به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
دنیای امروز پر از معاملات وقراردادهای دو جانبه وچند جانبه بین اشخاص حقیقی وحقوقی می باشد.
یکی از موضوعات مهم که در رابطه با قراردادها و معاملات تجاری حائز اهمیت است، بحث قرارداد های داوری بین اشخاص حقیقی وحقوقی جهت حل اختلاف است.
داوری یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است.
قرارداد داوری علاوه بر کوتاه کردن زمان بررسی و رسیدگی به موضوع اختلاف می تواند در پرداخت هزینه های دادرسی نیز صرفه جویی ایجاد کند.
داوری یکی از روش های حل وفصل اختلافات است که می تواند جایگزین مناسبی برای دادگاه و مراجع قضایی باشد. درواقع داوری یک سیتم کاملا خصوصی است و داور یک قاضی خصوصی و منتخب طرفین است، البته تا جایی که موضوع ارجاع به داوری به نظم عمومی جامعه لطمه ای وارد نکند.
کسانی که قصد انجام معاملات مانند خرید ملک، خودرو یا عقد قراردادهای پیمانکاری مشارکت در ساخت و ... می توانند اختلافات احتمالی را به داوری ارجاع دهند.
قرارداد داوری و یا شرط داوری دریک قرارداد مستلزم رعایت اصول وقواعد حقوقی است.
بدون شک رعایت این اصول اگر مورد توجه قرار نگیرد، قرارداد داوری نزد مراجع قضایی نیز مورد اهمیت نخواهد بود وفاقد وجاهت قانونی خواخد بود.
قرارداد داوری به قرار دادی اطلاق میشود که طی آن طرفین معامله اعم از حقیقی یا حقوقی به منظور رسیدگی به اختلاف احتمالی تصمیم میگیرند که شخص یا اشخاص یا یک موسسه را به عنوان رسیدگی کننده به اختلاف تعین کنند.
داوری یک عقد است و باید شرایط اساسی لازم برای صحت معاملات از حیث قصد و رضای طرفین، اهلیت آنها و ... رعایت شده باشد.
کاملا واضح است شخصی که نامش در قرارداد به عنوان داور ذکر می شود، باید موافقتش را برای داور بودن اعلام کند.
مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی به بحث داوری پرداخته است.
متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره- درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
در قرارداد داوری باید موضوع داوری مدت زمان داوری وهمچنین تعداد وافراد داور در قرارداد داوری توسط طرفین بطور شفاف و دقیق مشخص گردد.
در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد، تعیین گردد.
در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره- قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.
نکته بسیار جالب در مورد قرارداد داوری، علی رغم اینکه این عقد جزء عقود لازم می باشد ولی توجه داشته باشید که در صورت فوت یکی از طرفین قرارداد یا حجر و همچنبن توافق دو طرف موضوع قرارداد داوری ازبین میرود.
مطابق با ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی عمومی و دولتی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد.
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.
در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد، موارد مهم را قانون تعیین می کند.
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی:
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.
در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373، شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری باشد جزء موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.
همچنین طبق این قانون سازمان تامین اجتماعی جزء نهادها و موسسات عمومی غیردولتی است.
بنابراین اگر در قراردادی که مربوط به اموال عمومی و دولتی است، شرط داوری بشود و آن شرط به تصویب هیات وزیران نرسد، آن شرط باطل بوده و اثری برآن بار نیست.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.