بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا نقض حکم قانونی به طریق اولی موجب مجازات می‌شود؟

پرسیده شده
۳۶ پاسخ ۱۲۵

اگر فعلی به طریق اولی ناقض حکمِ یک ماده قانونی باشد، اما آن فعل مجازات صریح و مستقلی در قانون نداشته باشد، آیا می‌توان مجازاتِ همان ماده را بر آن فعل اعمال کرد؟

۳۶ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

خیر؛ در حقوق کیفری ایران، اعمالِ مجازات بدونِ نصِّ صریح قانونی ممنوع است. طبق اصل قانونی‌بودنِ جرم و مجازات که در اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تصریح شده، هیچ رفتاری جرم نیست مگر آنکه قانون آن را جرم‌انگاری کرده باشد.

استدلال به طریق اولی یا فحوای کلام، ابزار تفسیر در حقوق مدنی است و در حقوق کیفری جایگاهی ندارد؛ قاضی کیفری مجاز به تسری یا قیاس مجازات به رفتارهای فاقد نص نیست.

اگر آن فعل واجد ارکان جرم مستقلِ دیگری باشد، باید از طریق همان عنوانِ مجرمانه پیگیری شود؛ در غیر این صورت، اعمال مجازات قانوناً امکان‌پذیر نیست.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

با سلام
خیر در حقوق کیفری ایران اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق حاکم است و «به طریق اولی» و قیاس برای تسری مجازات به فعل فاقد نص مجاز نیست
اگر آن فعل عنوان مجرمانه دیگری با نص مستقل داشته باشد همان عنوان اعمال می‌شود وگرنه نهایتا می‌تواند تخلف انضباطی یا موجب مسئولیت مدنی باشد نه مجازات کیفری همان ماده

گفتگو با وکلای آنلاین ۸۰ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت کار و تأمین اجتماعی بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
بانکی و مطالبات ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
ارث و وصیت خانواده قرارداد و تعهدات ملکی و املاک بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خانواده
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص ملکی و املاک
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار داوری و حل اختلاف جرایم علیه اموال قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

خیر با توجه به اصل بر تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم و عنایت به اصول قانونی بودن جرم و مجازات نمی توان

با احترام وقتی برای فعلی عنوان مجرمانه تعریف نشده باشد خیر مجازاتی ندارد

سلام ~
به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، برای مجازات یک رفتار باید جرم انگاری شده باشد.
اصل بر تفسیر موسع قوانین است نه تفسیر مضیق.

سلام، اصولا چنانچه رفتار مورد نظر جرم انگاری نشده باشد دادگاه نمی تواند موضوع را به موارد مشابه تسری بدهد.

سلام
سوال به صورت کلی مطرح شده است
مساله مورد نظر را با جزئیات و به طور مصداقی مطرح کنید

برای مجازات هر فعلی باید صراحتا در قانون تعیین مجازات گردیده باشد در غیر این صورت قابل مجازات نمی‌باشد

با سلام
بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شما نمی‌تونید برای فعلی که در قانون صریحا مجازاتی تعیین نشده، مجازات یک ماده دیگه رو اعمال کنید؛ حتی اگر اون فعل شدیدتر از موضوع اون ماده باشه. در حقوق کیفری، تفسیر باید به نفع متهم باشه و از تفسیر موسع دوری بشه. مگر اینکه قانون‌گذار راه دیگه‌ای رو باز گذاشته باشه.

طبق اصل قانونی بودن، جرم و مجازات نیازمند تصریح در قانون است و تفسیر موسع ممنوع است لذا بعضی از جرایم حدی هستند که در قانون به آن اشاره نشده است اما مجازات شرعی دارند و دادگاه ها حکم به مجازات شرعی می‌دهند.

سلام
بله با توجه به توضیحات شما ، در صورت اثبات جرم امکان صدور حکم مجازات وجود خواهد داشت بر اساس قانون برای اثبات هر جرمی. ، باید شرایط تحقق آن جرم که در قانون ذکر شده است محقق گردد

با سلام،ما اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را داریم و تفسیر قوانین کیفری مضیق است لذا پاسخ منفی است.

با سلام
با عنایت به اصول قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین کیفری پاسخ منفی می باشد.

سلام و احترام؛
اصل بر تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم است. لذا در پاسخ شما باید بگویم خیر.

سلام علیکم
استدلال به طریق اولی نمی‌تواند جایگزین نص قانونی در جرم‌انگاری یا تعیین مجازات شود و دادگاه نمی‌تواند بر این اساس، فرد را به مجازات آن ماده محکوم کند.

عرض سلام
باید برای هر رفتاری جرم انگاری شود. اصل بر تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم است.

درود بر شما؛
خیر. در حقوق کیفری ایران، صرف نقض حکم قانونی «به طریق اولی» موجب امکان مجازات نیست. مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرم و مجازات باید به موجب قانون و با نص صریح تعیین شده باشد. همچنین به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، قیاس و استدلال به طریق اولی برای توسعه قلمرو جرم یا تسری مجازات ممنوع است؛ مگر آنکه قانونگذار همان رفتار را مستقلا جرم‌انگاری کرده باشد. بنابراین پاسخ این پرسش، غالبا به تحلیل دقیق عنوان اتهامی، عناصر قانونی جرم و رویه قضایی مرتبط بستگی دارد و بدون بررسی مصداق، نمی‌توان مجازات مقرر در ماده دیگری را تسری داد.

وقت بخیر ،
خیر تا برای جرمی قانونگذار جرم انگاری نکرده باشد قاضی ننیتواند مجازاتی برای آن تعیین کند حتی اگر از جرائم مذکور در ماده قبیح تر باشد.

سلام وقت بخیر
اگر برای عملی جرم انگاری نشده باشد نمی توان بابت عمل مجرمانه پیگیری نمود

خیر. در حقوق کیفری نمی‌توان صرفا به طریق اولی یا قیاس، مجازات یک ماده را به فعلی که قانون برای آن مجازات مستقلی پیش‌بینی نکرده است، تسری داد. این امر با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها مغایر است

خیر؛ در حقوق کیفری، حتی اگر رفتاری به طریق اولی با فلسفه یک ماده مغایر باشد، بدون نص صریح نمی‌توان مجازات آن ماده را تسری داد. اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین کیفری، قیاس به زیان متهم را ممنوع می‌کند. بنابراین تا زمانی که قانون‌گذار آن رفتار را مستقلا جرم‌انگاری نکرده باشد، اعمال مجازات ممکن نیست.

باسلام
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین اصل برائت ، اعمال مجازات بدون نص صریح قانون ممکن نیست.

خیر. در حقوق کیفری ایران به دلیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نمی‌توان به استناد قیاس یا «طریق اولی» برای رفتاری که قانون صریحا برای آن جرم و مجازات تعیین نکرده است، مجازات مقرر در ماده دیگری را اعمال کرد.
اصل بر این است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست و هیچ مجازاتی اعمال نمی‌شود مگر به موجب قانون. بنابراین اگر قانون برای آن رفتار عنوان مجرمانه مستقلی پیش‌بینی نکرده باشد، دادگاه نمی‌تواند صرفا به این استدلال که آن رفتار «به طریق اولی» مشمول حکم است، مجازات همان ماده را اعمال کند. تنها در صورتی امکان مجازات وجود دارد که رفتار با تفسیر قانونی در چارچوب همان عنوان مجرمانه مندرج در قانون قرار گیرد، نه از طریق قیاس.

سلام
در صورتیکه صراحتا برای آن فعل عنوان مجرمانه ای در قانون پیش بینی نشده باشد قاضی با توجه به اصل برائت و تفسیر به نفع متهم حق تفسیر موسع قانون را ندارد.

باسلاماگر فعلی به طریق اولی از فعل مذکور در یک ماده قانونی قبیح‌تر یا ناقض‌تر باشد، اما قانونگذار برای آن عنوان مجرمانه و مجازات مستقلی پیش‌بینی نکرده باشد، قاضی نمی‌تواند با قیاس یا استدلال "به طریق اولی" مجازات همان ماده را بر آن فعل اعمال کند.

سلام
خیر. در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها حاکم است و نمی‌توان صرفا با استناد به مفهوم «طریق اولی» یا قیاس، برای رفتاری که قانون‌گذار مجازات صریحی تعیین نکرده، مجازات مقرر در ماده دیگری را اعمال کرد؛ مگر آنکه قانون چنین حکمی را به‌صراحت پیش‌بینی کرده باشد.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی اسناد و مدارک پرونده توسط وکیل است.

درود اگر برای آن عمل مجازاتی در قانون تعیین نشده نمیتوان کاری کرد

خیر؛ برایرفعلی که مستقلا درقانون بطور نص صریح جرم انگاری نشده باشد نمیتوانید بهدایم فعل جهت مجازات استناد نمایید.

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با احترام
خیر فعلی که مختص آن در قانون مجازاتی تعیین نشده است در واقع جرم انگاری نشده است

درود
اصولا خیر. برای عملی که طبق نص صریح قانون جرم نیست، نمی‌توان اعمال مجازات نمود. موفق باشید

خیر از قیاس به عنوان ادله استنباط احکام نمیتوان استفاده نمود

سلام و درود
خیر نمی توان مجازات یک ماده را برای عملی که خود مجازات مستقل در قانون ندارد اعمال نمود.

سلام وقت بخیر
خیر علی الاصول اینگونه نمیباشد

سلام کاربر گرامی با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری خیر

تحلیل و تفسیر قانون، در صلاحیت حقوقدان است و به صرف قیاس آن هم در امور جزایی، نمیتوان دامنه مسئولیت کیفری را توسعه داد. صراحت قانون کیفری ما عملی را در که در قوانین جرم انگاری شده جرم میداند

با سلام با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات خیر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل برائت مطالعه شود مگر اینکه در خود آن قانون برای آن فعل مجازات یا ترتیباتی در نظر گرفته شده باشد که قابل دفاع نباشد.

خیر، نمی‌توان مجازات یک ماده را بر فعلی که به طریق اولی ناقض آن ماده است اما مجازات مستقلی ندارد، اعمال کرد، زیرا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها (ماده ۲ قانون مجازات) اجازه توسعه مجازات به موارد مشابه را نمی‌دهد، مگر اینکه قانون به صراحت حکم به قیاس یا توسعه داده باشد (که در حقوق کیفری ایران ممنوع است). در چنین مواردی، اگر فعلی جرم انگاری نشده، قابل مجازات نیست.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۳۱,۹۶۱ مشاوره حقوقی کیفری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۴۶۱ وکیل کیفری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا