وکالت بلاعزل پس از فوت

ماده ۷۷۷ قانون مدنی این تردید را پیش می‌آورد که گویی اگر طرفین با توافق خود شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود چنین شرطی صحیح و نافذ است. وکالتی که بر طبق این ماده، راهن در ضمن عقد رهن به مرتهن می‌دهد تا شخص اخیر بتواند به هنگام وصول نشدن طلب خود با فروش عین مرهونه حق خویش را استیفا کند در صحت آن اتفاق‌نظر وجود دارد و در این مورد، فقها پذیرفته‌اند که طرفین عقد رهن می‌توانند شرط کنند که وکالت مزبور پس از فوت مرتهن با ورثه او باشد.ماده مزبور هم به پشتوانه این باور فقها است. حتی حنفی ها هم در مورد بیع عین مرهونه، موت را موجب بطلان وکالت نمی‌دانند. علت لازم شدن وکالت در این مورد را نیز تعلق حق دیگری به آن دانسته اند. در این جا بحثی که مطرح می‌گردد این است که با توجه به این ماده قانونی اثر تراضی و توافق طرفین بر ابقای وکالت پس از فوت یکی از آنها چیست و آیا اساسا چنین توافقی صحیح است یا خیر؟

 

 

در گذشته یعنی زمانی که قانون مدنی تصویب شد، تا چندین دهه، فوت را از موجبات انفساخ وکالت می‌دانستند و فرمول دیگری را ضمیمه اسناد وکالت می‌کردند که از عنوان وصیت استفاده می‌شد و می‌نوشتند:‌ وکیل، ‌وکیل در حیات است و وصی در ممات. اگر موکل فوت کرد ملک موضوع وکالت را فروخته و ثمن حاصله از فروش را از بابت طلبی که از موکل دارد برداشت نماید. این فرمول موجب می‌شد تا دست ورثه، بسته باشد چرا که طلب و دین، مقدم بر ارث است و در این جا حتی مشمول ثلث نیز نمی‌شود. اما این فرمول تقریبا از بین رفته و در مورد اسناد وکالت بلاعزل کاربردی ندارد.

 

برخی از حقوق‌دانان اعتقاد دارند ابقای وکالت پس از فوت با توافق طرفین جز از راه انعقاد عقد صلح، عملی نیست و اگر افراد توافق خود را به صورت وکالت تنظیم می‌کنند به علت نبودن ارشاد صحیح است و در واقع صلح را به صورت وکالت در آورده‌اند. هم چنین وکالت‌های متضمن معاوضه نیز نوعی صلح و لازم بوده و قراردادی که متضمن وکالت باشد و طی آن برای وکیل مزبور حقی را ایجاد کند با فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین منحل نخواهد شد.   

 

موضوع اخیر از دیرباز همواره مورد اختلاف فقها و حقوق دانان بوده است و نظراتی که از طرف آنان ارایه شده گاه در نقطه مقابل هم قرار دارند. در این گفتار در دو قسمت مستقل به این نظرات می‌پردازیم.

نظریه مؤثر بودن وکالت بلاعزل

 

به اعتقاد برخی از حقوق‌دانان، ‌موضوع وکالت بلاعزل، متعلق حق وکیل قرار گرفته و فوت موکل نبایستی این حق را از دست وکیل خارج نماید زیرا ماهیت این وکالت،‌ دیگر وکالت عادی نبوده و متعلق حق وکیل بر موضوع وکالت است و با توجه به این که گاه منافع موکل نیازمند آن است که با فوت او وکالت وکیل ادامه یابد باید گفت بند ۳ ماده ۶۷۸ و ماده ۹۵۴ قانون مدنی که فوت موکل را موجب انفساخ وکالت می‌دانند در مقام بیان یک قاعده آمره نیستند و شرط صریح یا ضمنی خلاف آن را می‌توان پذیرفت. به ویژه در وکالت در دعوی برای حفظ حقوق بازماندگان با فوت موکل، وکیل مکلف است که دعوی را دنبال کند و دادگاه نیز باید این وکالت را معتبر بداند تا هنگامی‌که ورثه، وکیل را عزل کنند. 

 

اعتقاد برخی از فقها این است که شخص می‌تواند وکالت را به گونه ای منعقد سازد که پس از مرگ نیز ادامه یابد. برخی نیز پایان یافتن وکالت با مرگ موکل را جزء نظم عمومی‌ندانسته و شرط خلاف آن را پذیرفته اند. اعتقاد صاحب عروه الوثقی این است که وکالت بلاعزل با موت موکل باطل نمی‌شود. ایشان پس از نقل دلیل نظر مشهور، آن را با دلیل خود این گونه رد می‌کند: «دلیل مشهور آن است که ملاک جواز تصرف وکیل، اذن داده شده از سوی موکل است که با موت موکل از بین می‌رود. در پاسخ به این دلیل و رد آن باید گفت که حدوث اذن برای بقای وکالت کافی است و لذا اگر موکل وکالتی بدهد و به طور کامل آن را فراموش کند به گونه‌ای که اثری از آن در خزانه ذهنش باقی نماند، ‌تصرفات وکیل نافذ و معتبر است. هم چنین موکل می‌تواند به دیگری بگوید که تو در زمان حیات و بعد از مرگ من وکیل من هستی و نهایت این است که نسبت به پس از مرگ، وکالت به عنوان وصیت خواهد بود». 

 

پاسخ ارایه شده از طرف ایشان موجه به نظر نمی‌رسد، چرا که بر مبنای تحلیل و پاسخ وی وکالت صرفا در مرحله حدوث نیاز به اراده‌های طرفین دارد و برای بقا، دیگر نیازی به آن نمی‌باشد و این موضوع با مفهوم عقد جایز منافات دارد زیرا عقد جایز از حیث حدوث و بقا نیاز به اراده‌های متعاقدین دارد. وکالت نیز که عقدی جایز است از این قاعده، مستثنی نیست. به علاوه اگر توکیل از یاد رفته باشد، به صرف فراموشی نمی‌توان آن را معدوم فرض کرد، زیرا رجوع از اذن مستلزم انشای اراده است.

 

برخی از حقوق دانان نیز با پیروی از ماده ۷۷۷ قانون مدنی بیان می‌دارند که ماده ۷۷۷ مظهری از حاکمیت اراده برای باقی نگاهداشتن سلطه ناشی از وکالت پس از فوت وکیل است. پس شرط بقای وکالت پس از فوت را نباید وکالت به معنی اصطلاحی کلمه محسوب نمود زیرا سلطه‌ای را که نتوان از نایب گرفت و همانند حق از او به ورثه منتقل گردد، دیگر نمی‌توان نیابت مبتنی بر اذن دانست بلکه آن چه را قابل باقی ماندن پس از فوت و انتقال به ورثه است،‌ باید حق نامیده و آن را نوعی ایجاد حق تلقی کرد و در صورتی که فوت موکل نتواند نیابت وکیل را از بین ببرد این توافق را باید در حدود وصایت، نافذ دانست و نه وکالت. دکتر جعفری لنگرودی ضمن رد این دیدگاه بیان می‌دارد که وصیت قدر متیقنی دارد و آن تصرف استیفایی است برای بعد از موت، به طوری که شروع در تصرف پس از زمان موت باشد و این قدر متیقن است.

 

نظریه عدم تاثیر وکالت بلاعزل

 

برخی دیگر از حقوق دانان با استناد به مواد ۶۷۸ و ۹۵۴ قانون مدنی توافق بر بقای وکالت پس از فوت را اساسا نافذ نمی‌دانند و معتقدند که از نظر اصول حقوقی، علت انفساخ عقد وکالت در صورت فوت وکیل یا موکل از آن جهت است که وکالت مبتنی بر اعطای نمایندگی و استنابت در تصرف است. به همین جهت وکیل فقط با اذن موکل می‌تواند در اموال وی تصرف کند و با فوت یا جنون او به جهت زایل شدن شخصیت حقوقی وی نمایندگی و نیابت هم از بین می‌رود. به علاوه در وکالت، ادامه اذن،‌ شرط لازم می‌باشد و با فوت موکل اذن او مرتفع می‌شود و اموال او هم به ورثه‌اش منتقل می‌گردند، لذا تصرفات وکیل در اموال موکل پس از فوت وی تصرف در مال غیر، تلقی شده و مصداق معاملات فضولی است.

 

ایشان در این مورد نوشته اند: «اثر شرط وکالت و همچنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است که وکالت و یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفا می‌گردد و او به اعتبار وجوب وفای به شرط نمی‌تواند وکالت را فسخ نماید و الا در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد طرفین تاثیری نخواهد داشت، زیرا وکالت ضمن عقد لازم و یا سلب حق عزل از موکل، طبیعت عقد جایز را به لازم مبدل نمی‌نماید بنابراین طبق ماده ۹۵۴ قانون مدنی به فوت یا به جنون احد طرفین عقد وکالت مزبور منفسخ می‌شود».

