موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
اثبات مالکیت ملک بدون سند رسمی در جریان دعوای تقسیم ترکه چگونه مطرح میشود؟
پرسیده شده ۱ ماه پیش
۴۲ پاسخ ثبت شده
دادخواست تقسیم ترکه تقدیم شده و جلسه‌ی اول رسیدگی نزدیک است. ملکی که سبب اصلی این دادخواست بوده، سند رسمی به نام مورث ندارد و فقط مبایعه‌نامه‌ی عادی از یک شخص ثالث، و نیز تفویض وکالتی از ثالثی دیگر از صاحبان رسمی ملک به مورث وجود دارد.
سه سوال مطرح است:
۱. برای اثبات مالکیت، دادخواست باید به صورت جلب ثالث تنظیم شود یا به صورت دادخواست بدوی مستقل؟
۲. خواسته‌ی «اثبات مالکیت» کافی است یا باید «الزام به تنظیم سند رسمی» مطرح شود؟
۳. رسیدگی به این دادخواست در صلاحیت انحصاری همان دادگاه نخستین است یا دادگاه‌های حقوقی دیگر هم صالح‌اند؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
اکثر وکلا معتقدند برای ملکی که سند رسمی ندارد باید دادخواست بدوی مستقل با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود و رسیدگی به تقسیم ترکه تا مشخص شدن مالکیت متوقف گردد، اگرچه اقلیتی جلب ثالث، دعوای تقابل یا کفایتِ همان رسیدگی در پرونده تقسیم ترکه را مطرح کرده‌اند.
این مسیر کلی دعواست، اما ثبت بودن یا نبودن ملک در دفاتر املاک وضعیت رسیدگی را کاملاً تغییر می‌دهد.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
نحوه طرح دعوای ملک قولنامه‌ای در تقسیم ترکه
برای ملکی که سند رسمی به نام مورث ندارد، دادگاه تقسیم ترکه معمولاً پیش از احراز مالکیت رسمی وارد تقسیم مال نمی‌شود. اغلب وکلا توصیه می‌کنند که دادخواست بدوی مستقلی برای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت مالکان رسمی و فروشندگان در دادگاه محل وقوع ملک تقدیم شود و با ارائه گواهی آن، تقاضای توقف رسیدگی تقسیم ترکه صورت گیرد. در مقابل، برخی وکلا جلب ثالث یا رسیدگی به مالکیت در همان دادگاه تقسیم ترکه را امکان‌پذیر دانسته‌اند.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
در خصوص نحوه طرح دعوا، با عنایت به اینکه ملک مورد بحث فاقد سند رسمی به نام مورث بوده و مالکیت رسمی آن در دفتر املاک به نام اشخاص ثالث ثبت شده است، صرف طرح جلب ثالث در پرونده تقسیم ترکه از حیث حقوقی کافی و مؤثر نمی باشد. اصولا در فرض اختلاف در اصل مالکیت مورث نسبت به مال غیرمنقول ثبت‌شده، رسیدگی دادگاه تقسیم ترکه متوقف بر احراز مقدماتی مالکیت است و این امر مستلزم طرح دعوای مستقل علیه اشخاصی است که وفق مقررات ثبتی، مالک رسمی یا ذی‌نفع در انتقال محسوب می‌شوند. هرچند از حیث شکلی امکان جلب ثالث تا پایان جلسه اول دادرسی وجود دارد، لیکن این نهاد، جایگزین دعوای اصلی اثبات حق و انتقال رسمی محسوب نمی‌گردد.
در خصوص عنوان خواسته، «اثبات وقوع معامله یا معاملات» به انضمام «الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال به نام مورث» طرح نمایید.
از حیث صلاحیت محلی و ذاتی، دعوای تقسیم ترکه و دعوای مربوط به حقوق عینی نسبت به مال غیرمنقول، تابع یک مرجع واحد نیستند. دعوای ترکه وفق مقررات مربوط به آخرین اقامتگاه متوفی در صلاحیت دادگاه محل اقامت متوفی است، در حالی که دعاوی ناظر بر مالکیت و انتقال رسمی اموال غیرمنقول، وفق قواعد عمومی صلاحیت، در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک میباشد. بنابراین امکان تفکیک رسیدگی میان دو مرجع قضایی کاملا متصور است.
