رای بطلان قراردادها یعنی چه؟

سهند مهدی پور

۷ سال پیش

کارشناس ارشد حقوق

۱ مشاوره موفق

با سلام
برای آگاهی کامل شما در این مورد
طبق مقاله نوشته شده جدیدم در این مورد برای شما ارسال میکنم تا مطالعه فرمایید
دلایل باطل بودن یک قرارداد:
۱. فقدان قصد
اعمال حقوقی برای آنکه انجام شوند و آثار قانونی­ خود را به وجود آورند، نیازمند قصد هستند. مقصود از قصد آن است که فرد باید بخواهد معامله­‌ای را انجام دهد و هم­چنین باید بخواهد که آثار مربوط به آن معامله بر فعل او بار شود؛ در واقع شخصی که قراردادی را منعقد می­‌کند، هم باید انجام یک معامله و هم ایجاد آثار مربوط به آن معامله را بخواهد. بنابراین اگر شخصی، دیگری را به انجام یک معامله مجبور کند، در این حالت با توجه به اینکه این شخص در انجام معامله مجبور بوده­ است، طبق قانون می‌­توان گفت که به‌طور کلی قراردادی هم واقع نشده و در واقع معامله باطل است. یا برای مثال اگر شخصی در حالت مستی معامله‌­ای را انجام دهد، با توجه به وضعیتی که دارد و به علت فقدان قصد انجام معامله در چنین وضعیتی، قرارداد باطل خواهد بود. یکی دیگر از مواردی که در آن به علت فقدان قصد معامله باطل است، معاملات صوری است. منظور از معامله‌­ی صوری حالتی است که افراد در ظاهر معامله­‌ای را امضا می‌­کنند اما در واقع قصد ندارند که آثار مربوط به آن معامله بر رفتار آن­ها بار شود.
۲. فقدان اهلیت
اهلیت به معنای صلاحیت و شایستگی است. همه‌­ی انسان‌­ها هنگامی که متولد می‌­شوند، شایستگی و توانایی داشتن حق را پیدا می­‌کنند اما برای آنکه بتوانند حقوق خود را اعمال یا اجرا کنند باید شرایط خاصی داشته باشند که مهم­‌ترین آن­ها عبارتند از عقل، بلوغ و رشد. در واقع منظور از داشتن اهلیت، داشتن همین سه ویژگی است. بنابراین شخصی که صغیر باشد یعنی به سن بلوغ نرسیده باشد و شخصی که عاقل نباشد و به عبارت بهتر مجنون باشد، معامله‌­ای که انجام می‌­دهد باطل خواهد بود. هم­چنین قراردادهای شخص سفیه (یعنی شخصی که نتواند هم‌چون یک انسان معقول امور مالی خود را اداره کند) در خصوص امور مالی، باطل است.
۳. نامشروع بودن جهت معامله
هر قراردادی با هدف خاصی منعقد می­‌شود و این هدف، از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. یک نفر خانه‌­ای را می‌­خرد تا در آن سکونت کند و دیگری خانه­‌ای می‌­خرد تا آن را اجاره دهد. هیچ ضرورتی ندارد که طرفین هدف خود از انجام معامله را در آن ذکر کنند اما اگر هدفی در قرارداد ذکر شده باشد، باید مشروع باشد. بنابراین اگر شخصی خانه‌­ای می­‌خرد، ضرورتی ندارد اعلام کند که برای چه منظوری آن را خریداری می‌کند اما اگر بخواهد هدف خود را اعلام کند، این هدف باید مشروع باشد. پس اگر شخصی در قرارداد ذکر کند که برای تاسیس قمارخانه این خانه را خریداری می­‌کند، قرارداد باطل است. در نتیجه اگر طرفین قرارداد یا یکی از آن­ها در انعقاد یک قرارداد به دنبال تحقق هدف نامشروعی باشند و این هدف نامشروع را در قرارداد خود بیان کنند، این قرارداد باطل خواهد بود.
۴. معین بودن مورد معامله
هر معامله‌­ای یک موضوع دارد که به آن، مورد معامله گفته می‌­شود. موضوع معامله گاه یک عمل و گاه یک مال است؛ یعنی در اثر یک قرارداد، گاه برای طرفین تعهدی برای انجام یک کار به‌وجود می‌­آید و گاه تعهد برای تسلیم یک مال ایجاد می‌شود. موضوع معامله خواه تعهد به انجام یک کار باشد و خواه تعهد به تسلیم یک مال، باید خالی از ابهام و معلوم باشد. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.
موارد چهارگانه­‌­ای که ذکر شد اختصاص به یک قرارداد ندارد و در خصوص تمامی قراردادها و معاملات صدق می­‌کند. این­ها قواعدی‌­ هستند که در تمامی قراردادها عمومیت دارند اما باید به این نکته توجه کرد که موارد بطلان قرارداد به موارد ذکر شده محدود نمی‌شود. در واقع با توجه به اینکه هر قرارداد علاوه بر قواعد عمومی دارای چندین قواعد اختصاصی نیز هست، ممکن است در آن قواعد اختصاصی قانون­گذار به‌صورت خاص مورد دیگری را به‌عنوان عاملی که موجب بطلان قرارداد می‌­گردد، بیان کند.
آثار بطلان قرارداد
در ورتی که یک قرارداد به صورت صحیح واقع شود، تمامی آثار اصلی و فرعی مربوط به آن نیز به صورت کامل ایجاد می‌­شود و پس از آن برای طرفین حقوق و تکالیف خاصی به‌وجود می‌­آید. در نتیجه اگر هریک از آن­ها به تکالیف خود در مقابل طرف دیگر عمل نکند، شخصی که متضرر شده ­است می‌­تواند به دادگاه مراجعه کند و با استناد به قرارداد از محکمه بخواهد که طرف قرارداد را مجبور به انجام تعهدات قراردادی خود کند. در صورتی که یک قرارداد باطل باشد، این وضعیت جریان نخواهد داشت. در این حالت آثار اصلی و به تبع آن، آثار فرعی قرارداد به وجود نمی‌آید و هیچ‌یک از طرفین نمی­‌تواند طرف دیگر را براساس آن قرارداد، به انجام تعهدات مربوط به قرارداد باطل وادار کند. به‌عبارت بهتر قرارداد باطل قابل استناد در مقابل هیچ شخصی نیست و نمی­‌توان با استناد به آن ادعایی را مطرح یا در مراجع قضایی دعوایی را اقامه نمود.