موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا نقض حکم قانونی به طریق اولی موجب مجازات می‌شود؟
پرسیده شده ۳ ماه پیش
۵۳ پاسخ ثبت شده
اگر فعلی به طریق اولی ناقض حکمِ یک ماده قانونی باشد، اما آن فعل مجازات صریح و مستقلی در قانون نداشته باشد، آیا می‌توان مجازاتِ همان ماده را بر آن فعل اعمال کرد؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
به دلیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر مضیق قوانین کیفری و ممنوعیت قیاس، نمیتوان با استدلال به طریق اولی مجازات یک ماده را به فعل دیگری که نص صریح ندارد تعمیم داد.
این یک قاعده کلی و بنیادین است، اما در پرونده واقعی تطبیق دقیق عنوان اتهامی با عبارات خود قانون تعیین‌کننده است.
حمیدرضا قاسمیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
ممنوعیت تسری مجازات به طریق اولی در امور کیفری
در حقوق کیفری برای مجازات هر رفتاری باید نص صریح قانونی و جرم‌انگاری مستقل وجود داشته باشد. دادگاه‌ها بر پایه اصول قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم اجازه ندارند از راه قیاس یا استدلال به طریق اولی، مجازات مقرر در یک ماده را به رفتار دیگری تسری دهند. تنها در صورتی مجازات ممکن است که رفتار دقیقاً در همان عنوان قانونی بگنجد یا قانونگذار صراحتاً آن را جرم شناخته باشد.
منابع: اصل ۳۶ قانون اساسی، مواد ۲، ۱۰ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
درود بر شما؛
خیر. در حقوق کیفری ایران، صرف نقض حکم قانونی «به طریق اولی» موجب امکان مجازات نیست. مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرم و مجازات باید به موجب قانون و با نص صریح تعیین شده باشد. همچنین به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، قیاس و استدلال به طریق اولی برای توسعه قلمرو جرم یا تسری مجازات ممنوع است؛ مگر آنکه قانونگذار همان رفتار را مستقلا جرم‌انگاری کرده باشد. بنابراین پاسخ این پرسش، غالبا به تحلیل دقیق عنوان اتهامی، عناصر قانونی جرم و رویه قضایی مرتبط بستگی دارد و بدون بررسی مصداق، نمیتوان مجازات مقرر در ماده دیگری را تسری داد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی) اقتضا می‌کند که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر اینکه قانون صریحا آن را جرم و برای آن مجازات تعیین کرده باشد
بنابراین اگر:
فعلی از نظر منطقی یا به طریق اولی از رفتار جرم‌انگاری‌شده شدیدتر یا مشابه‌تر باشد،
اما قانون برای آن فعل جرم و مجازات مستقلی پیش‌بینی نکرده باشد،
دادگاه حق ندارد با قیاس یا استدلال به طریق اولی، مجازات ماده قانونی را به آن فعل تسری دهد.
این ممنوعیت ناشی از اصل منع قیاس در امور کیفری است. بر خلاف حقوق مدنی که گاهی قیاس یا مفهوم موافق قابل استناد است، در حقوق کیفری تفسیر باید مضیق و به نفع متهم باشد.
برای مثال، اگر قانونی فقط «الف» را جرم بداند، دادگاه نمی‌تواند بگوید چون «ب» از «الف» بدتر است، پس مجازات «الف» را برای «ب» نیز اعمال می‌کنم، مگر اینکه قانونگذار خود «ب» را نیز جرم‌انگاری کرده باشد.
باسلام
اگر ماده‌ای فقط یک رفتار مشخص را جرم‌انگاری کرده باشد، نمیتوان با قیاس یا به طریق اولی رفتار دیگری را مشمول همان مجازات دانست. اما اگر رفتار جدید دقیقا تحت عنوان قانونی دیگری قرار گیرد، ممکن است از آن عنوان مجرمانه تعقیب شود.
مبنای اصلی این موضوع، اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی درباره لزوم تصریح قانونی جرم و مجازات است. در حقوق کیفری، برخلاف برخی حوزه‌های حقوقی، قیاس برای ایجاد جرم یا تشدید مجازات پذیرفته نیست.
با سلام
خیر در حقوق کیفری ایران اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق حاکم است و «به طریق اولی» و قیاس برای تسری مجازات به فعل فاقد نص مجاز نیست
اگر آن فعل عنوان مجرمانه دیگری با نص مستقل داشته باشد همان عنوان اعمال می‌شود وگرنه نهایتا می‌تواند تخلف انضباطی یا موجب مسئولیت مدنی باشد نه مجازات کیفری همان ماده
خیر، اصل بر تفسیر مضیق و قانونی بودن جرم و مجازات است؛ یعنی اگر فعلی فقط به طریق اولی با حکم یک ماده ناسازگار باشد، اما برای همان فعل عنوان مجرمانه یا مجازات صریح و مستقل در قانون نیامده باشد، نمی‌شود مجازات همان ماده را به‌طور قیاسی بر آن تحمیل کرد.
استثنا فقط جایی است که قانونگذار با عبارت‌های عام یا موسع، همان رفتار را در شمول ماده قرار داده باشد، نه صرفا به‌خاطر شباهت یا قیاس.
خلاصه: بدون نص صریح، مجازات یک ماده را نمی‌شود به فعل مشابه ولی منصوص‌نبودن تعمیم داد.
سلام
نکته اساسی جرم انگاری شدن فعل ارتکابی می باشد چنانچه فعل مزبور مستقلا جرم انگاری شده با منطبق با تعریف قانونی هر یک از جرایم باشد مشمول مجازات است در غیر اینصورت مجازاتی نخواهد داشت
خیر، نمیتوان مجازات یک ماده را بر فعلی که به طریق اولی ناقض آن ماده است اما مجازات مستقلی ندارد، اعمال کرد، زیرا اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها (ماده ۲ قانون مجازات) اجازه توسعه مجازات به موارد مشابه را نمی‌دهد، مگر اینکه قانون به صراحت حکم به قیاس یا توسعه داده باشد (که در حقوق کیفری ایران ممنوع است). در چنین مواردی، اگر فعلی جرم انگاری نشده، قابل مجازات نیست.
خیر. در امور کیفری نمیتوان صرفا با استدلال «به طریق اولی» مجازات مقرر برای یک ماده را به فعل دیگری که قانون برای آن مجازات مستقلی تعیین نکرده تسری داد. مطابق اصل ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم و مجازات باید مستند به نص قانونی باشد و تفسیر موسع یا قیاس به زیان متهم ممنوع است. بنابراین تا زمانی که رفتار موردنظر تحت عنوان مجرمانه مشخص و دارای مجازات قانونی قرار نگیرد، نمیتوان مجازات مقرر برای جرم دیگری را بر آن اعمال کرد.
خیر. قیاس به طریق اولی در تعیین جرم و مجازات کیفری پذیرفته نیست؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می‌کند که رفتار دقیقا تحت عنوان مجرمانه و مجازات مقرر در قانون قرار گیرد. بنابراین اگر فعلی حتی شدیدتر یا به طریق اولی ناقض حکم یک ماده باشد، ولی مجازات صریحی برای آن پیش‌بینی نشده باشد، نمیتوان مجازات آن ماده را با قیاس بر فعل جدید اعمال کرد؛ مگر اینکه رفتار تحت عنوان مجرمانه دیگری که قانونا مجازات دارد قابل انطباق باشد.
با سلام
بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شما نمی‌تونید برای فعلی که در قانون صریحا مجازاتی تعیین نشده، مجازات یک ماده دیگه رو اعمال کنید؛ حتی اگر اون فعل شدیدتر از موضوع اون ماده باشه. در حقوق کیفری، تفسیر باید به نفع متهم باشه و از تفسیر موسع دوری بشه. مگر اینکه قانونگذار راه دیگه‌ای رو باز گذاشته باشه.
سلام
خیر. در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها حاکم است و نمیتوان صرفا با استناد به مفهوم «طریق اولی» یا قیاس، برای رفتاری که قانونگذار مجازات صریحی تعیین نکرده، مجازات مقرر در ماده دیگری را اعمال کرد؛ مگر آنکه قانون چنین حکمی را به‌صراحت پیش‌بینی کرده باشد.
بدیهی است اظهارنظر نهایی منوط به بررسی اسناد و مدارک پرونده توسط وکیل است.
باسلام، در حقوق کیفری اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند صرفا با قیاس یا استدلال به طریق اولی، مجازات یک جرم را به فعل دیگری که قانون صراحتا جرم‌انگاری نکرده تسری دهد. در امور کیفری تفسیر قوانین باید مضیق و به نفع متهم باشد و تنها رفتاری قابل مجازات است که قانون برای آن جرم و مجازات تعیین کرده باشد.
باسلاماگر فعلی به طریق اولی از فعل مذکور در یک ماده قانونی قبیح‌تر یا ناقض‌تر باشد، اما قانونگذار برای آن عنوان مجرمانه و مجازات مستقلی پیش‌بینی نکرده باشد، قاضی نمی‌تواند با قیاس یا استدلال "به طریق اولی" مجازات همان ماده را بر آن فعل اعمال کند.
سلام علیکم
استدلال به طریق اولی نمی‌تواند جایگزین نص قانونی در جرم‌انگاری یا تعیین مجازات شود و دادگاه نمی‌تواند بر این اساس، فرد را به مجازات آن ماده محکوم کند.
محمدمهدی قنبری
۳ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
خیر.
به‌سبب اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تا وقتی برای آن فعل نص صریح قانونی وجود نداشته باشد، نمیتوان مجازات ماده را به آن تسری داد؛ چون قیاس و تفسیر موسع به ضرر متهم در حقوق کیفری ممنوع است.
تحلیل و تفسیر قانون، در صلاحیت حقوقدان است و به صرف قیاس آن هم در امور جزایی، نمیتوان دامنه مسئولیت کیفری را توسعه داد. صراحت قانون کیفری ما عملی را در که در قوانین جرم انگاری شده جرم میداند
خیر؛ در حقوق کیفری، حتی اگر رفتاری به طریق اولی با فلسفه یک ماده مغایر باشد، بدون نص صریح نمیتوان مجازات آن ماده را تسری داد. اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین کیفری، قیاس به زیان متهم را ممنوع می‌کند. بنابراین تا زمانی که قانونگذار آن رفتار را مستقلا جرم‌انگاری نکرده باشد، اعمال مجازات ممکن نیست.
طبق اصل قانونی بودن، جرم و مجازات نیازمند تصریح در قانون است و تفسیر موسع ممنوع است لذا بعضی از جرایم حدی هستند که در قانون به آن اشاره نشده است اما مجازات شرعی دارند و دادگاه ها حکم به مجازات شرعی می‌دهند.
خیر. در حقوق کیفری ایران به دلیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نمیتوان به استناد قیاس یا «طریق اولی» برای رفتاری که قانون صریحا برای آن جرم و مجازات تعیین نکرده است، مجازات مقرر در ماده دیگری را اعمال کرد.
اصل بر این است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست و هیچ مجازاتی اعمال نمی‌شود مگر به موجب قانون. بنابراین اگر قانون برای آن رفتار عنوان مجرمانه مستقلی پیش‌بینی نکرده باشد، دادگاه نمی‌تواند صرفا به این استدلال که آن رفتار «به طریق اولی» مشمول حکم است، مجازات همان ماده را اعمال کند. تنها در صورتی امکان مجازات وجود دارد که رفتار با تفسیر قانونی در چارچوب همان عنوان مجرمانه مندرج در قانون قرار گیرد، نه از طریق قیاس.
سلام
بله با توجه به توضیحات شما ، در صورت اثبات جرم امکان صدور حکم مجازات وجود خواهد داشت بر اساس قانون برای اثبات هر جرمی. ، باید شرایط تحقق آن جرم که در قانون ذکر شده است محقق گردد
قبح عقاب بلا بیان یعنی انکه برای فعلی مجازاتی تعیین نشده باشد.در این فرض چنانچه فعلی از شخصی سر زند که برای ان در قانون مجازاتی تعیین نشده باشد،پس جرم نمی باشد
سلام
در صورتیکه صراحتا برای آن فعل عنوان مجرمانه ای در قانون پیش بینی نشده باشد قاضی با توجه به اصل برائت و تفسیر به نفع متهم حق تفسیر موسع قانون را ندارد.
با سلام با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات خیر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل برائت مطالعه شود مگر اینکه در خود آن قانون برای آن فعل مجازات یا ترتیباتی در نظر گرفته شده باشد که قابل دفاع نباشد.
خیر. در حقوق کیفری نمیتوان صرفا به طریق اولی یا قیاس، مجازات یک ماده را به فعلی که قانون برای آن مجازات مستقلی پیش‌بینی نکرده است، تسری داد. این امر با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها مغایر است
