موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در پروندهای حقوقی، در سال ۱۳۹۵ کارشناسی ارزش ملک را ۷۶۰ میلیون تومان تعیین کرد. پرونده پس از طی مراحل مختلف و صدور آرای عدم صلاحیت، در سال ۱۴۰۲ توسط شعبه دیگری مجدداً کارشناسی شد و ارزش ملک ۶ میلیارد تومان تعیین گردید. دادگاه نهایتاً خوانده را به پرداخت مابهالتفاوت ارزش ملک (۶ میلیارد تومان) و خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرد. سؤال این است که مبدأ و مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخ و بر اساس چه مبلغی باید تعیین شود: از سال ۱۳۹۵ بر اساس ۷۶۰ میلیون تومان، یا از سال ۱۴۰۲ بر اساس ۶ میلیارد تومان؟
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه رسمی (ابلاغ اظهارنامه) است، نه تاریخ کارشناسی اول یا دوم؛ و مبنای محاسبه، مبلغ محکومٌبه قطعی یعنی همان ۶ میلیارد تومان است.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی از تاریخ مطالبه قانونی (معمولاً تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست) محاسبه میشود. از آنجا که ارزش ملک در سال ۱۳۹۵ بهصورت قطعی تعیین نشده و آن رأی به مرحله قطعیت نرسیده، مبلغ ۷۶۰ میلیون تومان مبنای معتبری برای محاسبه خسارت تأخیر نیست.
بنابراین خسارت تأخیر تأدیه باید از تاریخ ابلاغ اظهارنامه بر مبلغ ۶ میلیارد تومان محاسبه شود. اگر دادگاه مبدأ یا مبنای دیگری تعیین کرده، میتوانید با ارائه لایحه اعتراضی در مرحله تجدیدنظر این موضوع را مطرح کنید.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
در فرضی که دادگاه قیمت روز ملک را ملاک محکومیت قرار داده است، خسارت تاخیر تادیه اصولا از تاریخ مطالبه دین قطعی و قابل مطالبه محاسبه میشود، نه از تاریخ کارشناسی اولیه.
بنابراین، اگر محکومبه بر مبنای ارزش روز (۶ میلیارد تومان) تعیین شده باشد، معمولا مبنای خسارت نیز همان مبلغ و از تاریخی است که دین قطعی و قابل پرداخت شده است؛ نه ارزش ۷۶۰ میلیون تومانی سال ۱۳۹۵. تشخیص دقیق، تابع مفاد دادنامه و شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.
پاسخ این سؤال به مفاد حکم دادگاه و ماهیت محکومبه بستگی دارد و نمیتوان صرفا بر اساس تاریخ کارشناسی تعیین تکلیف کرد.
در صورتی که دادگاه، مبلغ ۶ میلیارد تومان را بهعنوان محکومبه قطعی تعیین کرده باشد، خسارت تاخیر تادیه اصولا از زمانی قابل محاسبه است که دین به مبلغ معین و قابل مطالبه تبدیل شده و با وجود مطالبه، از پرداخت آن خودداری شده باشد؛ نه از تاریخ کارشناسی اولیه که صرفا جنبه ارزیابی داشته است.
بنابراین، صرف وجود نظریه کارشناسی سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۷۶۰ میلیون تومان، بهتنهایی مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نیست. تعیین مبدا خسارت تابع آن چیزی است که دادگاه در رای خود درباره زمان استحقاق طلب و تاریخ تعلق خسارت مقرر کرده است.
در نتیجه، اگر رای دادگاه در این خصوص ساکت باشد یا ابهام داشته باشد، ملاک اجرای حکم، مفاد رای و تفسیر آن توسط دادگاه صادرکننده یا اجرای احکام خواهد بود. برای اظهارنظر قطعی، بررسی متن کامل دادنامه ضروری است.
با سلام. مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، مبلغی است که محکومعلیه ملزم به پرداخت آن است، یعنی همان مبلغ ۶ میلیارد تومان. از حیث زمان، مبدا محاسبه از تاریخ استحقاق پرداخت آن مبلغ (که معمولا طبق حکم یا قرارداد تعیین میشود) آغاز میگردد، نه لزوما از سال ۱۳۹۵.