 

بعضی از فقها فوت وکیل و موکل را موجب انحلال وکالت و مانع انتقال به ورثه دانسته و بدین ترتیب، توارث ورثه از وکالت اعطایی را اساسا منتفی اعلام نموده‌اند. صاحب جواهر در مورد وکالت در ضمن عقد رهن و وکالت بلاعزل معتقد است که وکالت مرتهن در فروش عین رهینه که در ضمن عقد درج می‌گردد یک نوع وکالت تبعی محسوب می‌شود که در آن، اصل، داشتن اختیار در فروش از طرف بایع است و این معنی غیر نفس وکالت است، لذا این اختیار با موت مرتهن به ورثه او منتقل می‌گردد. از طرفی دیگر وجود و حیات وکیل و موکل به مثابه موضوع برای عقد وکالت است و با ممات وکیل عقد وکالت از باب سالبه به انتفای موضوع باطل می‌‌گردد که این بطلان در این حالت به جهت جایز بودن عقد وکالت بلاعزل نیست بلکه به دلیل انتفای موضوع است. 

 

از نظر تطبیقی، ماده ۱۵۲۹ مجله الاحکام مقرر می‌دارد: «وکالت به ارث نمی‌رسد. یعنی هرگاه وکیل فوت کند حکم وکالت زوال می‌یابد...».[ هم چنین ماده ۱۵۲۷ آن مقرر می‌دارد: «با فوت موکل، وکیل عزل می‌شود ولی هرگاه حق دیگری به آن تعلق گیرد در این صورت وکیل عزل نمی‌گردد». در این زمینه در حقوق لبنان در ماده ۸۱۸ قانون عقود این کشور چنین مقرر شده است: «مرگ موکل یا تغییر اهلیت وی، موجب سقوط وکالت وکیل وی و وکیل توکیلی او می‌گردد مگر در دو مورد: اول- در موردی که وکالت داده شده در جهت مصلحت وکیل باشد یا در جهت مصلحت غیر. دوم- در موردی که مراد از وکالت، انجام امری پس از موت موکل باشد که در این حالت، وکیل به وضعیت وصی در می‌آید».

 

هر چند قاعده کلی این است که وکالت با فوت موکل پایان می‌یابد ولی در وکالت هایی که جایگزین بیع یا انتقال هستند با توجه به این که قصد واقعی طرفین انتقال است و موکل ضمن این وکالت ها تعهد به انتقال مورد معامله می‌کند و به تبع آن وکیل دارای حق می‌شود لذا به اعتبار حقی که برای وی ایجاد شده است می‌توان گفت حق و تکلیف از بین نمی‌رود بلکه انتقال می‌یابد، چرا که این نوع وکالت ها در ارتباط با یک قرارداد دو جانبه یا تضمین انجام تعهدات موکل بوده و وی حق برکنار کردن وکیل را از خود ساقط نموده است. بنابراین با فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین نمی‌توان به سادگی حکم به پایان آن داد. پس وکالتی که برای تضمین انجام یک تعهد داده شده و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است از مفهوم نمایندگی بیرون می‌رود و به استناد این که دارای مفهوم تضمین است با فوت موکل یا وکیل پایان نمی‌یابد. به علاوه با توجه به این که در چنین وکالت هایی موکل، کلیه اختیارات مربوطه را از خود سلب  و به وکیل تفویض می‌نماید، با این توضیح که موکل از مال مورد وکالت سلب علاقه می‌کند و با توجه به این نکته که به طور معمول هیچ شخصی اقدام به چنین عملی نمی‌نماید مگر این که مال مذکور را به وکیل منتقل نماید بنابراین در این گونه موارد می‌توان وکالت را به عنوان اماره ای مبنی بر انتقال دانست.

 

اما در سایر موارد با توجه به این که عناوین و الفاظی که در عقود به کار برده می‌شوند برگرفته از اراده باطنی طرفین است، به نظر می‌رسد درج شرط بقای وکالت پس از فوت، خود قرینه‌ای است بر این که طرفین قصد وصایت داشته‌اند و نه وکالت به معنای اصطلاحی آن. هم چنین به نظر می‌رسد پذیرش این که طرفین قصد وصایت داشته اند با اصول و قواعد عمومی‌سازگارتر است زیرا طبیعت وکالت مبتنی بر اعطای نمایندگی است و توافق بر بقای وکالت بعد از فوت برای مشروط له حقی را ایجاد کرده است که این حق با طبیعت وکالت منافات دارد و لذا نمی‌توان آن را وکالت در معنای حقیقی تلقی نمود.

