در مهلت قانونی سه روزه مقرر در قانون تجارت،مبادرت به اعلام توقف کند،تکلیف دادگاه چیست؟

مسعود زمانیان

کارشناس ارشد حقوق

۴٫۸ · ۳۵ مشاوره موفق

مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود..." و مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجاری سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید، چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی شود ".لازم به توضیح است، حکم ورشکستگی حکم اعلانی و اطلاع رسانی دارد. معمولا در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل اقامت ورشکسته، اعلان می شود . بدین معنی که اثر حکم نه محدود به طرفین دعوی، که برای هر کس معتبر است و بایستی به اطلاع کلیه اشخاص ذی نفع برسد، تا اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود معمول دارند. تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر مسلم نیست. جریان امور تصفیه ورشکستگی منوط به صدور حکم ورشکستگی است. دادگاه در حکم خود موارد ذیل را درج می کند : تعیین تاریخ توقف، اجرای موقت حکم ، عضو ناظر ، مدیر تصفیه، مهر و موم اموال ورشکسته و صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته،صدور حکم ورشکستگی وضعیت جدیدی راایجاد می کند که نسبت به تاجر یا شرکت ورشکسته ، طلبکاران و بدهکاران آن ها و نیز نسبت به قراردادهای تاجر، دارای اثر است. بدین ترتیب معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف و از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی بررسی خواهد شد.