بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

قانون مجلس بر هیات وزیران ارجعیت دارد؟

پرسیده شده
۱۸ پاسخ ۴۵۰

با سلام
میخاستم ببینم طبق چ بند و قانونی قوانین مجلس بر مصوبات هییت وزیران ارجحیت دارد ، ممنون میشم راهنمایی کنید 🌹🌹🌹🌹

۱۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

بر اساس قانون اساسی....

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۳ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات ثبت اسناد و املاک
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خانواده قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
داوری و حل اختلاف ملکی و املاک قرارداد و تعهدات جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان

درود حق حبس به قوت خود باقیست.

با سلام .
مصوبات هر دو لازم الاجرا هست

هر دو لازم الاجرا هستند و باید رعایت شوند.

باسلام هر دو لازم الاجرا هستند.

درود
هر دو لازم الاجرا هستند.

باسلام
بستگی دارد هیئت ویران هم قانون تصویب میکند و مجلیس هم قانون تصویب میکند

هر دو لازم الاجرا می باشند

با احترام هر دو لازم الاجرا می باشد

قانون بر مصوبات هیئت وزیران ارجحیت ندارد.
طبق اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود, هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد, هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را داردولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
همچنین دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها هم در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
در نتیجه تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل, ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد, تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
در نتیجه ما هیچ ارجحیتی نمیبینیم بلکه فقط ضمن ابلاغ یک نسخه برای رییس مجلس ارسال میشود.حتی رییس مجلس حق نقض مستقیم ندارد و اگر مشکلی باشد باید با ذکر دقیق منافات با قانون برای تجدید نظر به هیئت وزیران برگرداند.
بنابراین آنچه امروز بی توجهی و خلاف آن می بینیم به خصوص در دولت آقای روحانی که اهمیتی به مصوبات هیات وزیران داده نمی شد، خلاف نص صریح قانون اساسی است

بادرودوسلام اون قانون می باشد آن یکی مصوبه.

سلام
علی الاصول قانون بر مصوبه ارجعیت دارد ولکن هر دو لازم الاجرا است.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با سلام هر دو لازم الاتباع هستند

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

بااحترام
هردو باید به نظر شورای نگهبان برسد تا نصویب شود و قابل اجرا باشد

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

اصولا قانون ارجح است.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

قانون بر تصویب نامه اولی است

درود بر شما ،مستحضر باشید که برای مجلس قانون است، دومی مصوبه.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با درود اون قانون است و آن یکی مصوبه

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۱۳,۴۸۴ مشاوره حقوقی دیگر قراردادها تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۰۲۹ وکیل دیگر قراردادها آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا