استرداد ثمن معامله فضولی ملک منابع طبیعی که مهریه زوجه است چگونه محاسبه می‌شود؟

سلام پیرو سوال شما
معامله به دلیل ماهیت منابع طبیعی باطل است. خریداران حق دارند ثمن پرداختی را از فروشنده اولیه مطالبه کنند. محاسبه ثمن بر اساس مبالغ واقعی پرداخت شده در قرارداد یا ارزش ملک در زمان عقد انجام می‌شود. با توجه به آگاهی خریداران از منابع طبیعی بودن، امکان مطالبه خسارت تفات قیمت دشوار است.

خریداران باید ثمن پرداختی را پس بگیرند و علاوه بر آن، خسارت کاهش ارزش همان ثمن را هم بر اساس نظر کارشناس مطالبه کنند؛ اما این غرامت فقط نسبت به مبلغی است که واقعا پرداخته‌اند.

باسلام
دادخواست استرداد ثمن پرداختی معامله مطرح گردد.

اگر معامله باطل یا غیرنافذ تشخیص داده شود، خریداران حق استرداد ثمن را از فروشنده‌ای که ثمن را به او پرداخت کرده‌اند دارند.
در صورتی که بطلان معامله مستند به فروشنده باشد (و از جمله وی عالم به عدم امکان انتقال بوده باشد)، خریدار می‌تواند علاوه بر اصل ثمن، خسارات قانونی را نیز مطالبه کند. میزان قابل پرداخت با توجه به شرایط پرونده و نظر دادگاه (و در صورت لزوم کارشناس) تعیین می‌شود، نه لزوما قیمت روز ملک.

بادرود
در صورتیکه مستخق االلغیر باشد به نرخ روز باید پرداخت شود

سلام و احترام؛
ابتدائا می بایست اظهارنامه مبنی بر معامله فضولی به مخاطب ارسال نمائید و سپس، دخواست بطلان معامله و ابطال سند صلح را مطرح نمائید.

با سلام فروشند معامله فضولی بدون مالکیت باید وفق قانون جوابگوی خریدا ان باشد

اگر آگاهی خریداران از منابع طبیعی بودن با مفاد قرارداد، عرف محل و هر طریق دیگری ثابت شود، فروشنده اصلی می‌تواند به قاعده اقدام استناد کند؛ در نتیجه حق مطالبه قیمت روز-خسارت ندارند و فقط می‌توانند ثمن پرداختی را از فروشنده مستقیم خود پس بگیرند. در این وضعیت، تصرف ۵۰ ساله فروشنده فقط زمانی به نفع خریداران اثر دارد که علم آنان ثابت نشود؛ اما با اثبات علم، استناد به ظاهر مالکیت منتفی است و زنجیره مسئولیت به فروشنده اصلی منتقل نمی‌شود.

عرض سلام
دادخواست بطلان معامله و ابطال سند صلح را مطرح نمایید. قبل از هر اقدامی اظهارنامه مبنی بر فضولی بودن معامله ارسال نمایید.

سلام
در این فرض، مبنای اصلی بطلان معاملات، منابع طبیعی بودن زمین است؛ نه صرفا مهریه بودن. چون اگر ملک واقعا جزء اراضی ملی باشد، اصولا قابل تملک خصوصی و نقل‌وانتقال نیست.
همه معاملات نسبت به عین زمین باطل است. خریداران مالک زمین نمی‌شوند. هر فروشنده باید ثمنی را که گرفته، به خریدار مستقیم خود برگرداند. استرداد ثمن فقط اصل مبلغ اسمی نیست؛ بلکه با مطالبه خریدار، کاهش ارزش پول به نرخ روز هم قابل حکم است.

با سلام و احترام، معامله‌ای که بر روی مال غیر (منابع طبیعی) صورت گرفته، باطل است و خریداران حق دارند با اقامه دعوای فسخ بیع و استرداد ثمن، ثمن پرداختی خود را از فروشنده (شخص اول) مطالبه کنند و مبلغ ثمن بر اساس قیمت روز معامله و با رعایت خسارت‌های وارده محاسبه می‌شود و از آنجا که خریداران به مهریه بودن زمین آگاه نبوده‌اند، نمی‌توانند به مهر پرداختی اعتراض کنند. در صورت نیاز به تنظیم دادخواست استرداد ثمن، بنده در خدمت شما هستم. امیدوارم پاسخ مفید واقع شده باشد.

