زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه چه موقع است؟

محمدمهدی قنبری

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۶۷ مشاوره موفق

سلام

پاسخ کوتاه
مبنای شروع «خسارت تاخیر تادیه» (ماده قانون آیین دادرسی مدنی) تاریخی است که بدهکار، پس از «مطالبه معتبر بستانکار» و با وجود استطاعت مالی، از پرداخت دین حال‌شده امتناع می‌کند.
بنابراین:
۱) اگر بلافاصله پس از سررسید، طلب مطالبه شده باشد (مثلا اظهارنامه، گواهی عدم پرداخت چک، اخطار بانکی، یا شرط صریح در قرارداد)، خسارت از همان تاریخ سررسید محاسبه می‌شود.
۲) اگر مطالبه دیرتر انجام شود و اولین مطالبه، طرح دعوا باشد، مبنای محاسبه روز ثبت دادخواست است.

توضیح گام‌به‌گام

۱) مستند قانونی
ماده قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹:
«… در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، هرگاه پس از سررسید، خواهان پرداخت دین را مطالبه کرده و خوانده با وجود تمکن، از پرداخت خودداری نموده باشد، دادگاه می‌تواند خسارت تاخیر تادیه را … محاسبه و محکوم‌علیه را به پرداخت آن ملزم نماید.»
کلیدواژه‌ها: سررسید + مطالبه + امتناع + تمکن.

۲) مفهوم «مطالبه»
مطالبه می‌تواند به هر وسیله‌ای باشد که برای دادگاه قابلیت اثبات داشته باشد:
• اظهارنامه ثبتی
• ارسال نامه رسمی یا پیامک بانک برای اقساط
• گواهی عدم پرداخت چک (تاریخ ارائه به بانک)
• تقدیم دادخواست (اگر قبلا مطالبه‌ای نشده است)
• شرط صریح در قرارداد (مثلا «دین در سررسید، بدون اخطار، حال است») – در این صورت همان سررسید مطالبه محسوب می‌شود.

۳) تفاوت چند عنوان رایج
• چک: طبق رای وحدت رویه ۱۲۶ / ۱۳۷۶ و رویه شعب، خسارت از تاریخ سررسید (روز مندرج روی چک) یا حداکثر از تاریخ گواهی عدم پرداخت شروع می‌شود.
• سفته و برات: از تاریخ واخواست یا واخواست‌نامه (در عمل از تاریخ سررسید مندرج بر سند).
• قراردادهای عادی/رسمی: اگر شرط «حال شدن خودکار» داشته باشد، از سررسید؛ اگر شرط نشده و مطالبه‌ای ارائه نشود، از تاریخ طرح دعوا.
• وام بانکی: غالبا بانک در قرارداد قید کرده که «در سررسید، بدهی حال و خسارت از همان روز جاری است»؛ دادگاه‌ها این شرط را معتبر می‌دانند.

۴) پاسخ به دو پرسش مصداقی
الف) «طلبکار هیچ اخطار کتبی نداده و بعد از ۸ ماه مستقیما شکایت کرده است.»
– زمان محاسبه = روز ثبت دادخواست (اولین مطالبه قابل اثبات).
ب) «در سررسید چک، بانک گواهی عدم پرداخت داده ولی مالک ۳ ماه بعد شکایت کیفری/حقوقی کرد.»
– زمان محاسبه = همان تاریخ گواهی عدم پرداخت (چون مطالبه محقق شده است).

۵) نکته‌های تکمیلی
• برای محکومیت به خسارت، دادگاه باید «تمکن مالی» بدهکار در زمان مطالبه را احراز کند؛ معمولا عدم اثبات عسر بر عهده بدهکار است.
• نرخ و فرمول محاسبه بر مبنای «شاخص سالانه بانک مرکزی» است (بخشنامه ۹۰۳۸۷/۹۸/ب‌م – ۱۳۹۸)؛ اجرای احکام با درج شاخص، عدد ریالی را تا روز اجرا محاسبه می‌کند.
• اگر طرفین در قرارداد نرخ مشخصی (مثلا ۲٪ در ماه) تعیین کرده باشند، دادگاه فقط وقتی آن را می‌پذیرد که مغایر مقررات آمره‌ی ربای قرضی نباشد؛

جمع‎بندی
۱. ملاک، تاریخ «دین حال + مطالبه» است.
۲. اگر مطالبه هم‌زمان با سررسید باشد، از همان روز؛ اگر مطالبه بعدها و در قالب دادخواست صورت گیرد، از تاریخ دادخواست.
۳. اسناد تجاری (چک، سفته، برات) استثنائا از تاریخ مقرر در خود سند یا واخواست به‌عنوان مطالبه محسوب می‌شوند.

در نتیجه قبل از طرح دعوا، ارسال اظهارنامه یا اخطار رسمی نه‌تنها لازم نیست اما اگر انجام دهید، تاریخ محاسبه را جلو می‌اندازید و مبلغ خسارت به‌مراتب بیشتر خواهد شد.