سلام پیرو سوال شما، ۱) اگر شخص ثالثی که مبایعه‌نامه از او صادر شده یا مالک/مالکان رسمی ملک، طرف دعوای تقسیم ترکه نیستند و احراز مالکیت مورث مستلزم اثرگذاری مستقیم بر حقوق آنان است، اثبات مالکیت را اصولا باید علیه اشخاص ذی‌نفع در قالب دعوای مستقل مطرح کنید، نه صرفا جلب ثالث؛ جلب ثالث زمانی مناسب است که شرایط ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در همان دعوای موجود فراهم باشد و شخص ثالث برای نتیجه دعوا باید وارد رسیدگی شود. ۲) اگر ملک دارای سابقه ثبتی و سند رسمی به نام اشخاص دیگر است، صرف خواسته «اثبات مالکیت مورث» کافی و اصولا قابل استماع نیست و باید حسب زنجیره معاملات، الزام مالک رسمی و ایادی لازم به تنظیم سند رسمی انتقال را نیز مطرح کنید؛ اما اگر ملک اساسا فاقد سابقه ثبت رسمی باشد، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت می‌تواند قابل استماع باشد. ۳) دعوای مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول، از حیث صلاحیت محلی، در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح میشود و الزاما همان شعبه‌ای که دعوای تقسیم ترکه را رسیدگی می‌کند صلاحیت انحصاری ندارد؛ بنابراین اگر ملک در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد، دادگاه محل وقوع ملک صالح است و بهتر است دعوای مالکیت/الزام به تنظیم سند را جداگانه در همان مرجع صالح مطرح کنید و در پرونده تقسیم ترکه نیز موضوع مالکیت مورد اختلاف را اعلام نمایید.
درود
نیازی به تقدیم دادخواست بدوی مستقل یا جلب ثالث نیست و میتوانید همان دادخواست تقسیم ترکه را مطرح کنید. دادگاه در جریان رسیدگی به درخواست تقسیم، به موضوع مالکیت مورث نیز رسیدگی کرده و در صورت احراز، آن را جزو ترکه محسوب می‌کند. بنابراین نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست.
دادخواست «اثبات مالکیت» کافی است و طرح «الزام به تنظیم سند رسمی» ضرورتی ندارد. دعوای الزام به تنظیم سند، مستقلا و بدون اثبات مالکیت قابل استماع نیست و معمولا زمانی مطرح میشود که فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع کرده باشد، در حالی که هدف شما، اثبات مالکیت مورث برای تقسیم ترکه است، نه الزام فروشنده به تنظیم سند.
با استناد به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، امکان تقسیم اموال غیرمنقول ثبت‌نشده و فاقد سند رسمی در دادگاه وجود دارد، به شرطی که مالکیت مورث برای دادگاه محرز شود.
۱. اگر اثبات مالکیت مورث نیازمند طرف قرار دادن مالک رسمی یا ایادی مؤثر در زنجیره انتقال است، صرفا جلب ثالث بودن کافی نیست؛ معمولا باید دعوای مستقل یا حسب ارتباط با دعوای تقسیم ترکه، جلب ثالث علیه اشخاص لازم مطرح شود. با توجه به نزدیک بودن جلسه اول، مهلت جلب ثالث را هم در نظر داشته باشید.
۲. در وضعیت فعلی، صرف خواسته «اثبات مالکیت» ممکن است کافی نباشد. اگر ملک دارای مالک رسمی مشخص است، حسب وضعیت اسناد باید الزام به تنظیم سند رسمی و در صورت لزوم خواسته‌های مقدماتی مانند اثبات معامله/مالکیت را نیز مطرح کرد. البته با توجه به قانون جدید ثبت رسمی، قابلیت استماع دعاوی مربوط به معاملات عادی به تاریخ معامله و وضعیت سامانه ماده ۱۰ بستگی دارد.
۳. دعوای اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند الزاما فقط در همان دادگاه رسیدگیکننده به تقسیم ترکه مطرح نمی‌شود؛ صلاحیت محلی دعاوی مربوط به ملک اصولا با دادگاه محل وقوع ملک است. اگر همان دادگاه صالح باشد، طرح دعوا در همان شعبه از جهت ارتباط پرونده‌ها می‌تواند عملی‌تر باشد.
با توجه به اینکه مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه زنجیره‌ای دارید، قبل از جلسه اول بهتر است خواسته‌ها دقیق تنظیم شوند؛ چون انتخاب نادرست «اثبات مالکیت» یا «الزام به سند» ممکن است باعث رد دعوا شود.
