موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تأخیر تأدیه دیه توسط بیمه: محاسبه تاریخ شروع خسارت تأخیر از چه زمانی است؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۴۹ پاسخ ثبت شده
حدود یک سال از تصادف میگذرد. در آبان ۱۴۰۴ محکومیت نهایی به پرداخت دیه صادر و به شرکت بیمه ابلاغ شد، اما زیاندیده در آن زمان به بیمه مراجعه نکرد. تا خرداد ۱۴۰۵ دیه پرداخت نشد و اجرای احکام ابلاغ جدیدی برای بیمه فرستاد، اما شرکت بیمه همچنان پرداخت نمیکند و اعلام کرده به دلیل مشکلات بانکی، زمان پرداخت نامشخص است. میخواهم دعوای خسارت تأخیر تأدیه مطرح کنم. آیا تاریخ شروع محاسبه تأخیر از زمان ابلاغ حکم به بیمه است یا از تاریخی که خودم به بیمه مراجعه و درخواست پرداخت کردم؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
میان وکلا اختلاف نظر جدی وجود دارد؛ گروهی معتقدند دیه به نرخ روزِ پرداخت محاسبه میشود و اصلاً مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما گروهی دیگر خسارت تأخیر را ممکن دانسته و شروع آن را از زمان ابلاغ حکم یا اجراییه، انقضای مهلت قانونی ماده ۳۱ و ۳۲ قانون بیمه، یا زمان مراجعه رسمی زیاندیده میدانند.
سارا علیپورآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۴٫۷
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
مبنای تأخیر تأدیه دیه و اختلاف نظرات
بخشی از وکلا معتقدند دیه همواره به نرخ روز پرداخت محاسبه میشود و به آن خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد. در مقابل، وکلای دیگر بر این باورند که در صورت استنکاف بیمه پس از مهلتهای قانونی قانون بیمه اجباری یا ابلاغ اجراییه، امکان مطالبه خسارت وجود دارد. در صورت امکان مطالبه، تاریخ شروع تأخیر میتواند از زمان ابلاغ حکم قطعی و اخطار اجرای احکام، پایان مهلت قانونی پرداخت، یا تاریخ مراجعه و مطالبه رسمی شما باشد. پیشنهاد شده در دادخواست خود هم تاریخ ابلاغ حکم و اخطار اجرا و هم تاریخ مراجعه و تکمیل مدارک را قید کنید تا دادگاه تصمیمگیری کند.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
درود بر شما؛
در مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت دیه از شرکت بیمه، مبنای شروع محاسبه معمولا از زمان مطالبه رسمی و تحقق امتناع از پرداخت است، نه صرف وقوع حادثه. اگر حکم قطعی به بیمه ابلاغ شده باشد و بیمه ظرف مهلت قانونی از پرداخت خودداری کند، تاریخ ابلاغ اجراییه یا اخطار اجرای احکام و انقضای مهلت پرداخت، قرینه قوی برای آغاز تاخیر است، مراجعه حضوری زیان دیده شرط تحقق مطالبه نیست، به ویژه وقتی ابلاغ قانونی به بیمه انجام شده و پرداخت هم صورت نگرفته است.
مبنای حقوقی. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خسارت تاخیر تادیه، شرط مطالبه و امتناع مدیون و تمکن را مطرح می کند. در خصوص بیمه نیز ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه. مصوب ۱۳۹۵، مهلت پرداخت پس از تکمیل مدارک را بیان می کند و در عمل، اخطار اجرای احکام و ابلاغ اجراییه معمولا به عنوان مطالبه رسمی تلقی می شود.
راهبرد عملی. اگر در پرونده شما ابلاغ رای قطعی به بیمه انجام شده و سپس ابلاغ اجراییه یا اخطار اجرای احکام هم ارسال شده است، پیشنهاد می شود مبنای مطالبه را تاریخ ابلاغ اجراییه یا اخطار اجرای احکام و پایان مهلت پرداخت قرار دهید، همزمان اگر قبلا اظهارنامه یا درخواست کتبی ثبت شده دارید، همان تاریخ می تواند مبنای زودتر و قوی تر باشد.
درپایان:
برای اینکه دقیق و قابل دفاع در دادگاه تعیین شود، لطفا بفرمایید؛
۱- تاریخ دقیق ابلاغ رای قطعی به بیمه چه روزی بوده است؟
۲- آیا اجراییه صادر و چه تاریخی ابلاغ شده است؟
۳- آیا اظهارنامه یا درخواست کتبی با شماره ثبت به بیمه داده اید؟
اگر این سه تاریخ را اعلام کنید، مبنای مناسب تر و متن خواسته دادخواست ، منطبق با قانون و رویه قضائی تنظیم و خدمت شما ارائه میگردد.