 

نتیجه گیری

 

 

صرف اعطای وکالت بلاعزل حق موکل را در رابطه با انجام موضوع وکالت ساقط نمی‌کند. هم چنین حق ضم وکیل، امین و یا ناظر به وکیل را برای موکل از بین نمی‌برد. مگر این که خلاف آن در ضمن قرارداد تصریح شده باشد و یا این که بر سقوط آن به طور ضمنی توافق گردیده باشد. پس توافق و خواست طرفین نقشی مهم و تعیین کننده در این زمینه دارد. اگر وکالت بلاعزل در مقام یک وکالت صرف به معنای واقعی خود منعقد گردد در این صورت تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل نیز می‌تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل، امین و یا ناظر نماید و با این عمل خود اختیارات وکیل را محدود کند. درخصوص وکالت هایی که محتوای آن به نوعی تضمین حق وکیل و یا فروش مال یا انتقال حقوق است اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت از بین می‌رود هر چند به این موضوع تصریحی نشده باشد. اثر اصلی چنین وکالت هایی ایجاد تعهد به انتقال برای موکل و نیز ایجاد حق برای وکیل است و نوعی تضمین انتقال حقوق موکل به وکیل نیز خواهد بود که خود نوعی تعهد به عدم انتقال به ثالث نیز می‌باشد. البته در این گونه موارد، انتقال مالکیت صورت نمی‌گیرد بلکه با اجرای آن می‌توان به پدیده انتقال رسید.

 

نهاد حقوقی وکالت در مقام انتقال اگرچه از لحاظ تئوری قابل قبول است ولی با عدم وجود نص صریح قانونی موجب تعارض در رویه قضایی گردیده است. لذا اثبات این نهاد حقوقی در دادگاه ها و توجیه و اقناع قضات کاری سنگین و پیچیده است. پس در چنین وکالت هایی نمی‌توان حکمی‌کلی صادر نمود بلکه با توجه به قصد مشترک و واقعی طرفین و هم چنین اوضاع، شرایط، قراین و دلایل دیگر حسب ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی باید در هر مورد به نحو خاصی تعیین تکلیف نمود.

 

شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل معتبر نبوده و حکم ماده ۷۷۷ قانون مدنی در این مورد، مختص رهن بوده و نمی‌توان آن را با توسل به مساله وراثت سمت وکالت به وراث مرتهن توجیه کرد. اما با وجود این در مواردی که وکالت برای تضمین انجام تعهدی داده می‌شود و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است به استناد حقی که برای وکیل ایجاد می‌گردد با فوت پایان نمی‌یابد.

 

در خصوص اختیارات وکیل جهت توکیل غیر در وکالت هایی که حق عزل موکل سلب گردیده است وکیل مورد نظر تنها زمانی می‌تواند حق عزل موکل نسبت به وکیل با واسطه را ساقط کند که خود موکل این اختیار را به وی ( وکیل بلاواسطه) داده باشد.
پیشنهاد

 

گرایش روز افزون مردم به استفاده از وکالت های بلاعزل و به تبع آن اختصاص قسمتی از پرونده های دادگستری به چنین وکالت هایی، هم چنین صدور آرای مغایر و تفسیرهای متفاوتی که گاه توسط اهالی حقوق از ماده ۶۷۹ قانون مدنی به عمل می‌آید ضرورت بازنگری قانون گذار در مورد این ماده را بیش از پیش نمایان می‌سازد. چرا که مقررات کنونی، جواب گوی نیازهای جامعه امروزی ایران نبوده و لذا پیشنهاد می‌گردد قانون گذار محترم جهت جلوگیری از سوء استفاده از این نوع وکالت ها و برقراری نظم و نسق بیشتر در روابط حقوقی افراد جامعه و هم چنین جلوگیری از صدور آرای مغایر در این زمینه، مقررات صریحی را وضع و تصویب نموده و یا این که اساسا قسمت دوم ماده مزبور را حذف نماید تا بلکه از ایجاد تشتت آرا در رویه‌ی قضایی که منجر به تضرر جامعه و یا طرفین می‌گردد جلوگیری نماید.