به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
صلح عقدی است که بین دو طرف در خصوص امری واقع میشود.
صلح گاهی برای رفع اختلافات موجود و یا برای جلو گیری از تنازع احتمالی آینده صورت میگیرد و یا بجای یکی ازعقود معاملاتی بکار میرود و بعبارتی عقد صلح بر دو قسم است:
صلح می تواند معوض یا بدون عوض باشد در صلح معوض ضرورتی ندارد که ارزش دو عوض با هم برابر باشد، لذا ممکن است یکی در مقابل دیگری ارزش ناچیز یا کمتری داشته باشد، در اینجا چند نکته لازم به یاد آوری است:
قانون مدنی نیز به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه، صلح را عقدی مستقل دانسته، در ماده ۷۵۲ تصریح میدارد: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»
بنابراین عقد صلح، معاملهای مستقل است و میتواند به جای عقود دیگر واقع شود و نتیجه آن عقد را بدهد و در این مورد، عقد صلح، فرع آن عقود نمیباشد و به همین دلیل، شرایط و احکام ویژه آن عقود را به دنبال ندارد؛ چرا که «آثار و احکام ویژه هر معامله فقط بر همان عنوان مترتب میشود نه بر هر قراردادی که فایده آن معامله را داشته باشد و شکی نیست که عنوان صلح با عنوان بیع، اجاره و سایر قراردادها مختلف است و لذا احکام و شرایط یکی به دیگری سرایت نمیکند، اگرچه نتیجه آنها یکی باشد.
ماده ۷۵۸ قانون مدنی نیز با توجه به همین دیدگاه میگوید: «صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معاملهای را که به جای آن واقع شده است میدهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد.
بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری باشد.
نگرش استقلالی به عقد صلح موجب شده است که این عقد به عنوان وسیلهای برای گسترش انواع قراردادها و حاکمیت اراده به کار گرفته شود؛ زیرا با توجه به محدود نبودن موضوع صلح، هرگونه قراردادی را مادام که به احکام قانونگذار لطمه نزد میتوان تحت عنوان عقد صلح منعقد کرد و بدین ترتیب،عقد صلح، تبدیل به قالبی وسیعتر از همه عقود معین شده است.
بنیاد وکلا به شما کمک میکند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهید.
با توجه به همین دیدگاه مشاهده میشود که فقها در مواجهه با قراردادهای ناشناخته که قابل تطبیق بر هیچ یک از عقود معین و شناخته شده نیستند، انعقاد چنین قراردادهایی را از طریق عقد صلح جایز و ممکن شمردهاند.
برخی از فقها معتقدند که در عقد بیع، ثمن نمیتواند از حقوق باشد؛ بنابراین نمیتوان عینی را در مقابل حقی فروخت اما همین عده، چنین مبادلهای را از طریق عقد صلح، ممکن و مشروع دانستهاند.
در قرارداد بیمه که قراردادی نوپیدا و جدید است، اگرچه فقهای معاصر از طریق عمومات صحت عقود، آن را معتبر و مشروع دانستهاند اما در عین حال، انعقاد آن را از طریق عقد صلح بیاشکال و صحیح شمردهاند.
با توجه به ماهیت و ویژگیهای عقد صلح میتوان گفت: انتقال مالکیت زمانبندی شده، اگرچه در قالب عقد بیع امکان ندارد اما به نظر میرسد انعقاد چنین قراردادی تحت عنوان عقد صلح هیچ مشکل و ایرادی ندارد.
بنابراین مالک عین میتواند در قالب یک عقد صلح معوض، مالکیت زمانبندی شده عین را به چند نفر منتقل نماید به گونهای که مالکیت این افراد به صورت مقطعی و موقت بوده، هر یک از آنها در مدت مشخصی از هر سال مالک آن عین باشند.
قرارداد فوق اگرچه نتیجه عقد بیع یعنی انتقال مالکیت عین را دارد اما چون به صورت عقد صلح واقع شده است، با توجه به ماده ۷۵۸ ق.مدنی شرایط و احکام خاص بیع را ندارد.
بنابراین اگرچه عقد بیع، قابل تقیید به زمان نیست و دوام مالکیت از ویژگیهای اساسی آن به شمار میرود ولی عقد صلح فوقالذکر اگرچه نتیجه بیع را دارد اما قابل تقیید به زمان میباشد و مشروط به دوام مالکیت نیست.
تنها نکتهای که در اینجا قابل بحث میباشد این است که هرچند هرگونه قرارداد و توافقی را میتوان تحت عنوان عقد صلح منعقد کرد اما محدوده اختیار افراد بدان اندازه نیست که بتوانند امور نامشروع را نیز تحت عنوان این عقد قرار داده، از این طریق به ارتکاب محرمات یا ترک واجبات دست یازند.
این نکتهای است که همه فقیهان امامیه بر آن تاکید کرده و حدیث: «والصلح جایز بینالمسلمین الاصلحا احل حراما» را دلیل سخن خود دانستهاند.
۳۱ ماده ۷۵۴ ق.مدنی نیز در اینباره تصریح میدارد: «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.»
اشکال مهمی که در مورد صلح مالکیت زمانبندی شده مطرح میشود آن است که موضوع چنین عقد صلحی عبارت است از انتقال مالکیت موقت به چند نفر و مالکیت موقت در حقوق اسلام مورد قبول واقع نشده و لذا مشروعیت ندارد.
بر این اساس، از آنجا که موضوع عقد صلح باید امری مشروع باشد؛ لذا نمیتوان تحت عنوان عقد صلح، مبادرت به انتقال مالکیت موقت و زمانبندی شده نمود.
بیتردید اگر عدم مشروعیت مالکیت موقت در فقه اثبات شود، صحت عقد صلح به صورتی که ذکر شد با اشکال روبهرو خواهد شد و بدین ترتیب راهی برای اثبات مشروعیت تایمشر نخواهیم داشت.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.