موفق باشید.
محمدمهدی قنبری
۳ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام وقتت بخیر
بر اساس رویه قضایی ، صدور و ابلاغ حکم به تنهایی به معنای مطالبه نیست. شرکت بیمه برای پرداخت دیه نیاز به مراجعه زیاندیده، تشکیل پرونده در بیمه، ارائه مدارک شناسایی و اعلام شماره حساب دارد. چون شما در آبان ۱۴۰۴ مراجعه نکردهاید، بیمه در آن بازه زمانی مقصر تاخیر شناخته نمیشود.
تاریخ شروع تاخیر از زمانی محاسبه میشود که شما شخصا به بیمه مراجعه کرده، مدارک را تحویل داده و درخواست پرداخت کردهاید (اگر رسید مکتوب دارید) و یا مشخصا از زمان ابلاغیه جدید اجرای احکام در خرداد ۱۴۰۵.
بر اساس ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت بیمه موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت مدارک لازم و ابلاغ حکم قطعی، دیه را پرداخت کند.
اگر بیمه پس از مراجعه شما و تکمیل مدارک، پرداخت را بیش از ۱۵ روز به تاخیر بیندازد، مشمول جریمه و خسارت تاخیر خواهد شد. بهانههایی مانند مشکلات بانکی از نظر قانونی به هیچ وجه مسموع نیست و رافع مسئولیت شرکت بیمه نخواهد بود.
باسلام
اگر حکم قطعی در آبان ۱۴۰۴ به بیمه ابلاغ شده و بیمه از آن تاریخ از میزان قطعی دیه مطلع بوده، اما نه دیه را پرداخت کرده و نه مطابق ماده ۳۲ وجه را نزد صندوق تودیع کرده باشد، استدلال قوی وجود دارد که مبنای محاسبه جریمه تاخیر از پایان مهلت قانونی مقرر در ماده ۳۲ (حدود ۲۰ روز پس از قطعی شدن و ابلاغ مؤثر) باشد، نه از تاریخ مراجعه شما در خرداد ۱۴۰۵.
اما شرکت بیمه احتمالا دفاع خواهد کرد که مدارک دریافت خسارت از سوی زیاندیده تکمیل نشده یا مراجعهای برای دریافت وجه صورت نگرفته و بنابراین تاخیر قابل انتساب به بیمه نبوده است. در این حالت، بررسی مدارک پرونده و مکاتبات اهمیت زیادی پیدا میکند.
در دعاوی خسارت تاخیر تادیه، اصل بر این است که خسارت از زمانی شروع میشود که «متیم» (بدهکار/بیمه) از پرداخت خود امتناع ورزیده یا فرصت قانونی برای پرداخت سپری شده باشد.
در مورد شما، با توجه به اینکه حکم قطعی صادر شده و به بیمه ابلاغ شده است، دو سناریو وجود دارد:
سناریوی اول: از زمان ابلاغ حکم قطعی
از آنجایی که شما یک «حکم قطعی» دارید، این حکم «سندیت اجرایی» دارد. به محض اینکه حکم قطعی صادر و به شرکت بیمه ابلاغ شد، مسئولیت پرداخت دیه از سوی بیمه قطعی و بدون نیاز به درخواست مجدد شما، ایجاد میشود.
سناریوی دوم: از زمان ابلاغ اجرای احکام
اگر بیمه ادعا کند که “تا زمانی که شما درخواست رسمی ندادهاید، ما نمیدانستیم که شما میخواهید پول را دریافت کنید”، ممکن است قاضی تاریخ را از زمان ابلاغ «اجرای احکام» (خرداد ۱۴۰۵) در نظر بگیرد.
اما نکته مهم این است که شما در حال حاضر میتوانید از همان تاریخ آبان ۱۴۰۴ (زمان ابلاغ حکم قطعی) مطالبه کنید.
سلام
در مطالبه دیه از شرکت بیمه، موضوع خسارت تاخیر تادیه تابع مقررات خاص بیمه اجباری شخص ثالث و شرایط قانونی پرداخت خسارت است و صرف تاخیر در پرداخت، بدون احراز شرایط قانونی، موجب محاسبه خسارت نمیشود. معمولا ملاک، زمانی است که تعهد بیمهگر برای پرداخت محقق شده و با وجود فراهم بودن شرایط پرداخت، از انجام آن خودداری کرده باشد.
ابلاغ رای قطعی و اعلام آن به بیمه میتواند در احراز اطلاع بیمهگر مؤثر باشد، اما در مواردی که پرداخت منوط به مراجعه زیاندیده، ارائه مدارک و تشکیل پرونده خسارت باشد، ممکن است تاریخ مراجعه و تکمیل مدارک نیز اهمیت پیدا کند. بنابراین باید بررسی شود که بیمه از چه تاریخی امکان قانونی پرداخت داشته و آیا تاخیر ناشی از اقدام نکردن زیاندیده بوده یا امتناع بیمهگر.
سلام پیرو سوال شما، در مورد دیه و خسارت بدنی، مبنای جریمه تاخیر بیمه ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری است و طبق ماده ۳۲، بیمهگر مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ قطعیشدن مبلغ دیه آن را پرداخت کند؛ حتی اگر زیاندیده مراجعه نکند، باید مبلغ را نزد صندوق تودیع کند تا مسئولیتش ساقط شود. بنابراین اگر حکم در آبان ۱۴۰۴ قطعی شده و بیمه مبلغ را نه پرداخت و نه نزد صندوق تودیع کرده باشد، مبدا مسئولیت بیمه اصولا ۲۰ روز پس از قطعیشدن حکم است، نه تاریخ مراجعه شخص زیاندیده؛ مگر اینکه نقص مدارک یا وضعیت خاص پرونده مانع شروع این مهلت بوده باشد. جریمه ماده ۳۳ نیز نیمدرهزار مبلغ خسارت به ازای هر روز تاخیر است.
باسلام، اگر حکم قطعی در آبان ۱۴۰۴ به بیمه ابلاغ شده و بیمه از میزان قطعی دیه مطلع بوده، اما تا پایان مهلت قانونی نه دیه را پرداخت و نه وجه را مطابق ماده ۳۲ نزد صندوق تودیع کرده باشد، میتوان استدلال کرد که جریمه تاخیر از پایان مهلت قانونی، حدود ۲۰ روز پس از قطعی شدن و ابلاغ مؤثر، محاسبه شود نه از زمان مراجعه شما در خرداد ۱۴۰۵. البته بیمه ممکن است ادعا کند مدارک دریافت خسارت تکمیل نشده یا زیاندیده برای دریافت وجه مراجعه نکرده است؛ بنابراین بررسی مدارک پرونده و مکاتبات برای تعیین مسئولیت تاخیر اهمیت دارد.
مبدا، ملاک شروع تاخیر، صرفا تاریخ ابلاغ حکم به بیمه نیست؛ در مطالبه خسارت تاخیر تادیه دیه از بیمه، باید موعد قانونی پرداخت و تحقق مطالبه بررسی شود.
اگر زیاندیده پس از صدور حکم، تا خرداد ۱۴۰۵ اصلا برای دریافت دیه به بیمه مراجعه نکرده باشد، استناد به تاریخ ابلاغ اولیه حکم برای شروع تاخیر محل ایراد جدی دارد. تاریخ مطالبه رسمی و قابل اثبات، اهمیت اساسی دارد.
بنابراین در فرض شما، از تاریخ مطالبه/درخواست پرداخت که قابل اثبات باشد، شانس مطالبه خسارت تاخیر بیشتر است؛ نه لزوما از تاریخ ابلاغ حکم به بیمه.
در خصوص دیهای که پرداخت آن بر عهده شرکت بیمه است، مبنای مطالبه خسارت تاخیر تادیه معمولا از زمانی است که بیمه مکلف به پرداخت شده و از انجام آن خودداری کرده است. بنابراین اگر حکم قطعی به بیمه ابلاغ شده و مدارک لازم برای پرداخت نیز در اختیار بیمه بوده، میتوان استدلال کرد که تاخیر از تاریخ ابلاغ حکم اجرا می باشد
با سلام و احترام، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه برای دیه، تاریخ ابلاغ رای قطعی به شرکت بیمه است و نه تاریخ مراجعه شما، زیرا از آن تاریخ به بعد بیمه مکلف به پرداخت بوده و تاخیر وی محقق شده است. در صورت نیاز به تنظیم دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه، بنده در خدمت شما هستم. امیدوارم پاسخ مفید واقع شده باشد.
