به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
ماده 113 ق.آ.د.م دو شرط را براي صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه بیان کرده است که عبارتند از:
میزان خواسته معلوم باشد:
دادگاه باید بداند میزان حق ادعایی خواهان چقدر است.
از آنجا که دادگاه می خواهد با صدو قرار تامین خواسته مالی را از خوانده بازداشت بکند، باید بداند که میزان حقی که خواهان ادعا می ند چه مقدار هست؟ تا زمانیکه حق خواهان مشخص نباشد دادگاه نمی تواند به دلیل حقی که میزانش معلوم نیست مالی را از خوانده بازداشت بکند؛ چرا که باید یک مال به میزان مشخص توقیف شود تا زمانی که اصل حق مشخص نباشد توقیف به میزان مشخص یک مال ممکن نیست اگر خواسته خواهان به میزان نامعلومی وجه نقد باشد یا جنس خاصی مثل گندم، برنج، پارچه، طلا و امثال اینها باشد، در این صورت تامین خواسته توسط دادگاه ممکن نیست ولی اگر خواسته معلوم باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادر بکند، معلوم بودن خواسته هم به تناسب موضوع خواسته ممکن است باشد در یک جایی ممکن است به متر باشد در یک جایی ممکن است به لیتر باشد ممکن است در یک جایی مقیاس ها و معیارهای اندازه گیری متفاوتی باشد، ولی هر چه هست باید موضوع خواسته معلوم باشد.
موضوع خواسته عین معین باشد:
در جایی که خواسته عین معین هم باشد شرایط اختصاصی صدور قرار تامین خواسته فراهم است و دادگاه می تواند قرار تامین خواسته را صادر بکند. اگر به عنوان مثال یک اتومبیل مشخصی موضوع خاص است در این صورت خواهان می تواند در خواست تامین خواسته را بکند و دادگاه درخواست تامین خواسته را خواهد پذیرفت.
مال موضوع تامین خواسته می تواند منقول و غیر منقول باشد، از این جهت تفاوتی نمی کند؛ به عنوان مثال اگر خودرویی موضوع خواسته است همان خواسته درخواست بشود که بازداشت شود اگر تقاضای خواهان خلع ید از یک ملکی هست موضوع تامین خواسته خمان ملک می تواند باشد، در نتیجه چیزی که خود خواسته دعوا و اصل خواسته همان ملک می تواند باشد در نتیجه چیزی که خود خواسته دعوا و اصل خواسته دعوا نیست نمی تواند موضوع تامین خواسته قرار بگیرد.
بعنوان مثال اگر خواسته دعوا ابطال سند مالکیت یک ملک هست چون خواسته دعوا یک نوع عمل حقوقی است به نام ابطال سند مالکیت و خلع ید از ملک خواسته دعوا نیست، در نتیجه برای تامین خواسته نمی توان آن ملک را بازداشت کرد و توقیف کرد بلکه خواسته دعوا ابطال مالکیت، ابطال سند مالکیت است و در این راستا دادگاه نمی تواند توقیف این مال را صادر بکند، ممکن است بر اساس قواعد مربوط به دستور موقت دادگاه دستور بدهد که خوانده دعوا از نقل و انتقال این مال ممنوع باشد و محروم باشد اما نمی تواند مال را توقیف کند و بازداشت کند؛ چرا که موضوع اصلی خواسته خواهان این مال نیست بلکه ابطال سند مالکیت است.
براي اینکه مالی موضوع تامین خواسته قرار گرفته و بازداشت شود. اولا باید خواسته دعوا همین مال باشد و ثانیا: مال قابلیت بازداشت و توقیف را داشته باشد. چیزی که بعنوان یک مال قابلیت بازداشت ندارد نمی توان توقیف کرد و تامین کرد.
مثال: یک عکس خانوادگی یا نامه خصوصی چون قابل بازداشت است می تواند موضوع تامین خواسته باشد اما الزام خوانده به انجام یا ترك یک عمل قابل بازداشت نبوده و نمی تواند موضوع تأمین خواسته هم باشد؛ بنابراین یک عکس خانوادگی یا نامه خصوصی هر چند ممکن است که دعوا را غیر مالی بدانیم در این گونه موارد اما از آنجا که این مال عکس و یا یک نامه چون قابل بازداشت است ما می توانیم قرار تامین خواسته را در این خصوص صادر بکنیم ولی اگر موضوع خواسته اقدام خوانده باشد، الزام خوانده به انجام یک عملی موضوع خواسته باشد یا ترک خوانده از مبادت به یک عمل باشد در این صورت مالی قابلیت تصور نیست تا قابل بازداشت باشد، در نتیجه قابلیت بازداشت اینجا وجود ندارد و تامین خواسته هم در این خصوص منتفی خواهد بود.
براساس ماده 101 ق.آ.د.م:
اگر درخواست تامین خواسته قبل از اقامه دعوا باشد، درخواست کننده باید درخواست خودش را به دادگاهی تقدیم کند که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا با توجه به قواعد ذاتی صلاحیت و محلی و نسبی صلاحیت دارد و اگر هم در ضمن دادخواست تقاضای تامین خواسته کرده باشد، باید دادخواست را به دادگاهی تقدیم کند که با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت، صلاحیت رسیدگی را به اصل دعوا را خواهد داشت و اگر هم بعد از اقامه دعوا طرح کرده باشد، درخواست را باید دادگاهی تقدیم کند که اصل دعوا در حال رسیدگی است.
دادیار هم صلاحیت آن به نیابت یا قائم مقامی دادستان دارای این صلاحیت است اما وقتی که تامین خواسته تقاضا شد، دادگاه چگونه به این درخواست رسیدگی خواهد کرد تامین خواسته برای در امنیت قرار دادن خواسته است تا زمانی که حکم به نفع خواهان صادر می شود، این خواسته در یک حاشیه امن قرار بگیرد و اگر عین معین هست همان مال را بگیرند و به خواهان بدهند و اگر عین معین نیست بلکه بعنوان معادل یک مال توقیف شده بتوانند از محل این مالی که توقیف شده حق خواهان را بدهند.
فلسفه تامین خواسته این است که خواهان می خواهد خواسته اش درسریع ترین زمان توقیف شود، زیرا احتمال دارد خواسته توسط خوانده تضییع یا تفریط گردد.
بنا بر دلایل ذکر شده ماده 115 ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه را مکلف کرده است که چنانچه تامین خواسته به صورت مستقل یا ضمن دادخواست اصلی یا بعد از تقدیم دادخواست اصلی مطرح شود، پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند، در این صورت دادگاه بدون اخطار به طرف مقابل به دلایل درخواست کننده رسیدگی کرده و درخواست را یا می پذیرد یا رد می کند.
اگر شرایط صدور تامین خواسته مهیا بود قرار تامین خواسته را صادر می کند و اگر شرایط مهیا نبود شرایط عمومی و اختصاصی قرار رانداشت یا شرایط شکلی قرار تامین خواسته را نداشت قرار تامین خواسته را بارد مواجه می کند و قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر می کند.
نکته: دادگاه قرار تأمین خواسته را به خوانده ابلاغ نمی کند، که ما می خواهیم اموال تو را بازداشت بکنیم؛ زیرا ممکن است خوانده در فرصتی که بین صدور تا اجراي قرار تأمین خواسته وجود دارد اموالش را از دسترس خارج کند، منتقل کند یا تلف کند و یا اینکه ارزش آن را یا کاهش مواجه بکند.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.