آیا همسرم میتواند به عنوان معترض ثالث اقدام کند؟
سلام وقت همه بزرگان بخیر و نیکی
ملک ابتیاعی و شخصی من در هنگام طرح دعوای تقسیم ترکه توسط ورثه پدریام و به حکم دادگاه خلع ید شده است. من چون ملک را از شخص ثالثی چندین سال قبل خریداری کرده بودم، بعد از حکم خلع ید زمینم چارهای جز طرح دعوای اثبات وقوع بیع به طرفیت فروشنده ملک (شخص ثالث) را نداشتم و نهایتا حکم دادگاه اثبات وقوع بیع به نفع من تمام شد.
وراث پدری من دعوای اعتراض ثالث نسبت به الغای دادنامه اثبات وقوع بیع را به طرفیت من مطرح کردند و دادگاه حکم بر بطلان دعوای ورثه پدری من را مطرح نمود و نتوانستند دعوای اثبات عقد بیع را الغا نمایند. ولی چون قبلا دو مرتبه ملک من از طریق اجرای احکام به مزایده گذاشته شده بود ولی به علت نبود مشتری به فروش نرفته بود، دادگاه صادرکننده دستور فروش به استناد دادنامه اثبات عقد بیع از دستور فروش ملک من نیز عدول نمود.
من در حین رسیدگی به پرونده مجبور شدم جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی خود، ملک خلع ید شده خودم را به نام همسرم با یک نوشته عادی (صوری) انتقال دادم و تاریخ مبایعهنامه را به ۲۵ سال قبل از تاریخ دعوای تقسیم ترکه عقب انداختم. ولی واقعا من این ملک را از فروشنده حدودا ۴۰ سال قبل خریداری نموده بودم و جدیدا بعد از حکم خلع ید، همسرم به استناد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند برای همان ملک خود سند ثبتی مالکیت را از اداره ثبت محل اخذ نموده است.
الان آیا همسرم میتواند به عنوان معترض ثالث دادخواست اعتراض ثالث نسبت به الغای دادنامه خلع ید را به استناد سند ثبتی مالکیت مطرح نماید؟ ولی لازم به ذکر است که سند ثبتی بعد از حکم خلع ید صادر شده است. ولی در واقع ورثه پدرم هیچگونه مالکیتی در ملک ابتیاعی من ندارند چون دادنامه اثبات عقد بیع به نفع من صادر شده و اعتراض ثالث ورثه پدریام نیز رد شده است و از همه مهمتر دادگاه از دستور فروش ملک عدول نموده است.
من هم چارهای جز انتقال ملک به نام همسرم نداشتم چون حقیقتا ملک شخصی و ابتیاعی بنده است. اگه امکان داره راهنماییام کنید. راهکار نقض رای خلع ید چیست؟ اگر همسرم دادخواست اعتراض ثالث بزند احتمال نقض رای خلع ید چند درصد میشود؟ میتواند جواب بگیرد یا نه؟ ممنون و تشکر
بیشتر وکلا معتقدند همسر شما به استناد سند رسمی و به عنوان قائممقام خاص امکان طرح دعوای اعتراض ثالث را دارد. با این حال، برخی وکلا شانس نقض حکم را به دلیل صدور سند بعد از خلع ید اندک دانسته یا طرح این دعوا را غیرضروری تلقی کردهاند.
این دیدگاهها کلی است و سرنوشت نهایی پرونده به نحوه انتقال ملک و تاریخ دقیق صدور احکام بستگی دارد.