باسلام، با توجه به اینکه ملک موردنظر فاقد سند رسمی به نام مورث بوده و مالکیت رسمی آن به نام اشخاص ثالث ثبت شده است، صرف جلب ثالث در پرونده تقسیم ترکه کافی نیست؛ زیرا در صورت اختلاف نسبت به مالکیت مورث، ابتدا باید مالکیت وی احراز شود و این امر مستلزم طرح دعوای مستقل علیه مالکان رسمی یا اشخاص ذی‌نفع است. بنابراین، خواسته مناسب می‌تواند اثبات وقوع معامله یا معاملات و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام مورث باشد. هرچند جلب ثالث تا پایان جلسه اول دادرسی از نظر شکلی امکان‌پذیر است، اما جایگزین دعوای اصلی اثبات حق و انتقال رسمی نخواهد بود. از نظر صلاحیت نیز دعوای تقسیم ترکه اصولا در دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی و دعاوی مربوط به مالکیت و انتقال رسمی ملک در دادگاه محل وقوع ملک مطرح میشود؛ بنابراین امکان رسیدگی به این دعاوی در دو مرجع قضایی مجزا وجود دارد.
۱. اگر مالکیت مورث نسبت به ملک محل اختلاف است و اشخاص دیگری ذی‌نفع‌اند باید مالکیت مورث ابتدا در دعوای مستقل یا حسب ارتباط با پرونده به‌صورت جلب ثالث تعیین تکلیف شود و صرف دعوای تقسیم ترکه معمولا برای اثبات مالکیت کافی نیست
۲. اگر ملک سند رسمی به نام مورث نیست صرف «اثبات مالکیت» همیشه کافی نیست و با توجه به وضعیت ثبتی ملک ممکن است الزام به تنظیم سند رسمی نیز لازم باشد. تعیین خواسته دقیق به این بستگی دارد که سند رسمی فعلی به نام چه کسانی است
۳. رسیدگی به دعوای مالکیت لزوما در انحصار همان شعبه رسیدگیکننده به تقسیم ترکه نیست و دادگاه عمومی حقوقی صالح از نظر محل وقوع ملک اصولا صلاحیت رسیدگی دارد
در پرونده شما چون زنجیره انتقال و وکالت پیچیده است بهتر است قبل از جلسه اول وضعیت مالک رسمی و طرف‌های لازم برای دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند دقیق مشخص شود
جلب ثالث برای وقتیه که شخص ثالثی در دعوای اصلی حقی داره و می‌خوای اونم وارد دعوا بشه اینجا شما می‌خوای مالکیت مورث رو نسبت به ملک اثبات کنی، که یه دعوای جداست
جلب ثالث معمولا برای دفاع از حق در دعوای جاریه، نه برای اثبات مالکیت جدید
پس دادخواست بدوی مستقل با خواسته اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی.
صرف اثبات مالکیت کافی نیست. باید حتما الزام به تنظیم سند رسمی رو هم اضافه کنی.
اثبات مالکیت فقط جنبه اعلامی داره و سندی به نامت نمیشه
الزام به تنظیم سند رسمی باعث میشه دادگاه دستور بده ملک به اسم مورث (و بعد وراث) سند بخوره
در عمل، دادگاه‌ها معمولا هر دو خواسته رو با هم می‌پذیرن
دادخواست اثبات مالکیت, اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه صالح مطرح کنید خواندگان علاوه بر ثالثی که مبایعه نامه عادی تنظیم کرده و تالثی که تفویض وکالت دارا بوده سایر ورثه نیز بایستی جزو خواندگان آورده شوند دادخواست ثبت شده را به دادگاهی که تقسیم ترکه در آن مطرح است ارائه میدهید و تقاضای توقف رسیدگی به استناد طرح دعوای مرتبط و موثر در این پرونده تا زمان صدور رای قطعی یا عقب انداختن جلسه رسیدگی و صدور دستور مقتضی بسته به نظر قاضی پرونده ارائه می دهید
اگر ملک هنوز از نظر قانونی به نام مورث ثبت نشده است، در واقع ملک هنوز جزئی از «ترکه» محسوب نمی‌شود که قابل تقسیم باشد. دادگاه تقسیم ترکه نمی‌تواند بر اساس یک مبایعه‌نامه عادی، مالکیت را تایید کند؛ او فقط مالکیت‌های ثبت شده را تقسیم می‌کند.
بنابراین، ابتدا باید در یک دعوای مستقل، مالکیت مورث را نسبت به آن ملک اثبات کرد تا ملک «وارد ترکه» شود. پس از آن، در دعوای تقسیم، می‌توان از شخص ثالث (فروشنده یا صاحبان سند) جلب ثالث کرد تا نسبت به اجرای حکم همکاری کنند.
باسلام...اگر اشخاصی که باید طرف دعوا قرار گیرند، از اصحاب پرونده تقسیم ترکه نیستند—به‌ویژه مالک یا مالکان رسمی و ایادی مؤثر در زنجیره معاملات—راه مطمئن، طرح دادخواست بدوی مستقل علیه همه اشخاص لازم است.
«جلب ثالث» زمانی کاربرد دارد که یکی از اصحاب دعوا بخواهد شخص ثالثی را برای مسئولیت یا دفاع مرتبط با همان دعوای موجود وارد رسیدگی کند؛ اما دعوای مستقل اثبات مالکیت و الزام به انتقال رسمی، معمولا دعوایی ماهوی و متفاوت از تقسیم ترکه است. اگر دادخواست مستقل مطرح شد، شماره آن را به دادگاه تقسیم ترکه اعلام کنید و درخواست کنید ملک مورد اختلاف تا تعیین تکلیف مالکیت، در تقسیم لحاظ نشود.
در برخی موارد، اگر دعوای جدید با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد و شرایط قانونی آن فراهم باشد، امکان رسیدگی توامان مطرح میشود؛ اما صرف ارتباط با پرونده تقسیم ترکه، الزاما صلاحیت دادگاه نخستین برای رسیدگی به دعوای جدید را ایجاد نمی‌کند
این عنوان به‌تنهایی لزوما کافی نیست. با توجه به اینکه ملک دارای مالک رسمی ثالث است، معمولا باید حسب زنجیره اسناد، خواسته‌های مناسب مانند موارد زیر بررسی شود:
اثبات وقوع بیع یا اعتبار معامله عادی؛
اثبات انتقال حقوق مورث از فروشنده یا دارنده اختیار؛
الزام مالک یا مالکان رسمی به تنظیم سند رسمی؛
در صورت وجود سند رسمی معارض، ابطال یا بی‌اعتباری آن در حدود لازم.
وکالت‌نامه به‌خودی‌خود سند انتقال مالکیت نیست؛ فقط اختیار انجام اقدام حقوقی را نشان می‌دهد. بنابراین باید روشن شود مورث با اتکا به آن وکالت، معامله یا انتقال معتبری انجام داده یا خیر و وکالت‌نامه در زمان اقدام معتبر بوده است.
اگر مبایعه‌نامه از شخصی باشد که مالک رسمی نبوده، باید سمت و اختیار او و اتصال معامله به مالک رسمی اثبات شود. سند عادی نیز در برابر طرفین و وراث آنان، در صورت اقرار به صدور یا اثبات امضا و مهر، می‌تواند معتبر باشد؛ اما این امر به‌تنهایی جایگزین تشریفات انتقال رسمی ملک نمی‌شود
دعوای مربوط به مالکیت و تنظیم سند رسمی ملک باید در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح شود؛ حتی اگر پرونده تقسیم ترکه در حوزه دیگری در جریان باشد
اگر ملک سابقه ثبتی دارد، دعوای مستقل برای احراز مالکیت و الزام به تنظیم سند علیه متصرفان/مالکان رسمی امن‌تر است؛ جلب ثالث فقط وقتی مفید است که بخواهید همان دعوا را علیه اشخاص ثالث به‌صورت تبعی وارد کنید، نه جایگزین دعوای اصلی.
«اثبات مالکیت» به‌تنهایی کافی نیست و باید «الزام به تنظیم سند رسمی» هم خواسته شود؛ صلاحیت رسیدگی اصلا با دادگاه محل طرح دعوای تقسیم ترکه است، ولی دعوای مستقل الزام به تنظیم سند معمولا در دادگاه محل وقوع ملک مطرح میشود.
