به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
همانطور که دیوان عالی کشور داری هیات عمومی است دیوان عدالت اداری نیز با اقتباس از آن این هیات را ایجاد کرد تا در موارد اختلاف آرای شعب مختلف دیوان راجع به موضوع واحد یا به عبارت دیگر در صورت صدور رای این هیات به صدور رای وحدت رویه مبادرت نماید، منتهی
هیات مذکور پا را از آن فراتر گذاشته و علاوه بر اینکه در موارد اختلاف رویه شعب اقدام به صدور رای وحدت رویه مینماید، بلکه در صورت اشتراک رویه شعب نیز به رای وحدت رویه منتهی می شود، بدین شرح که چنانچه حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان در موضوع واحد صادر شود، موضوع در هیات عمومی مطرح شده و در صورتی که هیات عمومی آرا صادر شده را صحیح تشخیص دهد آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید.
یعنی از تاریخ تصویب این رای، رسیدگی به شکایات مشابه، در شعب دیوان بدون نیاز به تبادل لوایح و ارسال دادخواست و ضمایم به طرف مقابل، و خارج از نوبت رسیدگی می شود و شعبه مذکور مکلف است طبق رای وحدت رویه مبادرت به صدور رای نماید. (ماده ۹۰ ق. ت. و آ.د.د.ع.ا)؛ مثلا وزارت های مختلف یا سازمانها و ادارات دولتی پس از پایان پنج سال یا بیشتر کارمندان خود را اخراج کنند و یا از استخدام رسمی آنها خودداری کنند یک یا چند مستخدم اخراجی علیه سازمان متبوع خود شکایتی را مطرح نماید، موضوع به یک شعبه ارجاع شود شعبه دیوان نیز دعوی او را پذیرفته یا رد نماید و همین موضوع توسط کارمندان دیگر در یک شعبه دیگر و یا شعبات مختلف مطرح شود، چنانچه شعبات مذکور نیز رای مشابه صادرکنند و تعداد آن به پنج عدد برسد، موضوع برای ایجاد رویه به هیات عمومی ارجاع میگردد که در صورت تایید آن آرا رای وحدت رویه ای صادر میشود که به آن ایجاد رویه میگویند.
از این تاریخ به بعد چنانچه افراد دیگری از کارمندان آن وزارتخانه ها تا سازمانها شکایت مشابهی طرح نمایند آن شعبه بدوی که قبلا رای صادر کرد و یا شعبات دیگر مکلف هستند، طبق رای هیات عمومی مبادرت به صدور رای نمایند.
الف- اختلاف رویه و رای وحدت رویه:
فلسفه اصلی هیات عمومی پایان دادن به رویه های مختلف قضایی در موضوع مشابه است، بدین معنی که چنانچه راجع به موضوع مشابه شعبات مختلف دیوان آرای متعارض صادر کنند، هیات عمومی با بررسی موضوع یکی از آنها را صائب تشخیص داده و به اختلافات پایان میدهد، این نظریه یعنی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بموجب ماده ۸۹ قانون برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه در مورد مشابه لازم الاتباع است.
بعنوان مثال چنانچه شخصی علیه سازمان متبوع خود شکایتی را مطرح نماید که در پایان قرارداد پنج ساله حقوق و مزایای ناشی از دوران خدمت که به مرخصی نرفته بود را محاسبه نکرده بخشی از آن مزایا را پرداخت ننموده است.
شعبه دیوان شکایت را پذیرفته و سازمان خوانده را به پرداخت آن مزایا محکوم نماید، لکن شخص دیگر نیز موضوع مشابهی را مطرح کرده که به شعبه دیگر دیوان ارجاع گردیده باشد، لکن این شعبه مثلا با این استدلال که چون کارمند خواهان قراردادی بوده و رسمی نبوده مزایای یاد شده به او تعلق نمی گیرد. این اختلاف آرای به استناد ماده ۸۹ در هیات عمومی مطرح شده و به رای وحدت رویه منتهی میشود.
رای مذکور برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری لازم الاتباع است یعنی در موارد مشابه چنانچه کارمند دیگری مزایای دوران مرخصی خود را مطالبه کند مراجع اداری مکلف به پرداخت آن می باشند و اگر پرداخت نکرده و کارمند علیه سازمان متبوع خود در دیوان عدالت شکایت مطرح کند شعب دیوان عدالت باید همانند آن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای صادر کنند.
ب- صلاحیت های دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
در خصوص هیات عمومی دیوان عالی کشور فقط صلاحیت صدور رای وحدت رویه دارد لکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر صلاحیت مذکور (که البته در صورت اشتراک رویه و همینطور اختلاف رویه) صلاحیتهای دیگری دارد که اقدام مذکور رویه قضایی محسوب نشده لکن بعنوان یک مرجعی است که همانند یک شعبه دیوان به آن امر رسیدگی می نماید لکن تصمیمات این هیات برای همه لازم الاتباع است. این صلاحیت ها عبارتند از:
هیات عمومی آن مصوبه را ابطال نماید در غیر اینصورت از این جهت قابل ابطال نیست. نکته قابل توجه اینست که هیات عمومی دیوانعالی کشور صرفا به تشخیص خود و با استنباط قوانین رای صادر میکند و هیچ الزامی به تبعیت از نهاد خاصی نیست لکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع یاد شده (خلاف شرع بودن یا خلاف شرع نبودن) مکلف به تبعیت از نظر شورای نگهبان است.
ج - سایر واحدهای دیوان عدالت اداری:
دیوان عدالت علاوه بر موارد مذکور واحد اجرای احکام، دفاتر استانی را نیز پیشبینی کرده است همینطور کارشناسان و مشاوران میتوانند به قضات شعبه دیوان و هیات عمومی و هیات تخصصی مشاوره داده و اظهارنظر نمایند لکن از آنجائی که موضوع بحث ما رویه قضایی بوده و نه آئین دادرسی از ذکر جزئیات آن خودداری میشود، اما نکات یاد شده بیشتر از این بابت بوده که با رویه قضایی در دیوان عدالت اداری آشنا شویم و ببینیم که امروز رویه قضایی چقدر مهم بوده و تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم با حقوق اشخاص مرتبط است.
هرچند رویه قضایی اعم از نوع خاص و عام آن همانطور که در محاکم قضایی وجود دارد، در دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد لکن در دیوان عدالت رای اصراری پیش بینی نشده و از طرفی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه بموجب ماده ۹۱ با اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت و یا تقاضای کتبی بیست نفر از قضات دیوان و همینطور به استناد ماده ۹۴ بلحاظ تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر خلاف موازین شرعی قابلیت رسیدگی مجدد را دارد، ضمن اینکه استناد ماده اخیرالذکر اعضای هیات عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه رای وحدت رویه صادر نمایند در حالیکه هیات عمومی دیوان عالی کشور هرگز این الزامات را ندارد.
کیفیت کلیه مشاورهها توسط بنیاد وکلا تضمین میشود
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.