با توجه به بدلیل عدم اطلاع از مهریه بودن ، معامله غیرنافذ بوده و توسط همسر غیر نافذ و باطل و ثمن معامله به قیمت روز به خریداران باید پرداخت گردد.

با توجه به ملی بودن زمین و مالکیت منابع طبیعی ، مهریه و بیع ها همگی محکوم به بطلان هست .خریداران آگاه می توانند صرفا ثمن‌ پرداختی با خسارت تاخیر تادیه بخواهند خریداران ناآگاه و جاهل و زوجه نا آگاه می تواند ثمن‌ معامله به نرخ روز با غرامات بخواهد.

باید از فروشنده به نرخ روز بگیرند

با سلام.
طبق صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز: در صورتی که مبیع کلا مستحق للغیر در آید، مطابق مواد ۲۶۵ و ۳۹۱ قانون مدنی چنین معامله ای باطل است و بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ بنابراین خریدار باید دعوی ابطال یا اعلام بطلان معامله را طرح نماید و این در موردی است که مبیع عین خارجی یا کلی در معین باشد؛ به علاوه اگر مشتری اطلاعی از مستحق للغیر بودن مورد معامله نداشته باشد، علاوه بر مطالبه رد ثمن، استحقاق دریافت غرامات وارده را دارد
همچنین مستند به رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان عالی کشور در خصوص نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌ للغیر باشد :به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است
دریافت ثمن به نرخ روز به عنوان غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، زمانی قابل مطالبه است که خریدار در زمان وقوع معامله از مستحق للغیر بودن مبیع آگاه نباشد.
لذا خریداران می توانند دعوای ابطال یا اعلام بطلان معامله را علیه فروشنده ملک طرح کنند. اما از آنجایی که از ملی بودن زمین اطلاع داشته اند فقط می توانند ثمن معامله را مطالبه کنند (مطالبه به نرخ روز را نمی تواند مطالبه کنند) زیرا خریداران با توجه به اطلاع به مستحق للغیر بودن مبیع اقدام به معامله نموده و طبق قاعده فقهی اقدام: اگر کسی در مال خود اقدامی کند که به ضررش باشد، کس دیگری نسبت به این اقدام و به نفع او هیچ مسئولیت قهری یا مسئولیت مدنی نخواهد داشت؛ و با توجه به این قاعده فقهی خریداران علیه خود اقدام نموده اند.

با سلام و احترام
معامله بر روی اراضی ملی باطل است، زیرا این اراضی ملک دولت محسوب می‌شوند و اشخاص حق خرید و فروش آن‌ها را ندارند. مطالبه خسارات هم مطابق آرای وحدت رویه شماره های ۷۳۳ و ۸۱۱ می باشد.

سلام در صورت احراز منابع طبیعی بودن زمین، همه معاملات نسبت به عین ملک فاقد اثر تملیکی است. هر خریدار برای استرداد ثمن باید به فروشنده مستقیم خود رجوع کند (خریدار دوم به فروشنده اول و خریدار سوم به خریدار دوم). چون خریداران از منابع طبیعی بودن زمین آگاه بوده‌اند، غالبا فقط حق مطالبه اصل ثمن پرداختی را دارند و استحقاق خسارت ناشی از کاهش ارزش پول یا سایر غرامات برای آنان محل تردید جدی است. اگر جهل آنان به فساد معامله ثابت شود، علاوه بر اصل ثمن، امکان مطالبه غرامات و کاهش ارزش پول نیز وجود خواهد داشت.

سلام طبق اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع زمین‌های منابع طبیعی جزء اموال عمومی و متعلق به دولت هستند و اشخاص نمی‌توانند مالک آن شوند مگر در موارد خاص با واگذاری قانونی بنابراین تصرف ۵۰ ساله شخص، حتی طولانی‌مدت، موجب مالکیت نمی‌شود.
انتقال چنین زمینی (چه به عنوان بیع، چه مهریه) اصولا باطل است چون موضوع معامله مال غیرقابل تملک خصوصی است، عقد از اساس فاقد موضوع مشروع است نتیجه: هم انتقال سال ۸۴ به عنوان مهریه و هم فروش سال ۹۵، هر دو از حیث موضوع، باطل مطلق هستند.

