تعارض وجه التزام قراردادی و اجرت‌المثل پس از انقضای اجاره و مطالبه استرداد

با سلام
با توجه به اینکه قرارداد تمدید شده و مفاد قبلی پابرجا بوده، بند ۹ که مبلغ روزانه ۵۰۰,۰۰۰ تومان را تعیین کرده، به عنوان وجه التزام برای تاخیر در تحویل محسوب می‌شود.
دادگاه بدوی هم بر همین اساس رای داده است. ماده ۲۳۰ قانون مدنی توافق طرفین را معتبر می‌داند. بنابراین، ملاک محاسبه همان مبلغ قراردادی است تا زمانی که خودروها تحویل داده شوند، مگر اینکه قاضی پرونده با توجه به شرایط تفسیر دیگری داشته باشد.

همونطور که خودتون اشاره کردید در قرارداد اولیه صراحت قراردادی وجود دارد که در صورت انقضا و عدم تحویل خودرو، اجاره به صورت روزانه و به مبلغ پانصد هزار تومان باشد. بنابراین اگر متن دقیق قرارداد همین متنی باشد که شما نوشتید دیگر مشمول ماده ۴۹۴ نخواهد بود زیرا متعاقدین به اجرت المسمی پس از پایان مدت قرارداد اجاره توافق کردند.

با توجه به توافق طرفین بر وجه التزام, همان وجه معتبر و قابل اعمال میباشد.

سلام، چنانچه مفاد قرارداد اول به قوت خود باقی باشد فقط وجه التزام قابل مطالبه خواهد بود. بهتر است از مشاوره اختصاصی برای بررسی مفاد قرارداد استفاده نمایید.

سلام
باتوجه به تراضی طرفین وجه التزام قراردادی ملاک می باشد.

باسلام
با توجه به تعیین وجه التزام در قرارداد مطابق توافق طرفین ، قابل دریافت می باشد.

تا قبل از پایان مدت تمدید شده اگر شرط بند ۹ ناظر به عدم تحویل پس از انقضای مدت باشد و ج التزام ماده ۲۳۰قابل اعمال است
اما از زمان انقضای قرارداد وبه ویژه پس از اعلام رسمی مطالبه و خروج از اذن مبنای اصلی مطالبه معمولا ماده ۴۹۴واجرت المثل است

درود و احترام.
همان روزانه ۵۰۰ تومان ملاک عمل است، چون توافق کردید و توافق شما معتبر است

وجه التزام به منزله محاسبه خسارات احتمالی پیش بینی شده( نظر غالب) و یا من باب جریمه / مجازات طرف دیگر است( نظر غیر غالب) .

در فرض پرسش شما،وجه التزام باید ملاک تعیین محسوب شود و نه اجرت المثل به دلایل ذیل: ۱.بقای شرط حتی بعد از انحلال عقد به دلیل آنکه مفاد قرارداد چنین نظر دارد که شرط بعد از عقد باقی بماند ۲.تقدم توافق طرفین بر مکانیزم های غیر قراردادی ( مانند اجرت المثل) و ثالث شمرده شدن دادگاه در رابطه طرفین..و البته دلایل دیگری نیز وجود دارد۳.وجه التزام قراردادی است ( نظر غالب) و نه جریمه از این رو اوفوا بالعقود جاری است و ونباید بی اثر اعلام شود

سلام و احترام
پیشنهاد میکنم از مشاوره تخصصی بهره بگیرید در خدمت هستم.

سلامدر این پرونده، نکته مهم این است که مبنای تعلق وجه التزام، تاریخ پایان قرارداد است نه تاریخ ارسال اظهارنامه.بند ۹ قرارداد به صراحت مقرر کرده که پس از انقضای مدت اجاره، در صورت عدم تحویل خودرو، مستاجر مکلف به پرداخت روزانه ۵۰۰ هزار تومان یا تمدید قرارداد است. بنابراین، شرط قراردادی از همان روز بعد از پایان مدت اجاره فعال می شود و تحقق آن به ارسال اظهارنامه یا اعلام مجدد مالک وابسته نیست.
اظهارنامه فقط برای مطالبه رسمی و اثبات مطالبه مالک است و حق جدیدی ایجاد نمی کند. حق مطالبه وجه التزام از همان تاریخ انقضای قرارداد به وجود آمده و طرفین نیز از قبل درباره آثار عدم استرداد توافق کرده اند. به همین دلیل، استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی بر ماده ۴۹۴ قانون مدنی مقدم است؛ زیرا وقتی تکلیف خسارت ناشی از تاخیر در استرداد به طور صریح در قرارداد تعیین شده، نوبت به تعیین اجرت المثل نمی رسد. وجه التزام قراردادی باید از تاریخ پایان قرارداد تمدیدی یعنی ۱۴۰۳/۶/۳۰ محاسبه شود و نه از تاریخ ارسال اظهارنامه ۱۴۰۳/۱۰/۰۵. اظهارنامه صرفا دلیل مطالبه و اعلام رسمی است و تاثیری در زمان شروع استحقاق وجه التزام ندارد. این همان برداشتی است که دادگاه بدوی نیز با تعیین مبلغ روزانه از تاریخ پایان قرارداد تا زمان استرداد رسمی خودرو پذیرفته است. موفق و پیروز باشید.