سلام - اصولا قرار اناطه صادر می شود تا تکلیف بیع نامه مشخص شود، به نظرم اگر اختلافی به جز تصمیم در فروش ملک بین وراث وجود ندارد ، دادخواست در خصوص ملک را مسترد نمائید، در دادگاه محل وقوع ملک دادخواست احراز وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی و اگر نیاز به تفکیک و سایر موارد پیش نیاز برای صدور سند رسمی است، به خواسته اضافه کنید ؛ سایر ورثه و ایادی قبلی و شخصی که سند رسمی ملک به نام اوست را طرف قرار دهید ، پس از صدور سند رسمی، گواهی عدم افراز و دستور فروش ملک را بگیرید
با سلام
۱. اگر مالکیت مورث نسبت به این ملک هنوز اثبات نشده، دعوی اثبات مالکیت باید اصولا به‌صورت دعوای مستقل علیه مالک رسمی/اشخاص ذی‌نفع مطرح شود؛ صرف جلب ثالث همیشه کافی نیست.
۲. اگر ملک دارای سند رسمی به نام دیگری است، معمولا صرف «اثبات مالکیت» کافی نیست و حسب مورد الزام به تنظیم سند رسمی و در موارد لازم ابطال سند/معاملات معارض نیز باید مطرح شود.
۳. صلاحیت، اصولا تابع دادگاه محل وقوع ملک است. لزوما همان شعبه رسیدگیکننده به تقسیم ترکه صالح نیست؛ مگر شرایط قانونی برای رسیدگی توامان فراهم باشد.
در مورد قسمت اول سوال، شما میتوانید از نهاد جلب ثالث در قبال فروشندگان ملک در صورت وجود اختلاف ر مالکیت، مواد ۱۳۵ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی استفاده نموده و به طرفیت ایشان دادخواست جلب ثالث اثبات مالکیت طرح کنید الزام به تنظیم سند در حال حاضر نیاز نیست چون در صورت صدور رای به نفع شما آنوقت میتوانید به استناد دادنامه ی قطعی،دادخواست مستقل تقدیم کنید در مورد قسمت آخر پرسش شما دادگاه صالح به رسیدگی به جلب ثالث، دادگاه رسیدگیکننده به دعوای اصلی است
با فرضی که توضیح داده‌اید، مسئله اصلی قبل از تقسیم ترکه، احراز تعلق ملک به مورث است؛ زیرا تا مالکیت مورث احراز نشود، دادگاه نمی‌تواند ملک را به‌عنوان جزء ترکه بین ورثه تقسیم کند. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه خود دقیقا همین وضعیت را مطرح کرده و تصریح کرده است که اختلاف در مالکیت مال مورد ادعای ترکه باید در قالب دعوی مستقل رسیدگی شود و پس از احراز مالکیت متوفی، ملک در تقسیم ترکه لحاظ شود
با سلام.
معمولا طرح خواسته های دیگر علاوه بر خواسته تقسیم ترکه را شعبات نمی پذیرند و باید به صورت جداگانه ابتدائا مبادرت به طرح خواسته اثبات مالکیت و تنظیم سند رسمی نمایید و بعد از صدور حکم به نفع خود در صورتی که سایر وراث همراهی نمی نمایند اقدام به ارائه خواسته تقسیم ترکه کنید.
اگر ملک معارضی ندارد نیز برخی از شعبات حتی بدون وجود سند رسمی نیز خواسته تقسیم ترکه را می پذیرند.
سلام
با توجه به توضیحات شما و با توجه به اینکه ملک دارای سند رسمی به اسم مورث نمی باشد ورثه می بایست دادخواست اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت به طرفیت فروشنده و ایادی قبلی اقامه نمایید
ورثه می بایست با ارائه دلایل و مستندات وقوع عقد بیع را اثبات نمایند
دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی می باشد
با سلام و درود
دادخواست جلب ثالث در مورد سهم الارث و مورد شما موضوعیت ندارد باید دادخواست اثبات وقوع بیع و اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی دهید. از نظر صلاحیت دادگاهی دادگاه محل موقوع مال صالح است.
فقدان سند رسمی مانعی برای اقامه دعوای تقسیم ترکه محسوب نمی‌شود. دعوای اثبات مالکیت نیز در صورتی که منازعه‌ای در میان نباشد، تاثیری در اصل روند تقسیم ندارد. با این حال، چنانچه شخص ثالثی ادعای مالکیت نسبت به ملک داشته باشد، رویه محاکم به دو صورت است: یا بار اثبات را بر عهده مدعی مالکیت قرار داده و او را ملزم به اقامه دعوای حقوقی مستقل می‌کنند؛ و یا چنانچه خود وراث مدعی مالکیت مورث باشند، دادگاه با استناد به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار توقف دادرسی صادر نموده و مهلت معینی برای اثبات مالکیت و ارائه نتیجه آن به دادگاه مقرر می‌دارد.
