اعتراض به نظریه کارشناسی در قرارداد مشارکت در ساخت که تعهدات تجهیز واحد را بر عهده سازنده گذاشته است؟

با توضیحاتی که ارائه کرده‌اید اعتراض به نظریه کارشناسی کاملا قابل طرح است؛ به‌خصوص اگر کارشناس به‌جای تفسیر مجموع مفاد قرارداد، یک بند عام را مبنای ایجاد تعهداتی قرار داده باشد که در سایر بندهای قرارداد پیش‌بینی نشده یا حتی حدود آن‌ها مشخصا محدود شده است.
در اعتراض بهتر است تاکید شود که کارشناس حق ایجاد تعهد قراردادی جدید برای طرفین را ندارد و وظیفه او اظهارنظر فنی در حدود موضوع کارشناسی و مفاد قرارداد است. اگر قرارداد در بندهای ۱۳-۳ و ۱۳-۵ موارد مسکوت را منوط به توافق طرفین کرده و در بند ۳-۳ نیز تحویل را به صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی منوط کرده باشد، باید توضیح داده شود که چگونه کابینت، کمد و پکیج، بدون وجود توافق مشخص، داخل تعهدات سازنده قرار گرفته‌اند. همچنین باید به قیود همان بند ۴-۲-۸ توجه شود و صرف عبارت کلی «هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده» نمی‌تواند بدون احراز ارتباط با موضوع قرارداد و عرفا بودن آن در تعهد سازنده، مبنای الزام وی قرار گیرد.
از طرف دیگر، اینکه مالک هنوز هیچ سهمی را مطابق ماده ۷ قرارداد به نام سازنده منتقل نکرده، می‌تواند در بررسی تعهدات متقابل طرفین و وضعیت اجرای قرارداد مؤثر باشد؛ البته اثر دقیق آن باید با توجه به متن کامل قرارداد مشخص شود. بنابراین در اعتراض، صرفا نگویید «نظریه اشتباه است»، بلکه به‌صورت بندبه‌بند نشان دهید که نظریه با مفاد صریح قرارداد، حدود قرار کارشناسی و اوضاع و احوال مسلم پرونده مغایرت دارد و درخواست کنید موضوع به هیات کارشناسی دیگر ارجاع شود یا کارشناس نسبت به موارد مورد اعتراض توضیح و تکمیل نظریه ارائه کند. تشخیص نهایی تعهد قراردادی نیز با دادگاه است و نظریه کارشناس برای دادگاه الزام‌آور مطلق نیست.

بله، می‌توانید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه، اعتراض کتبی خود را به دادگاه ارائه کنید.

مبنای اعتراض شما قاعدتا موارد ذیل است .

نظریه کارشناس با مفاد صریح قرارداد، به‌ویژه محدودبودن تعهدات سازنده به احداث، نازک‌کاری و اخذ پایان‌کار، مطابقت ندارد.
بند قرارداد هزینه‌های اداری یا اجرایی مرتبط با قرارداد را شامل می‌شود و نمی‌توان آن را بدون تصریح، به تجهیزاتی مانند کابینت، کمد و پکیج تسری داد.
کارشناس در تفسیر قرارداد صلاحیت اظهارنظر حقوقی ندارد و ورود به ماهیت اراده طرفین نداشته و ندارد .
نظریه با اوضاع و احوال محقق پرونده منطبق نیست.
با استناد به موارد فوق اخذ توضیح یا ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی مجدد را بخواهید.

ضمنا عدم انتقال سهم سازنده نیز، حسب مفاد قرارداد، می‌تواند مؤید تخلف مالک از تعهدات قراردادی باشد. مستقلا مطالبه انتقال نمایید

نظریه کارشناسی در این بخش قابل اعتراض است؛ زیرا کارشناس نمی‌تواند با تفسیر موسع یک بند کلی، تعهدی فراتر از مفاد صریح قرارداد بر سازنده تحمیل کند. بند ۴-۲-۸ باید با لحاظ تمام قیود آن، از جمله «اداری یا اجرایی»، «مرتبط با موضوع قرارداد» و «عرفا در تعهد سازنده» تفسیر شود و صرفا عبارت «هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده» نمی‌تواند مبنای الزام سازنده به تامین کابینت، کمد و پکیج باشد. بندهای ۱۳-۳، ۱۳-۵ و ۳-۳ نیز مؤید محدود بودن تعهدات سازنده به حدود مقرر در قرارداد است. بنابراین می‌توان با استناد به مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۲۶۲ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، به نظریه اعتراض و تقاضای ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی مجدد کرد. عدم انتقال سهم مالک نیز، با توجه به مفاد ماده ۷ و تعهدات متقابل طرفین، قابل بررسی و استناد است. با توجه به اهمیت مفاد دقیق قرارداد، توصیه می‌شود اعتراض به نظریه با بررسی کامل قرارداد و توسط وکیل تنظیم گردد ....

بااحترام بله حتما میتوانید به نظریه کارشناسی اعتراض کنید به ویژه اگر کارشناس از حدود قرار کارشناسی خارج شده و مفاد قرارداد را تفسیر حقوقی کرده باشد در اعتراض تاکید کنید که بند ۴۲۸ فقط هزینه های «اداری یا اجرایی» مرتبط با موضوع قرارداد و مواردی را که عرفا بر عهده سازنده است شامل می‌شود و کابینت کمد و پکیج بدون تصریح قراردادی لزوما داخل این تعهد قرار نمیگیرند
همچنین بندهای ۱۳۳ و ۱۳۵ که موارد مسکوت را منوط به توافق طرفین کرده و بند ۳۳ که ملاک تحویل را گواهی اتمام عملیات ساختمانی دانسته میتواند مؤید دفاع شما باشد
از نظر حقوقی تفسیر قرارداد و تعیین حدود تعهدات با دادگاه است نه کارشناس و میتوانید به استناد مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی و مقررات کارشناسی درخواست عدم پذیرش نظریه یا ارجاع به هیئت کارشناسی دیگر را مطرح کنید
عدم انتقال سهم سازنده نیز میتواند موضوعی جداگانه در آثار قرارداد باشد اما به خودی خود تعهدات فنی مورد اختلاف را تعیین نمیکند و باید مفاد ماده ۷ قرارداد بررسی شود

پیرو سوال شما، بله، اعتراض به نظریه کارشناسی کاملا قابل طرح است؛ زیرا کارشناس حق تفسیر موسع قرارداد و ایجاد تعهدی خارج از مفاد آن را ندارد و باید نظریه خود را در حدود موضوع کارشناسی و مفاد قرارداد ارائه کند. با توجه به توضیحات شما، می‌توان اعتراض را بر مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل لزوم تفسیر تعهدات بر اساس مفاد و قصد مشترک طرفین استوار کرد؛ به‌ویژه اینکه بند ۴-۲-۸ ظاهرا هزینه‌های «اداری یا اجرایی مرتبط با موضوع قرارداد و عرفا در تعهد سازنده» را پوشش می‌دهد، نه تجهیز داخلی واحدها. همچنین می‌توانید به بندهای ۳-۳، ۱۳-۳ و ۱۳-۵ و عدم انتقال سهم موضوع ماده ۷ استناد کنید و درخواست عدم ترتیب اثر به نظریه، اخذ توضیح از کارشناسان یا ارجاع به هیئت کارشناسی دیگر را مطرح نمایید.

بله، اعتراض به نظریه کارشناسی امکان‌پذیر است؛ به‌خصوص اگر کارشناس برخلاف مفاد قرارداد، کابینت، کمد و پکیج را بر عهده سازنده دانسته باشد.
مبنای اعتراض، مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی و مفاد خود قرارداد است. اگر قرارداد این موارد را بر عهده سازنده نگذاشته و بند ۴-۲-۸ نیز فقط ناظر به هزینه‌های اداری و اجرایی مرتبط با قرارداد باشد، استناد کارشناس به عرف قابل ایراد است.
بنابراین در مهلت قانونی، اعتراض به نظریه و درخواست بررسی مجدد توسط هیات کارشناسی مطرح کنید. تشخیص نهایی تعهد قراردادی نیز با دادگاه است، نه کارشناس.

باسلام
بله. با توضیحی که داده‌اید، اعتراض به نظریه کارشناسی کاملا قابل طرح است و به نظر می‌رسد محور اصلی اعتراض باید این باشد که هیئت کارشناسی از حدود مفاد قرارداد فراتر رفته و به‌جای تفسیر دقیق تعهدات قراردادی، تعهد جدیدی برای سازنده ایجاد کرده است.

سوال تکراری می باشد لذا پیشنهاد میکنم از مشاوره تخصصی بهره بگیرید.