آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، زمانی مطرح میشود که مالک و خریدار، مبادرت به معامله ملک نموده اند و خریدار، تمام یا بخشی از مبلغ معامله را پرداخت کرده است؛ با این حال فروشندۀ ملک، حاضر به انتقال مالکیت رسمی به خریدار در دفترخانه اسناد رسمی نیست.
در این حالت خریدار چاره ای بجز اقدام قانونی در جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ندارد.؛ زیرا با مراجعه به مواد قانون مدنی و قانون ثبت، به محض اینکه قرارداد منعقد شد، خریدار و فروشنده باید تمامی تعهدات خود را با توجه به عرف یا نص قانون اجرا کنند.
ماده ۴۶ قانون ثبت بیان کرده است: «ثبت اسناد، اختیاری است، مگر در موارد ذیل:
در ادامه به شرایط معامله، مراحل قانونی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و همچنین هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی ملک می پردازیم.
معامله مال غیرمنقول باید دارای شرایط ویژهای داشته باشد که قابلیت نتیجه گرفتن در دادگاه را جهت الزام به تنظیم سند را داشته باشد.
شرایط معامله ملک عبارتند از:
الزامی جهت اخذ گواهی عدم حضور برای طرح این پرونده وجود ندارد و این گواهی مبنای محاسبه خسارت تاخیر انجام قراردادی قرار می گیرد.
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه ارائه شود که ملک در حوزۀ قضایی آن واقع شده است.
برای شکایت الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان باید پس از مراجعه به یکی از دفاتر الکترونیک خدمات قضایی، دادخواست مربوطه را تنظیم و به همراه مدارک و ادلۀ خود ثبت نماید. پس از ثبت، پرونده به دادگاه صالح به رسیدگی ارسال میگردد.
پس از بررسی اولیۀ پرونده توسط دادگاه، ابلاغیه از طریق سامانه ثنا به طرفین ابلاغ می گردد.
دادگاه پس از بررسی مندرجات پرونده، انجام تحقیقات و استعلامهای مختلف در جهت احراز صحت ادعای طرفین و همچنین توجه به سخنان طرفین پرونده، مبادرت به صدور حکم نهایی می نماید.
چنانچه رای دادگاه مبنی بر الزام فروشنده به سند رسمی باشد و رای قطعی شود، مهلتی ده روزه برای وی در نظر گرفته میشود تا مالکیت را بطور رسمی به خریدار منتقل کند.
پس از پایان مهلت مقرر، چنانچه فروشنده مبادرت به تنظیم سند مالکیت جدید ننمود، خواهان پرونده باید پرونده اجرایی تشکیل دهد و دادورز اجرای احکام دادگاه به نمایندگی از فروشنده، اسناد مالکیت به نام خریدار را امضا خواهد کرد.
در تمامی دعاوی، خواهان ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می باشند.
مبلغ هزینه دادرسی دعاوی مالی با توجه به مبلغ خواسته است.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز جزء دعاوی مالی محسوب میشود؛ مبلغ هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی ملک معادل ۳.۵% ارزش منطقه ای ملک میباشد.
قابل ذکر است که مبلغ مندرج در مبایعه نامه یا دادخواست، ملاک تعیین هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی نیست.
کمیسیون تقویم املاک اداره امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، هر ساله ارزش معاملات منطقه ای را برای هر منطقه از شهرها و استانهای کشور مشخص مینماید. مختصرا، ارزش منطقه ای املاک به عواملی مانند مصالح (اسکلت فلزی و بانی و غیره) و قدمت و تراکم و غیره بستگی دارد.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
با تشکر از مشارکت شما در بهبود محتوا سایت، بازخورد شما با موفقیت ثبت شد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.