در پاسخ به سوال دوم خواسته اثبات مالکیت به تنهایی، فاقد وصف اجرایی بوده و صرفا یک دعوای اعلامی است؛ لذا به تنهایی قابلیت استماع ندارد. این دعوا باید به عنوان یک خواسته تبعی و در کنار خواسته‌ی اصلی (متناسب با شرایط پرونده ومستندات پرونده) مطرح گردد تا قابلیت رسیدگی را در محکمه حقوقی داشته باشد .
در پاسخ به سوال سوم : رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت در انحصار شعبه رسیدگی کننده به دعوای تقسیم ترکه قرار ندارد .
در نهایت اگر مدعی مالکیت وجود ندارد طرح دعوای اثبات مالکیت عملا هیچ کمکی به شما نخواهد کرد .
برای اثبات مالکیت باید دادخواست بدوی مستقل با خواسته اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک رسمی یا فروشنده مطرح کنید زیرا جلب ثالث در این مرحله کاربرد ندارد و صرف اثبات مالکیت بدون الزام به تنظیم سند کافی نیست رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت انحصاری دادگاه محل آخرین اقامتگاه مورث است و دادگاه های دیگر صالح نیستند
سلام ، نیازی به تقدیم دادخواست بدوی مستقل یا جلب ثالث نیست و میتوانید همان دادخواست تقسیم ترکه را مطرح کنید. دادگاه در جریان رسیدگی به درخواست تقسیم، به موضوع مالکیت مورث نیز رسیدگی کرده و در صورت احراز، آن را جزء ترکه محسوب می‌کند. بنابراین نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست.هر شخصی برخلاف ادعای شما مدعی مالکیت است باید علیه شما طرف دعوا کند و فعلا معارضی ندارید.
با سلام
با توجه به فقدان سند رسمی به نام مورث ابتدا بایستی خواسته اثبات مالکیت به طور دادخواست بدوی مستقل تقدیم شود نه جلب ثالث در پرونده تقسیم ترکه و در اولین جلسه دادرسی از دادگاه تقاضای صدور قرار اناطه یا توقف در دادرسی نمایید تا به این موضوع ابتدا رسیدگی شود.
و ۲/ بهتر آن است که عنوان خواسته به ترتیب زیر باشد
_ اثبات وقوع عقد بیع (یا تایید و تنفیذ قرارداد عادی مورخ...) مابین مورث و شخص ثالث (فروشنده عادی)_الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به نام مورث (جهت استقرار درترکه) یا مستقیما به نام وراث به قائم مقامی از مورث.
نکته مهم که باید دقت کنید حتما در قسمت خوانده بایستی علاوه بر شخصی که با سند عادی ملک از او خریداری شده مالک اصلی که سند رسمی به نام او است راهم در این قسمت قرارداده تا سلسله ایادی به درستی متصل و برقرار باشد.
۳/دادگاه صالح دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (ملک) است. و اگر دادگاه تقسیم ترکه نیز درهمان محل باشد رسیدگی در یک مجتمع قضایی انجام میشود اما باتوجه به تفاوت ماهوی دو پرونده به شعبات مختلف ارجاع میشود.
اگر ملک سابقه ثبتی دارد و سند رسمی به نام اشخاص ثالث است، من صرفا «اثبات مالکیت مورث» را توصیه نمی‌کنم؛ باید خواسته نهایی انتقال رسمی و اشخاصی که قانونا باید سند را منتقل کنند، نیز در دعوا دیده شوند.
سلام و احترام
قبل از دادخواست تقسیم ترکه، باید دادخواست اثبات مالکیت به صورت دعوای مستقل مطرح می کردید و همان اثبات مالکیت کافی است و به صرف آن بعدا میتوانید دادخواست تقسیم یا فروش ترکه مطرح کنید و نیاز به الزام به تنظیم سند رسمی ندارد .
رسیدگی به دادخواست اثبات مالکیت در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک میباشد
اگر ملک در جریان ترکه نیازمند اثبات انتقال به مورث است، معمولا دعوای مستقل علیه اشخاص ذی‌نفع و مالکان رسمی لازم است؛ صرف جلب ثالث همیشه کافی نیست.