سعید نقدی
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۵٫۰·۳۱ مشاوره موفق
درود، بیمه به عنوان قایم مقام قانونی مقصر یا محکوم علیه، باید دیه را به نرخ روزی که پرداخت میکند، نادیه کند، بنابراین به دیه خسارت تاخیر نادیه تعلق نمیگیرد، مضافا، اینکه با توجه به نوع دیه که ناشی از جنایت عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد، قانونگذار مهلت پرداخت برای شخص مقصر معین کرده است و از این حیث نیز، قبل از انقضای مهلت های مزبور، مطالبه خسارت تاخیر نادیه میسر نیست.
دیه به خودی خود خسارت تاخیر تادیه ندارد و چون دیه به نرخ روز پرداخت میشود، افزایش ناشی از تغییر نرخ دیه جداگانه مطالبه نمیشود. موضوع قابل بررسی، صرفا مسئولیت احتمالی شرکت بیمه بابت تاخیر در پرداخت طبق قانون بیمه شخص ثالث است. باید بررسی شود از چه تاریخی تعهد بیمهگر برای پرداخت قطعی شده و آیا شرایط مطالبه فراهم بوده است
سلام و احترام
اولا: مهلت پرداخت دیه یکسال قمری از زمان حادثه اس
ثانیا: جنگ و اعتراضات و قطعی سیستم بانکی از موارد فورس ماژور و علت خارج از اراده است و عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت را توجیه قانونی می کند.
ثالثا: برای مطالبه طلب و اثبات این موضوع در آینده جهت تعلق خسارت تاخیر تادیه بهتر است از روش مرسوم اظهارنانه رسمی استفاده کنید و با سرچ در سایت لینکا یا رسمیو می توانید شناسه ملی شرکت بیمه را جهت ارسال اظهارنانه بیابید.
با سلام
مستندا به ماده ۳۲ و تبصره ۳ آن و ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت از قرار روزانه نیم در هزار، تاریخ قطعیت حکم دادگاه یا صدور حکم قطعی می باشد.
با سلام
در مورد تاخیر تادیه ملاک، زمان مطالبه رسمی توسط شماست. یعنی از همون تاریخی که خودتون به بیمه مراجعه کردید و درخواست پرداخت دادید، میتونید برای تاخیر تادیه اقدام کنید.
البته، بعضی از مراجع قضایی ممکنه تاریخ ابلاغ رای قطعی رو هم ملاک قرار بدهند.
.برای گرفتن خسارت حتما در لایحه خود زمان ابلاغ حکم و زمان مراجعه و تکمیل مدارک رو قید نمایید چون رویه متفاوت هست که از چه زمانی خسارت تعلق میگیرد.موغق باشید 🌹
تاریخ شروع خسارت تاخیر، تاریخ ابلاغ قطعی حکم به بیمه است. مراجعه زیاندیده تاثیری در شروع محاسبه ندارد. برای اثبات، گواهی ابلاغ را از اجرای احکام دریافت کنید.
علی اکبر میرزائی
۳ ماه پیش
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴٫۹·۵۳ مشاوره موفق
با سلام
زمان احتساب ان حسب ماده ۱۱ ایین نامه اجرایی ماده ۳ قانون سازمان *اجباری بیست روز پس از تکمیل پرونده حادثه دیده و عدم پرداخت دیه می باشد. بیست روز پس از ان باید مبنای محاسبه خسارت تاخیر نیم در هزار قرار گیرد
پرداخت دیه به نرخ یوم الادا است. با توجه به اینکه نرخ دیه هرسال تعیین می شود و نسبت به سال قبل متفاوت است زمان پرداخت ملاک است نه زمان محکومیت. جریمه نیم در هزاری قانون پیش بینی کرده که از ۱۵ روز پس از تکمیل مدارک توسط زیان دیده، به زیان دیده تعلق می گیرد.
در خسارت تاخیر تادیه، مبدا محاسبه اصل بر مطالبه رسمی و قابل اثبات دین است.
در پرونده شما اگر حکم قطعی به بیمه ابلاغ شده و از آن تاریخ دین حال و قابل پرداخت بوده → مبنا معمولا تاریخ ابلاغ اجراییه/ابلاغ حکم به محکومعلیه (بیمه) است.
مراجعه شخصی شما به بیمه یا مطالبه غیررسمی مبنای حقوقی محسوب نمیشود مگر اینکه مطالبه رسمی و قابل اثبات باشد (اظهارنامه یا اقدام قضایی).
در نهایت مبدا خسارت تاخیر تادیه در این فرض، تاریخ ابلاغ حکم و یا اجراییه به بیمه است، نه زمان مراجعه شما.
