آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
ساختمان مسکونی ۴ طبقه، ۸ واحدی که در هر طبقه آن یک انباری وجود دارد که برای استفاده ۲ واحدی است که در آن طبقه سکونت دارند، تصمیم بر زدن آسانسور شده است و قرار است این انباریها تخریب و تبدیل به مکان نصب آسانسور شود.
یک نفر رضایت نمیدهد، چون بازنشسته هستند و توان پرداخت هزینه مالی آسانسور را ندارد.
شکایتی با موضوع سایر دعاوی مالی غیرمنقول ۷ واحد دیگه، نسبت به آن یک نفر که رضایت نمیدهد مطرح کردند.
حال سوال من از شما بزرگواران این است: موضوع این شکایت یعنی چه؟ و سرانجام این شکایت چیست؟ آیا محکومیت آن یک فرد که رضایت نمیدهد را همراه دارد؟
آیا ممکن است دادگاه یا ارگانی آن فرد را محکوم بکند و انباری که حق استفاده از آن واحد است را بگیرد و مجبور به پرداخت هزینه آسانسور بکند و حق را به ۷ واحد دیگر اعلام بکند؟
آیا قاضی فردی که رضایت نمیدهد و بازنشسته است و توان مالی ندارد را میتواند مجبور به پرداخت هزینه آسانسور بکند و حق تخریب انباری و نصب آسانسور را بدهد و یا اجازه استفاده فرد از آسانسور ندهد، در صورتی که فردی که رضایت نمیدهد آن انباری برای آن فرد هم محسوب میشود؟
با توجه به ماده ۱۰۶ قانون مدنی، هرگونه تصمیمگیری در خصوص تغییرات اساسی در قسمتهای مشترک ساختمان، نیازمند رضایت تمامی مالکین است. بنابراین، نصب آسانسور که منجر به تغییر در استفاده از انباریها میشود، بدون رضایت تمامی مالکین قانونی نیست.
در صورتی که یکی از مالکین رضایت ندهد، دیگر مالکین نمیتوانند او را مجبور به پرداخت هزینهها یا تغییر وضعیت کنونی بکنند. در صورتی که موضوع به دادگاه برود، دادگاه معمولاً به رعایت حقوق تمامی طرفین توجه میکند و بدون رضایت و توافق تمامی مالکین، تغییری انجام نخواهد شد.
همچنین، در مورد پرداخت هزینهها، قانون به وضوح بیان میکند که هیچکس نمیتواند به پرداخت هزینهای که به آن رضایت نداده، مجبور شود. بنابراین، فردی که ناتوانی مالی دارد نمیتواند به پرداخت هزینههای آسانسور مجبور شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
اگر انباری جزو حقوق اختصاصی یا حق استفاده واحد باشد، بدون رضایت مالک یا حکم صریح دادگاه قابل تخریب نیست و صرف عدم توان مالی هم موجب محکومیت نمیشود.
دادگاه معمولا فقط در صورت مشاع بودن واقعی و احراز ضرورت، ممکن است اجازه نصب بدهد، اما الزام به پرداخت هزینه یا سلب حق استفاده بدون نص قانونی بعید است.
برای تحلیل حقوقی نصب آسانسور و مخالفت یک واحد، باید مواد قوانین مربوطه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد:
۱. ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها
قسمتهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در استفاده عموم شرکا است، «قسمتهای مشترک» محسوب میشود و نمیتوان بر آنها حق انحصاری برقرار کرد.
(چاه آسانسور، خود آسانسور، راهروها و…) از این جنساند.
۲. ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها
تکلیف همه مالکین به مشارکت در هزینههای مشترک متناسب با مساحت قسمت اختصاصی.
۳. ماده ۶ قانون تملک آپارتمانها
اگر قرارداد خاصی بین مالکین نباشد،کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمتهای مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت قسمتهای اختصاصی را دارند.
یعنی اصل، حاکمیت اکثریت در اداره مشاعات است، نه لزوم اتفاق آراء.
۴. ماده ۹ قانون تملک آپارتمانها
هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت، در نمای خارجی، درب، سردر و قسمتهایی که در معرض دید است تغییر ایجاد کنند؛ و متقابلا دیگران هم نمیتوانند بدون مجوز قانونی، حقوق مالکانه واحد مخالف را از بین ببرند.
بهعبارت دیگر:
• برای اداره قسمتهای مشترک: اکثریت ماده ۶ قانون.
• برای دستبردن در قسمت اختصاصی یا وابسته به یک یا دو واحد مثل انباری مشاع بین دو واحد طبقه :رضایت همان مالک یا شرکای آن قسمت لازم است؛ اکثریت کل ساختمان بهتنهایی کافی نیست.
در نتیجه:
• اگر محل آسانسور در قسمت واقعا مشترک ساختمان باشد (نه در انباریای که حق اختصاصی یا مشاع بین دو واحد است)،
تصمیم ۷ واحد که بیش از نصف مساحت اختصاصی را دارند، میتواند بر اساس ماده ۶ قانون تملک برای همه الزامآور تلقی شود و اصل نصب آسانسور را توجیه کند؛ و واحد مخالف، حق وتوی مطلق ندارد، هرچند در عمل بحثهای دیگری هم مطرح میشود.
• اما در فرضی که خودتان گفتید:
انباری هر طبقه برای دو واحد همان طبقه است؛
یعنی آن فضا «حق اختصاصی/وابسته» این دو واحد است، نه قسمت مشترک همه.
تبدیل آن به چاه آسانسور، عملا:
o سلب حق انباری از یکی از شرکا
o و تغییر اساسی در حق مالکانه اوست.
برای چنین سلب حقی، تصمیم اکثریت بر مبنای ماده ۶ قانون کافی نیست؛ باید رضایت همان شریک ذینفع هم جلب شود.
اکثریت نمیتوانند با رای جمعی، حق انباری او را از بین ببرند.
غیر از موضوعات بالا، تاییدیه شهرداری و سایر ارگانهای مربوطه مثل نظام مهندسی و ... باید مورد نظر قرار گیرد.