خواسته بسته به وضعیت ثبتی می‌تواند اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی و در مواردی ابطال سند باشد.
همزمان باید دادخواست مستقل اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی مستند به مبایعه نامه عادی مطرح نمایید تا دادگاه دعوای تقسیم ترکه را متوقف نماید. دادگاه حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد. سپس بعد از تعیین تکلیف این دعوا، دعوای تقسیم ترکه رسیدگی خواهد شد.
با سلام
دعوی باید به صورت مستقل (نه جلب ثالث)مطرح شود اگر ملک سابقه ثبتی دارد خواسته شما الزام به تنظیم سند رسمی و اگر ندارد اثبات مالکیت است
دادگاه صالح دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است نه دادگاه تقسیم ترکه و به این مورد توجه داشته باشید تا اخذ رای قطعی آن ملک از ترکه خارج می شود ⚖️
املاکی که فاقد سند رسمی هستنند برای طرح دعوی نسبت بع همان ملک حتما می‌بایست در سامانه ادعا نام نویسی شود ودرخواست سند مالکیت از سمت ورثه صورت گیرد وگرنه با قرار عدم استماع مواجه میشوید
با سلام
برای تقسیم ترکه و اثبات مالک بودن مورث نیاز به داشتن سند رسمی نیست بلکه با وجود مبایعه نامه نیز مالکیت متصور است مگر اینکه فروشنده ادعایی داشته باشد که در ابن صورت باید باید دادخواست اثبات مالکیت مطرح نمایید
۱. جلب ثالث به طرفیت فروشنده و وکیل‌دهنده.
۲. خواسته «الزام به تنظیم سند رسمی» (نه صرفا اثبات مالکیت).
۳. صالح، همان دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است (صلاحیت انحصاری).
سلام کارگاه گرامی باید دادخواست مستقل با عنوان اثبات مالکیت و متعاقبا الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود
رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک مورد دعوا میباشد
با سلام
در خصوص امکان دعوی جلب ثالث، در این مورد مسموع نمیباشد و نسبت به ملک باید دعوی مستقل طرح شود. در صورتی که ملک سابقه ثبتی نداشته باشد باید نسبت به فروشنده و ایادی قبل دادخواست اثبات مالکیت ثبت نمود ولی اگر سابقه ثبتی دارد باید دادخواست الزام به تنظیم سند هم نسبت به فروشنده هم ایادی قبلی ثبت گردد. در مورد دادگاه صالح نیز، دادگاه محل وقوع ملک صالح است. اما اینکه ملک چه نوع ملکی است مثلا مسکونی یا جز اراضی ملی ... تفاوت هایی در دادگاه صالح وجود دارد که باید بررسی گردد.
با سلام
کاربر گرامی جهت اثبات مالکیت اول باید دادخواست بدوی بدهید.
دوما خواسته باید الزام به تنظیم سند رسمی باشد.سوما دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است .
کاربر بنیاد وکلا
۱ ماه پیش
سلام
۱ دادخواست اثبات مالکیت را مستقل مطرح کنید مگر شرایط جلب ثالث واقعا وجود داشته باشد
۲ اگر ملک سابقه ثبت دارد بهتر است اثبات وقوع معامله و الزام به تنظیم سند رسمی را هم مطرح کنید
۳ رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است و الزامی به همان شعبه تقسیم ترکه ندارد
وقت بخیر
نخست می بایست املاکی که فاقد سند رسمی می باشند و از آن ملک فقط یک مبایعه نامه عادی موجود است دارای سند مالکیت گردد از طریق ثبت نام در سامانه ساغر. که قولنامه به سند رسمی تک برگ تبدیل می شود با درخواست ورثه
در غیر اینصورت از نظر قانونی فاقد اعتبار خواهد بود
سوال اول هر دو صورت امکان پذیر هست
سوال دوم اگر ملک دارای سند رسمی هست صرفا وقوع عقد را باید مطرح کرد والزام به تنظیم سند رسمی
واگر سند عادی دارد وملک به ثبت نرسیده اثبات مالکیت را باید مطرح کنید
سوال سوم در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک
پاسخ به سه سوال شما
با فرض اینکه دادخواست تقسیم ترکه در دادگاه خانواده مطرح شده است
۱ دادخواست بدوی جداگانه
۲ برای جلوگیری از اطاله دادرسی بهتر است هر دو خواسته را توامان در یک دادخواست بگنجانید
۳ همان دادگاه نخستین
