موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تعارض وجه التزام قراردادی و اجرتالمثل پس از انقضای اجاره و مطالبه استرداد
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۳۱ پاسخ ثبت شده
قراردادی برای اجاره خودرو در سال ۱۴۰۲ منعقد شده بود. بند ۹ قرارداد مقرر میکرد که پس از انقضای مدت اجاره، در صورت عدم تحویل خودرو، مستأجر موظف است روزانه ۵۰۰,۰۰۰ تومان بهعنوان اجاره بپردازد یا نسبت به تمدید قرارداد اقدام کند. قرارداد در دوره دوم (از ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۳/۶/۳۰) تمدید شد و تمام مفاد قرارداد اولیه به قوت خود باقی ماند. پس از پایان قرارداد، با ارسال اظهارنامه رسمی مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ و همچنین پیامک، درخواست استرداد خودروها مطرح شد؛ اما خودروها تاکنون مسترد نشدهاند. دو کارشناس رسمی دادگستری نیز اجرتالمثل هر دوره ششماهه را بهصورت جداگانه تعیین کردهاند. دادگاه بدوی رأی داده که روزانه ۵۰۰,۰۰۰ تومان از تاریخ پایان قرارداد تا تاریخ استرداد رسمی ملاک محاسبه باشد. آیا با توجه به بند ۹ قرارداد، ماده ۲۳۰ قانون مدنی (وجه التزام) باید اعمال شود، یا پس از ارسال اظهارنامه و خروج از اذن، ماده ۴۹۴ قانون مدنی (اجرتالمثل) ملاک قرار میگیرد؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
اکثر وکلا معتقدند مبلغ توافقشده در قرارداد معتبر است و ملاک محاسبه همان وجه التزام قراردادی است. با این حال، برخی وکلا معتقدند پس از ارسال اظهارنامه، ید مستأجر غاصبانه شده و مطالبه اجرتالمثل بر اساس نظر کارشناس امکانپذیر میشود یا موضوع به عنوان خواسته در دادخواست بستگی دارد.
این نظر بر اساس توافق اولیه است و ملاک عمل در پرونده شما به متن دادخواست و اثر ارسال اظهارنامه بستگی دارد.
حمیدرضا قاسمیوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
ملاک پرداخت پس از پایان مدت اجاره خودرو
اکثریت وکلا بر این نظرند که توافق و اراده طرفین حاکم است و همان مبلغ روزانه ۵۰۰ هزار تومان تعیینشده در قرارداد ملاک محاسبه قرار میگیرد و رأی دادگاه بدوی صحیح است. در مقابل، نظری هم وجود دارد که میگوید توافق تا زمان ارسال اظهارنامه معتبر است و پس از مطالبه رسمی خودرو، ید متصرف غاصبانه محسوب شده و اجرتالمثل کارشناسی ملاک خواهد بود. همچنین نحوه طرح خواسته در دادخواست میتواند در ارجاع امر به کارشناس مؤثر باشد.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
تا قبل اظهارنامه ارسالی مبنی بر مطالبه خودرو ، توافق و شروط آن اصالتا مجری بوده و وجه التزام قراردادی حاکم است تا زمانی که رابطه قراردادی برقرار بوده و لازمالاتباع است .
اما پس از اظهارنامه ارسالی ید مستاجر غاصبانه و مستحق تعیین اجرت المثل مطابق نظر کارشناس است .
باسلام
قرارداد صراحتا برای عدم تحویل خودرو مبلغ روزانه تعیین کرده است؛
دادگاه بدوی نیز همان مبلغ قراردادی را از پایان قرارداد تا استرداد ملاک قرار داده است؛
این رای با این تحلیل قابل توجیه است که بند ۹ را وجه التزام قراردادی تلقی کرده و در نتیجه ماده ۲۳۰ را حاکم دانسته است.
با این حال، اگر در متن بند ۹ تصریح شده باشد که مبلغ روزانه صرفا اجارهبها است و نه خسارت تاخیر، یا اگر خواهان ثابت کند که پس از پایان قرارداد و مطالبه رسمی، مبنای قراردادی خاتمه یافته و فقط تصرف بدون مجوز باقی مانده است، میتوان برای اعمال اجرتالمثل استدلال کرد. اینکه این استدلال پذیرفته شود، به عبارات دقیق بند ۹، خواسته مندرج در دادخواست و رویه دادگاه رسیدگیکننده بستگی دارد.
بنابراین، صرف ارسال اظهارنامه و خروج از اذن، لزوما موجب کنار رفتن وجه التزام قراردادی نمیشود؛ اگر قرارداد خسارت عدم استرداد را از پیش تعیین کرده باشد، دادگاهها غالبا ابتدا همان شرط قراردادی را ملاک قرار میدهند، مگر اینکه از متن قرارداد یا اوضاع پرونده خلاف آن احراز شود.
با توجه به مفاد بند ۹ قرارداد، طرفین تکلیف عدم استرداد خودرو پس از انقضای مدت اجاره را از پیش تعیین کرده و مبلغ روزانه ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان وجه التزام یا مالالاجاره ایام تصرف توافق کردهاند. بنابراین، اصل بر لزوم اجرای قرارداد و احترام به اراده طرفین است و دادگاه نیز به درستی به این شرط استناد کرده است.
در فرضی که قرارداد برای ایام پس از انقضای مدت، مبلغ معینی را پیشبینی کرده باشد، اصولا نوبت به مطالبه اجرتالمثل موضوع ماده ۴۹۴ قانون مدنی نمیرسد؛ زیرا اجرتالمثل زمانی مطرح میشود که طرفین نسبت به میزان اجرت ایام تصرف توافقی نداشته باشند. ارسال اظهارنامه و مطالبه استرداد خودرو نیز به تنهایی موجب بیاعتباری شرط قراردادی نمیشود.
در نتیجه، تا زمانی که شرط مذکور در قرارداد معتبر و نافذ است، ماده ۲۳۰ قانون مدنی بر موضوع حاکم بوده و دادگاه نمیتواند متعهد را به مبلغی کمتر یا بیشتر از آنچه طرفین توافق کردهاند محکوم کند، مگر اینکه شرط قراردادی به جهتی از جهات قانونی قابل ابطال باشد.
مستند قانونی: مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۴۹۴ قانون مدنی.
محمدمهدی قنبری
۱ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
با سلام،
با وجود بند ۹، مبنای اصلی همان مبلغ توافقی روزانه ۵۰۰ هزار تومان است؛ زیرا طرفین برای عدم استرداد پس از پایان مدت، تکلیف و مبلغ مشخص تعیین کردهاند و مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی است.
ارسال اظهارنامه و خروج مستاجر از اذن، حق مطالبه را قطعی میکند، اما لزوما توافق قراردادی را کنار نمیزند. ماده ۴۹۴ و اجرتالمثل زمانی ملاک است که برای دوران پس از انقضای اجاره توافقی وجود نداشته باشد یا بند ۹ قابل تفسیر به وجهالتزام نباشد.
بنابراین رای بدوی مبنی بر محاسبه روزانه ۵۰۰ هزار تومان تا استرداد، اصولا قابل دفاعتر است؛ مگر بند ۹ صرفا ناظر به تمدید اجاره تلقی شود، نه خسارت تاخیر در تحویل.
وجه التزام به منزله محاسبه خسارات احتمالی پیش بینی شده( نظر غالب) و یا من باب جریمه / مجازات طرف دیگر است( نظر غیر غالب) .
در فرض پرسش شما،وجه التزام باید ملاک تعیین محسوب شود و نه اجرت المثل به دلایل ذیل: ۱.بقای شرط حتی بعد از انحلال عقد به دلیل آنکه مفاد قرارداد چنین نظر دارد که شرط بعد از عقد باقی بماند ۲.تقدم توافق طرفین بر مکانیزم های غیر قراردادی ( مانند اجرت المثل) و ثالث شمرده شدن دادگاه در رابطه طرفین..و البته دلایل دیگری نیز وجود دارد۳.وجه التزام قراردادی است ( نظر غالب) و نه جریمه از این رو اوفوا بالعقود جاری است و ونباید بی اثر اعلام شود
با سلام
با توجه به اینکه قرارداد تمدید شده و مفاد قبلی پابرجا بوده، بند ۹ که مبلغ روزانه ۵۰۰,۰۰۰ تومان را تعیین کرده، به عنوان وجه التزام برای تاخیر در تحویل محسوب میشود.
دادگاه بدوی هم بر همین اساس رای داده است. ماده ۲۳۰ قانون مدنی توافق طرفین را معتبر میداند. بنابراین، ملاک محاسبه همان مبلغ قراردادی است تا زمانی که خودروها تحویل داده شوند، مگر اینکه قاضی پرونده با توجه به شرایط تفسیر دیگری داشته باشد.
باسلام، اگر قرارداد برای عدم تحویل خودرو مبلغ روزانه مشخصی تعیین کرده باشد، دادگاه میتواند آن را بهعنوان وجه التزام قراردادی و با استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی، از پایان قرارداد تا زمان استرداد خودرو ملاک قرار دهد. صرف ارسال اظهارنامه و پایان اذن، لزوما موجب جایگزینی اجرتالمثل نمیشود؛ مگر اینکه از متن قرارداد یا شرایط پرونده مشخص شود مبلغ صرفا اجارهبها بوده و خسارت تاخیر را پوشش نمیدهد.
