آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام و درود، با توجه به اینکه مطالبه خسارت از خسارت از نظر شرعی و قانونی ممنوع است، آیا اگر کسی بابت خسارت (تصادف رانندگی) به مال کسی (اتومبیل) بعد از طرح شکایت مطالبه خسارت با جلب نظریه کارشناس توسط خسارت دیده، محکوم شناخته شود و پرونده به خاطر اطاله دادرسی نیز دو سال طول کشیده باشد. شخص خسارت دیده میتواند با نادیده گرفتن اینکه منشا مبلغی که توسط دادگاه مستحق دریافت آن شده، خود در واقع خسارت تصادف میباشد، به استناد ماده ۵۲۲ آ.د.م درخواست خسارت تاخیر تادیه کند؟ با تشکر.
با سلام
وفق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری با عنایت به گذشت مدت زمانی بیش از ۶ ماه از صدور نظریه کارشناسی، می توانید ارجاع مجدد موضوع به کارشناس را تقاضا نمایید.
سلام و عرض ادب
در جبران خسارت تصادفات، با بررسی ماهوی، راننده مقصر وفق حکم صادره مکلف به جبران خسارات زیان دیده خواهد شد حال اگر مبلغ خسارات نیز در خود دادگاه کارشناسی شده باشد، اعتبار آن ۶ ماه است و اگر براثر اطاله دادرسی بیش از ۶ ماه از نظریه کارشناسی سپری گردد، محکوم له میتواند برای اجرای حکم جبران خسارت، درخواست ارجاع مجدد به کارشناس بدهد و مبلغ کارشناسی جدید میزان خساراتی که باید در مرحله اجرای حکم از ایشان جبران شود را تعیین خواهد کرد.
سلام
در این مورد اگر طبق نظر کارشناس اقدام نموده اید و طبق ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی مدت اعتبار نظریه کارشناسی ۶ ماه است میتوانید به دادگاه تقاضای ارجاع مجدد به کارشناسی تقدیم کنید.
با سلام،
اگر اصل محکومیت بابت خسارت وارده باشد محکومیت به خسارت تاخیر تادیه فاقد وجاهت است. البته در صورت صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه در صورت تاخیر در پرداخت از سوی وی، مورد مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می شود.