانونگذار ایجاد خواهد شد یا خیر؟
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.