به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مطابق قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲، دیوان عدالت اداری دارای دو وظیفه اصلی یعنی رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مامورین واحدهای دولتی یا آیین نامه های دولتی و بازپس گیری حقوق آنها، و دیگری ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد.
بخشی از این وظایف و صلاحیت ها به حل اختلافات کارگری اختصاص یافته است. بدین توضیح که بند ۲ ماده ۱۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به گروهی از شکایات و اعتراضات پرداخته و چنین مقرر میدارد:
"رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها" در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
البته بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از نهادهای مؤسسات عمومی غیردولتی فقط شکایت از شهرداری و سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش اعلام شده و نسبت به سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون مذکور حکمی بیان نشده است.
لیکن باید توجه داشت اولا: دیوان عدالت اداری صرفا به منظور حل و فصل اختلافات کار تشکیل نشده، بلکه وظایف بسیار وسیعی در ارتباط با سازمان های مختلف از جمله مراجع حل اختلاف کار دارد.
ثانیا: اصل بر این است که، دیوان به طور ماهوی به موضوع مورد اختلاف رسیدگی نمیکند، بلکه صرفا از نظر رعایت قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی میکند و در صورتیکه تشخیص دهد در مواردی قانون نقض شده، رسیدگی مجدد به موضوع را به هیات حل اختلاف هم عرض واگذار میکند.
بنابرایــن هرشخصـی می توانـــد از تصویب نامه ها و آییننامههای دولتی مخالف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذی نفع باشد بلکه هر شخصی صرف نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی میتواند از مصوبات دولتی تصویب نامههای هیات وزیران، آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
شکایت در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است، که یک فرم چاپی و رسمی است و قابل دانلود از طریق سایت دیوان میباشد.
بنابراین خواهان یا نماینده قانونی او باید دادخواست و رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک را به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه نوشته و پس از امضا یا اثر انگشت به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفاتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای دولتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی نماید.
موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام باشد.
در صورت وجود ابهام، خواهان مکلف است ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان نسبت به رفع ابهام اقدام نماید و الا دادخواست در قسمتی که مبهم است و یا منجز نیست از طرف دیوان رد می شود و سپس خواهان می تواند پس از رفع ابهام تجدید دادخواست نماید.
دادخواست دارای ستونهایی است که این ستون ها باید به طور کامل و دقیق پر شوند.
در خصوص اقامتگاه خواهان چنانچه در دادخواست معلوم نباشد و یا مورد شناسایی قرارنگیرد و یا شناخته نشود مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می کند.
برای جستوجوی وکیل یا مشاور کاربلد میتوانید از وبسایت های معتبر حقوقی نظیر بنیاد وکلا استفاده کنید.
همچنین هرگاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی، ولی، وصی، قیم یا مدیر عامل شرکت داده شود باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.
دادخواست و ضمایم آن باید به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یا توسط خواهان درقبال اخذ رسید به دبیرخانه دیوان تسلیم شود. خواهان و دیوان قبل از رسیدگی و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشای آنرا ندارند.
طرفین میتوانند برای طرح دعوی در دیوان و یا دفاع از دعوایی که علیه آنان در دیوان مطرح شده شخصا یا با معرفی وکیل یا نماینده قانونی اقدام نمایند، البته در صورت معرفی وکیل، باید شرایط وکالت یعنی اعطای اختیار به وکیل پایه یک دادگستری، رعایت شود.
در صورت عدم رعایت موارد مقرر در طرح و تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری خواهان باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه با رعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر اینصورت مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر و به وی ابلاغ می کند و او می تواند پس از رفع نقص، تجدید دادخواست نماید.
پس از تکمیل دادخواست مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و ضمائم آنرا برای ابلاغ به خوانده ارسال میکند تا وی با رعایت مسافت ظرف ده روز پاسخ خود را اعلام نماید.
خوانده نیز بایستی رونوشت یا کپی مصدق کلیه مدارک استنادی را ضمیمه پاسخ کتبی نماید.
سپس با سپری شدن مدت مزبور پرونده همراه با گزارش مدیر دفتر مبنی بر کامل بودن دادخواست و ضمائم آن به نظر رئیس شعبه مربوطه می رسد.
بدیهی است وکلای طرفین نیز می توانند مراحل فوق را انجام دهند.
شایان توجه است که در پی تکمیل پرونده، نسخهای از شکایت برای دستگاه دولتی ذی ربط ارسال میشود و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می شود و در صورتیکه شکایت وارد تشخیص داده شده، حکم به ابطال آن بخش نامه یا دستورالعمل و ... صادر میگردد.
همچنین در صورتیکه تجاوز دولت از حدود وظائف قانونی در اجرای وظائف اداری و اجرایی، باعث تضییع حقوق اشخاص شود این موضوع نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و فرقی نمی کند که این شخص، کارمند دولت باشد و علیه او در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری رای قطعی صادر شده باشد و یا هر شخص دیگر که تحت هر عنوان حقوق او تضییع گردیده، این شخص میتواند علیه نهاد یا ارگان دولتی مربوط به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
البته در این مورد شاکی حتما باید ذینفع باشد. مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع شبه قضایی اداری طرح و پس از طی مراحل قانونی به صدور رای قطعی در ماهیت قضیه ختم شده باشد.
در نهایت اینکه شکایات متعددی که منشا و مبنای آنها مختلف است نمیتوان به موجب یک دادخواست اقامه نمود، مگر آنکه دیوان بتوانند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید.
همچنین اشخاص متعدد نمیتوانند شکایات خود را که موضوع و منشا و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند، درصورت عدم رعایت این موضوع، دادخواست از طرف دیوان رد میشود.
در صورتیکه خواهان دادخواست خود را در مرحله بدوی قبل از وصول پاسخ طرف دعوی یا انقضای مهلت آن مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر می گردد و شاکی میتواند یک مرتبه دیگر دادخواست خود را تجدید نماید.
در صورتی که مدعی قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدیدنظر از دعوای خود به کلی صرفنظر نماید قرار اسقاط دعوی صادر خواهد شد و دیگر دادخواهی قابل تجدید نیست.
کلیه آرا شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدید نظر میباشد که اشخاص مقیم ایران میتوانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان تجدید نظرخواهی نمایند.
دادخواست مذکور باید روی برگه های مخصوص نوشته شود که در آن مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر و شماره و تاریخ رای تجدیدنظر خواسته شعبه صادرکننده رای تجدیدنظر خواسته و تاریخ ابلاغ رای و دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی و سایر مواردیکه در دادخواست بدوی لازم و ضروری است، رعایت نمایند.
یکی از حقوق مهمی که برای مراجعین به دیوان در نظر گرفته شده این است که چنانچه ضمن طرح دعوی، خواهان مدعی گردد که اجرای تصمیمات و یا اقدامات مرجع طرف دعوی موجب ورود خساراتی خواهد شد، می تواند تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی بنماید.
این تقاضا باید ضمن طرح دعوای اصلی در دادخواست بدوی مطرح شود.
درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا در صورتی مسموع است که موجب آن بعدا حادث شده باشد؛ البته قبول یا رد دستور موقت قابل تجدیدنظر نیست.
در صورت صدور دستور موقت این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجراست. دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد دعوی یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن بلااثر می شود.
در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی شده و رای مقتضی صادر میگردد.
علی رغم این که صلاحیت دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی مراجع شبهقضایی به صورت شکلی است، و لذا یا منتهی به تایید یا نقض و ارجاع به کمیسیون همعرض مرجع مربوطه می شود، لیکن به موجب قانون سال ۱۳۹۲ پیشبینی گردید:
هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند.
مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید.
در صورتیکه از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجددا شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگیکننده ارجاع می شود.
شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می نماید.
از آن جاییکه آراء و احکام صادره از دیوان عدالت اداری بعضا با مشکلاتی در مقام اجرا روبرو میباشد، در این راستا ماده ۱۱۲ قانون دیوان مقرر میدارد:
در صورتیکه محکوم علیه از اجرای رای، استنکاف نماید با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
این وبسایت حقوقی به شما کمک میکند تا با جستجو و انتخاب متخصصین حقوقی، کار حقوقی خود را با هزینه مشخص و در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهید.
رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می باشد و در صورتیکه رای مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
در اینجا سوالی که مطرح است اینکه اگر شخصی به دیوان عدالت اداری علیه واحد دولتی شکایت نماید و موفق به اخذ رای قطعی از دیوان عدالت اداری شود و طرف دعوی، یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی، از اجرای رای خودداری کند، در این مرحله شخص چه اقداماتی در جهت احقاق حق خود و اجرای رای می تواند انجام دهد.
در پاسخ به این آن باید گفت؛ برای این شخص دو راه وجود دارد:
راه اول: نظر به اینکه واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را درآن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند و در صورت استنکاف با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شوند.
بنابراین مدعی میتواند به شعبه صادرکننده رای مراجعه و مراتب عدم اجرای رای از طرف بالاترین مقام واحد دولتی که از اجرای آن خودداری می کند را به شعبه صادر کننده رای اعلام نموده و انفصال وی و اجرای رای دیوان را تقاضا نماید.
راه دوم: چنانچه هریک از صاحب منصبان، ماموران دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نمایند و از اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید، به موجب فصل دهم موضوع تقصیرات مقامات و مامورین دولتی قانون مجازات اسلامی، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
بنابراین شاکی میتواند با ضمیمه نمودن رای قطعی دیوان عدالت اداری، به دادگستری محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رای دیوان خودداری می کند، شکایت کیفری مطرح تا مسئول مربوط مجازات گردد.
شایان ذکر است، مدعی میتواند هم زمان هر دو راه را در پیش گیرد و به عنوان مثال، دادخواهی وی از مدیر مربوط در دیوان عدالت اداری، حق شکایت کیفری وی را در تعقیب مدیری که رای دیوان را اجرا نمیکند در محاکم صالح از بین نمیبرد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.