موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
شخصی در سال ۸۳ مغازهای اجاره کرده بوده و به علت عدم پرداخت چکهای طلبکاران بازداشت و سالها در زندان بوده است. در همان زمان بازداشت، مستاجر و بدون اطلاع فردی که صاحب مغازه بوده، اجناس بیرون ریخته و مغازه تخلیه کرده است.
نکته مهم این است که تاکنون به علت نداشتن مدرک معتبر و عدم همراهی افراد محل و به خاطر نداشتن برگه اجارهنامه فیمابین مالک و مستاجر، نتوانسته به دادگاه مراجعه کند.
با توجه به پیدا کردن سندی جدید از اداره مالیات که اسم شخص را عنوان نموده است و او را مجبور به پرداخت مالیات اجاره مغازه کرده، آیا امکان در دسترس بودن مدرک به خاطر ایام اجاره مغازه وجود دارد؟
سؤال این است که آیا از جنبه کیفری با چه عنوانی میتوان شکایت کرد و آیا مشمول مرور زمان شده است؟
و آیا از جنبه حقوقی چه جرمی واقع شده و میتوان به چه عنوان و خواستهای دادخواست تقدیم دادگاه کرد؟
سلام وقتت بخیر
سند مالیاتی یافت شده، مدرک قوی برای اثبات وجود رابطه استیجاری در سال ۱۳۸۳ محسوب میشود. در حالی که طرح شکایت کیفری به دلیل شمول مرور زمان بعید به نظر میرسد، مالک میتواند با استناد به سند مالیاتی، شهادت شهود و سایر قرائن و امارات، نسبت به طرح دعوی حقوقی برای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مستاجر و جبران خسارات ناشی از دور ریختن اجناس اقدام نماید. قانون مدنی مبنای حقوقی محکمی برای این مطالبات فراهم میکند. زندانی بودن مالک در زمان وقوع حادثه میتواند به عنوان مانع قانونی برای مرور زمان کیفری مطرح شود و همچنین میتواند به عنوان عذر موجهی برای تاخیر در طرح دعوی حقوقی در نظر گرفته شود.
توصیه میشود مالک برای پیگیری حقوق خود، اقدامات زیر را انجام دهد:
کلیه مدارک موجود، شامل سند مالیاتی اصلی، اطلاعات تماس شهود احتمالی از محل در سال ۱۳۸۳، هرگونه رسید یا مکاتبه مربوط به اجاره، و اطلاعات مربوط به مالکیت و ارزش اجناس دور ریخته شده در آن زمان را جمعآوری نماید.
نسبت به طرح دادخواست حقوقی در دادگاه حقوقی برای مطالبه اجرت المثل (احتمالا بر اساس نرخهای سال ۱۳۸۳) و جبران خسارات مالی ناشی از دور ریختن اجناس اقدام نماید.
سند مالیاتی را به عنوان دلیل اصلی وجود رابطه استیجاری به دادگاه ارائه نماید و برای اثبات اصالت آن در صورت لزوم از طریق مراجع رسمی اقدام کند.
در صورت امکان، شهادت شهود از افراد مطلع در محل که میتوانند وجود رابطه اجاره و تصرف مستاجر در مغازه در سال ۱۳۸۳ را تایید کنند، جمعآوری نماید.
در دفاع از تاخیر در طرح دعوی، به زندانی بودن خود در سال ۱۳۸۳ و عدم اطلاع از اقدامات مستاجر به عنوان مانع قانونی اشاره نماید.
قبل از طرح دادخواست، ارسال یک اظهارنامه رسمی به مستاجر سابق (در صورت دسترسی به نشانی فعلی او) با ذکر مطالبات و درخواست جبران خسارت، میتواند به حل و فصل مسالمتآمیز موضوع کمک کند یا به عنوان مدرکی از تلاش برای حل اختلاف ارائه شود.
