انواع بذل مهریه و امکان و یاعدم امکان رجوع به بذل

گاهی پیش می آید که خانمی به موجب سندی عادی یا سند رسمی، تمام یا بخشی از مهریه خود را در حق شوهرش بذل می کند.

سؤالی که در این خصوص به کرات شنیده می شود، این است که آیا چنین بخششی، قابلیت رجوع دارد یا خیر؟

پاسخ به این سؤال بستگی به نوع نگاه یک حقوقدان به ماهیت مهریه دارد. قبل از بررسی دیدگاه های مختلفی که در این زمینه قابل طرح است، بهتر است اشاره ای کوتاه به روش های رایج در تعیین مهریه داشت.

در زمان حاضر، اغلب مهریه ها به صورت تعداد مشخصی سکه بهار آزادی تعیین می شود.

از این موارد غالب که بگذریم، برخی ها نیز مهریه را بهصورت عینی معین (مثلاً سه دانگ از فلان منزل یا فلان شیء مشخص) درنظر می گیرند.

به عبارت ساده تر، مهریه یا به صورت دین است، یا عین. ازچند منظر مختلف می توان به بررسی ماهیت عمل “بخشش” مهریه پرداخت.

بخشش مهریه

چنانچه مهریه دین باشد(مانند اغلب موارد رایج، مثلاً به صورت مقداری وجهنقد یا سکه)، مورد مشمول مقررات ابراء خواهد بود، نه هبه. به صراحت ماده ی۲۸۹ قانون مدنی، ابراء صرفاً در خصوص دیون قابل تحقق است.

بنابراین اگر تمام یا بخشی از مهریه ای که به صورت سکه تعیین شده، از سوی زوجه به زوج بخشیده شود، دیگر امکان رجوع از عملِ انجام شده برای وی متصور نیست؛ ولو در سند بخشش مهریه، عنوان “هبه” بر آن اطلاق شده باشد.

البته این در صورتی است که تعداد سکه های بخشیده شده، قبل از بخشش مهریه، به زوجه تسلیم نشده باشد؛ وگرنه به نظر می رسد دیگر نتوان موضوع را داخل در مقررات ابراء دانست؛ چرا که با پرداخت مهر به زوجه، از حالتدین بر ذمه شوهر خارج گردیده و در عالم واقع، موجودیت یافته و با تحویلآن به زوجه مصداقی از عین معین قرار گرفته است.

لذا در اینصورت چنانچه شرایط مقرر دیگر درقانون مدنی در باب هبه محقق و موجود باشد (مانند قبض و اقباض؛ موجود بودن عین سکه ها در ید شوهر و…) زوجه می تواند از هبه ی خود رجوع و سکه های موهوبه را استرداد نماید.

ممکن است در ایراد بر نظر بالا چنین گفته شود که به موجب ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هر نوع “مالی” قابل هبه بوده و “دین” نیز در زمره ی اموال به شمارمی آید و بنابراین هبه ی مهریه از نوع سکه، هرچند قبلاً به زوجه پرداختنشده باشد، قابل رجوع است.

اولاً با دقت در ترکیب”اموال و دارایی” که معمولاً در کنار هم به کار می روند و معنایی اعم و اخص نسبت به یکدیگر دارند، می توان چنین گفت که دارایی اعم است از اموال (جزء مثبت دارایی) وبدهی های شخص (جزء منفی آن) و بنابراین، دین را می بایست زیر مجموعه ای از “دارایی”(بخش منفی آن) و نه”اموال” محسوب نمود و اطلاق عنوان”مال” بر دین، با توجه به توضیح بالا، فاقد وجهه ی قانونی است.

ثانیاً، با نگاهی فراتر به مواد قانونی مصوب در باب هبه، به مواردی برمیخوریم که از جهتی دیگر، قبول این ایراد را بر ما دشوار می نماید؛ از جمله اینکه شرط تحقق هبه، قبض و اقباض است؛ شرطی که در خصوص دین،چندان با منطق حقوقی سازگاری ندارد.

اشارات متعدد قانونگذار نیز به واژه ی “عین” موهوبه، در مواد قانونی مرتبط، می تواند تصدیقی باشد بر این ادعا که موهوبه لزوماً می بایست عین باشد و”دین” از آنجا که بخشش مهریه آن، مقررات ویژه ی خود را دارد (ابراء)، نمی تواند قابل هبه و متعاقباً قابل رجوع و تحت شمول مقررات قانونی مربوط به هبه باشد.

قابل توجه تر اینکه به صراحت در ماده ۸۰۶ قانون مدنی می خوانیم: ”هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.”

از نوع غالب و رایج مهریه(تعیین سکه) که بگذریم، بعضاً مواردی نیز در قابل انتقال مثلاً سه دانگ از فلان منزل یا فلان اتومبیل یا هر عین معین دیگری مشاهده می گردد که در مقام اظهارنظر در خصوص قابلیت رجوع یا عدم رجوع از چنین مهریه هایی، می توان چنین اذعان داشت که در موارد اینچنینی که مهریه برخلاف سکه یا وجه نقد، کلی فی الذمه نیست، به دلیل”عین”بودن موهوبه، در قابلیت رجوع از آن، هیچگونه تردیدی نباید داشت؛ ولو در واقع به تصرف زوجه داده نشده یا انتقال رسمی واقع نشده باشد.

ممکن است در ایراد بر موضوع مورد اشاره، اینطور گفته شود که اگر مهریه ی عین معین، قبل از بخشش مهریه توسط زوجه، به وی تسلیم نشده و در ید وی قرار نگرفته باشد، چگونه می تواند با هبه ی آن به زوج، شرط وجوب قبض و اقباض را جهت صحت وقوع هبه، محقق نموده باشد.

لذا می بایست ملک یا اتومبیل یا هر عین معین دیگر، رسماً به زوجه منتقل و یا تحویل وی شده باشد تا او نیز بتواند با انتقال دوباره ی آن به زوج، شرط قبض را عملی کرده باشد.

در برابر چنین ایراد احتمالی، ماده ۸۰۰ قانون مدنی می تواند به روشنی پاسخگوی این ایراد باشد.

مطابق ماده ی مذکور، در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد، محتاج به قبض نیست؛ بنابراین اگر عین موهوبه به هر دلیلی قبلاً در ید زوج بوده باشد، نیازی به عمل قبض و اقباض نیست.

بطور کلی بخشیدن (بذل) مهریه به سه صورت انجام میشود:

• هبه ی غیرمعوض
• هبه معوض
• ابراء

هبه غیرمعوض بدین معناست که زن بدون هیچ چشمداشت و عوضی مهریهاش را بذل می کند.

هبه معوض یعنی بخشیدن مهریه در مقابل چیزی (انجام یا عدم انجام کاری) باشد؛ مثلا زوجه در عوض موافقت زوج با طلاق، تمام یا قسمتی از مهریه خود را می بخشد، اما ابراء آنست که زن ذمه شوهر را نسبت به مهریه ساقط کند؛ یعنی بگوید چیزی از حق من بعنوان مهریه به گردن تو نیست و بریء الذمه هستی (اسقاط دین).

در مورد هبه غیر معوض، با توجه به عدم وجود عوض، زن همیشه می تواند بهمابذل (آنچه بخشیده) رجوع کند. ولی در صورتی که هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی هبه، قابل رجوع نیست.

اما هرگاه هبه، معوض و در قبال طلاق باشد، در صورتی که زوجه در دورانعده به مهریه رجوع کند، زوج هم می تواند رجوع به زوجیت کند؛ یعنی طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی میشود.

از طرف دیگر اگر بخشیدن مهریه در مقابل طلاق باشد و طلاق داده نشود، این امر ابراء محسوب نشده و یک هبه قابل رجوع است.

حالت آخر (ابراء) نیز بدلیل آنکه اسقاط دین است، اساساً قابلرجوع نیست؛ چرا که ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است.

در طلاق های خلع و مبارات با توجه به اینکه بذل مهریه بیشتر جنبه معاوضی به خود می گیرد، و از آنجایی که طلاق صرفا حق زوج بوده و بی هیچ وجه بهزوجه منتقل نمی شود؛ لذا رجوع به بذل از جانب زوجه در دوران عده، باعث از بین رفتن و رجوع به طلاق نمی شود و صرفا طلاق از حالت بائن به رجعی تغییر می کند و زوج نیز صرفا در ایام عده فرصت رجوع دارد، متاسفانه این موضوع گاها باعث سو استفاده از جانب زوجه می گردد، بدین شرح که در زوجه در روزهای پایانی عده به بذل رجوع نموده و عملا فرصتی برای زوج به جهت رجوع به طلاق باقی نمی ماند و در نهایت پس از اتمام عده زوجه مطلقه شده و زوج امکان رجوع نخواهد داشت و از سوی دیگر مابذل بر ذمه شوهربار می گردد.

شایسته است وکلای محترم در دعاوی طلاق های توافقی روز پایان عده، از شعبه صادر کننده دادنامه و دفترخانه ثبت کننده طلاق در خصوص رجوع یا عدم رجوع زوجه به مابذل استعلام کتبی به عمل آورند تا در صورت رجوع نسبت به طلاق نیز رجوع نمایند و یا اینکه مولک (زوج) را نسبت به موضوع اخیر ارشاد نمایند.