انحلال قرارداد از طریق تفاسخ (اقاله)

مبانی توجیهی اقاله

امروزه در پیمانهای فیمابین عقل سلیم حکم می کند که باید به آنها وفادار بود و از آنجا که انسان به اجتماع وابستگی خاصی دارد، همین وابستگی او را وا می دارد تا به قراردادهای خود ملتزم باشد.

به همین جهت است که معاملاتی که مثل بیع (۳۳۸ قانون مدنی) و اجراء (۴۶۶ قانون مدنی) از عقود لازم می باشند و هیچیک از طرفین بعد از انعقاد عقد حق برهم زدن آن را ندارند، مگر اینکه قانون به آنها این اجازه را داده باشد یا اینکه طرفین راضی به انحلال آن عقد بشوند، ماده ۲۱۹ قانون مدنی در این باره می گوید:

"عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه برضای طرفی اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود."

در واقع، با وجود همه دقتی که اشخاص در هنگام تنظیم و انعقاد معامله بکار می‌گیرند، چه بسا اتفاق می‌افتد که یکی و یا هر دو طرف قرارداد به نحوی از ادامه قرارداد و انجام تعهدات ایجاد شده منصرف می‌گردند و همانطور که اقدام به انجام معاملاتی می‌کنند، گاهی نیز به عللی از انجام معامله پشیمان می‌شوند و می‌خواهند که با رضایت یکدیگر معامله را برهم بزنند.

مقنن به منظور احترام به اراده اشخاص و جلب اعتماد و اطمینان آنها نسبت به چارچوب‎های مورد قبول خود در ایجاد روابط حقوقی و تعهدات، به طرفین این امکان را می‌دهند که چنانچه مایل به ادامه پایبندی خویش به قرارداد مورد ‎نظر نباشند، به اراده خویش آن را منحل سازند و خود را از زیر بار پیمان و انجام تعهدات رها سازند.

با این توصیف، اگر کسی از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن قرارداد را نماید و طرفین این درخواست را قبول کنند، طبق ماده ۲۸۳ "بعد از معامله طرفین می توانند بتراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند."

البته نا گفته نماند هنگامی که بیان می شود عقود با اقاله فسخ می شوند این قاعده درباره تمام عقود صادق نیست؛ مثلا در عقد نکاح به موجب اقاله اجازه داده نشده که آثار عقد زایل شود.

برای جست‌و‌جوی وکیل می‌توانید از سایت‌های حقوقی مطمئن مانند بنیاد وکلا استفاده کنید.

تفاوت فسخ و اقاله

در عرف حاضر، عموم مردم به جای اصطلاح اقاله یا تفاسخ کلمه فسخ را به کار می‎برند در حالیکه از منظر حقوقی معنای آن متفاوت است؛ زیرا فسخ، اختیار برهم زدن عقدی است که صحیحا واقع شده و موضوع آن به علت قانونی از قبیل خیار عیب یا خیار غبن و خیار تخلف شرط، می‎باشد و از آنجاییکه ممکن است در آن رضایتی نباشد، نوعی ایقاع (عقد یکطرفه) است.

به طور کلی اجرای آن بعد از عقود لازم‎الاتباع مانند بیع، اجاره، معاوضه، اجاره اشخاص صورت می‎پذیرد لذا در عقود جائز مانند وکالت و ودیعه کاربرد ندارد.

به طور مثال در روابط موجر و مستاجر چنانچه حق انتقال به‎غیر یا تغییر شغل در واحدی تجاری سلب شده باشد، مالک می تواند به مقامات قضایی مراجعه و تقاضای فسخ قرارداد اجاره را نماید.

در حالیکه اقاله عقدی است که موضوع آن از بین بردن آثار عقد اول می‎باشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طزفین شرط است و به همین جهت اقاله عملی دوجانبه است.

به عبارت دیگر با اراده و تصمیم دو طرف یک معامله دائر برهم زدن آن محقق می‎شود.

لذا در صورتی ممکن است که یکی از طرفین معامله از انجام آن معامله یا قرارداد پشیمان شده باشد و از طرف مقابل تقاضای به هم زدن یا فسخ قرارداد را نماید و طرف مقابل نیز بپذیرد، لیکن فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.

آثار اقاله

حسب ماده ۲۸۴ قانون مدنی اقاله که یکی از اسباب سقوط تعهدات است، به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند؛ لهذا در خصوص غالب معاملات روزمره فاقد سند رسمی، از جمله خرید و فروش کالا یا خدمات گوناگون که مورد نیاز روزمره می‎باشد، هیچگونه تشریفات خاصی لازم ندارد و به صرف قصد و تراضی طرفین پس از مبادله بهای کالا (ثمن) و استرداد آنچه که موضوع معامله بوده (مبیع) واقع می‎شود.

همچنین بر اساس ماده ۲۸۵ قانون مذکور موضوع اقاله ممکن است تمام معامله یا فقط مقداری از آن باشد‌.

لازم بذکر است که حسب ماده ۲۸۶ قانون مدنی از بین رفتن کالای موضوع معامله و نیز کالایی که در قبال آن داده شده، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که از بین رفته، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.

به طور مثال اگر یخچال فریزری با یک ماشین لباسشویی کاملا آکبند که هر دو دارای برند ایتالیایی بوده‎اند معاوضه شده و در حین اقاله فرسوده و یا از بین رفته باشند، بدیهی است جهت اینکه مالک وضع پیشین خود را به دست بیاورد باید مثل آنها خریداری و مسترد شود، اما اگر به ‎لحاظ تعطیلی نمایندگی آن در ایران، دیگر امکان تهیه مثل مال تلف شده میسر نباشد، باید قیمت مال تلف شده پرداخت شود.

هم چنین به موجب ماده ۲۸۷ قانون مدنی، منافع منفصله مانند تکثیر و زاد و ولد جوجه، که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله پدید می آید، در مالکیت فردی است که به واسطه‌ عقد مالک شده است ولی منافع متصله مانند ترقی قیمت کالایی که به تعبیر امروزی ارزش افزوده لقب دارد، از آن کسی است که در نتیجه‌ی اقاله مالک می‌شود.

در نهایت اینکه بر اساس ماده ۲۸۸ قانون فوق اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، به طور مثال خودروی خریداری شده را مجهز به تجهیزاتی کرده باشد، در زمان اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود.