دخالت دادگاه در داوری

دادگاه در حل و فصل طواری ناشی از موافقت نامه داوری ممکن است که دخالت بکند اولا اینکه کدام دادگاه صالح است که به طواری مربوط به داوری رسیدگی بکند؟

در ابتدا دادگاهی جهت رسیدگی به طواري داوري صالح است که طرفین آن را با توافق یکدیگر تعیین کرده اند، حتی اگر این دادگاه صلاحیت محلی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، اما چنانچه طرفین در این خصوص توافقی نکره باشند دادگاهی صالح است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد؛ یعنی اگر این دعوا بدون فرض موافقت نامه داوری و ارجاع به داوری اگر قرار بود در دادگاه مطرح بشود، در صلاحیت کدام دادگاه بود؟ هر دادگاهی که در این فرض صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشت همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به طواری داوری را خواهد داشت، از جمله موارد دیگري که دادگاه در طواري داوری دخالت می کند در تعیین داور یا جانشین داور است.

گاهی دادگاه داور را تعیین می کند یا دادگاه جانشین داور متوفی یا محجور یا مستعفی را تعیین می کند اما در خصوص صلاحیت دادگاه این نکته قابل تذکر است که طرفین در هنگام انتخاب دادگاه صالح حتما باید رعایت صلاحیت ذاتی را بکنند اما می توانند صلاحیت محلی را نادیده بگیرند، ولی نمی توانند برای رسیدگی به طواری داوری دادگاهی را انتخاب کنند که صلاحیت ذاتی را نداشته باشد؛ مثلا برای دعاوی مدنی نمی توانند دادگاه کیفری را انتخاب کنند یا دعاوی که در دادگاه نخستین باید طرح بشود نمی توانند، دادگاه تجدید نظر را بعنوان دادگاه صالح انتخاب بکنند.

صلاحیت دادگاه در خصوص بررسی وجود موافقت نامه داوری

چنانچه در وجود موافقت نامه داوری یا درخصوص معامله اصلی که داوری ضمن آن شرط شده است اختلاف حاصل شود، براساس ماده ۴۶۱ ق.آ.د.م رسیدگی به این اختلاف در صلاحیت دادگاه است.

در این خصوص 3 فرض متصور است.

فرض اول:

داوران به موجب موافقت نامه داوری تعیین شده اند، داوران تعیین شده به موضوع رسیدگی کرده و رای صادر می کنند.

در این جا شخصی که مدعی بی اعتباري اصل معامله یا قرارداد داوری است و رای داوران را هم نمی پذیرد، می تواند براساس بند ۷ ماده ۴۸۹ و ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م بعد از صدور رای و ابلاغ آن درخواست بطلان رای داوران را از دادگاه بنماید (ماده ۴۶۱ ـ هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید).

دادگاه در این مرحله در تعیین داوران دخالت نمی کند بلکه داوران رای خود را صادر می کنند و اعتراض مدعی بطلان رای داور در دادگاه مطرح می شود.

در این صورت براساس ماده ۴۶۱ ق.آ.د.م دادگاه ابتدائا به اختلاف درخصوص اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می کند و چنانچه اعتراض را وارد نداند در خصوص عدم بطلان رای داور اظهارنظر می نماید اما اگر دادگاه اصل معامله یا قرارداد داوری را باطل تشخیص دهد اعتراض را وارد ندانسته و حکم به بطلان رای داور می دهد.

فرض دوم:

تعیین داور مستلزم مراجعه به دادگاه است؛ یعنی داور یا داوران در موافقت نامه داوری تعیین نشدند و یکی از طرفین داور خود را تعیین می کند ولی طرف دیگر تعیین نمی کند یا اگر هم داوران در موافقت نامه داوری تعیین شدند داوران یا نمی خواهند یا نمی توانند بعنوان داور رسیدگی بکنند، در نتیجه برای اینکه داور تعیین بشود در هر صورت باید به دادگاه مراجعه کرد، در یک فرض چگونه دادگاه در خصوص اصل اختلاف راجع به معامله اصلی یا قرارداد داوری وارد رسیدگی خواهد شد، معمولا این گونه است که در اینجا طرفی که اصل معامله یا قرارداد را بی اعتبار می داند از تعیین داور خودداري می کند اما طرف مقابل که اصل معامله یا قرارداد داوری را صحیح می داند، براساس مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ ق.آ.د.م می تواند تعیین داور را به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل بخواهد.

در این صورت چنانچه طرف مقابل در پاسخ بگوید که قرارداد داوری را قبول ندارد، شخصی که اظهارنامه فرستاده می تواند از دادگاه تقاضاي تعیین داور کند، سپس پاسخ طرف مدعی بی اعتباري قرارداد داوري به همراه درخواست تعیین داور طرف مقابل به دادگاه ارسال می گردد.

در اینجا دادگاه ابتدا به اصل اختلاف درخصوص قرارداد اصلی یا قرارداد داوري رسیدگی می کند سپس در مورد تعیین یا عدم تعیین داور تصمیم می گیرد.

اگر اعتراض معترض را وارد دانست تقاضای درخواست کننده تعیین داور را رد می کند و اگر اعتراض معترض راوارد ندانست به درخواست کسی که تقاضای تعیین داوری کرده ترتیب اثر می دهد و داور تعیین می کند.

چنانچه شخصی که از او درخواست تعیین داور شده به این درخواست پاسخی ندهد یا این که در پاسخ خود به اصل معامله یا قرارداد داوری تعرضی نکند.

در این صورت اگر دادگاه به درخواست شخص داور تعیین کند، می توان به دلیل بی اعتباري قرارداد اصلی یا داوري بطلان این رای را از دادگاه درخواست کرد و دادگاه در زمانی که حکم به بطلان داوری از او درخواست شده به اختلافی که در خصوص اصل معامله یا قرارداد داوری وجود داشته رسیدگی می کند و بر اساس آن رای صادر می کند.

فرض سوم:

اصل دعوا در دادگاه مطرح شده باشد ولی یکی از طرفین ادعاي بی اعتباری قرارداد اصلی یا قرارداد داوري را داشته باشد و از رجوع به داوری خودداري کرده و دعوا را در دادگاه مطرح کند، در این صورت خوانده می تواند به استناد وجود موافقت نامه داوری نسبت به رسیدگی دادگاه ایراد کند.

در اینجا دادگاه ابتدائا نسبت به اعتراض به قرارداد اصلی یا قرارداد داوري رسیدگی و تعیین تکلیف کرده سپس براساس آن در خصوص داوري تصمیم گیري می کند.

مصادیق دخالت دادگاه در رای داور

1. در موارد مختلفی که رای داور براساس مصادیق ماده 489 ق.آ.د.م قابلیت ابطال را داشته باشد، دادگاه در خصوص تصمیم گیري در مورد صحت یا بطلان رای داور دخالت می نماید.

• همچنین اگر در رای داور اشتباهاتی وجود داشته باشد باید رفع اشتباهات به دادگاهی که دعوا را به داوري ارجاع کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ارجاع شود.

(ماده ۴۸۹ ـ رای داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2. داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رای صادر كرده است.
3. داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد، دراین صورت فقط آن قسمت از رای كه خارج از اختیارات داور است، ابطال می گردد.
4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5. رای داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6. رای به وسیله داورانی صادر شده كه مجازبه صدور رای نبوده اند.
7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد).

• چنانچه طرفین وجود موافقت نامه داوری را پذیرفته باشند اما یکی از آنها با ادعاي تضییع حق موضوع را در دادگاه طرح کند؛ یعنی در اصل وجود موافقت نامه داوری تردیدی ندارند اما با این وجود یکی از طرفین که مدعی است حق او ضایع شده یا انکار شده بهجای اینکه موضوع رادر داوری مطرح بکند و پیگیری کند موضوع را در دادگاه با اقامه دعوا مطرح می کند.

طرفین اختلاف حق دارند موضوع را در داوری مطرح کنند، همان طرفین اختلاف حق دارند اگر قرارداد داوری منعقد کردند با توافق از قرارداد داوری عدول بکند، در این دو نکته هیچ تردیدی نیست؛ در صورتی که با وجود موافقت نامه داوری یکی از طرفین موضوع را در دادگاه مطرح می کند

در این صورت دادگاه حق ندارد در همان ابتدا قرار عدم استماع دعوا را صادر کند؛ چون طرفین حق عدول از قرارداد داوری را دارند. دادگاه در اینجا رسیدگی را آغاز می کند.

چنانچه در جلسه اول دادرسی به وجود موافقت نامه داوری ایراد کند این کار او حمل بر عدم عدول وی از قرارداد داوری می شود و نتیجه می گیریم که توافقی در بهم زدن قرارداد داوری صورت نگرفته است.

چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی به وجود موافقت نامه داوري ایراد نکند فرض بر عدول او از قرارداد داوری گذاشته شده و نتیجه می گیریم در این خصوص توافق صورت گرفته است.

نکته: در اینجا چنانچه داور مشغول رسیدگی شده باشد حتی اگر نزد دادگاه اقامه دعوا نشود، دادگاه حق رسیدگی به این موضوع را نخواهد داشت.
موضوعی که مطرح شد تنها در جایی است که قبل از مطرح شدن موضوع در داوری شخص در دادگاه اقامه دعوا بکند.