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلامدر این پرونده، نکته مهم این است که مبنای تعلق وجه التزام، تاریخ پایان قرارداد است نه تاریخ ارسال اظهارنامه.بند ۹ قرارداد به صراحت مقرر کرده که پس از انقضای مدت اجاره، در صورت عدم تحویل خودرو، مستاجر مکلف به پرداخت روزانه ۵۰۰ هزار تومان یا تمدید قرارداد است. بنابراین، شرط قراردادی از همان روز بعد از پایان مدت اجاره فعال می شود و تحقق آن به ارسال اظهارنامه یا اعلام مجدد مالک وابسته نیست.
اظهارنامه فقط برای مطالبه رسمی و اثبات مطالبه مالک است و حق جدیدی ایجاد نمی کند. حق مطالبه وجه التزام از همان تاریخ انقضای قرارداد به وجود آمده و طرفین نیز از قبل درباره آثار عدم استرداد توافق کرده اند. به همین دلیل، استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی بر ماده ۴۹۴ قانون مدنی مقدم است؛ زیرا وقتی تکلیف خسارت ناشی از تاخیر در استرداد به طور صریح در قرارداد تعیین شده، نوبت به تعیین اجرت المثل نمی رسد. وجه التزام قراردادی باید از تاریخ پایان قرارداد تمدیدی یعنی ۱۴۰۳/۶/۳۰ محاسبه شود و نه از تاریخ ارسال اظهارنامه ۱۴۰۳/۱۰/۰۵. اظهارنامه صرفا دلیل مطالبه و اعلام رسمی است و تاثیری در زمان شروع استحقاق وجه التزام ندارد. این همان برداشتی است که دادگاه بدوی نیز با تعیین مبلغ روزانه از تاریخ پایان قرارداد تا زمان استرداد رسمی خودرو پذیرفته است. موفق و پیروز باشید.
تا تاریخ ابلاغ اظهارنامه، وجه التزام (ماده ۲۳۰) ملاک است و پس از آن، به دلیل خروج از اذن، اجرتالمثل (ماده ۳۰۸) با نظر کارشناسی محاسبه میشود. رای دادگاه بدوی که کل دوره را وجه التزام محسوب کرده، قابل اعتراض است.
با سلام
در صورت وجود شرط معتبر قراردادی، مبلغ توافقشده به عنوان وجه التزام قابل مطالبه است؛ اما پس از پایان اجاره و مطالبه استرداد، در صورت خروج تصرف از اذن مالک، اجرتالمثل ایام تصرف قابل مطالبه خواهد بود.
با سلام
با توجه به متن بند ۹، اصل بر اعمال همان مبلغ روزانه ۵۰۰ هزار تومان بهعنوان وجهالتزام قراردادی است؛ زیرا طرفین از قبل تکلیف عدم تحویل خودرو پس از پایان مدت را مشخص کردهاند و ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز بر وجهالتزام قراردادی حاکم است.
سلام، چنانچه مفاد قرارداد اول به قوت خود باقی باشد فقط وجه التزام قابل مطالبه خواهد بود. بهتر است از مشاوره اختصاصی برای بررسی مفاد قرارداد استفاده نمایید.
همونطور که خودتون اشاره کردید در قرارداد اولیه صراحت قراردادی وجود دارد که در صورت انقضا و عدم تحویل خودرو، اجاره به صورت روزانه و به مبلغ پانصد هزار تومان باشد. بنابراین اگر متن دقیق قرارداد همین متنی باشد که شما نوشتید دیگر مشمول ماده ۴۹۴ نخواهد بود زیرا متعاقدین به اجرت المسمی پس از پایان مدت قرارداد اجاره توافق کردند.
تا قبل از پایان مدت تمدید شده اگر شرط بند ۹ ناظر به عدم تحویل پس از انقضای مدت باشد و ج التزام ماده ۲۳۰قابل اعمال است
اما از زمان انقضای قرارداد وبه ویژه پس از اعلام رسمی مطالبه و خروج از اذن مبنای اصلی مطالبه معمولا ماده ۴۹۴واجرت المثل است
بستگی به خواسته شما در دادخواست دارد اگر خواسته پرداخت اجرت المثل بوده به کارشناس ارجاع می شود. از طرفی وجه معین شده در قرداد علی الظاهر اجرت المسمی روزانه است نه وجه التزام
با سلام
مبنای مطالبه و پرداخت ، وجه التزام قراردادی است که توسط طرفین قرارداد و وفق ماده ۹ تعیین گردیده است لذا شما می توانید آن را مطابق با همان ماده ۹ قرارداد مطالبه کنید
