اثبات مالکیت ملک بدون سند رسمی در جریان دعوای تقسیم ترکه چگونه مطرح می‌شود؟

اصولا قرار اناطه صادر می شود تا تکلیف بیع نامه مشخص شود، به نظرم اگر اختلافی به جز تصمیم در فروش ملک بین وراث وجود ندارد ، دادخواست در خصوص ملک را مسترد نمائید، در دادگاه محل وقوع ملک دادخواست احراز وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی و اگر نیاز به تفکیک و سایر موارد پیش نیاز برای صدور سند رسمی است، به خواسته اضافه کنید ؛ سایر ورثه و ایادی قبلی و شخصی که سند رسمی ملک به نام اوست را طرف قرار دهید ، پس از صدور سند رسمی، گواهی عدم افراز و دستور فروش ملک را بگیرید

باسلام
:

اگر ملک سابقه ثبتی دارد و سند رسمی به نام اشخاص ثالث است، من صرفا «اثبات مالکیت مورث» را توصیه نمی‌کنم؛ باید خواسته نهایی انتقال رسمی و اشخاصی که قانونا باید سند را منتقل کنند، نیز در دعوا دیده شوند.

با توجه به فقدان سند رسمی به نام مورث ابتدا بایستی خواسته اثبات مالکیت به طور دادخواست بدوی مستقل تقدیم شود نه جلب ثالث در پرونده تقسیم ترکه و در اولین جلسه دادرسی از دادگاه تقاضای صدور قرار اناطه یا توقف در دادرسی نمایید تا به این موضوع ابتدا رسیدگی شود.
و ۲/ بهتر آن است که عنوان خواسته به ترتیب زیر باشد
_ اثبات وقوع عقد بیع (یا تایید و تنفیذ قرارداد عادی مورخ...) مابین مورث و شخص ثالث (فروشنده عادی)_الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به نام مورث (جهت استقرار درترکه) یا مستقیما به نام وراث به قائم مقامی از مورث.
نکته مهم که باید دقت کنید حتما در قسمت خوانده بایستی علاوه بر شخصی که با سند عادی ملک از او خریداری شده مالک اصلی که سند رسمی به نام او است راهم در این قسمت قرارداده تا سلسله ایادی به درستی متصل و برقرار باشد.

۳/دادگاه صالح دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (ملک) است. و اگر دادگاه تقسیم ترکه نیز درهمان محل باشد رسیدگی در یک مجتمع قضایی انجام میشود اما باتوجه به تفاوت ماهوی دو پرونده به شعبات مختلف ارجاع میشود.

همزمان باید دادخواست مستقل اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی مستند به مبایعه نامه عادی مطرح نمایید تا دادگاه دعوای تقسیم ترکه را متوقف نماید. دادگاه حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد. سپس بعد از تعیین تکلیف این دعوا، دعوای تقسیم ترکه رسیدگی خواهد شد.

برای تقسیم ترکه و اثبات مالک بودن مورث نیاز به داشتن سند رسمی نیست بلکه با وجود مبایعه نامه نیز مالکیت متصور است مگر اینکه فروشنده ادعایی داشته باشد که در ابن صورت باید باید دادخواست اثبات مالکیت مطرح نمایید

۱. جلب ثالث به طرفیت فروشنده و وکیل‌دهنده.
۲. خواسته «الزام به تنظیم سند رسمی» (نه صرفا اثبات مالکیت).
۳. صالح، همان دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است (صلاحیت انحصاری).

کارگاه گرامی باید دادخواست مستقل با عنوان اثبات مالکیت و متعاقبا الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود
رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک مورد دعوا می‌باشد

کاربر گرامی جهت اثبات مالکیت اول باید دادخواست بدوی بدهید.
دوما خواسته باید الزام به تنظیم سند رسمی باشد.سوما دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است .

املاکی که فاقد سند رسمی هستنند برای طرح دعوی نسبت بع همان ملک حتما می‌بایست در سامانه ادعا نام نویسی شود ودرخواست سند مالکیت از سمت ورثه صورت گیرد وگرنه با قرار عدم استماع مواجه میشوید

قبل از دادخواست تقسیم ترکه، باید دادخواست اثبات مالکیت به صورت دعوای مستقل مطرح می کردید و همان اثبات مالکیت کافی است و به صرف آن بعدا میتوانید دادخواست تقسیم یا فروش ترکه مطرح کنید و نیاز به الزام به تنظیم سند رسمی ندارد .
رسیدگی به دادخواست اثبات مالکیت در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می‌باشد

نخست می بایست املاکی که فاقد سند رسمی می باشند و از آن ملک فقط یک مبایعه نامه عادی موجود است دارای سند مالکیت گردد از طریق ثبت نام در سامانه ساغر. که قولنامه به سند رسمی تک برگ تبدیل می شود با درخواست ورثه
در غیر اینصورت از نظر قانونی فاقد اعتبار خواهد بود

سوال اول هر دو صورت امکان پذیر هست
سوال دوم اگر ملک دارای سند رسمی هست صرفا وقوع عقد را باید مطرح کرد والزام به تنظیم سند رسمی
واگر سند عادی دارد وملک به ثبت نرسیده اثبات مالکیت را باید مطرح کنید
سوال سوم در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک

در ابتدا باید مالکیت مورث را با طرح دعوا قطعی نموده سپس تقاضای تقسیم ترکه بدید.

پاسخ به سه سوال شما
با فرض اینکه دادخواست تقسیم ترکه در دادگاه خانواده مطرح شده است
۱ دادخواست بدوی جداگانه
۲ برای جلوگیری از اطاله دادرسی بهتر است هر دو خواسته را توامان در یک دادخواست بگنجانید
۳ همان دادگاه نخستین

بادرود
دعوی تقابل اثبات مالکیت تقدیم نمایید