درود
زمین مزبور مستحق اللغیر میباشد لکن به دلیل اینکه خریدران از ملی بودن زمین مورد معامله اطلاع داشتند حسب قاعده اقدام صرفا قادر خواهند بود ثمن پرداختی خود را مطالبه کنند و از دریافت خسارات و غرامات ارزش قیمت زمین به نرخ روز) محروم خواهند بود.

با سلام
با توجه به مستحق للغیر بودن معامله ؛ در صورت بطلان عقود ناقل مالکیت خریدار می تواند نسبت به مطالبه ثمن پرداختی و خسارت تاخیر تادیه طرح دعوا نماید ، خریدار دوم نسبت به فروشنده و خریدار اول و خریدار اول علیه فروشنده می توانند طرح دعوا کنند .
علت اینکه قیمت روز ملاک نیست این است که خریداران به اینکه ملک جز منابع طبیعی می باشد واقف بوده اند و شرط محق بودن نسبت به قیمت روز جهل خریدار می باشد . دقت کنید زوجه نیز در اینخصوص ذینفع نمی باشد و نمی تواند طرح دعوا کند چرا که اساسا انتقال به ایشان نیز با همان استدلال باطل بوده و ایشان نیز می توانند نسبت به مطالبه مهریه به میزان ارزش روز ملک ( اگر عالم نباشند ) و یا مبلغی معادل ثمن پرداختی ( میزان مهریه ) در صورت علم به مستحق للعیر بودن اقدام نماید .

به دلیل مستحق‌للغیر برآمدن مبیع ، خریداران حق دارند ثمن پرداختی را به نرخ روز مطالبه نمایند..

سلام عرض ادب به دلیل مستحق‌للغیر برآمدن مبیع ، خریداران حق دارند ثمن پرداختی را به نرخ روز مطالبه نمایید کاربرگرامی

سلام، وقتی زمین متعلق به منابع طبیعی است واگذاری آن چه بعنوان مهریه و یا موارد دیگر وجاهت قانونی ندارد.

با سلام.
ملکی که جزء منابع طبیعی بوده قابل خرید و فروش نیست و اگر شخص آن را به صورت جاهلانه خریداری نموده و از این موضوع اطلاعی نداشته، می تواند علاوه بر دریافت اصل ثمن پرداخت از فروشنده، قیمت روز را نیز مطالبه کند.

سلام

طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به نرخ روز محاسبه و پرداخت میشود گر انکه خریدار به فضولی بودن اگاه باشد که در این صورت صرفا ثمن پرداختی یا معادل ثمن زمان انتقال به ایشان عودت داده میشود

با سلام
به دلیل مستحق‌للغیر برآمدن مبیع ، خریداران حق دارند ثمن پرداختی را به نرخ روز (بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی) به همراه خسارات دادرسی مطالبه کنند.

سلام باتوجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر مستحق للغیر بودن مال موضوع دعوا خریداران به دلیل آگاهی صرفا میتوانند تقاضای استرداد ثمن نمایند

سلام کاربر گرامی ثمن خریداران قابل استرداد است و به قیمت روز پرداخت‌شده محاسبه نمی‌شود؛ بلکه به همان مبلغی که پرداخته‌اند (به‌علاوه خسارات متعارف) باید به آنها برگردانده شود.

سلام با توجه به توضیحات شما و بر اساس قانون معامله فضولی و فروش مال غیر محقق شده است فروشنده مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد داشت خریدار می تواند دادخواست حقوقی بطلان معامله و مطالبه ثمن معامله و غرامات را طبق قیمت روز و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مطرح نماید و شکوائیه کیفری فروش مال غیر را اقانه نماید

طبق قانون زمین منابع طبیعی تحت مالکیت دولت است حتی اگر سند مالکیت به اسم شخص باشد ولی شخصی که سند مالکیت به اسم ایشان است می تواند حسب مورد دادخواست حقوقی مناسب به طرفیت اداره منابع طبیعی اقامه نماید و درخواست افزایش مستثنیات را نماید

از بابت ابنکه ، زوج ، زمین منابع طبیعی را از بابت مهریه به زوجه منتقل کرده است زوجه می تواند دادخواست بطلان معامله را مطرح نماید و درخواست مطالبه مهریه را نماید و

سلام، همانطوریکه می فرمایید زمین متعلق به منابعی طبیعی است، تنفیذ و رد زن موضوعیت ندارد.خریداران آگاه صرفا حق مطالبه ثمن پرداختی دارند.

درود و احترام. اصولا زن مالکیتی بر زمین ندارد تا تنفیذ یا رد از جانب او موثر باشد. چون خریداران اطلاع داشتند که زمین جزو منابع طبیعی است، صرفا میتوانند مبلغ پرداختی را مطالبه کنند. موفق باشید.

سلام‌
اگر خریداران جاهل به موضوع منابع طبیعی باشند امکان دریافت ثمن به نرخ روز می باشند اگه آگاه به منابع طبیعی بودن زمین باشند صرفا استرداد اصل ثمن صورت میگیرد
تحت شرایطی امکان شکایت کیفری نیز متصور است

با سلام ،خریدار دوم می‌تواند دعوای استرداد ثمن را علیه فروشنده‌اش (خریدار اول) مطرح کند و خریدار اول نیز می‌تواند به فروشنده اصلی رجوع کند. مبلغ قابل استرداد معمولا بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از زمان پرداخت تا زمان استرداد محاسبه می‌شود، نه بر اساس ارزش روز زمین؛ چراکه خریداران عالما اقدام به خرید ملک دولتی کرده‌اند و استحقاق دریافت ارزش افزوده ملک را ندارند.

سلام
خریداران مستحق دریافت اصل ثمن پرداختی هستند و به دلیل علم به منابع طبیعی بودن نمی توانند غرامت دریافت کنند

درود بر شما ؛
با توجه به منابع طبیعی بودن عرصه، اصل بر دولتی بودن و عدم قابلیت تملک خصوصی است. در این فرض، هم قرارداد مهریه نسبت به عرصه و هم بیع های بعدی، از جهت موضوع معامله باطل تلقی می شود و استرداد ثمن، تابع قواعد بطلان و دارا شدن بلاجهت است.

مبنای مطالبه ثمن برای هر خریدار، رجوع به فروشنده مستقیم خود است، نه مالک یا زوجه. مستند، قواعد استیفای بلاجهت و ضمان ناشی از بطلان معامله است، ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی. بنابراین خریدار اول ثمن را از فروشنده اولیه می خواهد، خریدار دوم از خریدار اول می خواهد، و اگر هر کدام ناچار به پرداخت شوند، به فروشنده قبلی خود رجوع می کنند.

نحوه محاسبه ثمن، اصل بر همان مبلغ پرداختی است که باید مسترد شود. اگر عین ثمن موجود نباشد، مثل یا قیمت آن بر عهده دریافت کننده است، ماده ۳۰۱ قانون مدنی. در رویه، در دعاوی استرداد ثمن ناشی از بطلان، غالبا خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه نقد از تاریخ مطالبه یا تاریخ تقدیم دادخواست تا پرداخت، وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و با احراز شرایط آن، قابل مطالبه و حکم است. مطالبه افزایش قیمت ملک به عنوان مابه التفاوت ارزش روز، معمولا در قالب استرداد ثمن پذیرفته نمی شود، مگر بتوانید مبنای مستقل مسئولیت مدنی و ورود ضرر را دقیق اثبات کنید.

اگر علم خریداران به منابع طبیعی بودن احراز شود، از جهت امکان مطالبه برخی خسارات، امکان تضعیف ادعا وجود دارد، اما اصل استرداد ثمن از دریافت کننده آن، به قوت خود باقی است. بی اطلاعی آنان از مهریه بودن، در بطلان ناشی از منابع طبیعی بودن نقشی ندارد، چون بطلان از ناحیه عدم قابلیت تملک است.

برای اینکه دقیق و قابل استناد به نتیجه برسید، دو نکته کلیدی نیاز به بررسی سندی دارد. آیا برای عرصه، رای قطعی یا برگ تشخیص و قطعیت منابع طبیعی و سابقه پلاک ثبتی دارید؟ ثمن ها در هر معامله دقیقا چه مبلغی و در چه تاریخی و با چه مدرکی پرداخت شده است؟

اگر این سه سند را بفرمایید، یک جمع بندی عملیاتی برای طرح دعوا و خواندگان درست به شما می دهم. ۱ مبایعه نامه ۹۵ و انتقال بعدی، ۲ قرارداد مهریه ۸۴، ۳ هر مدرک پرداخت ثمن و تاریخ مطالبه. مایلید شما از جانب زوجه اقدام می کنید یا از جانب یکی از خریداران؟