آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
نهاد میانجی گری که توسط قانونگذار در سال نود و دو به تصویب رسید، در خصوص جرایمی است که مجازات آنها شامل مجازات تعزیری درجه شش و هفت و هشت است. در این مقاله شما را با موسسه میانجی گیری و وظایف آن آشنا میکنیم.
شاید امروزه در میان ما کمتر کسی باشد که با مشکلات شکایت و رسیدگی به دعوی در دادگاهها آشنایی نداشته باشد. رفتوآمدهای مکرر، صرف هزینههای فراوان و اتلاف وقت از جمله مشکلات بارز در رسیدگیهای قضایی است. در کنار همه اینها تصور شرایطی که حکم بهنفع شاکی نباشد و زیانهای روحی و روانی او در این مدت، بسیاری از افراد را از طرح دعوا و احقاق حقوق خود منصرف میسازد.
میانجیگری در شکل قدیمی خود چیزی شبیه همان ریشسفیدی رایج میان گروههای مختلف مردم است. مردم همواره در دعویهای مطرح ترجیح میدادند که دعوی را به شخص ثالث بیطرفی که البته با تجربه و دنیادیده باشد ارجاع دهند تا مشکل را به بهترین شیوه ممکن و با صرف کمترین هزینه و زمان حل کند. اکنون نیز ساز و کار اصلی میانجیگری به همان صورت گذشته است.
یعنی دو طرف دعوا با توافق و سازش دربارهی روشهای جبران خسارت وارده از جرم تصمیمگیری میکنند، بدون آنکه در روند قضایی و دادگاه و صدور حکم درگیر شوند. حتی اگر ضرورت اقتضا کند، میانجیگر از بستگان و آشنایان و دوستان دو طرف نیز برای تسهیل روند دعوت به عمل میآورد. در آییننامهی مربوط به میانجیگری این نکته پیشبینی شده است که اگر دو طرف دعوی بر یک شخص خاص جهت ارجاع دعوی توافق کنند، مقام قضایی میتواند این شخص را تایید کند.
میانجیگری پیشبینی شده در قانون توسط سه مرجع میتواند انجام شود: ۱) شورای حل اختلاف ۲) موسسات میانجیگری ۳) افراد میانجیگر
در صورت وجود شرایط خاص مقرر در مادهی ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی میتواند دعوا را با توافق هر دو طرف (شاکی و متهم) به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه میانجیگری ارجاع دهد. اما شرایط خاص جرایم ذکر شده در این ماده چیست؟
با تشکر از مشارکت شما در بهبود محتوا سایت، بازخورد شما با موفقیت ثبت شد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.