بستگی به دادخواست مطروحه خودتون داره که در ستون خواسته خسارات تاخیر تادیه از چه تاریخی مطالبه کردین از تاریخ ارسال اظهارنامه الی یوالوصول هست یا از تاریخ تقویم دادخواست الی یوم وصول
با احترام
مبدا از تاریخ مطالبه دین می باشد و تقدیم دادخواست .
مبنا ۶ میلیارد تومان محاسبه می شود چرا که در سال ۹۵ پس از کارشناسی ملک به ۷۶۰ میلیون تومان و آراء عدم صلاحیت قطعی نشد و به کارشناسی مجدد راه یافت سپس در سال ۱۴۰۲ ارزش نهایی ملک تعیین گردید . در عین حال با توجه به محتویات پرونده دستور با مقام قضائی است
مبدا خسارت تاخیر تادیه معمولا تاریخ مطالبه دین از سوی طلبکار است، نه تاریخ کارشناسی یا صدور رای. بنابراین باید بررسی شود که دین از چه زمانی قطعی و قابل مطالبه بوده و مطالبه قانونی (مانند اظهارنامه یا تقدیم دادخواست) چه تاریخی انجام شده است.
در خصوص مبلغ مبنا نیز، اگر موضوع دعوا مطالبه وجه معین بوده، خسارت تاخیر معمولا بر همان مبلغی محاسبه میشود که در زمان مطالبه، دین محسوب میشده است. اما اگر مبلغ نهایی با کارشناسی سال ۱۴۰۲ مشخص شده و قبل از آن میزان واقعی دین قابل تعیین نبوده، دادگاه ممکن است محاسبه را از زمان تعیین قطعی مبلغ یا زمان مطالبه با توجه به اوضاع پرونده انجام دهد.
درود بر شما؛
مبدا خسارت تاخیر تادیه، تاریخ تحقق دین و مطالبه قانونی آن است، نه تاریخ ارزیابی کارشناسی؛ زیرا نظریه کارشناسی صرفا طریق تعیین میزان دین است و منشا تعهد محسوب نمیشود. بنابراین چنانچه اصل استحقاق خواهان و میزان واقعی دین مربوط به زمان وقوع تعهد در سال ۱۳۹۵ احراز شود، محاسبه خسارت از تاریخ مطالبه و با لحاظ مبلغ دین قابل احتساب خواهد بود، اما اگر مبلغ محکومبه در سال ۱۴۰۲ برای نخستینبار ایجاد و تعیین شده باشد، مبدا میتواند از تاریخ مطالبه مبلغ قطعی باشد.
مستندات: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۲۲۱، ۲۲۲ و ۲۲۶ قانون مدنی، و رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای دین مسلم و قابل مطالبه.
آیا با بررسی منشا دعوا، تاریخ مطالبه رسمی، مفاد دادخواست اولیه، نوع دعوای ملکی (ابطال معامله، استرداد ثمن، غرامات یا مطالبه وجه) و اینکه مبلغ ۶ میلیارد تومان کشف واقعیت دین بوده یا ایجاد محکومبه جدید، میتوان مبدا صحیح خسارت را تعیین و از تضییع حقوق یکی از طرفین جلوگیری کرد؟ بررسی دقیق پرونده و تنظیم لایحه تخصصی در این خصوص ضروری است.
با سلام
مبدا خسارت تاخیر تادیه معمولا به زمان مطالبه دین و شرایط قانونی آن بستگی دارد، نه صرفا تاریخ آخرین کارشناسی.
اما در دعاوی که مبلغ بدهی در ابتدا مشخص نبوده و بعدا با کارشناسی تعیین میشود، تعیین مبنا و تاریخ شروع خسارت به تشخیص دادگاه و اوضاع پرونده بستگی دارد.
ملاک، تاریخ تحقق دین و میزان قطعی آن است، نه صرفا تاریخ کارشناسی؛ طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر از زمان مطالبه دین تا پرداخت و با احراز شرایط قانونی محاسبه میشود. اگر مبلغ ۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ با کارشناسی تعیین و همان زمان میزان واقعی محکومبه مشخص شده باشد، معمولا خسارت بر مبنای مبلغ احرازشده و از تاریخ مطالبه قابل بررسی است، نه خودکار از سال ۱۳۹۵. تشخیص نهایی با دادگاه صادرکننده رای و مفاد حکم قطعی است.
